کرونا، نسل تکنوفیل ایرانی و اقتصاد دیجیتال
کرونا، نسل تکنوفیل ایرانی و اقتصاد دیجیتال
منصور ساعی
اکنون بیش از 25 ماه از اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران میگذرد. پاندمی طولانیمدت کرونا همه حوزههای اقتصادی و اجتماعی جهان و ایران را تحت تأثیر قرار داده است. کرونا بهعنوان یک بیماری چهره زشتی دارد؛ اما بهعنوان یک پیشران اقتصادی و اجتماعی میتواند عامل مؤثری در تسریع سیاستها و برنامههای کلان و راهبردی کشورهای در حال توسعهای نظیر ایران باشد. در دوران کرونا تجربه آموزش فراگیر آنلاین و دیجیتال در گستره ملی، گسیل شهروندان به سمت تعاملات انسانی و مبادلات مالی و خرید و فروشهای آنلاین و بهرهگیری از خدمات مالی و بانکی غیرحضوری الکترونیکی و دیجیتال، خدمات و مشاورههای سلامت آنلاین و نظایر آن نشان میدهد که دوران کرونا و پساکرونا دوران جدیدی خواهد بود که نیازمند سیاستگذاری و برنامهریزی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی متفاوتی است.
میدانیم که امروزه بر اثر توسعه فناوریهای نوین ارتباطات و اطلاعات و ستون فقرات آن یعنی اینترنت، تحول دیجیتال و دیجیتالیشدن به محور اصلی تمام برنامههای اقتصادی و توسعه کسبوکارها و خلق ثروت در سطح جهانی، منطقهای و ملی تبدیل شده است. در واقع تسریع فرایند دیجیتالیشدن و ظهور دولت دیجیتال، توسعه کسبوکارها و خدمات دیجیتال را یادآوری میکند. پدیدههایی نظیر ویروس کرونا نیز بیشازپیش ثابت کرد که توسعه جامعه فردا، از مسیر فناوریها گذر کرده و بهترین جایگزین نفت، بهرهمندی از اقتصاد دیجیتال و توسعه صنعت فناوری به منظور خلق ارزش و ثروت ملی است.
کشور ایران از چند نظر دارای پتانسیل بومی مطلوبی برای توسعه اقتصاد دیجیتال برخوردار است، یکی وجود نسلهای اجتماعی تکنوفیل (دوستدار فناوری)، بومیان دیجیتال و مهاجران دیجیتال که سبک زندگی و رفتارهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را بر مبنای رسانه و دنیای دیجیتال تنظیم میکند و شهروندان دیجیتال و هوشمند و نظایر آن نیز ناظر به همین تغییرات و دگرگونیها در رفتارهای مصرفکنندگان و متقاضیان دریافتکننده خدمات مالی و بانکی و بهداشتی و خرید کالا و شکلگیری تعاملات اجتماعی آنلاین و تعاملات کسبوکارها با مصرفکنندگان آنلاین است. این نسل از زمانی که چشم باز کرده است، در یک دنیای رسانهایشده و فناوریمحور، جامعهپذیر شده و رشد کرده است؛ بنابراین باید به نیازها و انتظارات و آرزوهای آن در دنیای دیجیتال پاسخ داد. دوم وجود پدیده «جوانی جمعیت» در ایران است. حدود نیمی از جمعیت کشورمان را جوانان تشکیل میدهند. این جوانان تحصیلکرده آشنا به فناوری و مشتاق راهاندازی استارتآپها و بعضا متخصص فناوری (خیل عظیم رشتههای مهندس کامپیوتر) که میتوانند با راهاندازی کسبوکارهای دیجیتال به ارائه خدمات و محصولات و خلق ارزش و ثروت در کشور بپردازند. در واقع ایران با داشتن تعداد زیادی نخبگان و متخصصان ICT، اقتصاد و مدیریت از پتانسیل بینظیری برای توسعه اقتصاد دیجیتال و تقویت استارتآپها و تولید آپها در حوزه خدمات بانکی، سلامت و گردشگری و... در عرصه ملی، منطقهای و فراملی برخوردار است. جوانان و نخبگان را باور کنیم. نهادهای سیاستگذاری و قانونگذاری کشور باید نقش و مسئولیت ملی خود را در حوزه تدوین سیاستها و قوانین و مقررات حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات، تسهیل فرایندهای راهاندازی کسبوکارها و توسعه انگیزهها و تشویق کارآفرینان جوان ایفا کنند.
مجلس شورای اسلامی باید در تنظیم سیاستها و مقررات حوزه ICT و استارتآپها و نرمافزارها، نگاهش صرفا ملی نباشد. امروزه اقتصاد دیجیتال بر محور ارائه خدمات فراگیر منطقهای و جهانی، بر بستر موبایل و رسانههای اجتماعی استوار است. میتوان با تسهیل بستر اقتصاد دیجیتال، تحریمها و محدودیتهای اقتصادی را شکست و توان و ظرفیتهای بومی جوانان و سرمایههای ملی را در این زمینه مهم در نظر گرفت. براساساین یکی از اولویتهای مجلس چه به صورت مستقل در قالب کمیسیون تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات و چه در چارچوب کمیسیون اقتصادی، توجه به تحول و توسعه اقتصاد دیجیتال از طریق سیاستگذاری مناسب و تسهیلگری قوانین و مقررات مرتبط با این صنعت پیشران، بیش از هر زمان دیگر است. برای تحول دیجیتال و توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران به نقشه راه و برنامه عمل نیاز داریم. مجلس شورای اسلامی با همکاری راهبردی نهادهای علمی و مراکز سیاستگذاری و اتاقهای فکر میتواند به تدوین نقشه راه و برنامه عمل اقتصاد دیجیتال بپردازد.
پارکهای علم و فناوری و شرکتهای تخصصی حوزه ICT و استارتآپها از پشتوانه علمی، تجربی و سرمایه انسانی کافی در این زمینه برخوردارند و میتوانند نقشآفرینی مطلوبی در این فرایند داشته باشند.
تحریمها و پدیده کرونا نیز نشان داد که دیجیتالیشدن فرایندها و ارائه محصولات و خدمات در بستر ICT باید تسریع شود؛ زیرا لازمه حکمرانی خوب در دنیای کنونی، ظهور دولت هوشمند و دیجیتال به منظور کاهش خدمات حضوری شهروندان، افزایش سلامت شهروندان، تضمین پایداری زیباییهای زمین و کاهش هزینههای ملی است.
نظر شما :