گزارشی از مناظره «حق انتقاد در حکومت اسلامی»
مناظره حق نقد در حکومت اسلامی
دوشنبه ساعت 10-12 سالن حکمت
سخنرانان: آقای حجت الاسلام دکترمحمدی ، استاد حقوق و جزا و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
آقای دکتر ضیاییفر، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی
آقای حجت الاسلام دکتر سیدجواد ورعی، استاد حوزه و دانشگاه
معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهدنبال برگزاری نشستهای مناظره خود، برنامهایی دیگر با عنوان" حق نقد در حکومت اسلامی" را برنامهریزی و اجرا کر. در این نشست، آقایان دکتر ضیایی فر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ، حجت الاسلام دکتر سیدجواد ورعی، استاد حوزه و دانشگاه ، حجت الاسلام دکتر محمدی، استاد حقوق جزا و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سخنرانی کردند.
در ابتدای جلسه آقای دکتر ضیاییفر به عنوان رئیس جلسه سخنان خود را اینگونه آغاز کردند:
آقای دکتر ضیاییفر: انقلاب اسلامی 1357 ایران برای آزادی و دفع ستم ها و ظلم ها شکل گرفت. امام خمینی، به عنوان رهبر انقلاب پیشگام شدند ، قانون اساسی نوشته شد، و مردم نیز همراهی کردند تا نظام جدید نظام جمهوری اسلامی باشد. در آن زمان هنوز کسی تصویر درستی از نظام مبتنی بر اسلام، حقهای مختلف مردم، آزادی و... تصویر درستی نداشتند. توسط خبرگان قانون اساسی در قانون اساسی حقی به عنوان مردم گنجانده شد اما مجریان قانون اساسی هر روز با یک شرایط جدید روبه رو شدند. گاهی در عمل می دیدند حتی قانون اساسی پاسخگو نیست و به امام متوسل می شدند. در نامه سال 1367 امام گفتند من به اضطرار برخی موارد را قبول کردم و باید همه به قانون اساسی برگردیم و مطابق با قانون اساسی عمل کنیم. در اصلاح قانون اساسی قوانین مورد نظر گنجانده شد و قانون اساسی جدید مبنا قرار گرفت. اما هنوز در مسائل کشورداری برخی مشکلات داریم که باید در مجاری قانونگذاری به قانون تبدیل و اجرا شود. یکی از مشکلات موجود امروزه در حوزه حق نقد حکومت اسلامی است. این موضوع در ادبیات حقوق بشر در استانداردهای جهانی و بین المللی اغلب ذیل کلید واژه آزادی بیان مطرح می شود. ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 19 میثاق جهانی حقوق بشر که ایران هم عضو آن است، این را به رسمیت شناخته و گفته می توانید از این امتیاز بهره مند شوید و مقامات و صاحبان قدرت را نقد کنید و در ادبیات کشورهای توسعه یافته می گویند آزادی بیان حتی در حد بیان حالتی که جنبه تهاجمی و شوک آور است هم قابل قبول است و آن آزادی بیان قابل قبول می دانند. کار به جایی رسیده که نقد باورها و اعتقادها را هم جزو آزادی بیان می دانند حتی در مورد نقد ادیان اجازه نمی دهند مانع آزادی بیان و نقد بشوند. قطعنامه شورای حقوق بشر اسلامی به نام کشورهای اسلامی تحت عنوان قطعنامه منع توهین به ادیان از سال 1999 مطرح شده بود، در اثر ارائه استدلالهای متعدد و متنوعی که در جهت رد آن ارائه شده بود، توسط خود کشورهای اسلامی در سال 2011 میلادی این قطعنامه کنار گذاشته شد. کشورهای اروپایی و امریکایی و کانادا در قوانین خود از این توهین به مقدسات کیفر زدایی کردند چرا؟ چون آزادی بیان را تقویت بکنند و از مزایای آزادی برای ارتقاء دموکراسی و سلامت همگانی استفاده بکنند. این آزادی در موازین بین المللی محدودیت دارد بدون قیدیت، اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق آزادی بیان حد و حدوداش مشخص است و به نام آزادی بیان حق ندارند آزادی بیان و امنیت ملی و سلامت همگانی را مخدوش بکنند یا حق ندارند به نام آزادی بیان مقتضیات صحیح اخلاقی را نقض کنند. اما این قیود در عمل و حتی مصداق ها پیش می آید . اغلب تفسیر محدود می کنند. از محدوده ها، نه اینکه تفسیر موسع بکنند و دائم موضوع های مختلف را قید بزنند.
نکته سوم اینکه قالب های بهره مندی از آزادی بیان متنوع است. هم ایجابی است، یعنی به فعل مربوط می شود، بیان مطلب از طریق نوشتن یا ارائه از تریبون است. هم سلبی است یعنی ترک فعل داشته باشند هم می توانند در فرایندهای دموکراتیک مردم موجبات تغییر و تحول تحولات اساسی را فراهم بیاورند و به لحاظ بین المللی این امکان وجود دارد که شما در فرآیند دموکراتیک اساسی آن سیستم را بخواهید تغییر بدهید و سیستم دیگری را پیاده کنید. این هم از قلمروهایی است که در مباحث نقد و نظر مطرح است. بحث این است که ایا در اندیشه اسلامی حق نقد و بیان اعتراضی و انتقادی به رسمیت شناخته شده است؟ اگر بله، کلید واژه های آن در اندیشه اسلامی چیست؟ آیا در اندیشه اسلامی قالب های رایج در دنیا پذیرفته شده است؟ یا نه قید و بندهایی در اندیشه اسلامی هست؟ آیا قالبها همان قالب های رایج در دنیا است؟ مراحل انتقاد و اعتراض که در سطح جهان مطرح م شود ما می پذیریم؟ از بیان ساده تا توام با بیان فعل تهاجمی آنچه در جهان به عنوان نافرمانی مدنی مطرح می شود قابل پذیرش هست؟ همه این بحث ها در شرایط حکومت بر حق است اگر حکومت ظالم مستقر است بحث جداست اگر حکومت اسلامی است و می خواهیم اینها را تئوریزه بکنیم و در مرحله اجرا به درستی عملیاتی بکنیم.
آقای حجت الاسلام دکتر سیدجواد ورعی |: هدف من از حضور در این جلسه این بود که بازخورد کتاب "بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی" که منتشر کرده ام را ببینم، جلسات مختلفی هم در نقد این کتاب در شهرهای مختلف برگزار شده است. آنچه بیشتر در جامعه ما در مورد آن حساسیت وجود دارد، حق اعتراض است که آیا در یک جامعه اسلامی که دولت مشروعی تشکیل شده، مردم دارای حق انتقاد مدنی هستند یا نه؟ لذا بر یکی از موضوعات مورد اطلاع جامعه که همین موضوع است، متمرکز شدم .
ورعی بدر تعریف از نافرمانی مدنی گفت: حق نقد و انتقاد در سیره پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) و روایات متعددی که در نصیحت زمامدار مسلمین می تواند مصادیق مختلفی داشته باشد، دیده می شود. یک تعریفی که در ابتدای کتاب در خصوص نافرمانی مدنی مطرح شده را می خوانم تا معلوم شود آنچه در این کتاب به عنوان جواز مقاومت و نافرمانی مدنی در دولت اسلامی مطرح شده است بر چه تعریفی تمرکز دارد ” نافرمانی مدنی سرپیچی از قوانین، مقررات، سیاست ها و تصمیم های ناعادلانه یا بر خلاف حق و شرعِ حکومت، با هدف لغو یا تغییر آن بدون نقض اصل و اساس حاکمیت مشروط بر آنکه نقد، انتقاد و اقدامات قانونی به نتیجه نرسیده باشد” یعنی این مرحله جزو آخرین مراحلی است که بعد از طی کردن مراحل نقد و اعتراض و هر نوع اقدام قانونی دیگر به منظور لغو آن تصمیم و قانونی که شخص یا گروهی تصور می کنند، ناعادلانه و بر خلاق قوانین و مصالح جامعه است و از روی ناچاری اقدام به نافرمانی مدنی و فراقانونی با هدف لغو آن تصمیم انجام می دهند، اما با پذیرش اصل اساسی حاکمیت .
یکی از کارهایی که در این کتاب صورت گرفته و لازم است انجام شود این است که وقتی این کلید واژه ها را بررسی می کنیم باید نسبت آنها را با کلید واژه هایی که در فقه داریم بسنجیم، کاری که در این کتاب انجام گرفته است مثلا عنوان محاربه که در فرهنگ فقهی ما از کلید واژه هایی است که جزو جرایم حساب می آید یا “بغی” که به معنای امروزی همان براندازی است و نسبت نافرمانی مدنی با کلید واژه بغی مشخص شده است و در این کتاب نشان داده که این یک عنوان مستقلی است و غیر از کلید واژه هایی است که در کتاب داریم. بحث بعد این است که اگر در اندیشه اسلامی به اثبات رسید مردم دارای حق مقاومت در برابر تصمیم و قانون هستند؟ آیا قلمرو آن با آنچه در نظام های سیاسی دیگر است نسبتی دارد یا نه؟ ما در جامعه اسلامی غیر از قانون، الزامات دیگری داریم که از آن با عنوان شریعت یاد می کنیم چون مسلمان هستیم و به موازین شریعت پایبند هستیم. بسیاری از احکام شرعی خصوصا احکامی که جنبه فردی دارد و حتی برخی از احکام اجتماعی ممکن است در قالب قانون در نیامده باشد اگر بنا باشد که در یک موردی که مجاز هستند حق نافرمانی را اعمال کنند بخواهند از قالبی استفاده کنند که از نظر شرعی حرام است که قهرأ در جامعه اسلامی مجاز نیستند حق خود را در این قالب اعمال کنند مثلا با برداشتن حجاب، حکومت را وادار کند که قانونی را که ناعادلانه است، لغو کنند. پس از یک جنبه محدودیت دیگری داریم که قلمرو این نافرمانی و مقاومت را در جامعه اسلامی محدود می کند .
من معتقد هستم که با استناد به پاره ای از آیات قرآن، روایات و سیره معصومین(ع) می شود حق مقاومت و نافرمانی مدنی را در جامعه اسلامی اثبات کرد. یک بحث دیگر که در مسأله مقاومت و نافرمانی مدنی قابل طرح است این است که اگر تشخیص آن گروه که معتقد هستند این قانون ناعادلانه و خلاف مصالح ملی است و باید تلاش کرد آن را لغو و حکومت را وادار کرد که دست از این سیاست بردارد، اگر حکومت چنین تشخیصی نداشته باشد و معتقد باشد که این قانون منطق با مصالح ملی است پس این حکومت چه وظیفه ای در برابر این مردم دارد؟ این بحث در کتاب مورد بررسی قرار گرفته است که این حق باید به رسمیت شناخته شود ولو از نظر حکومت مردم در تشخیص حق خود اشتباه کرده باشند . حکومت در مواجهه با چینن گروهی باید مراحلی را قدم به قدم طی کند مرحله اول اغناء مردم است که در سخنان امام علی (ع) به مالک اشتر هم دیده می شود . حال یا مردم قانع می شوند و یا نمی شوند آنجا که قانع می شوند استفاده از این حق منتفی است و آنجا که قانع نمی شوند بحث دیگری است که در ادامه خواهم گفت .
آقای حجت الاسلام دکترمحمدی : من مباحث خود را در دو بخش ارائه می کنم بخش اول سوالاتی است که از دکتر ورعی دارم و بخش دوم نقطه نظرات خود من است. ایشان در بخشی از کتاب بحثی را مطرح می کنند که من توجیه نشدم. دکتر ورعی حکومت را به دو دسته حکومت معصوم و حکومت غیرمعصوم تقسیم کردند. در ارتباط با نافرمانی در حکومت معصوم گفته اند که این نافرمانی در برابر معصوم جرمی بسیار بزرگتر است و به طبع مجازات آن هم بیشتر است. یک وقت هست ما می خواهیم با توجه به جایگاه معصوم این حرف را بزنیم و بگوییم که شایسته نیست در برابر معصوم نافرمانی کرد و یک وقت هم می خواهیم بگوییم که اگر در جامعه اتفاق افتاد آیا در مجازات فرد تأثیر دارد یعنی اگر در حکومت امام علی (ع) اتفاق افتاد مجازات آن سنگین تر است و اگر در جمهوری اسلامی ایران باشد مجازات کمتری دارد؟!. نکته دیگر این است که آیا ما فرمان بردار باشیم یا حق داریم نافرمانی انجام دهیم آیا ما جایز هستیم نافرمانی کنیم یا نه؟ اما مهم تر از آن این است که اگر نافرمانی اتفاق افتاد چه جایز باشد و چه نباشد چه مباح باشد چه مستحب، حکومت چه واکنشی باید نشان دهد؟. آیا باید نسبت به جرایم عادی به سمت مجازات سنگین رفت یا به سمت رژیم ارفاقی پیش برود. نکته آخر این است که در بحث نافرمانی مدنی دو بحث را باید از هم تفکیک کرد یکی اینکه نافرمانی مدنی همه از یک سنخ نیستند و بعضی از نافرمانی های مدنی در جهت منافع شخصی یا صنفی هستند و بعضی هم در جهت منافع شخص یا صنف خود نیست بلکه در جهت صلاح جامعه است . بحث آخر این است که در مراحل رسیدن نافرمانی اگر کسی این مراحل را رعایت نکرد و مستقیم سراغ نافرمانی مدنی رفت چه واکنشی باید در برابر آن انجام شود؟
حجت الاسلام ورعی در پاسخ به سوالات دکتر محمدی عنوان کرد: در پاسخ به این سوال که اگر کسی در عصر معصوم نافرمانی کرد با کسی که در عصر حاضر مرتکب نافرمانی می شود چه تفاوتی دارد باید بگویم، اشاره ای که کردید معطوف به این نکته است که اگر در جامعه ای که معصوم در رأس حکومت قرار دارد افرادی با اعتقاد به اینکه این شخص معصوم است مرتکب خطا نمی شود و قانونی خلاف مصالح عمومی اتخاذ نمی کند، اگر کسی با علم به این معنا بخواهد اقدام به نافرمانی کند این اصلا بر اساس تعریف ما حق نافرمانی ندارد و جرم است . من می پذیرم که اکثریت مردمی که در عصر حکومت امام علی (ع) به سر می بردند چنین اعتقادی نداشتند که کسی که در رأس حکومت قرار دارد معصوم است بلکه او را همانند خلفای سه گانه قبلی می دیدند که ممکن است مرتکب خطا شود .
اما در خصوص سوال دوم که گفتید آیا نافرمانی جایز است، محکوم به کدام یک از احکام سه گانه جواز است اعم یا اخص است؟ واجب است یا مستحب است؟ باید بگویم موارد مختلف آن متفاوت است و بستگی به این دارد که آن قانون و تصمیم از نظر نافرمانان در چه حدی باشد، آیا در حدی باشد که الزاما باید آن قانون لغو شود. گاهی این الزام در حدی است که اگر ما حق نافرمانی را به رسمیت شناختیم در اینجا استفاده از این حق واجب است و نه تنها حق است بلکه تکلیف است. درست مثل جایی که ما در برابر حکومت جائر می گوییم مردم حق براندازی دارند پس آنچه من بیشتر در صدد آن بودم اصل طرح این موضوع بود که در ذهنیت بسیاری از ما که مردم چنین حقی در بعضی از موارد می توانند داشته باشد در ذهن ما نمی گنجد .
اما نکته آخر در مورد اینکه کسی قبل از طی کردن مراحل قبلی یعنی نقد و انتقاد و اعتراض نافرمانی کند باید بگویم این کار قطعا خارج از تعریف ما است و اگر کسی این کار را انجام دهد نافرمانی مدنی بر اساس تعریفی که ما انجام دادیم نکرده و خلاف عرف است و چنین حقی را ندارد. اگر قصد اصلاح دارد همان طور که آمران به معروف و ناهیان از منکر در صدد اصلاح و رواج نیکی است چطور آنها باید مراتب را انجام دهند و تا مرحله پایین را انجام نداده وارد مرحله بالاتر نشوند پس همین مسأله هم در خصوص همین امر صدق می کند. در عین حال من می پذیرم که طرح این بحث در این تحقیق لازم است که اگر کسی مراتب قبلی را انجام نداد و وارد مرحله بعدی شد حکومت چه کاری باید انجام دهد. کلا جهت گیری این نوشته این است که آیا اصل این حق با رویکرد فقهی قابل اثبات است یا نه؟ اینکه اگر حکومت این حق را به رسمیت نشناخت قهرأ آن را جرم می شناسد و باید جرم انگاری کند که تابع قواعد خود است اما اگر آن را به رسمیت شناخت باید سیاستی را در پیش بگیرد که هم مردم بتوانند حق خود را اعمال کنند و هم جایی حکومت دید مردم در تشخیص خود اشتباه کردند باید سیاستی در پیش گرفته شود که مردم به اشتباه خود پی ببرند و اگر پی نبردند در بسیاری از کشورهای دنیا هست که این حق را برای مردم به رسمیت می شناسند و در عین حال مجازاتی را هم تعریف کردند در آنجایی که مردم را نمی توانند قانع کنند حکومت معتقد است تصمیم که گرفته است بر حق است و در عین حال آن را برای مخالفین به رسمیت شناخته آنگاه اقدامی می کنند و جریمه ای هم می پردازند .
ما باید بین نافرمانی مدنی تفکیک قائل شویم. همه اینها در یک گروه قرار نمی گیرند به ویژه بین مجرمان سیاسی و دیگر نافرمانان. بحث ما این نیست که این فرد مرتکب جرم نشده بلکه بحث این است که این متهم هم حقی دارد. شما بگو حق اعتراض در برابر امام معصوم ندارد ولی اعتراض کرد حق نافرمانی ندارد اما نافرمانی کرد همانطور که در طول تاریخ هم نمونه های آن را شاهد بودیم پس برای این پدیده اجتماعی چه کاری باید انجام داد و سیاست ما باید چگونه باشد. آیا باید مثل سایر ناقضان و مجرمان باشد یا خیر؟ باید بین آنها که نافرمانی مدنی کردند با مجرمین تفکیک قائل شویم .
چند دلیل برای این تفکیک وجود دارد اول اینکه نافرمانی آنها حداقل به زعم خودشان نشأت گرفته از اندیشه اصلاحی آنها است. نکته بعدی که باعث می شود بین این دو گروه فرق بگذاریم این است که کارکرد مجازات بین مجرمان سیاسی و غیرسیاسی یکی نیست . مجازات در برابر مجرمان غیرسیاسی باید باعث اصلاح آنها و بازگشت آنها به جامعه شود اما در برابر مجرمان سیاسی چنین کارکردی ندارد. مجرمان در زمان مجازات سیاسی به اندیشه های خود مصمم تر می شوند در انقلاب هم خیلی از اندیشه ها در زندان ها بازسازی شد پس مجرمان سیاسی با غیرسیاسی فرق دارند . تا وقتی که حکومت است این فرد مجرم هستند اما زمانی که حکومت تغییر کرد این فرد قهرمان است .
پس ما در مورد مجرمان سیاسی باید رژیم ارفاقی در نظر بگیریم نه اینکه رفتار آنها جرم نباشد بلکه نوع دادرسی و مجازات آنها متفاوت باشد اما در جامعه ما هنوز مشکل است و ما نمی توانیم آن را در افکار عمومی جا بیندازیم که با مجرم سیاسی باید متفاوت برخورد کرد. به ما می گویند از آنها طرفداری می کنید اما اینطور نیست و ما مجبوریم برای قانع کردن دیگران مثال بزنیم که نمونه آن امام خمینی (ره) است که مگر امام خمینی قبل از انقلاب به عنوان مجرم شناخته نمی شد و آیا شما معتقد بودید که با حضرت امام و دیگر انقلابیون باید مثل دیگر مجرمین برخورد شود؟ پس باید بین این دو صنف حتما فرق گذاشت. به نظر من در حکومت اسلامی باید ظرفیت انتقادپذیری نسبت به سایر حکومت ها بالاتر باشد .
نکته آخر اینکه اگر حکومت اسلامی به این نکته رسید که باید جرم انگاری کند باید اقدامات کیفری خفیف تر از سایر افراد را اتخاذ کند. اما بسیاری از افراد فکر می کنند که هر کس نافرمانی کرد باید دودمانش را به باد داد اما این خلاف موازین اسلامی است. متأسفانه ما در جمهوری اسلامی وضعیت مناسبی از این حیث نداریم. ما بعد از ۳۷ سال اصل ۱۳۸ قانون اساسی را عمل کردیم. در مجلس، قانونی را تصویب کردیم که انتقادهای زیادی هم بر آن وارد است، اما با تمام تلاش ها و ممانعت ها این طرح به بار نشست، ولی هنوز اجرایی شدن آن را نمی بینیم هر چند انتقادهایی نسبت به آن وجود دارد اما به نظر من داشتن قانون حداقلی بهتر از نداشتن آن است .
نظر شما :