یادداشت: از حرمت جان تا امنیت زنان؛ تأملی در مسئولیت علوم انسانی و نظام قانون‌گذاری

۲۶ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱:۱۷ کد : ۲۸۳۱۳ آخرین عناوین یادداشت‌ها
تعداد بازدید: ۱۱
یادداشت: از حرمت جان تا امنیت زنان؛ تأملی در مسئولیت علوم انسانی و نظام قانون‌گذاری

مهندس زهره عطایی آشتیانی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

استادان علوم انسانی، به‌ویژه پژوهشگران حوزه مطالعات زنان، باید با این پرسش دشوار روبه‌رو شوند: اگر سال‌ها پژوهش، تدریس و گفت‌وگو درباره کرامت و حقوق زنان به راهکارهایی مشخص برای تأمین امنیت آنان نینجامد، مسئولیت اجتماعی دانشگاه چگونه ادا شده است؟ فاصله میان شناخت مسئله و اقدام برای حل آن، در موضوع حق حیات می‌تواند هزینه‌ای جبران‌ناپذیر داشته باشد. مسئولیت دانشگاه را نمی‌توان به تولید مقاله و برگزاری نشست محدود کرد؛ همان‌گونه که مسئولیت قانون‌گذار با اعلام حمایت از خانواده پایان نمی‌یابد.

 

هر بار که خبر قتل زنی به دست نزدیکانش منتشر می‌شود، تنها یک خانواده داغدار نمی‌شود؛ زخمی بر وجدان جمعی جامعه می‌نشیند؛ زخمی که مرز فرهنگ، قومیت و باور نمی‌شناسد. چگونه می‌توان رنج کشته‌شدن دختران و مادرانمان در حملات دشمن خارجی را بر دل داشت و پذیرفت که زنی در خانه خود، به دست پدر یا همسرش، از حق زندگی محروم شود؟ جان زنان، چه در برابر تجاوز خارجی و چه در برابر خشونت در خانه، به یک اندازه عزیز و سزاوار حفاظت است. پدر یا همسری که جان زنی را می‌گیرد، همان حرمت انسانی را پایمال می‌کند که نقض آن را در کشتار غیرنظامیان به دست ارتش اسرائیل محکوم می‌کنیم. هیچ ادعایی درباره آبرو، غیرت یا پیوند خانوادگی، این جنایت را توجیه نمی‌کند. اندوه و انزجار ما نیز نباید با چند پیام تسلیت و محکومیت پایان یابد؛ باید به اصلاح قانون، آموزش و حمایت مؤثر از زنان بینجامد، پیش از آنکه زندگی دیگری برای همیشه خاموش شود.

 

نقطه آغاز، پذیرش یک اصل بنیادین است: هیچ نسبت خانوادگی، حق مالکیت بر جان دیگری ایجاد نمی‌کند. پدری و همسری، هر حقوق و تکالیفی که به همراه داشته باشند، نمی‌توانند مبنای اختیار نامحدود بر زندگی دیگری باشند. این اصل باید در اندیشه، آموزش، قانون و رویه‌های اجرایی چنان روشن و استوار باشد که عرف، مصلحت خانوادگی یا برداشت شخصی نتواند آن را بی‌اثر کند.

 

در جامعه‌ای که ارزش‌های اسلامی از مبانی اخلاق عمومی و قانون‌گذاری آن است، حرمت جان باید در تفسیر روابط خانوادگی نیز جایگاهی محوری داشته باشد. قرآن در آیه ۳۳ سوره اسراء بر حرمت کشتن نفس تأکید می‌کند و در آیات ۸ و ۹ سوره تکویر، با پرسش از دختر زنده‌به‌گورشده، وجدان انسان را در برابر سلب حیات دختران قرار می‌دهد. این جهت‌گیری، مبنایی جدی برای نقد تصور مالکیت خانواده بر جان دختر است. پرسش پیش روی اندیشمندان آن است که چگونه می‌توان این مبنا را به تضمینی مؤثر برای کرامت و امنیت زنان در زندگی روزمره تبدیل کرد.

 

یکی از وظایف اساسی علوم انسانی، نقد مفهوم اقتدار در خانواده است. باید مرز میان مسئولیت و سلطه، حمایت و کنترل، و پیوند خانوادگی و احساس مالکیت روشن شود. مفاهیمی چون آبرو، غیرت و مصلحت خانواده نیز باید موضوع بررسی انتقادی قرار گیرند: چه زمانی به مسئولیت‌پذیری کمک می‌کنند و چه زمانی به ابزاری برای توجیه اجبار و خشونت تبدیل می‌شوند؟ مبهم‌ماندن این مفاهیم، زمینه را برای برداشت‌هایی باز می‌گذارد که اختیار یک عضو خانواده را به بهای سلب امنیت دیگری گسترش می‌دهند.

 

در این میان، دفاع از حق حیات زنان باید بر انسان‌بودن آنان استوار باشد. نقش زنان در پرورش نسل و استمرار جامعه اهمیت دارد، اما منشأ حق حیات آنان نیست. ارزش و حق حیات هیچ زنی به مادرشدن، همسرماندن یا برآورده‌کردن انتظارات خانواده وابسته نیست. حق امنیت او را نیز نمی‌توان به تأیید رفتار و انتخاب‌هایش مشروط کرد. اعتبار یک حق بنیادین دقیقاً در جایی آشکار می‌شود که با اختلاف و مخالفت روبه‌رو هستیم.

 

از استادان حقوق، جامعه‌شناسی، فلسفه، مطالعات دینی، روان‌شناسی و علوم تربیتی انتظار می‌رود این اصول را به موضوع پژوهش و آموزش تبدیل کنند. چه برداشت‌هایی از آبرو و اقتدار، کنترل بر زنان را پذیرفتنی جلوه می‌دهد؟ کدام شیوه‌های تربیتی، اطاعت بی‌چون‌وچرا را جایگزین مسئولیت‌پذیری می‌کند؟ چگونه می‌توان تعارض‌های خانوادگی را بدون تحقیر، تهدید و خشونت مدیریت کرد؟ پاسخ این پرسش‌ها باید در محتوای آموزشی، پیشنهادهای سیاستی و راهکارهای اجرایی بازتاب یابد.

 

پژوهشگران مطالعات زنان در این زمینه مسئولیتی تخصصی دارند. انتظار می‌رود پژوهش‌های آنان، افزون بر تبیین نابرابری و خشونت، مسیر اصلاح را نیز روشن کند: کدام برداشت فرهنگی نیازمند نقد است؟ کدام خلأ حمایتی باید برطرف شود؟ چه نهادی مسئول اقدام است و نتیجه مداخله را با چه معیاری می‌توان سنجید؟ پژوهشی که با هدف اثرگذاری اجتماعی انجام می‌شود، باید بتواند میان شناخت مسئله و ارائه راه‌حل پیوند برقرار کند.

 

مسئولیت قانون‌گذاران، ترجمه این اصول به حمایت‌هایی روشن، مؤثر و قابل مطالبه است. قوانین و رویه‌ها باید با پرسش‌هایی مشخص ارزیابی شوند: آیا امنیت زنان را در برابر نزدیک‌ترین افراد زندگی‌شان تأمین می‌کنند؟ آیا امکان مداخله به‌موقع در برابر تهدید وجود دارد؟ آیا فرد در معرض خطر می‌تواند بدون نیاز به رضایت خانواده به حمایت دسترسی پیدا کند؟ هر ابهام یا خلأیی که این حمایت را تضعیف می‌کند، باید بررسی و اصلاح شود.

 

اصلاح نیز نباید به افزایش مجازات محدود بماند. دسترسی به حمایت، سرعت واکنش، تعیین مسئولیت نهادها و ضمانت اجرای تصمیم‌های حمایتی، همگی اهمیت اساسی دارند. قانون زمانی کارآمد است که فرد بداند برای حفظ امنیت خود به کجا مراجعه کند و نهاد مسئول نیز وظیفه خود را بشناسد و در برابر کوتاهی در انجام آن پاسخ‌گو باشد.

 

برای تحقق این هدف، دانشگاه و نهاد قانون‌گذاری باید ارتباطی مستمر داشته باشند. دانشگاه باید مسئله را دقیق تعریف کند، شواهد فراهم آورد و راه‌حل‌های قابل ارزیابی ارائه دهد. قانون‌گذار نیز باید روشن کند این یافته‌ها چه جایگاهی در تصمیم‌های او دارند و آثار تصمیم‌هایش چگونه سنجیده می‌شود.

 

حرمت جان زنان، آزمونی برای مسئولیت اجتماعی دانشگاه و کارآمدی قانون است. از استادان علوم انسانی و قانون‌گذاران انتظار می‌رود روشن کنند برای تبدیل این حرمت به امنیت واقعی، چه تغییری پیشنهاد می‌کنند، اجرای آن بر عهده کیست و در چه زمانی باید درباره نتیجه آن پاسخ‌گو بود./پایان