اقتصاد سیاسی «فیلترینگ» و طرح «صیانت» در ایران

منصور ساعی

   موضوع «فیلترینگ رسانه های اجتماعی» و به ویژه طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» بحث داغ محافل مدنی و رسانه ای ایران بوده است. پیامدهای این دو مقوله از زوایای مختلفی فردی و اجتماعی و کسب وکاری مورد بحث قرار گرفته است اما کمتر از جنبه اقتصادی سیاسی مورد تحلیل قرار گرفته اند. می دانیم که در هر جامعه ای رسانه ها به طریقی با ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی مرتبط هستند، زیرا هر رسانه ای هزینه و ارزشی اقتصادی دارد و همچنین می دانیم که رسانه ها تحت نظارت نظام های سیاسی، اقتصادی و حقوقی جامعه خود عمل می کنند. در همه جوامع گروه ها و افراد سیاسی سعی در دسترسی به رسانه ها برای کسب وحفظ قدرت وجهه خود در جامعه هستند. بر پایه این مفروضات پرسشی که در ذهن مطرح می شود، این است که «این زنگ ها برای که به صدا درمی آیند؟» این همه اصرار بر فیلترینگ و اجرای صیانت در نظام حکمرانی ایران، تنها با هدف کنترل فرآیند تولید و توزیع اطلاعات و محتوای ناخوشایند و تولید و توزیع محتوای کنترل شده و خوشایند طبقه حاکم است؟ یا این کنترل فرآیندها و محتوا، ارزش اقتصادی و مادی فراوانی برای گروه های معتمد، ذیفنع و ذی نفوذی پشت صحنه دارد که از هیچ تلاشی برای پیشبرد آن فروگذار نمی کنند؟

از دید مکتب اقتصاد سیاسی رسانه ها، رسانه به عنوان بخشی از نظام اقتصادی و مرتبط با نظام سیاسی، ابزاری جهت گسترش بازار و منافع طبقات حاکم هستند. رسانه ها در واقع به گونه ای عمل که منافع و سودهای کلان این طبقه را تضمین می نمایند. تضمین منافع طبقاتی باعث از بین رفتن استقلال و آزادی عمل و محتوای رسانه ها و به زیر سلطۀ منافع اقتصادی سیاسی طبقات حاکم رفتن، نادیده گرفتن حقوق و رضایت انسانی و اجتماعی و اقتصادی سایر طبقات اجتماعی می شود.

بررسی و تحلیل فیلترینگ رسانه های اجتماعی در ایران در چارچوب اقتصاد سیاسی  نظام ارتباطی و رسانه، نشان می دهد  وقتی زنگ فیلترینگ به صدا در می آمد، عده ای از معتمدین رانت خوار مستقیم وغیرمستقیم به سود کلان مادی و اقتصادی دست یافتند. برآرودهای تخمینی نشان می دهد که تنها در سال 1399 گردش مالی بازار فروش وی‌پی‌ان را ۵۰ میلیارد تومان در ماه و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال بوده است که با توجه عدم برخورد با فروشندگان به نظر برخی کارشناسان افرادی که دارای رانت هستند، در این بازار پرسود حضور دارند. سابقه فیلترینگ اینترنت در ایران به چندین سال پیش بر می گردد و تعداد زیادی از رسانه های اجتماعی پربازید جهانی نظیر یوتیوب، توییتر،اسنپ چت، فیس بوک و... فیلتر هستند. جالب اینکه با تشدید برنامه فیلترینگ رسانه های اجتماعی با حکم قضایی با تمرکز بر تلگرام از سال 1397، سایت های خرید و فروش فیلترشکن در ایران، مسدود نشدند و حتی دارای درگاه پرداخت بانکی نیز برخوردار هستند. از سوی دیگر ضرورت استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به رسانه های اجتماعی فیلتر شده، دارای پیامدهای اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی برای کاربران داشته است: یکی اینکه با استفاده از فیلترشکن، ترافیک مصرفی کاربران بین‌المللی محاسبه شود و در نتیجه آنها باید هزینه بیشتری پرداخت کنند و همچنین سرعت دسترسی به اطلاعات و خدمات بسیار کند و بی کیفیت می شود. دیگر اینکه با اتصال به وی پی ان ها،  دسترسی کاربران به ویژه نسل جوان و نوجوان و کودک- که عمده ترین کاربران رسانه های اجتماعی هستند- به سایت های دارای محتوای پورنوگرافی آسان شده است که این موضوع  خود بحران های روانی، اخلاقی و اجتماعی را در جامعه ایران تشدید کرده است.  پیامد دیگر این است که سیاست فیلترینگ رسانه های اجتماعی خارجی در ایران طی سال های اخیر، به مجال و فرصتی برای اعطای تسهیلات و پولپاشی های کلان غیرهدفمند به برخی شرکت های ارائه دهندۀ اپلیکیشن ها و رسانه های اجتماعی داخلی وابسته به افراد نزدیک به ساختار سیاسی و اقتصادی کشور شده است. رسانه هایی که نه از نظر کمیت و کیفیت و کارآیی خدمات و امکانات  قابل رقابت با نمونه های خارجی نیستند و با عدم استقبال مخاطبان و فقدان اعتماد اجتماعی، تنها موجب هدر رفت پول و سرمایه ملی شده است.

طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی نیز از رویکرد اقتصادی سیاسی رسانه نیز قابل تببین است.  در طرح صیانت مجلس و دولت  سعی دارندبه بهانه حفظ حقوق کاربران فضای مجازی و حریم خصوصی با  اعمال تنظیم گری، مقررات گذاری، اعطای مجوز به ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی و اعمال خط مشی محدودیت های ترافیکی برای کاربران، آب به آسیاب رانت خواران(افراد معمتد نظام سیاسی) می ریزند که از آن، منافع اقتصادی سرشاری نصیب شان می شود.  در طرح صیانت، همه ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی کوچک و بزرگ داخلی و خارجی باید از یک کمیسیون یا هیات ساماندهی و نظارت بر فضای مجازی( اعضای کمیسیون 11 نفر از متشکل از نمایندگان مجلس و وزارتخانه های سیاسی و امنیتی و فرهنگی هستند) مجوز بگیرند، حتی خارجی هایی مانند واتس آپ  واینستاگرام نیز نیاز به مجوز یا نمایندگی در ایران دارند. جالب اینکه در این طرح، باید کمیسیون به جای تعیین ضوابط و شاخص  های اثرگذار برای رقابتی کردن کمیت و کیفیت خدمات و قیمت ها،  خود هیات مستقیما به رگولاتور/رگولاتورها این اجازه را می دهد که نرخ و تعرفه خدمات را تعیین کنند که این ورود مستقیم هیات ساماندهی و نظارت به بازار رقابت ضربه می زند و نظام رقابت در تعیین قیمت ها و خدمات را به هم می ریزد. در طرح صیانت، صندوقی را برای حمایت از ارائه هندگان خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط پیش بینی کرده اند که مشخص نشده است که به چه شرکت ها اپلیکیشن های موفق یا شکست خورده داخلی، به چه میزان و چرا و چگونه باید تسهیلات و بودجه حمایتی باید داده شود و چگونه میزان اثربخشی این حمایت ها رصد و سنجیده شود؟ این ابهام و خلاء می تواند به یک امتیاز اقتصادی مهم برای افراد و شرکت های دارای رانت و معتمد و نارکارآمد داخلی تبدیل شود نه حمایت هدفمند از استارت آپ های دانش بینان بخش خصوصی واقعی فاقد رانت.

همچنین در طرح صیانت به مانند برنامه فیلترینگ، مطابق با سند شبکه ملی اطلاعات، تعریف پنهای باند بین المللی برای کاربران حداقل سه برابر پنهای باند داخلی محاسبه می شود. بدین معنا که هزینه میزان دسترسی به رسانه های اجتماعی خارجی افزایش می یابد و  این یعنی از جیب کاربران، هزینه ترافیک بین الملل پرداخت می شود. این طرح برآن است که با ایجاد محدودیت برای رسانه های اجتماعی خارجی، به تقویت رسانه های بومی بپردازد اما این موضوع نیز چند پیامد درپی خواهد داشت: یکی اینکه هم سرعت اینترنت بین المللی به شدت کاهش پیدا می کند و هم هزینه دریافت خدمات اینترنتی افزایش پیدا می کند. در این میان، احتمالا یک نظام سهمیه بندی برای طبقات خاص اقتصادی و اجتماعی درنظر گرفته می شود که این امر موجب تبدیل جامعه به گروه برخوردار، کم برخوردار غیربرخودار و نظایر آن از اینترنت پرسرعت بین المللی بدون فیلتر می شود که  نتیجه ای جزء بی عدالتی اجتماعی و شکاف آگاهی،شکاف اجتماعی و شکاف دیجیتال را در جامعه ایرانی نخواهد داشت و جامعه را به فرادستان برخوردار و فردوستان بی نصیب و کم نصیب تبدیل می کند. سوم اینکه نتایج اقتصادی حاصل از این نظام طبقه بندی و سهمیه بندی دوباره به شرکت ها و افراد رانتیر و دارای نفوذ سیاسی و اقتصادی بالاخواهد رسید. تجربه نظام دونرخی و چند نرخی ارز در سال های گذشته نیز نشان داد که جامعه و شهروندان از رانت این امتیازها بی بهره بودند و تنها طبقات خاصی از آن بهره مند شده اند.

به نظر می رسد طرح صیانت و سیاست فیلترینگ عرصه جدال نسل پیر و فناوری گریز- که همان نسل مهاجران دیجیتال هستند- با نسل جوان تکنوفیل(دوستدار فناوری) و نسل بومیان دیجیتال(کودکان و نوجوانان) است. مهاجران باید به جای جدال و ستیز با جهان دیجیتال،  ارزش ها، هنجارها و قواعد جهان جدید را بشناسند و با در پیش گرفتن راهبرد گفتگو و مدارا در خلق جهان حال و آینده مشترک به نسل های نو کمک کند. گرچه مقررات گذاری و تنظیم گری درست است اما طرح صیانت فعلی و فیلترینگ گسترده رسانه های اجتماعی تنها به تعمیق شکاف و عصیان نسلی، تنش های اجتماعی و فساد اقتصادی(ناشی از برخورداری از رانت) و کاهش کیفیت خدمات اینترنتی وکاهش سرمایه اجتماعی نظام سیاسی می انجامد و به خلق ثروت ملی و خلق آینده مشترک نمی انجامد.