گزارش نشست شاخص سازی با موضوع « شاخصهای اقتصاد مقاومتی و امنیت»
نشست شاخص سازی با موضوع «شاخصهای اقتصاد مقاومتی و امنیت» توسط گروه پژوهشی جامعه و امنیت در روز سه‌شنبه ۱۳ مهرماه با سخنرانی دکتر وحید شقاقی برگزار شد. در این جلسه که در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید، ابتدا آقای محمدعلی مینایی، دبیر نشست مطالعات راهبردی شاخص سازی، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای تاسیس یک کمیته آمار بخشی امنیت در مرکز آمار ایران به بررسی رابطه میان پایش آمارهای امنیتی و اهمیت این موضوع در راستای جامه ی عمل پوشانیدن به مقوله اقتصاد مقاومتی پرداختند. ایشان با بیان اینکه در مرکز آمار ایران کمیته های آمار بخشی مختلفی اعم از کمیته آمار بخشی دفاع، صدا و سیما، حمل و نقل و ... وجود دارد، با این حال کمیته ی مستقلی به ارائه آمارهای امنیتی اختصاص داده نشده است. بنابراین، طرح اولیه تشکیل چنین کمیته‌ای نخستین بار توسط کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی ارائه گردید و با استقبال نهادهای ذیربط رو به رو شده و جهت عملیاتی سازی به شورای عالی آمار کشور ابلاغ گردید. امری که گامی مثبت در مجموعه فعالیتهای کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی محسوب میشود.
در ادامه دکتر شقاقی به تبیین تعریف مفهومی و عملیات اقتصاد مقاومتی پرداختند تا از این رهگذر به تشریح و معرفی شاخصهای اقتصاد مقاومتی و اندرکنش آنها با وضعیت امنیت اجتماعی بپردازند. بنا بر تعریف نظری اقتصاد مقاومتی عبارت است از «مجموعه تدابیر مدیریتی اقتصادی که آسیب‌پذیری کشور را در مقابل ریسک‌های متعددی که اقتصاد را تهدید می‌کند، کاهش می‌دهد. درواقع اقتصاد مقاومتی کاهش آسیب پذیری و تهدیدات اعمال شده درکنار افزایش انعطاف پذیری و کارآمدی اقتصاد ملی است».
در ادامه به بررسی مولفه های کلیدی اقتصاد مقاومتی پرداخته و هر یک را به صورت جداگانه تشریح مینماییم
مردمی بودن اقتصاد:
گذر از اقتصاد پول مبنا و حرکت به سمت اقتصاد تولیدمبنا با حضور و نقش فعال اقشار مردم.
درونزا بودن اقتصاد و عدم وابستگی به نفت:
تجاری سازی یافته های علمی و کسب ثروت از دانش و اتکای اقتصاد به علم و فناوری
دانش بنیان بودن اقتصاد:
کاهش اتکای بودجه و درآمدهای دولت به منابع نفت و گاز و جایگزینی با درآمدهای پایدار مالیاتی، صادرات غیرنفتی، صادرات دانش فنی، مالکیت های فکری و خدمات
رقابت پذیر و باثبات:
ثبات، شفافیت و انسجام سیاستها، قوانین و مقررات اقتصادی، تقویت رقابت پذیری اقتصاد ملی و کنترل عوامل اصلی ثبات اقتصادی در داخل کشور
برون گرا با دیپلماسی فعال:
توسعه تعاملات دوجانبه، ارتباطات منطقه‌ای و جهانی و حضور فعال و موثر در مجامع جهانی و بهره گیری حداکثری از فرصت ها و ظرفیتهای منطقه
شفاف و سالم بودن فضای اقتصادی:
شفافیت گردش اطلاعات مالی و اقتصادی، حذف رانت ها، انحصارات و ویژه خواری ها بویژه در اطلاعات عمومی و اقتصادی
به طور کلی اقتصاد مقاومتی دارای سه ویژگی اصلی است: نخست، اقتصادی عدالت بنیان است و ناظر است بر ارتقای عدالت اجتماعی با اتخاذ سیاستهای فقرزدایی، برابرسازی فرصت های اقتصادی و آموزشی برای عموم مردم، توزیع عادلانه مواهب نفتی در جامعه، بهبود توزیع درآمدی، سازماندهی و بازمهندسی تامین اجتماعی در کشور و حمایت همه جانبه و کارآمد از کم درآمدها.
دوم، اقتصادی درون زا است و ناظر است بر بهره‌برداری حداکثری و با بهره‌وری بالا از ظرفیت‌ها و مزیت‌های درونی اقتصاد ایران.
سوم، اقتصادی برون گرا است و ناظر بر بهره گیری حداکثری از فرصت های اقتصادی منطقه ای و جهانی و تنوع بخشی و توسعه صادرات در بخشهای مزیت دار اقتصادی میباشد.
در راستای پیشبرد خط و مشیهای اقتصاد مقاومتی سیاستهای کلی ۲۳ گانه ای طرح شده اند که هر یک مبتنی بر مولفه های خاص خود هستند. یکی از مهمترین این سیاستهای کلی عبارت است از پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه که هدف اصلی این سیاست افزایش نوآوری و سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان، دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه میباشد.
از جمله این سیاستها میتوان به شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... اشاره کرد؛ این سیاست به ویژه از آن جهت حائز اهمیت است که کشور ما در سال ۲۰۱۰ به لحاظ فساد مالی در جایگاه ۱۴۶ام در میان کشورهای جهان قرار گرفت و برخی از کشورهای منطقه مانند ترکیه و عربستان در جایگاه ۵۶ و ۵۰ قرار گرفتند.
از سوی دیگر، تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه میتواند راهکار اساسی دیگری در راستا افزایش تاب آوری (Resiliency) اقتصاد ملی باشد. امری که به خودی خود میتواند سطح امنیت اقتصادی را بالا برده و از این رهگذر به تقویت مقوله امنیت جامعه ای (اجتماعی) می انجامد.
در ادامه جلسه حضار به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در رابطه با ارائه دکتر شقاقی پرداخته و یکی از مهمترین مسائل مطرح شده نقد روش شناختی به ارائه ایشان بود. دکتر شقاقی از طریق روش اجماع خبرگی به شاخص های خود دست یافته بودند و این در حالی بود که ناقدان این روش را فاقد زیربنای نظری لازم دانسته و مطالعه مبانی نظری در این زمینه را امری لازم و ضروری میدانستند. در پاسخ دکتر شقاقی به تحقیقات مشابهی در این زمینه اشاره نمود که در آنها مبانی نظری مورد مطالعه قرار گرفته اند و در نهایت حدود شصت درصد شاخصهای انتخابی از روش اجماع خبرگی با شاخصهای انتخابی در دو نمونه مطالعاتی مذکور همپوشانی داشته است. استدلالی که در ادامه مورد نقد قرار گرفته شد و برخی از حضار معتقد بودند در صورتیکه روش علمی بر فرایند تعیین شاخصها حاکم باشد، وفاق علمی گسترده تری پیرامون آنها شکل خواهد گرفت.
در پایان آقای محمدعلی مینایی، دبیر نشست مطالعات راهبردی شاخص سازی با خاطر نشان کردن اهمیت اتخاذ رویکردی آسیب شناسانه و آینده پژوهانه در زمینه شاخصهای اقتصاد مقاومتی و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی افزودند که تاکنون نتوانسته ایم رابطه ای شفاف میان مولفه های اقتصاد مقاومتی با شاخصه های امنیت برقرار کنیم.
در ادامه دکتر شقاقی به تبیین تعریف مفهومی و عملیات اقتصاد مقاومتی پرداختند تا از این رهگذر به تشریح و معرفی شاخصهای اقتصاد مقاومتی و اندرکنش آنها با وضعیت امنیت اجتماعی بپردازند. بنا بر تعریف نظری اقتصاد مقاومتی عبارت است از «مجموعه تدابیر مدیریتی اقتصادی که آسیب‌پذیری کشور را در مقابل ریسک‌های متعددی که اقتصاد را تهدید می‌کند، کاهش می‌دهد. درواقع اقتصاد مقاومتی کاهش آسیب پذیری و تهدیدات اعمال شده درکنار افزایش انعطاف پذیری و کارآمدی اقتصاد ملی است».
در ادامه به بررسی مولفه های کلیدی اقتصاد مقاومتی پرداخته و هر یک را به صورت جداگانه تشریح مینماییم
مردمی بودن اقتصاد:
گذر از اقتصاد پول مبنا و حرکت به سمت اقتصاد تولیدمبنا با حضور و نقش فعال اقشار مردم.
درونزا بودن اقتصاد و عدم وابستگی به نفت:
تجاری سازی یافته های علمی و کسب ثروت از دانش و اتکای اقتصاد به علم و فناوری
دانش بنیان بودن اقتصاد:
کاهش اتکای بودجه و درآمدهای دولت به منابع نفت و گاز و جایگزینی با درآمدهای پایدار مالیاتی، صادرات غیرنفتی، صادرات دانش فنی، مالکیت های فکری و خدمات
رقابت پذیر و باثبات:
ثبات، شفافیت و انسجام سیاستها، قوانین و مقررات اقتصادی، تقویت رقابت پذیری اقتصاد ملی و کنترل عوامل اصلی ثبات اقتصادی در داخل کشور
برون گرا با دیپلماسی فعال:
توسعه تعاملات دوجانبه، ارتباطات منطقه‌ای و جهانی و حضور فعال و موثر در مجامع جهانی و بهره گیری حداکثری از فرصت ها و ظرفیتهای منطقه
شفاف و سالم بودن فضای اقتصادی:
شفافیت گردش اطلاعات مالی و اقتصادی، حذف رانت ها، انحصارات و ویژه خواری ها بویژه در اطلاعات عمومی و اقتصادی
به طور کلی اقتصاد مقاومتی دارای سه ویژگی اصلی است: نخست، اقتصادی عدالت بنیان است و ناظر است بر ارتقای عدالت اجتماعی با اتخاذ سیاستهای فقرزدایی، برابرسازی فرصت های اقتصادی و آموزشی برای عموم مردم، توزیع عادلانه مواهب نفتی در جامعه، بهبود توزیع درآمدی، سازماندهی و بازمهندسی تامین اجتماعی در کشور و حمایت همه جانبه و کارآمد از کم درآمدها.
دوم، اقتصادی درون زا است و ناظر است بر بهره‌برداری حداکثری و با بهره‌وری بالا از ظرفیت‌ها و مزیت‌های درونی اقتصاد ایران.
سوم، اقتصادی برون گرا است و ناظر بر بهره گیری حداکثری از فرصت های اقتصادی منطقه ای و جهانی و تنوع بخشی و توسعه صادرات در بخشهای مزیت دار اقتصادی میباشد.
در راستای پیشبرد خط و مشیهای اقتصاد مقاومتی سیاستهای کلی ۲۳ گانه ای طرح شده اند که هر یک مبتنی بر مولفه های خاص خود هستند. یکی از مهمترین این سیاستهای کلی عبارت است از پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه که هدف اصلی این سیاست افزایش نوآوری و سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان، دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه میباشد.
از جمله این سیاستها میتوان به شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... اشاره کرد؛ این سیاست به ویژه از آن جهت حائز اهمیت است که کشور ما در سال ۲۰۱۰ به لحاظ فساد مالی در جایگاه ۱۴۶ام در میان کشورهای جهان قرار گرفت و برخی از کشورهای منطقه مانند ترکیه و عربستان در جایگاه ۵۶ و ۵۰ قرار گرفتند.
از سوی دیگر، تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه میتواند راهکار اساسی دیگری در راستا افزایش تاب آوری (Resiliency) اقتصاد ملی باشد. امری که به خودی خود میتواند سطح امنیت اقتصادی را بالا برده و از این رهگذر به تقویت مقوله امنیت جامعه ای (اجتماعی) می انجامد.
در ادامه جلسه حضار به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در رابطه با ارائه دکتر شقاقی پرداخته و یکی از مهمترین مسائل مطرح شده نقد روش شناختی به ارائه ایشان بود. دکتر شقاقی از طریق روش اجماع خبرگی به شاخص های خود دست یافته بودند و این در حالی بود که ناقدان این روش را فاقد زیربنای نظری لازم دانسته و مطالعه مبانی نظری در این زمینه را امری لازم و ضروری میدانستند. در پاسخ دکتر شقاقی به تحقیقات مشابهی در این زمینه اشاره نمود که در آنها مبانی نظری مورد مطالعه قرار گرفته اند و در نهایت حدود شصت درصد شاخصهای انتخابی از روش اجماع خبرگی با شاخصهای انتخابی در دو نمونه مطالعاتی مذکور همپوشانی داشته است. استدلالی که در ادامه مورد نقد قرار گرفته شد و برخی از حضار معتقد بودند در صورتیکه روش علمی بر فرایند تعیین شاخصها حاکم باشد، وفاق علمی گسترده تری پیرامون آنها شکل خواهد گرفت.
در پایان آقای محمدعلی مینایی، دبیر نشست مطالعات راهبردی شاخص سازی با خاطر نشان کردن اهمیت اتخاذ رویکردی آسیب شناسانه و آینده پژوهانه در زمینه شاخصهای اقتصاد مقاومتی و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی افزودند که تاکنون نتوانسته ایم رابطه ای شفاف میان مولفه های اقتصاد مقاومتی با شاخصه های امنیت برقرار کنیم.
نظر شما :