ماهیت قانون وابسته به ماهیت انسان است

حلقه پژوهشیِ الهیات قانون: خوانشی از رساله summa theologiae

گزارش جلسۀ دوم: بخش اول از بخش دوم، مساله 90: بند نخست

مساله 90  در باب سرشت و طبیعت قانون به بحث می‌نشیند. سخن از طبیعت قانون، سخن از جوهر و هویت قانون است. سخن از آن چیزی است که قانونیتِ قانون به آن بسته و وابسته است. سرچشمۀ اَعمال انسان می‌تواند درونی یا بیرونی باشد. سرچشمه‌های بیرونی عبارتند از خداوند و شیطان.

خداوند انسان‌ها را به خیر دعوت می‌کند و شیطان آدمی را به شر فرا می‌خواند. به هر حال انسان، ارادۀ آزاد دارد. وجود سرچشمه‌های بیرونی نافی آزادی اراده و در نتیجه مسئولیت انسان نیست. سَنت توماس می‌گوید «ما اکنون به سرچشمه‌های بیرونی اعمال انسانی می‌پردازیم، آن‌هایی که از خارج از ما نشئت می‌گیرند». او قبلاً در مورد سرچشمه‌های درونی بحث کرده است؛ سرچشمه‌هایی که در عالم درون انسان نهفته‌اند مانند «قوا و عادات». آکویناس قانون را یک سرچشمۀ بیرونی افعال می‌داند زیرا یا مستقیم یا با واسطه به عقل و ارادۀ الهی باز می‌گردد و از این جهت از بیرون ما نشئت می‌گیرد. البته این با پژواک قانون طبیعی در درون انسان قابل جمع و تبیین است. سرچشمۀ دیگر اعمال بیرونی ما «فیض و لطف» است. توجه شود قانون به کمک فیض است که هدایت اعمال بیرونی انسان را تکمیل می‌کند، همانند آنکه می­خواهد خانه را جارو بزند، برای تکمیل و بهتر نتیجه دادن مقداری آب نیز بر زمین می‌پاشد. برای شناخت ذات قانون باید ذات انسان را شناخت.

علت صوری، ذاتِ ذاتِ قانون است

علت، آن چیزی است که وجود شیء بر آن متوقف است. علیت قانون از نظر آکویناس، آن چیزی است که قانون را به وجود می آورد‌. آکویناس برای قانون قائل به چهار نوع علت می‌شود: علت صوری، علت غایی، علت مادی و علت فاعلی. از نظر آکویناس، ماده هر چیزی است که بتواند به فرم درآید. دربارۀ قانون به معنای دقیق، می‌توان گفت که سرشت و ماهیت آن در میانۀ دو علت صوری و مادی قرار دارد که از این میان، آنچه صورت‌بخش و هویت‌بخش قانون است علت صوری آن می‌باشد. لذا ذاتِ ذاتِ قانون علت صوری آن است.

«حکم عقل و متعلق به عقل بودن» علت صوری و «وضع توسط مقام صلاحیتدار» علت مادی و هر دوی این علل، علل داخلیه و قوام بخش قانون‌اند. چه بسا بتوان گفت ذات و طبیعت قانون به این دو باز می‌گردد. از این رو اگر تعلق به عقل نباشد اساسا وضعِ واضعین، بالفعل نمی‌شود و قانون موجود نمی‌گردد. حیثیت ماده فقط قبول و امکان است و نمی‌تواند مُعطی وجوب و ضرورت باشد. وضع، مادۀ بالقوۀ قانون است. صورت بخش و به فعلیت رسانندۀ قانون، تعلق آن به عقل است. «ناظر به خیر مشترک بودن» علت غایی و «اعلان و اعلام عمومی» علت فاعلی و علل خارجیه و وجود بخش قانون‌اند. این دو علت اخیر بیرون از قانون و ناظر به مخاطبان قانون شکل می‌گیرند. اگر قانون اعلام نشده و انتشار نیابد، وجود بیرونی و ناظر به مخاطبان خود محقق نشده است اگر چه ساخت درونیش تکمیل باشد. وجود بیرونی قانون هنگامی رُخ می‌دهد که در نسبت با مخاطبان و انسان اجتماعی بروز نماید که این امر با اعلان و انتشار عمومی به وقوع می‌پیوندد. اتصال به عینیت اجتماعی و حرکت به سوی خیر مشترک که همانا غایت است با ابلاغ، اعلان و انتشار عمومی قانون آغاز می‌شود.