گزارش سومین نشست همایش ملی «بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران؛ تبیین موانع تولید و به‌سازی راهبردها و سیاست‌ها»
سومین نشست همایش ملی «بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران؛ تبیین موانع تولید و به‌سازی راهبردها و سیاست‌ها»، به همت پژوهشکده اقتصاد، ۱۲بهمن‌ماه ۱۴۰۰، با دبیری دکتر امیرحسین مزینی؛ دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، به‌صورت غیرحضوری (برخط) برگزار شد.
به‌گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در ابتدای این نشست دکتر حسن دلیری، استادیار اقتصاد دانشگاه گلستان، مقاله خود را باعنوان «بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی در کشورهای دنیا» ارائه کرد.
دکتر دلیری گفت: این مطالعه به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر تولید سرانه و رشد اقتصادی در 180 کشورهای دنیا می‌پردازد. به‌منظور شناسایی اهمیت سطوح درآمد بر ارتباط بین سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی، کشورهای دنیا در چهار دسته درآمدی کم‌درآمد، بالاتر و پایین‌تر از متوسط و کشورهای پردرآمد دسته‌بندی شدند. علاوه بر این، کشورها بر اساس پتانسیل سرمایه اجتماعی نیز، در دو دسته سرمایه اجتماعی بالاتر از متوسط و پایین‌تر از متوسط قرار گرفته و برای هر یک از آن‌ها با بهره‌گیری از مدل رگرسیون باثبات، اثر سرمایه اجتماعی بر تولید سرانه ارزیابی شد. نتایج برآورد در سطوح مختلف درآمدی کشورها نشان از آن دارد که سرمایه اجتماعی بر تولید سرانه کشورهای کم‌درآمد و پردرآمد اثر مثبت داشته، اما در بین کشورهای با درآمد متوسط، این اثرگذاری معنی‌دار نبود. نتایج نشان از آن دارد که در دسته کشورهای با سرمایه اجتماعی بالا، اثر سرمایه اجتماعی بر تولید سرانه بسیار مهم بوده است، حال آنکه در کشورهایی با سرمایه اجتماعی پایین، سرمایه اجتماعی اثر معنی‌دار بر تولید سرانه و رشد اقتصادی کشور ندارد.
اثر سالخوردگی جمعیت بر رشد اقتصادی با تاکید بر سیاست‌های مالی در ایران
دومین سخنرانی با ارائه مقاله مشترک «اثر سالخوردگی جمعیت بر رشد اقتصادی با تأکید بر سیاست‌های مالی در ایران» توسط دکتر عبدالله خوشنودی، استادیار اقتصاد دانشگاه بجنورد، انجام شد.
دکتر خوشنودی بیان کرد: هدف این مقاله بررسی اثر سالخوردگی جمعیت بر رشد اقتصادی با تأکید بر سیاست‌های مالی در ایران است. برای این‌منظور، الگوی نسل‌های هم‌پوشان دو دوره‌ای برای اقتصاد ایران با استفاده از نرم‌افزار متمتیکا، کالیبره شد.
وی افزود: طی گذار جمعیتی، یعنی در مسیر رسیدن از وضعیت یکنواخت اولیه (جوانی جمعیت) به وضعیت یکنواخت جدید (سالخوردگی جمعیت)، نرخ مالیات ترجیحی رأی‌دهنده میانی کاهش می‌یابد. نتایج نشان می‌دهد سالخوردگی جمعیت در هر دو وضعیت سیاست مالی درون‌زا و برون‌زا اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد، منتها این اثر مثبت سالخوردگی جمعیت بر رشد اقتصادی کشور ایران در وضعیت سیاست مالی برون‌زا بیش‌تر از سیاست مالی درون‌زا است.
اقتصاد سیاسی صلح و توسعه: چرا بدون صلح، توسعه ناممکن است؟
سومین سخنرانی، با عنوان «اقتصاد سیاسی صلح و توسعه: چرا بدون صلح، توسعه ناممکن است؟» توسط دکتر سعید عطار، دانشیار دانشگاه یزد انجام شد.
دکتر عطار گفت: بروز کشمکش و نزاع، واقعیت بشری است، اما جوامعی که توانسته‌اند تعارضات درون و بیرون از کشور خود را به رقابت‌های مؤثر تبدیل کنند (صلح‌سازی)، امکان‌های زیادی برای رشد و توسعه اقتصادی پیدا کرده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که از سال 2007 به این سو، تعداد مردمانی که در مناطق پرتنش زندگی می‌کنند 2 برابر افزایش یافته است؛ به‌طوری که در خاورمیانه و شمال آفریقا، از هر 5 نفر، 1 نفر در مناطق بسیار پرتنش و مرگبار زندگی می‌کند. با توجه به گزارش شاخص جهانی صلح در سال 2018، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در پائین‌ترین سطح بهره‌مندی از صلح قرار داشته و هزینه مستقیم و غیرمستقیم خشونت و ناامنی برای کشورهای این منطقه، 1.79 تریلیون دلار بوده است. در طول دو دهه اخیر، 9 کشور از 18 کشور منطقه خاورمیانه درگیر کشمکش‌ها یا بیثباتیهای ژئوپولیتیکی بوده‌اند و 175 میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی این 9 کشور خسارت وارد شده است. این عوامل به همراه پیامدهای جدیدترین بحران، یعنی بحران کووید19، زمینه لازم برای کشمکش‌ها و نزاع‌های خشونت‌آمیز را در بسیاری از کشورهای منطقه از جمله کشور ما فراهم کرده است. بانک جهانی در گزارشی پیشبینی کرده که کشمکش و خشونت تا سال 2030، زندگی مردم دو سوم کشورها با درآمد کم و متوسط را شدیداً تحت تآثیر قرار خواهد داد. به‌دلیل این وضعیت، اتفاقی نیست که این منطقه پرتنش، یکی از مناطق کمتر توسعهیافته جهان نیز بوده است.
وی ادامه داد: باوجود اهمیت مسئله صلح‌سازی، این موضوع در مطالعات توسعه کمتر مورد توجه قرار گفته است. در این سخنرانی، این موضوع را به بحث می‌گذاریم که صلح، فقط یک ایده انتزاعی نیست، بلکه کالایی توأمان خصوصی، عمومی و مشترک است که در فقدان آن، رشد و توسعه اقتصادی در مضیقه قرار می‌گیرد. با بررسی وضعیت کنونی توسعه در ایران و گیر افتادن اقتصاد کشور در تله‌های مختلف، بحث خواهیم کرد که برای خروج از وضعیت کنونی، نیاز به دگرگونی در درک سیاستگذاران و تغییر یا اصلاح برخی قوانین است. مطالعات مربوط به پیامدهای صلح‌سازی برای توسعه کشورها نشان می‌دهند که باید صلح‌سازی، متغیر اصلی مسیر جدید باشد؛ چرا که بدون تولید حد قابل قبولی از این کالا (صلح)، تحقق رشد مستمر اقتصادی و دستیابی به توسعه اگر نه ناممکن، حداقل بسیار دشوار خواهد بود.
دکتر عطار در ادامه، با طرح مفهوم «توسعه صلح محور» به این پرسش پاسخ داد که در ایران، چگونه می‌توان توسعه صلحمحور ساخت. هر چند پاسخ به پرسش چگونگی، مبحثی پیچیده و چندحوزه‌ای است، با این حال، تلاش شد با تمرکز بر برخی از متغیرها، مختصات توسعه صلحمحور در ایران مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
پیش‌درآمدی بر سنجش زیرساختارهای اجتماعی ایران برای تحقق رشد پایدار
پایان این نشست با سخنرانی «پیش‌درآمدی بر سنجش زیرساختارهای اجتماعی ایران برای تحقق رشد پایدار» توسط دکتر ناصر الهی، دانشیار دانشگاه مفید و عضو هیأت مدیره انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران، انجام شد.
دکتر الهی گفت: یکی از پرسشهای اساسی اقتصاد رشد در حوزه بینکشوری، چگونگی و ریشهیابی شکلگیری فاصله کشورها از بُعد اقتصادی است. سولو کشف کرد که اختلاف رشد درآمد سرانه کشورهای مختلف، صرفاً به حجم سرانه سرمایه برگشت نمیکند و به عامل ناشناخته و برونزایی به نام پیشرفت فنی بستگی دارد، که به‌صورت کارافزا تابع تولید سرانه مؤثر را دست‌خوش تحول و تغییر می‌کند و پسماند سولو انعکاسی از آن است. او فقط توانست آن را شناسایی کند، اما بستر و زمینه خیزش آن، پویش و دینامیک آن و عوامل محیطی مؤثر بر آن در هالهای از ابهام باقی ماند؛ تا اینکه در اقتصاد رشد درون‌زا، تحلیلهای جدیدی به این پرسشهای اساسی معطوف گشت.
وی ادامه داد: در این ادبیات نوپدید، عوامل و بسترهای متعددی از قبیل سرمایه انسانی، جغرافیا و عوامل زیستبومی، ساختار نهادی، کیفیت آموزش، سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل اقتصادی قرار می‌گیرند و مقوله رشد اقتصادی به کیفیت تعامل انسان با نظام اجتماعی و مناسبات او با محیط پیرامونی گره میخورد. یکی از رویکردهای پیشرو در این زمینه، عطف توجه جدیای است که توسط اولسون (1965 و 1982)، بامول (1990)، نورث (1990)، گریف و کندل (1995) و وینگست به رفتارهای اجتماعی صورت گرفت که در نهایت، هال و جونز (1999) توانستند نشان دهند که زیرساختارهای اجتماعی می‌تواند مدخلی قابل توجه برای درک بهتر رشد درون‌زا باشد. بر اساس دیدگاه هال و جونز، اگر کشوری زیرساختارهای اجتماعی خود را به گونهای تحکیم کند که جذابیت تولید از یکسو و هزینههای رانتجویی و چپاول از دیگر سو برای کنشگران اقتصادی افزایش یابد، این کشور در مسیر رشد پایدار مطلوبی قرار می‌گیرد. در غیر این‌صورت، اقتصاد با دو پیامد وخیم زیر به‌صورت همزمان روبه‌رو میشود:
الف. اتلاف منابع کمیاب اقتصادی: چون در چنین اقتصادی، رانتجویی و یغماگری predatory از جذابیت بیشتری برخوردار است، بخشی از منابع کمیاب تولید تا آنجا که تولید نهایی بخش یغماگری با بخش تولیدی برابر شود، به یغماگری می‌پردازد؛
ب. انحراف تولید از کالاها و خدمات مولد به کالاها و خدمات حفاظتی: در این اقتصاد حتی منابع اقتصادیای که به بخش تولید تخصیص داده میشوند، نمیتوانند تمام توان خود را صرف تولید production کنند، بلکه باید بخشی از توان خود را صرف حفاظت protection کنند تا دسترنج و دستاوردهای آنان به چپاول یغماگران نرود.
دکتر الهی تصریح کرد: فقر زیرساختاری در شکلگیری ذخیره سرمایه اجتماعی را می‌توان با مقایسه سهم کالاها و خدمات حفاظتی در تولیدات اقتصاد مورد مطالعه و سهم چنین کالاهایی با اقتصاد کشور تراز اندازه گرفت. گرچه دامنه کالاهای حفاظتی در اقتصاد، بسیار گسترده و متنوع است و دایره شمول آن زیاد است و می‌توان حجم قفل و دزدگیر تعبیه شده در منازل و خودروها را مصداقی از آن دانست، یا حجم و منابع مازادی را که برای تابلوهای راهنمایی و رانندگی و نردهها و امکانات فیزیکیای برای جداسازی مسیر رفت و برگشت خیابانهای شهری جوامع فقیر تلف میشود را در مقایسه سنجید، اما خدمات انتظامی و خدمات قضایی بهترین متغیر نماینده برای شناسایی تولیدات حفاظتی به‌شمار می‌رود و می‌توان فقر زیرساختاری را با مقایسه حجم و رشد این خدمات با کشورهایی که در اثر انباشت ذخیره سرمایه اجتماعی، پلیس را از جامعه حذف کرده‌اند و نیاز به خدمات قضایی را کاهش دادهاند، اندازهگیری کرد.
نظر شما :