گزارش بیست و چهارمین نشست مطالعات راهبردی شاخص سازی و ارزیابی وضعیت امنیت با موضوع « بررسی شاخص سازی ترکیبی اقتصاد مقاومتی در ایران»
گروه پژوهشی جامعه و امنیت، بیست و چهارمین نشست مطالعات راهبردی شاخص سازی و ارزیابی وضعیت امنیت با موضوع « بررسی شاخص سازی ترکیبی اقتصاد مقاومتی در ایران» با ارائه دکتر وحید شقاقی روز سه شنبه 18 مهر برگزار کرد.
در این نشست علمی که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید، ابتدا آقای محمدعلی مینایی، دبیر کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی، با اشاره به اهمیت مطالعه بر روی روششناسی و الگوی شاخصسازی در زمینههای مختلف اظهار داشتند اقتصاد مقاومتی از حوزههایی است که نیازمند رصد مدام و پیگیر است. در واقع، اقتصاد مقاومتی ملازم با پایش اقتصادی امنیت است و از این طریق باید مشخص شود اقتصاد در چه نقطه ای به مرز بحران میرسد؛ امری که به منظور سیاستگذاری از ضرورت و اهمیت بالایی برخوردار است.
در ادامه دکتر شقاقی به طرح بحث در رابطه با شاخص سازی در حوزه اقتصاد مقاومتی پرداختند. به لحاظ کلی اقتصاد مقاومتی مجموعه تدابیر مدیریتی- اقتصادی و اتخاذ راهبردهایی است که: 1. آسیبپذیری کشور را در مقابل ریسکهای متعددی که اقتصاد را تهدید میکند کاهش میدهد. 2. به افزایش انعطاف پذیری و کارآمدی اقتصاد ملی کمک میکند. 3. ظرفیتهای بالقوهای در اقتصاد ایجاد میکند تا بتواند خطر تخریب ساختار و زایل شدن پایداری را از بین ببرد.
اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درونزا، برونگرا، فرصت ساز، پویا و پیشرو، برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و هدف آن عینیتبخشیدن به الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام است. در رویکرد اقتصاد مقاومتی محورهای تغییرناپذیری وجود دارد که حفظ آنها از ضرورتهای انکارناپذیر است و بدون آنها مقاومت از قدرت کافی برخوردار نیست. این محورها عبارتند از: حفظ دستاوردهای کشور، تداوم پیشرفت، تحقق سند چشمانداز بیست ساله، نقش آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی و مردمی بودن اقتصاد، دستیابی به اقتصاد متکی به دانش و فناوری، تحقق عدالت بنیانی در اقتصاد، درونزاسازی روندهای اقتصادی، برونگرا بودن اقتصاد، رشد پویا و پیشرو بودن اقتصاد، و همچنین برقرارسازی الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام.
برای محاسبه شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی محورهایی احصاء شدهاند که با ابتناء بر آنها میتوان سنجهها و نماگرهایی[1] را به منظور پایش اقتصاد مقاومتی تولید نمود که در ادامه محورهای یاد شده میآید و رو به روی هر کدام از محورها که برخی از سنجههای آنها نیز اشاره خواهد شد:
۱ـ بخش پولی (که با شاخصهایی نظیر نرخ تورم، نرخ سود سپردههای بانکی، نرخ بهره واقعی و نرخ رشد نقدینگی سنجیده میشود.)
2- بخش مالی (که با شاخصهایی نظیر نسبت نقدینگی بخش خصوصی، میزان بدهی مالی دولت به بانکها و غیره سنجیده میشود.)
3- بخش تجارت خارجی (برونگرایی اقتصاد) (که با شاخصهایی نظیر تراز صادرات غیر نفتی، تراز تجارت خارجی و سهم واردات سنجیده میشود.)
4- توسعه اجتماعی (شاخصهای عدالت) (که با شاخصهایی نظیر کاهش ضریب جینی، شاخص ادراک فساد و سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیترین سنجیده میشود.)
5- اثربخشی دولت و ثبات اقتصاد کلان (درونزایی اقتصاد) (که با شاخصهایی نظیر نرخ تورم، نرخ بیکاری، افزایش درآمد سرانه و غیره سنجیده میشود.)
6ـ توسعه علم و فناوری و اقتصاد دانشبنیان (که با شاخصهایی نظیر تعداد شرکتهای دانشبنیان، صادرات محصولات دانشبنیان، شاخص جهانی حق مالکیت معنوی، شاخص کاربران اینترنت، دولت الکترونیک و سرمایه انسانی سنجیده میشود.)
با این وجود، دکتر شقاقی با ذکر آمار و ارقامهای مربوط به شاخص برونگرایی اقتصاد، وضعیت اقتصادی کشور را در این زمینه مطلوب ندانسته و معتقد بودند که انتظارات مد نظر از الگوی اقتصاد مقاوتی برآورده نشده است. ازجمله آنکه سهم صادرات به 4 کشور اصلی در سال 1395، 57.29 درصد و سهم واردات از 4 کشور اول در سال 1395: 53.47 درصد بوده است که نشانگر محدود بودن دایره حرکت ایران در اقتصاد جهانی است و همچنین شاخص رقابت پذیری ایران 76 ام جهان، شاخص آزادی اقتصادی 171 ام جهان و شاخص سهولت کسب و کار 120 ام جهان است که بیانگر مشکلات بنیادین در حوزه اقتصاد کشور است. برآیند این آمارها در حوزه اقتصادی آن است که سهم صادرات غیرنفتی ایران از کل صادرات جهانی 2 درصد و سهم واردات ایران از کل واردات جهانی 1.97 درصد میباشد.
در پایان آقای محمدعلی مینایی، دبیر نشست، ضمن ارائه جمع بندی نهایی جلسه خاطر نشان ساختند با توجه به اهمیت مضاعف مبحث اقتصاد مقاومتی در شرایطی امروز جامعه ایرانی جلسات و نشستهای تخصصی بهمنظور تمهید زمینههای شاخصسازی برای پایش اقتصادی امنیت ضروری بوده و در باب این موضوع جلسات دیگری نیز برگزار خواهد شد.
انتهای گزارش//
نظر شما :