گزارش «بررسی زمینه ها و علل اساسی بحران تورم»

نشست علمی-تخصصی گروه پژوهشی جامعه و امنیت «بررسی زمینه ها و علل اساسی بحران تورم (به طور خاص در سال 97) و ارائه سیاست ها و راهبردهایی در جهت مدیریت بحران» اول خرداد ماه 1398، با ارائه دکتر ایوب فرامرزی، معاون پژوهشی پژوهشکده آمار برگزار شد. در ابتدای نشست محمدعلی مینایی، مدیر کرسی‌های راهبردی و دبیر نشست، با ارائه مقدمه و توضیحی از نشست گذشته، از حساسیت و مطالعه بیشتر در این زمینه، به دلایل مختلف از جمله افزایش بی سابقه تورم در ماه‌های منتهی به آخر سال 97 خبر داد و گفت: یکی از بعدهای مورد پژوهش در مطالعات امنیت اجتماعی، بعد اقتصادی است. در بعد اقتصادی امنیت اجتماعی سه مولفه است: 1) ثبات، 2) عدالت، 3) ثروت. در مولفه ثبات اقتصادی دو شاخصه اساسی است که هم در بی‌قراری ثبات و هم در بی-ثباتی موثر است: 1. نرخ بیکاری؛ 2. نرخ تورم. این موضوع باعث شده تا از تلفیق پژوهش‌های مرکز آمار و مرکز مطالعات امنیت اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی، پژوهش منسجمی رقم بخورد و نتیجه‌ای حاصل شود.
در ادامه دکتر جواد حسین زاده با بیان خلاصه ای از مطالب ذکر شده در نشست قبل که در ارائه وی بیان شده بود، سه شاخص مهم ترسیم اقتصاد کشور را رشد اقتصادی، تورم و بیکاری دانست که بررسی مستقل هر یک اثری نخواهد داشت؛ زیرا این سه شاخص ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. برای ترسیم چرخه اقتصاد کشور باید همه بازارها را در کنار هم دید. بازار کالا و خدمات که رشد اقتصادی را رقم می زند؛ تورم که بازار پول و ارتباط بین بازارها و حجم پولی را ترسیم می کند؛ و نیروی کار به عنوان مهمترین شاخص عوامل تولیدی که بسیار با اهمیت است.
سپس دکتر فرامرزی، معاون پژوهشی پژوهشکده آمار، در ابتدای سخنانش تعریفی از استاندارد از تورم ارائه کرد و گفت: افزایش مستمر و مداوم قیمت ها در طول زمان؛ که اگر این افزایش در یک بازه زمانی محدود باشد، تورم به حساب نمی‌آید و مستمر و در طول زمان بودن را دو ویژگی اصلی تورم دانست. در یک طبقه بندی کلی سه کارکرد اصلی تورم که لزوم مطالعه بر آن را ایجاب می کند؛ موارد ذیل است: 1-تصمیم‌گیری‌های اقتصادی (چه توسط بخش دولتی و چه توسط بخش خصوصی) عمدتا با درنظر گرفتن تورم صورت می‌گیرد. 2-آثار رفاهی که تورم از خود برجا می‌گذارد. 3-تعدیل متغیرهای اسمی و متغیرهای واقعی.
فرامرزی افزود: برای شروع مطالعه در ارتباط با تورم بایستی ابتدا منشا اقتصادی تورم را یافت. علم اقتصاد بر پایه تعادل بنا گذاشته شده است. حالت تعادل حالتی است که عرضه یک کالا، یک خدمت، یک نیاز یا خواست با تقاضای آن خدمت،نیاز یا خواست کالا برابری کند. افزایش مستمر سطح عمومی قیمت ها (تورم) می تواند علل متعددی داشته باشد. در یک طبقه بندی کلی می توان بروز تورم را ناشی از مازاد تقاضای کالاها و خدمات نسبت به مقدار عرضه شده آن ها در بازارهای مختلف دانست. مازاد تقاضای کالاها و خدمات یا ناشی فزون شدن تقاضای کالاها و خدمات از عرضه آنها است که اصطلاحا می توان بیان داشت منشا تورم طرف تقاضای اقتصاد است و یا ناشی از کم شدن میزان عرضه کالاها و خدمات از تقاضای آن ها است که اصطلاحا می توان بیان داشت که منشا تورم طرف عرضه اقتصاد است. خارج از این دو حالت نمی تواند تورمی وجود داشته باشد.
وی گفت: شدت تورم نیز متفاوت است و به 5 دسته تقسیم می شود: تورم خزنده یا خفیف (بین 2 تا 3 درصد)؛ تورم رونده (بین 3 تا ۷ درصد)؛ تورم متوسط (بین ۷ تا ۱۵ درصد)؛ تورم دونده (بیش از ۱۵ درصد تا تقریبا 90 درصد)؛ ابر تورم یا تورم چهارنعل( تورم 3 رقمی). نکته ای که وجود دارد این است که بین تورم متوسط و ابرتورم راه زیاد و فاصله زیادی نیست. بین 15 تا 90 درصد، اگر شرایط فراهم باشد در بازه زمانی کوتاهی، تورم حرکت می کند. در 15 سال گذشته اقتصاد ایران، بزرگترین تورم سالانه ، تورم 37 درصدی سال 92 بوده‌است. در سال 98 تورم سالانه در اردیبهشت ماه 34 درصد بوده. نکته قابل توجه همزمانی هر دو موج تورم با تحریم‌ها علیه ایران است. یعنی اینکه تحریم را باید به عنوان یکی از عوامل بروز تورم مورد بررسی قرار دهیم.با توجه به این نکته که هم شاخص قیمت تولید کننده و هم نرخ ارز قبل از بروز تورم سال 1391 افزایش چشم-گیری داشته‌اند لذا می‌توان استدلال نمود که منشا بروز تورم در کشور فشار هزینه‌های تولید بوده و تورم رخ داده شده در سال مورد نظر تورم طرف عرضه بوده‌است. از آنجا که تورم رخ داده شده در اقتصاد ایران در سال 1391 با کاهش رشد اقتصادی همراه بوده است لذا می‌توان این تورم را تورم رکودی نامید.
فرامرزی در خاتمه سخنانش درباره راهکارهای درمان تورم رکودی تأکید کرد: در راستای درمان تورم رکودی باید تقویت سمت عرضه، اقتصاد فرایند تولید کالاها و خدمات با سهولت و به شکل انعطاف پذیرتر صورت پذیرد. با تقویت فرآیندهای تولیدی اصطلاحا با انتقال رو به جلو منحنی عرضه کل اقتصاد هم تورم کاهش خواهد یافت و هم رکود از بین خواهد رفت.