مصاحبه با دکتر میرمجیدی، سرپرست «مدیریت امور حقوقی
مصاحبه با دکتر میرمجیدی، سرپرست «مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخ‌گویی به شکایات»:
تک‌برگی کردن تمام اسناد مالکیت پژوهشگاه از مهمترین اهداف دفتر حقوقی در ساماندهی املاک است
«مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخ‌گویی به شکایات» در پژوهشگاه نیز فعالیت‌های خاص خود را دارد که اخیراً دکتر سپیده میرمجیدی هشجین به سرپرستی این مدیریت انتخاب شده است.
در این شماره از خبرنامه در خصوص فعالیت‌های این مدیریت با دکتر میرمجیدی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که می‌خوانید:
# به‌عنوان اولین سؤال در مورد نحوه‌ی فعالیت‌های «مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخ‌گویی به شکایات» توضیح دهید؟
ج: دفتر حقوقی از سال 1389 با شرح وظایف ابلاغی از سوی ریاست محترم پژوهشگاه در قالب ساماندهی املاک پژوهشگاه فعالیت خود را شروع و با توجه به این‌که اغلب املاکی که به نام پژوهشگاه ثبت شده‌اند، در ابتدا از محل وقوع و متصرفین آن اطلاعی در دست نبود که همکاران دفترحقوقی با تلاش بسیار و مستمر و تحقیقات محلی اقدام به شناسایی املاک و سپس تشکیل پرونده‌ی حقوقی و طرح دعوی به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی کردند که منجر به صدور آرایی به نفع پژوهشگاه و اخذ سند مالکیت شد.
لازم به ذکر است بر اساس رأی قطعی شماره 13929 مورخ 13/7/1378 جناب آقای نیّری، حاکم شرع دادگاه ویژه فرمان مورخ16/6/68 حضرت امام( اصل 49 قانون اساسی)که بر مبنای تصویب نامه 12372 مورخ 29/10/1360 و مصوبه 42840 مورخ 12/7/1362 هیأت محترم وزیران صادر شده است، «تمام اموال و مؤسسات دفتر و بنیاد فرح پهلوی، متعلق به وزارت فرهنگ و آموزش عالی است که باعنوان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فعالیت می‌کنند و این رأی قطعی و لازم‌الاجراست».
# مهمترین فعالیت‌های شما در این مدت چه مواردی بوده است؟
ج: یکی از مهمترین اقدامات دفتر حقوقی علاوه بر ورود به دعاوی، در حوزه‌ی املاک است که در یک سال اخیر با پیگیری‌های فراوان منجر به صدور سند مالکیت برخی از املاک به نام پژوهشگاه شده است.
از جمله درباره‌ی ملک قلهک که این ملک به مساحت حدود 2000 مترمربع، در تهران خیابان شریعتی بالاتر از خیابان دولت واقع شده است که توسط همکاران دفتر حقوقی شناسایی شد. قبلاً بنیاد مستضعفان با استفاده از رأی مصادره اموال شخصی فرح، اقدام به اخذ سند این ملک بنام خودش کرده بود که با اقدامات و پیگیری‌های مؤثر و مداوم دفتر حقوقی در تاریخ 07/02/1399 سند مالکیت ملک قلهک پس از پیگیری‌های 8 ساله به‌نام پژوهشگاه صادر شد. مکاتبات متعددی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کمیسیون مستندسازی دولت انجام دادیم، مبنی بر تخلیه‌ی ملک موصوف و تحویل آن به پژوهشگاه و پیشنهاداتی هم به وزارت علوم جهت تهاتر با املاک در تصرف آموزش و پرورش ارائه شد تا نسبت به تخلیه‌ی و تحویل شش‌دانگ ملک قلهک اقدام شود.
دیگری زمین وردآورد است که به مساحت حدود 25633 مترمربع، در منطقه وردآورد کرج واقع شده است. این زمین هم توسط همکاران دفتر حقوقی شناسایی شد. سند این زمین با تفسیر نادرست بنیاد مستضعفان از رأی مصادره اموال شخصیِ فرح، ابتدا به نام این بنیاد صادر شده بود، که با اقدامات دفتر حقوقی و طرح اقامه‌ی دعوی پس از پیگیری چندساله منجر به ابطال سند مالکیت بنیاد مستعضفان و صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شد.
به‌دنبال آن مکاتبات متعددی هم با شهردار محترم تهران صورت گرفت و مقرر شد با ارزیابی توسط کارشناسان مرضی‌الطرفین و کشف قیمت بهای روز قیمت زمین وردآورد با کاربری مسکونی، نسبت به انتقال و واگذاری اموال و اراضی سهل‌البیع به پژوهشگاه به جهت این‌که شهرداری نقدینگی لازم را ندارد، اقدام شود.
شهردار محترم تهران نیز طی دستور به معاون محترم مناطق شهرداری تهران در تاریخ 23/06/1399 مقرر کرد تا با تشکیل جلسه‌ای با حضور معاون مزبور و شهرداران مناطق 21 و 6 و مسئولین این پژوهشگاه نسبت به واگذاری یک قطعه زمین در مجـاورت زمین پژوهشگاه اقدام لازم به‌عمل آید که خوشبختانه در تاریخ 27/09/1399 جلسه ای با حضور دکتر مسجدجامعی، عضو محترم شورای شهر و آقای مهندس فرهادی، شهردار محترم منطقه 6 در پژوهشگاه تشکیل شد.
شهردار محترم آمادگی خود را جهت واگذاری زمین مجاور با تغییر کاربری آموزشی اعلام کرد و متعاقب آن مکاتبات لازم جهت انجام این موضوع صورت پذیرفت. لذا، پرونده در حال پیگیری است تا نسبت به تملک قطعی زمین موصوف با اخذ مجوز تغییر کاربری پلاک ثبتی 2151 و مجوز احداث بنا، اقدام لازم به عمل آید.
علاوه بر تلاش‌های اخیر برای ملک قلهک و وردآورد دفتر حقوقی هم‌چنین نسبت به خلع ید، پیگیری جهت دریافت بهاء اراضی واگذار شده در طرح تعریض شهرداری، اخذ سند مالکیت پژوهشگاه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک، دفاع از حقوق و منافع پژوهشگاه در محاکم قضایی و کمیسیون مستندسازی ریاست جمهوری و مسائل مربوط به «تبدیل به احسن» اموال و املاک با مجوز هیأت امناء در خصوص مواردی چون باغ لارک، گلفام، مفتح و چهارصد دستگاه، شناسایی املاک مجهول المکان، ورد آورد و سایر املاک در شهرستان‌ها به‌طور پیوسته اقدامات لازم را به عمل می‌آورد.
# دیگر فعالیت‌های شما روی چه مواردی متمرکز بود؟
در کنار موضوع مهم املاک و مسائل مربوط به آن، یکی دیگر از اقدامات مهم دفتر حقوقی ارائه ارشادات و راهنمایی لازم حقوقی و دانش‌محور به واحدهای مختلف در تمامی زمینه‌ها چون بیمه‌ی تأمین اجتماعی و صدور مفاصا حساب، مالیات، وضعیت استخدامی، اداره‌ی کار و هم‌چنین پاسخ‌گویی به مکاتبات و استعلامات حقوقی واحدهای مختلف پژوهشگاه با توجه به آخرین بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های صادره و قوانین و مقررات موجود است.
علاوه بر این موارد پیگیری دعاوی مطروحه و دفاع از حقوق پژوهشگاه در جهت حفظ حقوق بیت‌المال؛ پاسخ‌گویی به شکایات واصله از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی علیه پژوهشگاه پاسخ‌گویی به مکاتبات گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی و همکاری با هیأت‌های اعزامی از سوی آن مراجع از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دفتر بازرسی وزارت متبوع، بعد دیگر فعالیت‌های دفتر حقوقی ما در دفتر است.
آخرین مورد از فعالیت‌های این مدیریت که قصد دارم به آن اشاره کنم، در حوزه‌ی قراردادها است که به ساماندهی وضعیت تمام قراردادهای منعقده و ایجاد وحدت رویه و فرمت مصوب در انعقاد قراردادهای مختلف و در اختیار گذاشتن آن‌ها به واحدهای ذیربط بوده است و نظارت بر حسن اجرای قراردادهای منعقده و اعمال تضامین مأخوذه در جهت احقاق حقوق پژوهشگاه؛ نظارت بر برگزاری مناقصات و مزایده‌ها و تمام اقدامات تعهدآور پژوهشگاه است.
# اهداف دفتر حقوقی در ساماندهی املاک چیست؟
به‌نظر می‌رسد بتوان گسترش و ارتقای وضعیت مستغلات و املاک پژوهشگاه و رفع متصرفین آن‌ها؛ کشف و شناسایی املاک و مستمرات پژوهشگاه که به ناحق در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی از سالیان بعد از انقلاب قرار گرفته است و ساماندهی وضعیت املاک متعلق به پژوهشگاه و مستندسازی املاک غیرمنقول و تک‌برگی کردن تمام اسناد مالکیت پژوهشگاه را از مهمترین اهداف دفتر حقوقی در ساماندهی املاک دانست.
# آیا دفتر حقوقی می‌تواند از منظر حقوقی در جهت ارتقای پژوهشگاه دخالت کند؟
ج: به نظر می‌رسد باتوجه به این‌که پژوهشگاه از یک سند راهبردی تبعیت می‌کند و در آن سند، تأثیر فعالیت‌ها و تصمیمات صحیح حقوقی پیوسته دیده شده و مهم‌تر از همه این‌که امروز بی‌گمان یکی از الزامات مهم توسعه، بسترهای حقوقی آن در ابعاد گوناگون است، لذا شکی نیست که حقوق، اصل حاکمیت قانون و اقدامات مشخص، روشن و بدون ابهام تمام واحدها در پرتو گستره‌ی حاکمیت قانون یکی از مهمترین الزامات توسعه‌ی دانش‌محور باشد.
نظر شما :