اجرای طرح تحقیقاتی «مبانی نظری امنیت انتظامی» به سفارش سازمان تحقیقات و مطالعات نیروی انتظامی
اجرای طرح تحقیقاتی «مبانی نظری امنیت انتظامی» به سفارش سازمان تحقیقات و مطالعات نیروی انتظامی
- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی قراردادی را با سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا تحت عنوان «مبانی نظری امنیت انتظامی» به امضاء رسانده است که مجری آن گروه پژوهشی جامعه و امنیت می‌باشد.
بیان مساله و آشنایی با موضوع تحقیق:
پلیس (Police) در میان نهادهای سیاسی کشور جایگاه حساسی دارد. عمل پلیسی در درجه اول مبتنی بر اجبار (coersion) و زور (force) برآمده از اراده قانون است؛ یعنی یک رابطه رویاروی و مستقیم میان پلیس و مردم به‌وجود می آید. مقبولیت و پذیرش عمل پلیسی (اجبار و زور) منوط به درجه قانونی بودن آن است. در واقع قانون است که به پلیس، مشروعیت می‌دهد. از سوی دیگر مشروعیت برآمده از قانون، ریشه در نظریه سیاسی و ارزشهای حاکمیت مستقر (نظام سیاسی) دارد.
مشروعیت و کارآمدی نهادهای سیاسی ریشه در ایدئولوژی، ارزش ها و به‌ویژه قانون اساسی دارد. قانون اساسی و ارزشها بر دستگاه معرفتی و نظری و نظام حقوقی یک کشور استوارند که حاکی از نظام اعتقادی و تحول فرهنگی و تاریخی یک ملت یا قوم می‌باشند. در نظام سیاسی ج.ا.ایران که علاوه بر تفکیک قوا، ساختارهای خاص بومی (سیاسی) خود را نیز دارد، نهادهای سیاسی متکفل وظائف و ماموریتهای قانونی خویش هستند. تامین امنیت شهروندان از آن جهت که به‌عنوان شهروند در روابط تعریف‌شده و معلوم با خود و حکومت قرار دارند، بر عهده نهاد پلیس می‌باشد. کارکرد پلیس در عمل پلیسی مشاهده می‌شود. این عمل شاخص اصلی در بخش مشروعیت و کارآمدی آن است.
از سوی دیگر، مشروعیت و تداوم اثربخش عمل پلیس، به شدت وابسته به دگرگونی‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و در عمل نیز هر جامعه‌ای که از تحولات جمعیتی و اجتماعی مثل افزایش جمعیت، دگرگونی طبقاتی اجتماع، افزایش سطح سواد عمومی، تنوع ارزشها، تبادل فرهنگی، گرایش به رفاه، ظهور جنبش‌های جدید اجتماعی در درجه و مقیاس بالایی برخوردار باشد، حوزه عمل پلیسی در محیط آن نیز توسعه یافته و پلیس با تحول و تکثر نهادی و کارکردی (Functional) مواجه خواهد شد. پلیس از حالت ساده و ابتدایی خود فاصله گرفته و عملاً در ساختارهای پیچیده عمل می‌کند. این امر به صورت یک مصداق در ایران اتفاق افتاده است. پس از پیدایش شرایط جدید دوره سازندگی و ضرورت تحرک سیاستگذاری و اجتماعی و فرهنگی، دگرگونی های اساسی و گسترده در اثر برنامه‌های توسعه کشور پدیدار شد که در بخش امنیت کشور گام نخست آن ادغام ساختارهای امنیت داخلی ذیل یک نام و نیروی واحد نیروی انتظامی (ناجا) بود. در گام دوم پیدایش پلیس‌های تخصصی و سپس ظهور پلیس رایانه‌ای و ... محور بحث قرار گرفت.
چنانکه مشاهده می‌شود، ما در عمل ناچار از توسعه حیطه عمل پلیسی به تبع تحولات اجتماعی و فرهنگی هستیم. این توسعه عمل در قالب‌های توسعه سازمانی، نهادی و فرایندی حاصل می‌شود. یعنی نیروی انتظامی در کشور، هم به پلیس‌های تخصصی روی آورده و هم به تفکیک ساختارهای پلیس توجه کرده است.
این پژوهش در جهت فهم و تحلیل این مسائل نوپدید، به ارائه تعریفی جدید از امنیت در قلمرو پلیسی خواهد پرداخت، تعریفی که توضیح‌دهنده مشروعیت عمل پلیس در مقام نهاد تامین‌کننده امنیت عمومی باشد.
- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی قراردادی را با سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا تحت عنوان «مبانی نظری امنیت انتظامی» به امضاء رسانده است که مجری آن گروه پژوهشی جامعه و امنیت می‌باشد.
بیان مساله و آشنایی با موضوع تحقیق:
پلیس (Police) در میان نهادهای سیاسی کشور جایگاه حساسی دارد. عمل پلیسی در درجه اول مبتنی بر اجبار (coersion) و زور (force) برآمده از اراده قانون است؛ یعنی یک رابطه رویاروی و مستقیم میان پلیس و مردم به‌وجود می آید. مقبولیت و پذیرش عمل پلیسی (اجبار و زور) منوط به درجه قانونی بودن آن است. در واقع قانون است که به پلیس، مشروعیت می‌دهد. از سوی دیگر مشروعیت برآمده از قانون، ریشه در نظریه سیاسی و ارزشهای حاکمیت مستقر (نظام سیاسی) دارد.
مشروعیت و کارآمدی نهادهای سیاسی ریشه در ایدئولوژی، ارزش ها و به‌ویژه قانون اساسی دارد. قانون اساسی و ارزشها بر دستگاه معرفتی و نظری و نظام حقوقی یک کشور استوارند که حاکی از نظام اعتقادی و تحول فرهنگی و تاریخی یک ملت یا قوم می‌باشند. در نظام سیاسی ج.ا.ایران که علاوه بر تفکیک قوا، ساختارهای خاص بومی (سیاسی) خود را نیز دارد، نهادهای سیاسی متکفل وظائف و ماموریتهای قانونی خویش هستند. تامین امنیت شهروندان از آن جهت که به‌عنوان شهروند در روابط تعریف‌شده و معلوم با خود و حکومت قرار دارند، بر عهده نهاد پلیس می‌باشد. کارکرد پلیس در عمل پلیسی مشاهده می‌شود. این عمل شاخص اصلی در بخش مشروعیت و کارآمدی آن است.
از سوی دیگر، مشروعیت و تداوم اثربخش عمل پلیس، به شدت وابسته به دگرگونی‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و در عمل نیز هر جامعه‌ای که از تحولات جمعیتی و اجتماعی مثل افزایش جمعیت، دگرگونی طبقاتی اجتماع، افزایش سطح سواد عمومی، تنوع ارزشها، تبادل فرهنگی، گرایش به رفاه، ظهور جنبش‌های جدید اجتماعی در درجه و مقیاس بالایی برخوردار باشد، حوزه عمل پلیسی در محیط آن نیز توسعه یافته و پلیس با تحول و تکثر نهادی و کارکردی (Functional) مواجه خواهد شد. پلیس از حالت ساده و ابتدایی خود فاصله گرفته و عملاً در ساختارهای پیچیده عمل می‌کند. این امر به صورت یک مصداق در ایران اتفاق افتاده است. پس از پیدایش شرایط جدید دوره سازندگی و ضرورت تحرک سیاستگذاری و اجتماعی و فرهنگی، دگرگونی های اساسی و گسترده در اثر برنامه‌های توسعه کشور پدیدار شد که در بخش امنیت کشور گام نخست آن ادغام ساختارهای امنیت داخلی ذیل یک نام و نیروی واحد نیروی انتظامی (ناجا) بود. در گام دوم پیدایش پلیس‌های تخصصی و سپس ظهور پلیس رایانه‌ای و ... محور بحث قرار گرفت.
چنانکه مشاهده می‌شود، ما در عمل ناچار از توسعه حیطه عمل پلیسی به تبع تحولات اجتماعی و فرهنگی هستیم. این توسعه عمل در قالب‌های توسعه سازمانی، نهادی و فرایندی حاصل می‌شود. یعنی نیروی انتظامی در کشور، هم به پلیس‌های تخصصی روی آورده و هم به تفکیک ساختارهای پلیس توجه کرده است.
این پژوهش در جهت فهم و تحلیل این مسائل نوپدید، به ارائه تعریفی جدید از امنیت در قلمرو پلیسی خواهد پرداخت، تعریفی که توضیح‌دهنده مشروعیت عمل پلیس در مقام نهاد تامین‌کننده امنیت عمومی باشد.
نظر شما :