پانزدهمین نشست امنیت اجتماعی - دکتر وحید شقاقی
گزارش پانزدهمین نشست کرسی مطالعات راهبردی امنیت اجتماعی با عنوان «بررسی تاثیر عدم تعادل های اقتصادی و بودجه ای بر نارضایتی های اخیر» با ارائه دکتر وحید شقاقی و در تاریخ سه‌شنبه 1396/11/3
در این نشست علمی که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، در آغاز جناب آقای محمدعلی مینایی، مدیر گروه پژوهشی جامعه و امنیت، با اشاره به نا آرامی های اخیر (دی ماه 96) هدف از این نشست را واکاوی و ریشه یابی زیر ساخت‌های اینگونه اعتراضات و نارضایتی ها اعلام کرده و پیشامدهای اعتراضی شامل دو بخش کلی: نارضایتی جامعه از عملکرد دولت و حاکمیت در همه زمینه ها به ویژه در زمینه اقتصادی، و در سوی دیگر حرکت های ضد هویتی بعضی افراد و سوءاستفاده های سیاسی بین المللی جهت تضعیف حاکمیت و امنیت ملی توسط واحد های سیاسی خارج از کشور بیان گردید. این دو بخش به مرور چنان در هم تنید که با مدیریت، رهبری و سازماندهی هدفمند بخش اول توسط بخش دوم، موفقیت هایی جزئی را در بخش خارجی و بین‌المللی، و نه داخلی و ملی، بدست آورد.
سپس جناب آقای دکتر شقاقی، تحلیلگر مسائل اخیر اقتصادی کشور، در ابتدای امر با بررسی مسائل بودجه ای کشور، مشکل اساسی آن را پنج عامل عدم انضباط مالی، وابستگی به نفت، عدم تحریک رشد اقتصادی و تعمیق رکود، عدم شفافیت و تورم دانسته که باعث نارضایتی روز افزون مردم و دامن زدن به نا آرامی ها در جامعه بوده است. در ادامه جناب آقای دکتر شقاقی به محورهای کلیدی عدم تعادل های بودجه ای کشور اشاره کرده و تبعات آن را کاهش منابع توسعه ای کشور و عدم رسیدگی به بحران‌هایی نظیر آب، ریزگرد و... اذعان داشتند. از دیگر عوامل افزایش نارضایتی های مردمی، تعمیق شکاف طبقاتی در سالهای اخیر به دنبال سیاست هایی چون عدم تصویب دریافت مالیات بر سود سپرده، مسکن خالی، ارث و... بوده که فقیر را فقیر تر و ثروتمند را ثروتمند تر می‌کند.
90 تا 95 درصد بودجه کشورهای توسعه یافته از مالیات تامین می شود درنتیجه در کشور ما نیز دولت بایستی با ایجاد رونق اقتصادی و افزایش درآمد مردم، مالیات را افزایش دهد تا بتواند کشور را بهتر اداره نماید. که متاسفانه به دلیل وابستگی زیاد بودجه دولت به درآمد های نفتی، در دولتهای مختلف ساختار بودجه ای کشور هیچ‌گاه تغییر نکرده و این خود باعث تشدید عدم تعادل بودجه ای است. مهمترین اثرات عدم تعادل های بودجه ای کشور به شرح ذیل خاطر نشان گردید:
1. عدم اثرگذاری بودجه های سنواتی بر فقرزدایی و عدالت اقتصادی و اجتماعی و تشدید نارضایتی،
2. ریخت و پاش بودجه ای و گسترش نارضایتی،
3. عدم تخصیص بودجه های عمرانی طی سنوات اخیر و تعویق زمانبندی پروژه ها و گسترش نارضایتی،
4. مبدل شدن دولت به صندوق دریافت و پرداخت در آینده و عدم امکان مانور در بخشهای کلیدی توسعه ای کشور،
5. ورشکستگی صندوق های بازنشستگی و تعویق پرداخت ها،
6. آینده فروشی منابع و اعترضات،
7. عدم اثرگذاری بودجه های سنواتی بر رشد اقتصادی و تشدید نارضایتی.
در پایان آقای محمدعلی مینایی، ضمن ارائه جمع بندی نهایی جلسه، بررسی جنبه ها و اثرات عدم تعادل های بودجه و اقتصادی کشور در کوتاه مدت (یک سال آینده)، علاوه بر بررسی بلند مدت را پر اهمیت دانست، که نیازمند برگزاری نشست های آتی خواهد بود//انتهای پیام.
نظر شما :