اصول حاکم بر تصمیم گیری مقامات سیاسی در حکومت اسلامی (با تاکید بر سیره علوی)

تعداد بازدید:۱۶

اصول حاکم بر تصمیم گیری مقامات سیاسی در حکومت اسلامی (با تاکید بر سیره علوی)

سال 1394

پدیدآور: علی بهادری جهرمی

استاد راهنما: محمد جواد ارسطا 

استاد مشاور: عباسعلی کدخدایی الیادرانی و عباس کعبی نسب

دانشگاه تهران، پردیس فارابی - دانشکده حقوق

چکیده: 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لازمه ی تشکیل حکومت اسلامی، حاکمیت شریعت در عرصه ی حکمرانی بوده و اصول و معیارهایی نیز در متن شریعت برای تصمیم گیری مقامات سیاسی بیان شده است که رعایت آنها از جمله شاخصه های حاکمیت شریعت یا تحقق عملی حکومت اسلامی محسوب میگردد. از همین رو اثبات وجود این اصول و استخراج آنها به منظور تنظیم شیوه و جهت تصمیم گیری مقامات سیاسی در حکومت اسلامی به منظور تشکیل حکومت مطلوب اسلامی و تسهیل تصمیم گیری های سیاسی و افزایش میزان انطباق آنها با آنچه مدنظر شریعت اسلام است موضوعی ضروری به نظر میرسد. برای پرداختن به این موضوع، سؤال اصلی این رساله آن است که مقامات سیاسی در حکومت اسلامی در هنگام تصمیم گیری، ملزم به رعایت چه اصول و بایسته هایی هستند؟ روش تحقیق تحلیلی با استفاده از ابزار گرداوری اطلاعات کتابخانه ای با توجه ویژه به دستاوردهای فقهی مجتهدین و سیره ی حکمرانی و سنت علوی علیه السلام برای پاسخگویی به این سؤالات انتخاب شده است. نتیجه ی این پژوهش روشن نمود منابع شریعت تبعیت از مجموعه اصول و معیارهایی را برای مقامات تصمیم گیر در حوزه عمومی الزام نموده است که راه استخراج آنها نیز بهره گیری از طریقه اجتهاد مشروع، با استفاده از مبانی و منابع دینی است. هدف این اصول کاهش میزان خطا و اشتباه در تصمیم گیری های عمومی است و میتوان آنها را ذیل دو دسته ی کلان راهکارهای ارزشی و روشی تقسیم بندی نمود. اصول ارزشی بیشتر به جهت و محتوای تصمیم توجه داشته و سعی در حفظ ارزش های برتر و صیانت از اهداف حکومت اسلامی در خلال تصمیم گیری های عمومی دارند که ذیل دو عنوان لزوم رعایت مصالح عمومی و لزوم رعایت عدالت به آنها پرداخته شد. اصول روشی نیز بیشتر به شیوه ی تصمیم گیری توجه داشته و سعی در کاهش اشتباهات و مدیریت آثار و تبعات جانبی تصمیم دارند که این موارد نیز ذیل دو عنوان لزوم رعایت گزاره های اخلاقی در حوزه حکمرانی و لزوم اخذ مشورت مطرح می گردند. در هر مبحث علاوه بر مفهوم شناسی هر یک از اصول و جوانب آن، مبنا یا ادله ی اصلی لازم الرعایه بودن آن اصل در مقام تصمیم گیری مطرح شده و در نهایت سعی شده مهمترین راه کارهای کشف آنها یا نمودها و ابعاد حقوقی آنها نیز به صورت مختصر تبیین گردد.

لینک دسترسی به متن

آخرین ویرایش۱۶ خرداد ۱۴۰۳