هشتاد و چهارمین نشست نظام سیاسی اسلامی
۱۶ اسفند ۱۳۹۶
هشتادو چهارمین نشست پژوهشکده با عنوان فقه پویا ؛ روایت حداقلی و حداکثری در روز سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ برگزار شد که خلاصه نشست به صورت ذیل می باشد.
این گفتار به مناسبت سالگرد نامه تاریخی امام خمینی ره خطاب به علما و طلاب حوزه های علمیه در سال ۶۷ ارایه می شود. این نامه در همان سال به " منشور روحانیت " شهرت پیدا کرد و بخشی از آن درباره فقه پویا است.
مباحثی که خواهد آمد ادامه بحث نظریه " دولت مکلف " است که در کرسی های نقد نظریه پردازی طرح کرده ایم.
دستاورد سخن پاسخ به دو پرسش است:
( ۱ ) آیا فقه پویا به تحول رویکردی نیاز دارد؟
( ۲ ) دلیل عدول برخی از پیروان فقه پویا از ادامه راه چیست؟
فقه پویا منتظر طرح مساله نمی ماند بلکه خود در پی یافتن پرسش های نوین است و برای این کار عرصه های جدیدی را که در گذشته، جزو قلمرو فقه تلقی نمی شد می کاود و درونی می کند. فقه پویا کمتر در صدد پاسخ به پرسش های تکراری است. فقه پویا وارد متن شده تا جایی که با عینیت یابی، خود به متن تبدیل می شود. در مقابل آن، فقه ایستا یا فقه پیرو قرار دارد و متن گریز است و بیشتر در صدد حاشیه زدن بر متن است.
رمز ماندگاری فقه امامیه در گذر زمان در همین اراده بر پویایی فقه است. بزرگان از فقهای شیعه هرگز سعی نکردند شارح فقه گذشتگان باقی بمانند بلکه خود مساله آفرینی می کردند و با این کار فقه امامیه را یک گام به جلو می بردند. چنان که در تاریخ فقه معاصر می توان به مرحوم احمد نراقی ( م ۱۲۴۵ ق ) با تالیف کتاب عواید الایام، شیخ محمد حسن نجفی ( م ۱۲۶۲ ق ) با کتاب جواهر الکلام، شیخ مرتضی انصاری ( م ۱۲۸۱ ق) با تالیف کتاب سترگ المکاسب، حضور فعال فقه در عرصه اقتصاد را نشان داد، میرزا حسن شیرازی ( م ۱۳۱۲ ق) با فتوای تحریم تنباکو، قدرت فقه بر استبداد و استعمار را آشکار کرد و شاگرد ایشان شیخ شهید فضل الله نوری ( م ۱۳۲۷ ق ) توانایی فقه در شکل گیری نهضت های مردمی را اعلام کرد و نیز می توان به مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی ( م ۱۳۳۷ ق) با تالیف کتاب گران سنگ عروه الوثقی اشاره کرد. تمام این مساعی عظیمه بزرگان فقاهت را می توان در راستای تکاپوی فقه پویا برای شناخت عرصه های ناشناخته و مسایل جدید دانست.
نقطه عطف تاریخی در فقه پویا توسط امام خمینی ره با ورود به عرصه سیاست و رهبری مردم و تاسیس حکومت دینی مبتنی بر اصل ولایت مطلقه فقیه ورق خورد.
با آغاز تجربه حکمرانی فقیه، زمزمه های پدیداری تقابل میان دو رویکرد حداقلی و حداکثری در فقه پویا شنیده شد. اوج روایت این تقابل را می توان در منشور روحانیت و عزل قایم مقامی مشاهده کرد.
رویکرد حداقلی خواهان تجربه حکمرانی مبتنی بر فقه فردی است و لکن رویکرد حداکثری بر این باور است که اداره حکومت بر پایه فقه فردی نه فقط نا میسر که ناممکن است. بسیاری از مسایل حکومتی مستقل از فرد و حوزه عمومی است. لذا از این دیدگاه حکومت " فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت " است .
✍ اکنون می توان به آن دو پرسش، پاسخ داد:
۱) فقه پویا با تجربه حکمرانی به تحول در رویکرد از فقه فردی به فقه حکومتی نیاز دارد. موضوع فقه حکومتی عبارت از دولت است.
۲) دلیل عدول برخی پیروان فقه پویا از تجربه فقهی حکمرانی ، گرایش آنان به رویکرد حداقلی است. این افراد در امر سیاست به گرایش های متحجرانه و یا عرفی ( سکولار ) سوق پیدا می کنند.
بنابر این، می توان گفت که رویکرد حداکثری فقه پویا علاوه بر منازعه سیاسی با استبداد و استکبار، در عرصه علمی نیز منازعه سختی با متحجرین و واپس گرایان فقه پویا دارد. چنان که این هر سه سنخ منازعه را می توان در منشور روحانیت امام خمینی ره به وضوح مشاهده کرد.
ادامه مطلب