خبر - آرشیو

فلسفه‌ سیاسی جدید، علم سیاست کاربردی و الهیات سیاسی لیبرال دموکراسی/شروین مقیمی

۰۷ دی ۱۳۹۸

خلاصه سخنرانی: فلسفه سیاسی جدید به طور کلی در نفی فلسفه سیاسی قدمایی و به عنوان کوششی برای کنارنهادن آن چیزی تولد یافت که آن را «خیال‌پردازی‌های قدما در خصوص سیاست» می‌نامید. این طرز تلقی در واقع مبتنی بر درک جدید فیلسوفان مدرن از خود فلسفه و نقش جدیدی بود که می‌بایست بر عهده می‌گرفت. فلسفه در این معنای جدید باید خصلتی عملی یا به بیانی «کاربردی» پیدا می‌کرد. فلسفه سیاسی بدین ترتیب ترجمان عملی‌شدن یا به بیانی دقیق‌تر، کاربردی‌شدن خود فلسفه بود که می‌بایست از ترسیم شهری در سخن دوری می‌جست و در عمل «وضع بشر را بهبود می‌بخشید». علم سیاست جدید از این حیث، یعنی از حیث ابتنایش بر این تلقی فیلسوفان سیاسی مدرن، از اساس یک دیسیپلین «کاربردی» است. اما نکته اینجاست که این فلسفه‌ی سیاسی از آنجا که در ستیز با سنت کلیسایی، مبتنی بر ارائه‌ی تعریفی «مشخص» و «ملموس» از خیر (good) و راه‌ رسیدن به آن بود، ضرورتاً می‌بایست جنبه‌های اقناعی لازم را برای موثر واقع‌شدن تمهید می‌کرد و این آن جایی است که ما با مقوله‌ی الهیات سیاسی لیبرال دموکراسی مواجه می‌شویم. در واقع کوشش ما در این نشست بررسی این سه مقوله (یعنی فلسفه سیاسی جدید، علم سیاست کاربردی و الهیات سیاسی لیبرال دموکراسی) از حیث نسبتی است که با هم برقرار می‌سازند. بدین معنا تلاش خواهیم کرد تا نشان دهیم که چگونه فلسفه سیاسی جدید نبرد خود با شیوه‌ی قدما را از طریق فرام‌کردن زمینه‌های «ایمان» به عقل بدون دسترس پیش برد و همین امر توامان هم موجد سرشت کاربردی علم سیاست جدید و هم ضامن موضوعیت آن در درون شبکه‌ای از ارزش‌های لیبرال دموکراتیک شد.

ادامه مطلب
حکمرانی حزبی و انتخابات/حجت الاسلام داود مهدوی زادگان و داود فیرحی

حکمرانی حزبی و انتخابات/حجت الاسلام داود مهدوی زادگان و داود فیرحی

۰۳ دی ۱۳۹۸

خلاصه سخنرانی: اعتراض مردمی و مسأله محاربه به دنبال حوادث آبان ماه ۹۸، برخی با رویکرد فقهی چنین نظر داده اند که اعتراض مردمی در شرایط اضطرار موجب تعلیق احکام جزایی محارب و باغی می شود. زیرا اضطرار اساساً احکام را تغییر می دهد. این رویکرد فقهی که ریشه در فقه خوارجی دارد، کاملا مردود است. اشکال بنیادی آن، در این است که اعتراض مردمی را ذیل احکام محارب و باغی مطرح می کند. در حالی که اعتراض مردمی حق است. و باید حکومت اسلامی آن را بشنود و مشکلات مردم ناراضی را حل کند. در واقع فقه خوارجی هر گونه اعتراض مردمی را مسدود می کند. چون محاربه و باغی بطور مطلق حرام و مشمول مجازات اسلامی حدود است، شرایط اضطراری در شریعت اسلامی مجوزی برای اعمال حربی و بغی و افساد فی الارض نمی شود.

ادامه مطلب