گزارش نشست نقد و بررسی کتاب اخلاق و بازار

در ابتدای این نشست دکتر علی سعیدی، مترجم کتاب اخلاق و بازار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم،  خلاصه‌ای از طرح کلی، رئوس مطالب و همچنین جایگاه و دیدگاه نویسندگان کتاب اخلاق و بازار ارائه داد.

در ادامه دکتر سیدمحمدرضا امیری طهرانی، استادیارگروه پژوهشی مطالعات میان رشته‌ای و توسعه اقتصادی در پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مطالبی را پیرامون موضوع بازار و اخلاق ارائه نمود.

به گفته دکتر امیری طهرانی، امر اخلاقی در صورتی در نسبت با بازار قرار می‌گیرد که بازار را صحنه‌ای از روابط متقابل میان انسان‌ها بدانیم. این امر اخلاقی بر پایه دیدگاهی در فلسفه اخلاق به بازار نسبت می‌یابد. مثلاً اگر مطابق نظر هابز، وضعیت طبیعی، وضعیت جنگ باشد، حقوق طبیعی و مالکیت خصوصی در بازار معنای اخلاق متفاوتی از وضعیت مورد نظر جان لاک خواهد داشت. مبنای فلسفۀ اخلاقی که در آن بازار در برابر دولت اهمیت پیدا می‌کند و دولت درواقع خادم بازار می شود، اصالت نفع‌شخصی است. در این حالت، بازار برپایه نفع‌شخصی، حقوق افراد را تعیین می‌کند. با این‌حال اگر مبنای ما در فلسفۀ اخلاق، عدالت باشد،  مبنای تعریف حقوق و نیز جایگاه بازار در آن، متفاوت خواهد بود.

امیری طهرانی در ادامه اظهار داشت: تعریف عدالت، اعطای حق به ذی حق است و در اینجا تعریف ما از حق اهمیت دارد. در فلسفه اخلاقی اسلام می‌توان دو نوع حق را به رسمیت شناخت: حق طبیعی و حق وضعی. حقوق طبیعی بر پایه حقوقی است که هر انسانی از آن جهت که انسان است از آن برخوردار است. در مقابل، حقوق وضعی، حقوقی است که توسط جامعه و به اقتضای زمان و مکان ایجاد می‌شود. به این ترتیب هدف بازار نه تأمین نفع شخص بلکه برقراری عدالت خواهد بود.

 اکنون پرسش این است که آیا می‌توان تحقق عدالت اجتماعی را صرفاً به بازار سپرد؟ برای پاسخ باید به مفهوم تأمین حق معاش به‌عنوان یکی از حقوق طبیعی انسان‌ها توجه نمود. حتی لیبرالیسم نیز دولت را به‌عنوان ضامن اجرای قوانین مالکیت قبول می‌کند. بر پایه فلسفه مبتنی‌بر عدالت؛ پرسش مهم این است که چرا برای دولت نباید نقش ضمانت برای معاش قائل باشیم؟! دولت موظف است همان‌طور که مالکیت را ضمانت می‌کند، حقوق طبیعی دیگر و از جمله حق معیشت مردم را هم ضمانت کند و از اینرو سپردن کامل تأمین معاش به عملکرد بازار صحیح نیست. البته بازار به‌عنوان ابزار اطلاع‌رسانی و ارائه اطلاعات قیمت برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، نقش بی بدیل دارد و جایگزینی ندارد؛ اما بازار به‌عنوان مکانیسم تعریف حقوق و عملیات توزیع، ناکافی است. بازار باید در چارچوب حقوق طبیعی و حقوق معاش فعالیت  کند اما اولویت بندی این حقوق  و ضمانت اجرای آن با دولت است. دولت مستقیماً قیمت‌گذاری نمی‌کند اما در تعیین چارچوب تعیین حقوق و چارچوب مکانیسم بازار برای برقراری عدالت، نقش مهمی دارد.

در ادامه دکتری علی سعیدی نیز به بیان مطالب خود در خصوص نسبت بازار، دین و اخلاق پرداخت و گفت: جایگاه بازار در واقع متعلق به حوزه حکمت عملی است. جریان پوزیتیویسم و علم محض در اقتصاد (به تاسی از مکتب مارژینالیسم) اقتصاد و بازار را از جایگاه حکمت عملی خارج ساخته و آن را در قیاس با علوم محض (که خارج از قلمرو اراده ما است) قرار داده است. ما برای نقد صحیح نظریه بازار در اقتصاد متعارف، نیاز داریم مجدداً جایگاه حکمت عملی را بررسی نموده و مسئله نزاع علم و مکتب را که مورد بحث و نظر شهید‌صدر نیز بود، مورد مداقه قرار دهیم. هر نظریه‌ای که در بازار ارائه می‌شود درواقع تلقی خاصی از عدالت را مفروض می‌گیرد و یک نظریه ای در عدالت است. ازآنجاکه فضای تکوین نظریه بازار در فلسفه فردگرایی قرار دارد، خواه ناخواه نظریه متعارف بازار نیز تلقی از عدالت منطبق با فردگرایی و نفع‌شخصی را مفروض گرفته است و ما درواقع در فضایی که فردگرایی به وجود آورده است، تنفس می‌کنیم.