گزارش پنل: «مسئولیت اجتماعی علوم انسانی برای شکلدهی به نظم جدید بینالمللی»
گزارش پنل: «مسئولیت اجتماعی علوم انسانی برای شکلدهی به نظم جدید بینالمللی»
از سری برنامههی هفتهی پژوهش، پژوهشکدهی نظریهپردازی سیاسی و روابط بینالملل روز 22 آذرماه 1399، نشست علمی با موضوع «مسئولیت اجتماعی علوم انسانی برای شکلدهی به نظم جدید بینالمللی» را برگزارکرد.
در ابتدای نشست دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی سخنرانی خود را با موضوع «مسئولیت نظریهی روابط بینالملل در قبال نظم بینالمللی عادلانه» با تعاریف مختلفی از نظم در روابط بینالملل شروع کرد و گفت: تعاریف مختلفی از نظم در روابط بینالملل وجود دارد و اتفاق نظری در این زمینه نیست. نظریهها هم هر یک به گونهای نظم را تعریف میکنند. چندین تعریف از نظم در رشته روابط بینالملل وجود دارد. گاهی نظم مساوی با نظام بینالملل گرفته میشود که ناظر به رفتار متقابل کنش، واکنشی بین کشورهاست. معنای دوم و متعارفتر، نظم بهمثابه رفتار الگومند هست. تلقی و تعریف سوم، قواعد و مقررات حاکم بر روابط بین کشورها یا مقررات حاکم بر نظام بینالملل. چهارم هم که تعریف جامعتری است، نظم بینالمللی را عبارت از الگوی پایداری از ترتیبات بینالمللی هدفمند، در روابط بینالملل میداند.
براین اساس سه نوع تعریف از نظم در نظریههای مختلف روابط بینالملل هست. یک نظم قدرتمحور که در واقع رفتار الگومحور بر اساس چگونگی توزیع قدرت بین کشورها ایجاد میشود. نظریههای رئالیستی هم نظمی را مطرح میکنند که در پرتو ایجاد منافع خاصی برای بازیگران بینالمللی در چارچوب ارزشها و هنجارهای لیبرال ایجاد میشود. سوم، نظم هنجارمحور است که در این تعریف، الگوهای پایدار و ترتیبات هدفمند پیش از آنکه مبتنی بر چگونگی توزیع قدرت و منافع ناشی از نظم لیبرالی باشد، مبتنی بر ارزشها وهنجارهای مشترک انسانی است که ایجاد میشود، ارزشهایی که انسانها یک عمر بهدرستی بر آن باور دارند. بهنوعی یک تلقی از این نظم را در نظریههای مکتب انگلیسی از جمله نظریهی «هدلی بول» میبینیم. نسبتی بین نظم بینالمللی و عدالت بینالمللی است. البته با تعریف خاصی، که به گفتهی بول نظم باید در خدمت عدالت باشد و عدالت هم نباید نظم را تهدید کند. بنابراین کشورها (قدرتهای بزرگ) براساس هنجارهایی، نوعی توازن بین عدالت و نظم ایجاد کردهاند و نظم عادلانهی بینالمللی بیشتر در قالب سومین تعریف و تلقی از نظم بینالمللی یا نظم هنجارمحور قابل طرح و بحث هست که این هنجارها قائدتاً باید عادلانه و براساس عدالت باشند. البته عدالت ذاتی و عدالت توافقی را داریم. بحث از نظم بینالمللی عادلانهی ذاتی که مبتنی بر رعایت استعدادها و استحقاق بازیگران بینالمللی خواهد بود که فعلاً دستیافتنی نیست. بنابراین حداقل میشود عدالت را بهصورت توافقی درنظر گرفت. اگرچه همهی استعدادها و استحقاقها رعایت نمیشود، حداقل نظمی بینالمللی ایجاد شود که بتواند مورد توافق قرار گیرد.
دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: پرسش این هست که نظریهی روابط بینالملل برای چیست و آیا مسئولیتی در قبال نظم بینالمللی عادلانه یا مطلوب دارد؟ درپاسخ بستگی دارد که چه ماهیت و هدفی را برای روابط بینالملل در نظر داشته باشیم. دو دیدگاه نظری برای پاسخ به این سؤال وجود دارد؛ براساس یک دستهبندی کلی در روابط بینالملل دو رهیافت کلی نظریهی اثباتگرا و فرا اثباتگرا داریم که هر کدام براساس یک تعریف و تلقی از علم و نظریه یا فلسفهی دانش هست که در فلسفهی اسلامی با عنوان حکمت نظری و عملی شناخته میشود و از فلسفهی ارسطو اخذ شده است. دیدگاه اثباتگرایی که نظریههای اصلی روابط بینالملل در آن قرار میگیرد و مصداق بارزش رفتارگرایی هست، حکمت نظری را بیشتر در چارچوب یک تلقی خاصی از علم (science) مطرح میکند که هدف دانش را کشف واقعیتها و توضیح و تبیین هستها و نیستها میداند. نظریه کاملاً بهصورت تجربی و تبیینی تعریف میشود. مجموعهای از گزارههای تجربی آزموده شده و مقبول و مجموعهای از تعمیمهای تجربی مستند در مورد روابط بینالملل و پدیدههای بینالملل را تبیین میکند. نظریه در چارچوب دیدگاه اثباتگرایی، دارای ماهیتی تجربی، عینی، خنثی، بیطرف و رها از ارزشهاست. براین اساس میتوان جدایی کامل ارزش و دانش یا نظریه و عمل را دید. با این فرض که بین پدیدههای بینالمللی، روابط علّی وجود دارد و الگوهای پایداری در چارچوب روابط علّی در روابط بینالملل موجود است؛ هدف نظریهی تبیین بهمعنای کشف روابط علّی حاکم بر پدیدههای بینالمللی و باز نمایی امر واقع یا واقعیتهای بینالمللی می-باشد. نظریه، این روابط و الگوهای علّی را جهت حل مسائل و مشکلات نظم وضع موجود و بازسازی آن کشف و توضیح میدهد. مسئولیت نظریه حفظ نظم موجود، استمرار و بازسازی آن است و باید توضیح دهد که نظم بینالمللی چگونه هست و چگونه شکل میگیرد و چگونه میشود با آن کنار آمد. این نوع نظریه کلاً محافظهکار است و قضاوت عینی را جایگزین قضاوت ارزشی میکند و در چارچوب آن امکان تغییر چارچوب بینالمللی وجود ندارد و مطلوبیت هم ندارد. هدف نظریه تغییر وضع و نظم موجود نیست و قرار نیست انسان را به وضع بهتری برساند. روابط بینالملل مسئولیتی در قبال ارزیابی نظم و وضع بینالمللی موجود و نظم بینالمللی عادلانه ندارد، اما رهیافت فرا اثباتگرایی در قالب حکمت عملی (فلسفه عملی) مطرح میشود که دانش را معطوف به بایدها و نبایدها و پدیدههایی که از رفتار و عمل انسان بهوجود میآیند، میداند. این دیدگاه، علم و دانش را غایتمند میداند و دانش سیاست و نظریه روابطبینالملل هم غایتمند است. باید در رشته روابط بینالملل رابطه و نسبت بین دانش و هدف در نظر گرفته شود. غایت آن هم زندگی خوب و فضیلتمند و سعادتمند انسان هست. دانش روابط بینالملل مجموعهای از دانش با هدف عملی و کاربردی و در چارچوب فلسفهی عملی دانش است. همانطوریکه در علم سیاست، ارسطو قائل به این هست که علم سیاست توضیح نمیدهد که شهر چگونه کار میکند، بلکه باید توضیح بدهد که چگونه و با چه ابزارهایی میشود خوب زندگی کردن در شهر را ارائه داد.
در ادامهی این نشست مجازی، دکتر محمدعلی فتحالهی، رئیس پژوهشکدهی نظریهپردازی سیاسی و روابط بینالملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سخنرانی خود با عنوان «تحقق علوم انسانیجهانی، الگویی برای نظم جدید بینالملل» را چنین آغاز کرد: علوم انسانی به دنبال مطالعهی نظم در شخصیت و زندگی انسان و جوامع انسانی از جمله مطالعهی نظم بینالمللی است که یک کار نظری بهشمار میرود و بررسی میکند که چه نظامهایی وجود دارد یا در گذشته وجود داشتند و مختصات هر نظامی چگونه میتواند باشد و نظام مطلوب چیست و چه نظریههایی در این رابطه ارائه شده است، اما علوم انسانی نمیتواند محدود به مطالعه و نقد نظری و حتی ارائهی نظریه جدید باشد، بلکه باید متوجه به حقیقت دیگری باشد که در ورای این کارهای نظری وجود دارد و آن ایمان و باوری است که نسبت به این نظامها و نظریههای مربوطه وجود دارد، یا باید بهوجود آید. درواقع نظریهپرداز باید به دنبال ایجاد باور به نظام و ازجمله نظم بینالمللی و حتی تخریب این باورها باشد. واقعیتهای نظام بینالملل را هم باید در باورها و ایمانی که کشورها و جوامع ملی نسبت به آن دارند، جستجو کنیم. نظم تا زمانیکه مورد باور قرار نگیرد و استحکام نیابد، نمیتوان بهعنوان واقعیت در نظر گرفت. تغییر در نظم و ایجاد نظم جدید هم ابتدا باید در باورها و عمل جوامع انسانی و حتی آحاد مردم جایگیر شود.
دکتر فتحالهی ادامه داد: اگر علوم انسانی صرفاً مربوط به اصحاب و دانشمندان علوم انسانی باشد، و به آن از منظر حکمت نظری نگاه کنیم، شاید به تعداد دانشمندان نظریه داشته باشیم. حتی یک فرد ممکن است که در سنوات کارهای پژوهشی خود نظریههای مختلفی را ارائه دهد. مبنایی نیست که اینها را بههم اتصال دهد تا بتوان از یک فرایندی در سطح جهان که مورد اتفاق نظر باشد صحبت کرد. آن چیزی که عالم علوم انسانی باید به آن توجه کند، باوری هست که به این نظم و نظریهها وجود دارد و باید وجود داشته باشد. نظام یک مفهوم اعتباری و امر نظری هست که وقتی بهشکل باور درمیآید، واقعیت پیدا میکند. پژوهشها باید میزان این باورها و چگونگی شکلگیری و ایجاد آنها را بررسی کنند. اینجاست که واقعیتهای متفاوتی میتواند وجود داشته باشد. ممکن است مردم کشوری به نظم موجود باور داشته باشند و بعضی کشورها بیاعتماد باشند و باور نداشته باشند. در جامعهای باور به نظم و عمل به نظم قوی و در جامعه دیگر ضعیف باشد، بنابراین رفتارها هم متناسب با آن خواهد بود. آیا میتوان نظام و آرمانهای دیگری به جای حق وتوی پنج عضو دائم شورای امنیت داشت. این نظم موجود چهقدر در باورهای جوامع و کشورها رسوخ دارد و چهقدر ضروری است و پایداری دارد.
فتحالهی گفت: مسئولیت نظریهپرداز هم آن است که بهدنبال ایجاد نظم و در پی تعالی ساختار و نظام باشد. علوم انسانی که کیفیت پیدایش باور را بررسی میکند باعث میشود که این باورها دیده شوند و قابل رویت شوند. اگر در تحلیل نظم موجود اتفاقنظر باشد باور بهوجود میآید. باورها در تعامل با هم ایجاد هویت میکنند و حتی در تعامل جهانی میتوانند هویتی از خودشان نشان دهند که بتوان از علوم انسانی و نظری بینالمللی و جهانی صحبت کرد. لذا علوم انسانی دارای ماهیت جهانی و بینالمللی است و جایگاه واقعی خود را در تأثیرگذاری بر نظم نوین جهانی پیدا میکند. البته منافاتی هم ندارد که هر جامعهای، علوم انسانی ملّی و بومی خود را داشته باشد و داشتههای خود را در معرض دیگران قرار دهد. باتوجه به اینکه تکثّر در علوم انسانی پذیرفته شده است؛ همزیستی با علوم انسانیهای متعدد ممکن و میسّر خواهد بود (وحدت در عین کثرت دارد)، پیشرفت در جامعهی مبتنی بر علوم انسانی هم در تعارض با پیشرفت جوامع دیگر نخواهد بود و همین امر میتواند زمینهساز صلح جهانی شود. علوم انسانی وقتی وجود دارد که کیفیّت حل و فصل اختلافات کشورها توأم با آرامش، نزاکت و مبتنی بر قانون صورت بگیرد و ارتقای دائمی در مناسبات بینالمللی رخ دهد. قدرت اصلی قدرت باورهای کشورها و جوامع است و نظام بینالمللی که بر اساس استقلال قدرتهای ملی کشورهای مختلف شکل گرفته باشد و میتواند مورد باور جهانی قرار بگیرد.
وی افزود: جامعهی اسلامی میتواند نقش و سهم خود را در این فرآیند جهانیسازی علوم انسانی و در به وجودآوردن علوم انسانی جهانی مبتنی بر مبانی اسلامی ایفا کند. بومیسازی، کار بومی برای شکلدادن به علوم انسانی جهانی و اسلامی است. علوم انسانی ملّی و بومی، هویت ملی را پشتیبانی میکند و علوم انسانی جهانی باعث شکلگیری هویت و زندگی بینالمللی خواهد شد. تحقق علوم انسانیجهانی الگویی برای نظم بینالملل جدید است. درک جایگاه علوم انسانی بومی و ملی هم با توجه به جایگاه هویت ملی در مواجهه با دیگر هویتها میسّر میشود. هویت پیدا کردن، مسئولیتپذیر میکند و هویت ملی پایهی مشارکت در علوم انسانی جهانی و نظام بینالمللی است. انسانها به میزانی که باور دارند و ایمان پیدا میکنند از مواهب و مسئولیتهای باور خود بهرهمند میشوند و بهنوعی احساس راحتی میکنند.
رئیس پژوهشکدهی نظریهپردازی سیاسی و روابط بینالملل تأکید کرد: علوم انسانی، علوم فرهنگی، روشنفکری و هویتی است و فرهنگ و روشنفکری هم در جامعهی اسلامی ایران، امر عمومی شده، مردمی و مردمسالار است. مردمسالاری هم فرهنگ مدیریت جامعه مبتنی بر علوم انسانی است. علوم انسانی سلطهپذیر نیست و بسان یک موجود زنده اتفاقاً بر اصحاب علوم انسانی حکومت دارد و نه اینکه تحت سیطرهی آنها باشد. علوم انسانی فینفسه میتواند دارای مسئولیت اجتماعی باشد. مسئولیت اجتماعی علوم انسانی را نمیتوان به مسئولیت عالمان و متولیان علوم انسانی فرو کاست. مسئولیتی است که نظمپذیری بینالمللی را باعث شود تا بتواند الگویی برای نظم جدید بینالمللی نیز شود. بهگونهای میتوان گفت که علوم انسانی همان نظام بینالملل است و نظام بینالملل دارای ماهیت علمی است. نظام بینالملل باید ماهیت علوم انسانی داشته باشد و باید مثل علوم انسانی، مسئولیتپذیر باشد. نظام بینالملل پایدار و باثبات آن نظامی است که همه، خود را سهیم در شکلدهی و مدیریّت آن احساس کنند.
سخنران سوم نشست دکتر داود غرایاقزندی، عضو هیأت علمی دانشکدهی اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی سخنرانی خود را با عنوان «الزامات مفهومی نظریهپردازی در روابط بینالملل» آغاز کرد و گفت: درحال حاضر، نظمی بینالمللی، موجود و در جریان است. هر نظمی، خواه از منظر موافق یا مخالف، نیازمند بازنگری است؛ زیرا موافقان اعم از سازندگان یا مشارکتکنندگان سعی دارند که آن را ارتقاء دهند تا ماندگاری آن را افزایش دهند و مشارکتکنندگان که از نظم موجود بهرهمند و رضایت دارند، با مشارکت بیشتر در حفظ، تداوم یا حتی ارتقای آن در راستای منافع خود عمل خواهند کرد. مخالفان نیز با ارزیابی نظم موجود موافقند زیرا یا آن را به نفع خود نمیبینند، یا جایگاه خود را در این نظم مناسب نمیدانند یا اینکه از نظر هویّتی بهدنبال تغییر نظم موجود یا ایجاد بلوک جدید و ایجاد یک نظم مناسب جدید بینالمللی هستند. اگر بهدنبال کسب منفعت بیشتر باشند، امکان بازنگری و اصلاح نظم موجود بینالمللی قاعدتاً باید در دستورکار قرار گیرد؛ زیرا این بهنفع دولتهای حافظ وضع موجود هم است و با جذب نیروی مخالف، آن را از مخالفت به مدافع وضع موجود سوق میدهد. اگر تمایلات یک واحد سیاسی یا بخشی از کشورها بر این باشد که بهدنبال جایگاه مناسبتری در نظم بینالمللی هستند و در حال حاضر از موقعیت خود رضایت ندارند، دراین صورت امکان بازنگری و بازبینی در نظم موجود امکانپذیر است بهشرطی که جایگاه مورد درخواست قابل قبول برای موافقان باشد یا مورد اعتراض موافقان نظم کنونی نباشد و نظام بینالمللی هم انعطاف لازم برای بهبود موقعیت یک یا چند بازیگر را داشته باشد. این روش هم برای موافقان نظم کنونی مناسب است زیرا از نشانههای قابلیتهای آن نظم، در جذب و پذیرش نیروهای مختلف با کمترین تغییر است، اما اگر این امکان مورد چالش قرارگیرد و جایگاه مناسب برای نظم کنونی توسط سازندگان و حافظان نظم بینالمللی مورد قبول نباشد، امکان درگیری در نظم بینالمللی و بهچالش کشیدن آن، توسط نیروهای خواهان تجدیدنظر، ممکن است و اگر تقاضا برای آن جایگاه مطرح شده و مورد مخالفت قرار گرفته باشد، امکان کارهای گریز از مرکز افزایش خواهد یافت. اگر در نهایت یک واحد سیاسی یا جمعی از آنها با نظم کنونی مشکل هویتی دارند و زیست در آن را مغایر با ارزشهای خود بدانند یا به شدت منتقد هستند و آن را نظم قابل قبول و مناسب ندانند، موضوع تجدیدنظرطلبی در دستورکار قرار میگیرد.
غرایاقزندی افزود: در اینجا با دو موضوع مواجه خواهیم شد؛ نخست توان و امکان کسب منفعت، یافتن جایگاه مورد انتظار و در نهایت امکان و توان تغییر و تحول است. دیگری ضرورت انجام این کار است. این دو موضوع هدف از این کار را مشخص میسازد. رابطهی ضرورت و توان، نیاز به اصلاح، تغییر یا جایگزینی را روشن میسازد. برای اصلاح، تغییر و جایگزینی نظام بینالمللی، نیازمند ۵ معیار بسیار اساسی است: نخست، دقت و درک عمیق از نظم کنونی، ضرورت اصلاح، تغییر و یا جایگزینی آن؛ دوم، عملی بودن تغییر نظم بینالمللی؛ سوم، ارزیابی درست و مناسب از نظم کنونی بینالمللی؛ چهارم، اطمینان از مؤثر بودن نظم بینالمللی جدید و در نهایت، اجتماعی کردن این نیاز و ضرورت اصلاح، تغییر و جایگزینی برای رسیدن به این ۵ اصل محوری به نظریه نیاز است. نظریات هم عمدتاَ یا تبیینی هستند، یا تحلیلی و یا انعکاسی هستند. نظریات واقعگرایی و نوواقعگرایی به دنبال توصیف مناسب و اصلاح هستند؛ نظریات تحلیلی به دنبال تغییر و تحول و تشریح و نظریات انعکاسی به دنبال جایگزینی و ارائه نظم جدید هستند. به طور متعارف انتظار از نظریه این است که سه کارکرد مهم را انجام دهد؛ توصیف مناسبی از واقعیت یا امر واقع ارائه کند. تشریح مناسبی از سازوکار، روند و یا فرایند نظام بینالملل و مشکلات و مسایل آن داشته باشد و در نهایت، راهکارهایی برای اصلاح، تغییر یا جایگزینی آن ارائه دهد.
الزامات مفهومی نظریهپردازی در روابط بینالملل:
هر نوع نظریهای در روابط بینالملل باید رویکرد خود را به ۱۲مفهوم محوری در روابط بینالملل روشن سازد: اصلحاکمیت/ اصلهمبستگی؛ اصلقدرت/ اصلعدالت؛ اصل خشونت/ اصل صلح؛ اصل انسانگرایانه/ انسانمدارانه؛ اصل نظام بینالملل/ جامعه بینالملل؛ اصل تکنیک/ اصل ایده؛ اصل رهبری/ مشارکت؛ تداوم/ تغییر؛ منفعت/ ارزش؛ تحولی/ انقلابی؛ اصلکارگزاری/ ساختارمحوری و اصلآنارشیک/ حکمرانی، اینها ۱۲ الزام مفهومی مورد نیاز در نظریهپردازی روابط بینالمللی است.
هر نوع نظریهپردازی در مورد روابط بینالملل در ابتدا و بهضرورت باید از مباحث تبیینی شروع شود؛ زیرا نظریه در برابر واقعیت نیست بلکه نظریه برای تبیین واقعیت و به آزمون گذاردن آن است. هرگونه تغییر نظم بینالمللی نیازمند امکان، ضرورت و مطلوبیت نظم جدید را دارد. در اینجا موضوع نگاه مبتنی بر پیشرفت مهم است. اصل کارگزاری (تناظر میان حق/قدرت) برای پیشرفت و ترقی و رویکرد اخلاقی، موضوع بسیار حساسی است.
تنظیم گزارش: رهبر نصیری
نظر شما :