گزارش نشست «بررسی زمینه ها و علل اساسی بحران تورم (به طور خاص در سال ۹۷) و ارائه سیاست ها و راهبردهایی درجهت مدیریت بحران»

گزارش نشست علمی-تخصصی گروه پژوهشی جامعه و امنیت

«بررسی زمینه ها و علل اساسی بحران تورم (به طور خاص در سال 97) و ارائه سیاست ها و راهبردهایی درجهت مدیریت بحران» با ارائه آقای دکترایوب فرامرزی معاون پژوهشی پژوهشکده آمار

این نشست علمی(به دنبال نشست علمی گذشته در همین زمینه[1])در تاریخ 01/03/1398 با ارائه آقای دکتر ایوب فرامرزی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. در ابتدا جناب آقای مینایی مدیر کرسی های راهبردی و دبیر نشست، با ارائه مقدمه و توضیحی از نشست گذشته، از حساسیت و مطالعه بیشتر در این زمینه،به دلایل مختلف از جمله افزایش بی سابقه تورم در ماه های منتهی به آخر سال 97خبر داد. یکی از بعدهای مورد پژوهش در مطالعات امنیت اجتماعی، بعد اقتصادی است. در بعد اقتصادی امنیت اجتماعی سه مولفه است: 1) ثبات، 2) عدالت،3) ثروت. در مولفه ثبات اقتصادی دو شاخصه اساسی است که هم در بی­قراری ثبات و هم در بی ثباتی موثر است: 1. نرخ بیکاری؛ 2. نرخ تورم. این موضوع باعث شده تا از تلفیق پژوهش های مرکز آمار و مرکز مطالعات امنیت اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی، پژوهش منسجمی رقم بخورد و نتیجه ای حاصل شود.

در ادامه جناب آقای دکتر جواد حسین زاده با بیان خلاصه ای از مطالب ذکر شده در نشست قبل که در ارائه ایشان بیان شدهبود، سه شاخص مهم ترسیم اقتصاد کشور را رشد اقتصادی، تورم و بیکاری دانست که بررسی مستقل هر یک اثری نخواهد داشت؛ زیرا این سه شاخص ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. برای ترسیم چرخه اقتصاد کشور باید همه بازارها را در کنار هم دید. بازار کالا و خدمات که رشد اقتصادی را رقم می زند؛ تورم که بازار پول و ارتباط بین بازارها و حجم پولی را ترسیم می کند؛ و نیروی کار به عنوان مهمترین شاخص عوامل تولیدی که بسیار با اهمیت است.

سپس جناب آقای دکتر فرامرزی معاون پژوهشی پژوهشکده آمار، در ابتدا تعریف استاندارد از تورم را اینگونه بیان کرد:افزایش مستمر و مداوم قیمت ها در طول زمان؛ که اگر این افزایش در یک بازه زمانی محدود باشد، تورم به حساب نمی آید و مستمر و در طول زمان بودن را دو ویژگی اصلی تورم دانست. در یک طبقه بندی کلی سه کارکرد اصلی تورم که لزوم مطالعه بر آن را ایجاب می کند؛ موارد ذیل است:

 1-تصمیم گیری های اقتصادی (چه توسط بخش دولتی و چه توسط بخش خصوصی) عمدتا با درنظر گرفتن تورم صورت می گیرد. 2-آثار رفاهی که تورم از خود برجا می گذارد. 3-تعدیل متغی های اسمی و متغیر های واقعی.

برای شروع مطالعه در ارتباط با تورم بایستی ابتدا منشا اقتصادی تورم را یافت. علم اقتصاد بر پایه تعادل بنا گذاشته شده است. حالت تعادل حالتی است که عرضه یک کالا، یک خدمت، یک نیاز یا خواست با تقاضای آن خدمت،نیاز یا خواست کالا برابری کند. افزایش مستمر سطح عمومی قیمت ها (تورم) می تواند علل متعددی داشته باشد. در یک طبقه بندی کلی می توان بروز تورم را ناشی از مازاد تقاضای کالاها و خدمات نسبت به مقدار عرضه شده آن ها در بازارهای مختلف دانست. مازاد تقاضای کالاها و خدمات یا ناشی فزون شدن تقاضای کالاها و خدمات از عرضه آنها است که اصطلاحا می توان بیان داشت منشا تورم طرف تقاضای اقتصاد است و یا ناشی از کم شدن میزان عرضه کالاها و خدمات از تقاضای آن ها است که اصطلاحا می توان بیان داشت که منشا تورم طرف عرضه اقتصاد است.خارج از این دو حالت نمی تواند تورمی وجود داشته باشد.

شدت تورم نیز متفاوت است و به 5 دسته تقسیم می شود: تورم خزنده یا خفیف (بین 2 تا 3 درصد)؛ تورم رونده (بین 3 تا ۷ درصد)؛تورم متوسط (بین ۷ تا ۱۵ درصد)؛ تورم دونده (بیش از ۱۵ درصد تا تقریبا 90 درصد)؛ ابر تورم یا تورم چهارنعل( تورم 3 رقمی).نکته ای که وجود دارد این است که بین تورم متوسط و ابرتورم راه زیاد و فاصله زیادی نیست. بین 15 تا 90 درصد، اگر شرایط فراهم باشد در بازه زمانی کوتاهی، تورم حرکت می کند.

در 15 سال گذشته اقتصاد ایران، بزرگترین تورم سالانه ، تورم 37 درصدی سال 92 بوده­است. در سال 98 تورم سالانه در اردیبهشت ماه 34 درصد بوده. نکته قابل توجه همزمانی هر دو موج تورم با تحریم­ها علیه ایران است. یعنی اینکه تحریم را باید به عنوان یکی از عوامل بروز تورم مورد بررسی قرار دهیم.

با توجه به این نکته که هم شاخص قیمت تولید کننده و هم نرخ ارز قبل از بروز تورم سال 1391 افزایش چشم گیری داشته­ اند لذا می­توان استدلال نمود که منشا بروز تورم در کشور فشار هزینه های تولید بوده و تورم رخ داده شده در سال مورد نظر تورم طرف عرضه بوده است. از آنجا که تورم رخ داده شده در اقتصاد ایران در سال 1391 با کاهش رشد اقتصادی همراه بوده است لذا می­توان این تورم را تورم رکودی نامید.

راهکارهای درمان تورم رکودی: در راستای درمان تورم رکودی با تقویت سمت عرضه، اقتصاد فرایند تولید کالاها و خدمات با سهولت و به شکل انعطاف پذیرتر صورت پذیرد.

با تقویت فرآیند های تولیدی اصطلاحا با انتقال رو به جلو منحنی عرضه کل اقتصاد هم تورم کاهش خواهد یافت و هم رکود از بین خواهد رفت.