آیا کسب وکارها، بازوی اجرایی سیاست های فرهنگی هستند؟

منصور ساعی

طی چند ماه گذشته حجاب از یک امر اجتماعی-فرهنگی به یک بحران سیاسی تبدیل شده و حکمرانی برای کنترل پوشش و حجاب زنان و دختران، علاوه بر تشویق و تنذیر رسانه ای، به هشدار رصد دوربینی در خیابان و خودرو و همچنین پلمب مراکز خرید و فروشگاه ها و کسب وکارهایی می پردازد که به زنان بی حجاب خدمات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ارائه می کنند. اینجا این سوال مطرح می شود که اصولا یک کسب وکار و مرکزخرید مسئول و بازوی قانونی اجرای سیاست های فرهنگی- اجتماعی دولت است؟ یعنی در هنگام دریافت پروانه فعالیت یک کسب وکار و راه اندازی یک فروشگاه، در اساسنامه آن، مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر و تذکر اخلاقی و شرعی نظیر رعایت حجاب و ارزش های اسلامی آمده است؟ به نظر می رسد که پاسخ این سوال خیر است. در واقع وظیفه یک کسب وکار، ارائه خدمات اجتماعی و اقتصادی به شهروندان است نه مسئول تذکر، تنبیه، ترویج، تشویق یا تقبیح ارزش های فرهنگی و اخلاقی یک جامعه. اگر دولت با در اختیار داشتن تمام مکانیزم رسانه ای، هشداری، انتظامی، قضایی و قهری نتوانسته از تغییر ارزش های فرهنگی و سبک زندگی نسل ها نو جلوگیری کند، چگونه یک کسب وکار می تواند رو در روی مردم بایستد و هم نان خود را آجر کند و هم مسئولیت سنگین دولت را به دوش بکشد. یک کسب وکار، کار اقتصادی و خلق ثروت می کند و مسئولیت تشویق و ترغیب یا بازدارندگی و جلوگیری از ارزشهای فرهنگی و اجتماعی را ندارد.

 اصولاً حکمرانی در ایران به طور معمول سعی داشته که مسئولیت سنگین تصمیم گیری و اقدام در حوزه امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از دوش خود بردارد و به جامعه منتقل کند. مثلا مهمترین نهاد جامعه پذیری در جامعه ما یعنی خانواده را آنچنان درگیر مسئولیت معیشت و مسایل و چالش های اقتصادی و اجتماعی کرده است که فرصت های گردهمایی و گفتگوی بین نسل والدین و فرزندان و انتقال ارزش های فرهنگی و اخلاقی در بین اعضای خانواده را از بین برده است. همچنین با ناکارآمد ساختن نهادهای اجتماعی نظیر مدرسه و دانشگاه و انجمن های مدنی، مسئولیت همه امور آموزشی و علمی و مشاوره ای را به گردن خانواده انداخته است، خانواده ای که نه آمادگی چنین مسئولیت های سنگینی را دارد و نه اساسا باید چنین چیزی به او واگذار شود. در حوزه حجاب هم حکمرانی در حال کناره گیری از مسئولیت عواقب آن و انتقال آن به کسب وکارها است. این انتقال خطرناک از یکسو به تقابل ها و خشونت های اجتماعی دامن می زند و از سوی دیگر به فروپاشی سرمایه اجتماعی نهادی در ایران منجر می شود و به انگاره و تصویر دولت در میان کسب وکارها و شهروندان ضربات جبران ناپذیری می زند.

حکمرانی ما تغییر تدریجی و آرام ارزش های اجتماعی و سبک های زندگی نو را درک نمی کند که طی چندین دهه در جامعه ایران به دلیل پذیرفته نشدن، نادیده گرفته شدن و به حاشیه رانده شدن آنها به صورت مساله های اجتماعی و فرهنگی سربرآورده اند و به دلیل فقدان انعکاس آن تغییرات ارزش ها در سیاست های اجتماعی و فرهنگی، کم کم به صورت مساله ها و بحران های عمیق اجتماعی پدیدار می شوند و می توانند هزینه های ملی و انسانی بغرنجی را به جامعه و حکمرانی تحمیل کنند. در واقع حجاب اگر امروزه به یک بحران برای حکمرانی در ایران تبدیل شده است، ناشی از نادیده گرفتن و نشنیدن تغییرات تدریجی و مدرن شدن جامعه در طی یکصدسال گذشته بوده است.

پاسخ حکمرانی به چنین بحران های اجتماعی مقطعی، قهری و ضربتی و توسل به زور و تصویب قانون بوده است، این در حالی است که جلوی تغییرات اجتماعی تدریجی را نمی توان با زور و قهوه قهریه و نظارت دوربینی و حتی با تصویب قانون عمومی گرفت. زیرا در صورت قانون گریزی های گسترده، هم قانون کارآیی و ارزش خود را از دست می دهد و هم در صورت متخلف شدن بسیاری از افراد جامعه بر مبنای آن قانون، نارضایتی اجتماعی گسترده تر می شود. پاسخ موثر به بحران های اجتماعی، ابتدا پذیرش آن بحران، تحلیل ریشه های واقعی تغییرات و تحولات و مدارا و گفتگوی با گروه های هدف بحران با هدف نیل به راه حل فراگیر و دارای رضایت اجتماعی است.