گزارشی از نشست بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»

گزارشی از نشست بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»

نشست دوم «بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی (ناگهان صیانت) به صورت غیرحضوری (برخط) و با هدف ابعاد و پیامدهای این طرح از دیدگاه مخالفان و موافقان این طرح، از سوی پژوهشکده‌ی مطالعات فرهنگی و ارتباطاتِ پژوهشگاه، 27 مهرماه 1400، برگزار شد.
این نشست به دبیری دکتر منصور ساعی (عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) و با سخنرانی دکتر باقر انصاری (دانشیار حقوق دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر حقوق ارتباطات و رسانه‌ها) و دکتر آرش وکیلیان (دکترای سیاست‌گذاری فرهنگی فضای مجازی) برگزار شد.
 در ابتدای نشست دکتر وکیلیان از موافقان طرح صیانت در مجلس، گفت: مسیری که طی شده بیش از این‌که به محتوا و ماهیت طرح برگردد به شیوه‌ی قانون‌گذاری در ایران مربوط می‌شود. با توجه به این‌که برخی از رسانه‌ها از رویه اطلاع دقیقی ندارند و فقط نتیجه را می‌بینند، به همین دلیل برایشان عجیب است. اگر این فرایند شفاف‌تر شود یک‌سری از این اشکالات خود را نشان می‌دهد.
او با اشاره به سابقه‌ی طرح صیانت در کشور گفت: عنوان نشست «ناگهان صیانت» به گونه‌ای است که اگر کسی مطلع نباشد فکر می‌کند تمام این ماجرا بحثی کاملاً جدید است اما سابقه‌ی آن به سال ۹۶ در سند سیاست‌ها و الزامات پیام‌رسان‌ها در مصوبه‌ی شورای عالی فضای مجازی برمی‌گردد. تا جایی‌که در جلسه‌ی شورای عالی فضای مجازی شاکله‌ی تصویب و تطورات این شاکله به طرح صیانت منجر شد.
وکیلیان در ادامه گفت: در آن زمان مقرراتی برای سامان‌دهی پیام رسان‌ها با یک تعریف وسیع مورد نظر قرار می‌گیرد ولی رئیس جمهور وقت اصراری بر اجرای آن نداشتند و وزارت ارتباطات هم خیلی دست‌وپا شکسته، تدریجی و ظریف آن طرح را اجرا کرد. در سال ۹۷ که بحث برخورد با تلگرام پیش آمد، بر این تأکید شد که در حوزه‌ی قوانین مربوط به پلتفرم‌ها ضعف داریم. در آن زمان مقرراتی برای سامان‌دهی پیام‌رسان‌ها با یک تعریف وسیع مورد نظر قرار می‌گیرد اما اجرا نمی‌شود.
وکیلیان افزود: در مجلس جدید هم دو طرح در چند ماه اول ارائه و هرکدام به یک کمیسیون ابلاغ شد. با توجه به این‌که دو طرح هم‌پوشانی داشتند، نمایندگان عنوان طرح را تغییر دادند و تلاش کردند این هم‌پوشانی را مرتفع کنند. کمیسیون فرهنگی طرح را به مرکز پژوهش‌ها برمی‌گرداند، موضوع کارشناسی و نظرات متخصصین اخذ می‌شود و با اصلاحاتی به کمیسیون برمی‌گردد. در این‌جا کمیسیون کار را به ذی‌نفعان بخش خصوصی ارائه نمی‌دهد و آن‌ها بعداً به‌صورت غیررسمی در جریان طرح قرار می‌گیرند، غافلگیر می‌شوند و احساس تهدید می‌کنند.
وکیلیان رویه‌ی نماینده‌ها در قانون‌گذاری طرح صیانت را پرابهام خواند و گفت: این رویه‌ی پر ابهام نماینده‌ها در قانون‌گذاری باعث می‌شود تا نقدهای بسیاری به طرح وارد شود درحالی‌که نسخه‌ی سال قبل دست مردم بود و تازه در تیر ماه، مجلس نسخه‌ی جدیدتری رونمایی کرد که قرار است به رأی گذاشته شود.
او تصریح کرد: ابهامات و اشکالات فرایند قانون‌گذاری، از بحث مشارکت کمیسیون‌های تخصصی گرفته تا بحث اعلام وصول دو طرح هم‌پوشان، بحث عدم ارتباط با افکار عمومی، عدم ارتباط صحیح با ذی‌نفعان، عدم اطلاع‌رسانی بالقوه و… سبب شد تا ابهام بزرگی در افکار عمومی شکل بگیرد. افرادی که از این طرح احساس تهدید می‌کردند، کمپینی علیه این طرح راه‌اندازی کردند که به عقیده‌ی من یکی از موفق‌ترین عملیات رسانه‌ای_ روانی در سال‌های اخیر بود. به‌طوری‌که اگر اینترنت دچار یک مشکل فنی شود، فوراً این به ذهن می‌رسد که طرح صیانت مخفیانه در حال اجراست. یعنی عنوان صیانت تبدیل به برچسبی برای جاهایی شد که کاربران احساس تضییع حقوق می‌کنند.
در ادامه‌ی نشست دکتر باقر انصاری، که از مخالفان طرح صیانت به شمار می‌رود، در این نشست با ذکر تاریخچه‌ای از قوانین مختلف درباره فضای مجازی در کشور گفت: ورود ما به فضای مجازی از اواخر دهه‌ی ۱۳۷۸ بود و در همان سال مجمع تشخیص مصلحت نظام یک‌سری سیاست‌هایی برای فضای مجازی تصویب کرد و گروه پالایش در شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شد و از سال ۱۳۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌صورت غیر قانونی به این مباحث ورود پیدا کرد و بحث فیلترینگ اینترنت را از بخش خصوصی گرفت و اینترنت را در انحصار دولت قرار داد و بعد از این ماجرا، اینترنت کشور ما که در خاورمیانه سرعت بالایی داشت، دچار افول شد. بعداً ما به قانون جرایم رایانه‌ای ورود کردیم، متن قانونی آن را در سال ۸۳ تهیه کردیم و در سال ۱۳۸۸ قانون جرایم رایانه‌ای تصویب شد.
انصاری افزود: البته این نکته را هم یادآوری کنم که در سال ۱۳۸۴ این بحث مطرح شد که پایگاه‌های اطلاع‌رسانی سامان‌دهی شوند. بر همین اساس، دولت مصوبه‌ای تعیین کرد با عنوان «سایت الزام ثبت سایت‌های اینترنتی». بعد از این سال‌ها ما شاهد مصوبه‌های زیادی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز فضای مجازی در خصوص اینترنت بودیم.
این پژوهشگر حقوق ارتباطات با اشاره به سوابق سند طرح صیانت از حقوق کاربران گفت: طرح صیانت از حقوق کاربران اولین‌بار در سال ۱۳۹۵ مطرح شد که در همان سال این طرح چون انتقادهای زیادی روبه‌رو شد، در قالب متن باقی ماند. در همان سال با توجه به موج انتقادها این متن در مجلس تصویب نشد و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده شد و بعد از ورود به مرکز فضای مجازی، عنوان «سیاست‌ها و اقدامات سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» نام گرفت.
او ادامه داد: در مجموع شورای عالی فضای مجازی بحث را در این مصوبه جمع‌بندی کرد و یکی از ابهامات من به عنوان حقوقدان این است که مگر شورای عالی فضای مجازی چه کاری انجام نداده که مجلس در طرح صیانت به دنبال آن است؟ هر آن‌چه در طرح صیانت است، در طرح شورای عالی فضای مجازی هم موجود است. در طرح صیانت، بسیاری از بندها و موارد ذکر شده در مصوبه‌ی شورای عالی فضای مجازی هم ذکر شده و اصلاً نیازی به متن، بند و سیاست جدیدی در این زمینه نیست.
دکتر انصاری با اشاره به ایرادات طرح صیانت توضیح می‌دهد: مشکل اصلی ما در این حوزه‌ها، موضوع‌شناسی است. از همان سال ۱۳۷۸ که به‌دنبال پالایش بودیم این مسئله وجود داشت و ما اصلاً معنای دقیق اینترنت، فضای مجازی، پایگاه اطلاع‌رسانی، نشریات الکترونیکی، پلتفرم، عصر دیجیتال را نمی‌دانیم. متأسفانه تصمیم‌گیران ما در این حوزه‌ها بسیار عقب هستند و متوجه تحولات گسترده این فضا نیستند.
او گفت: ما همچنان درگیر این مبحث هستیم که مجوز نشریات الکترونیکی تابع قانون مطبوعات است. بحث‌های بسیار معلق و بدون پشتوانه‌ی علمی در زمینه‌ی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر وجود دارد که باید زیر نظر سازمان صدا و سیما باشند! درباره‌ی پلتفرم‌ها که نقدهای زیادی وجود دارد و تصمیم‌گیران هر‌بار عنوانی چون بستر، شبکه و پیام‌رسان را به آن‌ها می‌دهند و هر از چند گاهی از تأثیرات خواسته و ناخواسته آنها می‌گویند.
در مجموع وجود مصوبه و قانون‌های زیاد در این زمینه حاکی از خلاء دانش علمی و تخصصی تصمیم‌گیران در این حوزه است. وقت آن رسیده چشمان خود را باز کنیم و از عقب‌افتادگی و جعلی که گرفتار آن شده‌ایم، خود را نجات دهیم.

انصاری با نقد متن و محتوای طرح صیانت گفت: متن طرح صیانت از حقوق کاربران پر از اشکال است. آن‌چه در ذهن قانون‌گذار است، از منظر «دغدغه بودن» درست است و همه جای دنیا این دغدغه وجود دارد و کسی نمی‌گوید فضای مجازی رها باشد و همه جای دنیا برای این فضا قانون وضع شده است و از سال ۱۹۹۵ کشورها قانون‌های دقیقی وضع کردند. بحث ما عدم قانون نیست، اما باید یک قانون با معرفت و دانش، شناخت موضوع، شناخت تحولات، نوشته شود. قانون باید به‌گونه‌ای باشد که بشود از ماهیت آن دفاع کرد. من بعید می‌دانم خود نمایندگان مجلس چنین متنی را خوانده باشند. متأسفانه فارغ از ایرادات محتوایی، متن پر از غلط‌های ویرایشی است.
او ادامه داد: گویی یک دانشجو این متن را نوشته است تا این‌که یک قانون باشد و به‌نظرم زیبنده‌ی کشور نیست که چنین متنی برای ما به قانون تبدیل شود. چنین متنی اگر در کشورهای دیگر بخواهد تصویب شود، هزاران صفحه درباره‌ی آن کار کارشناسی انجام می‌شود. ما قانون‌های زیادی چون «صیانت از داده‌ها»، «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، «قانون جرایم رایانه‌ای» داریم، آیا احکام این قوانین اجرا می‌شود؟
این استاد و پژوهشگر حقوق ارتباطات و رسانه معتقد است؛ ما نباید فقط به‌دنبال قانون‌گذاری باشیم در این حوزه حتماً باید نگاهی به دیگر کشورها داشته باشیم و از تجربیات آنان کمک بگیریم. همه‌ی کشورها قبل از قانون‌گذاری برای فضای مجازی زمینه و مقدمات کار را فراهم کردند، کاری که ما اصلاً انجام ندادیم. ما باید با زبان دنیا صحبت کنیم.

 در ادامه‌ی بحث دکتر وکیلیان گفت: ما از زمان برنامه‌ی توسعه‌ی سوم بحث تصویب قانون فناوری اطلاعات و تصویب قانون فناوری رسانه را در دستور کار دولت قرار دادیم. علاوه بر آن در سال ۸۹ پروژه‌ای در وزارت ارتباطات اجرا و پنج عنوان اصلی حوزه‌ی قانون‌گذاری شناسایی شد. فکر می‌کنم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۸۴ تا ۹۸ بیش از هفت لایحه تهیه کرده و هیچ‌کدام به مرحله‌ی ثمردهی نرسیده است. به نظر می‌رسد که نه در دولت و نه مجلس زیر ساخت وضع قوانین مهم چارچوب بخش فضای مجازی را نداریم و دولت و مجلس ما هم ظرفیت وضع چنین قوانینی ندارد، مجموع این وضعیت مقدماتی برای شیوه‌ی ورود این وضعیت شد.
این پژوهشگر سیاست‌گذاری فضای مجازی تأکید کرد: وقتی نمی‌توان قانون‌گذاری جامعی داشت، طبیعتاً یک راه حل این است که یک قانون‌گذاری راهبردی ناظر بر یک مشکل حاد و اساسی برای کشور انجام داد. بنابراین بعد از ۱۶ سال تلاش ناکام، معقول است که نتوانیم قانون‌گذاری کنیم و به سمت قانون‌گذاری راهبردی برویم.
او در پاسخ به این سؤال که چرا برخلاف مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مجلس به این حوزه‌ها ورود کرده است، گفت: اول این‌که مصوبات با نظر دولت قبل در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده بود ولی دولت در ادامه تصمیم گرفت که مصوبات را اجرا نکند، این امر سبب شد تا منتقدین دولت به این نتیجه برسند، اگر مصوبه را ترتیب‌اثر قانونی بدهند و ضمانت اجرایی قوی برای آن باز کنند، می‌تواند جلوی استنکاف دولت از مصوبات شورای عالی فضای مجازی را بگیرد.
وکیلیان در ادامه با پاسخ این سؤال که چرا پایه خدمات کاربردی به‌صورت خاص هدف‌گیری شده است، گفت: این خدمات در سند الزامات شبکه‌ی ملی اطلاعات مصوبه‌ی ۹۵ و طرح کلان شبکه‌ی ملی اطلاعات مصوبه‌ی ۹۹ شورای عالی فضای مجازی، به‌گونه‌ای است که کارایی شبکه‌ی ملی اطلاعات منوط به ارائه‌ی این خدمات به شکل قابل قبول در کشور است. اگر پایه‌ی خدمات کاربردی را راه نندازیم و همه‌ی بخش‌های دیگر پروژه‌ی شبکه‌ی ملی اطلاعات را اجرا کنیم، مردم عملاً محصولی از آن نخواهند دید. شبکه‌ی خدمات کاربردی هم موارد مشخصی دارد. اتفاقاً یکی از پیشنهادات این بود که این موارد دقیقاً در متن طرح احصاء شود تا بعداً سوء تفاهم پیش نیاید.
این پژوهشگر سیاست‌گذاری فضای مجازی ادامه داد: در حوزه‌ی خدمات پایه‌ی کاربردی مثل بحث پیام‌رسان، سیستم عامل، پردازش ابری و نظایر آن رگولاتور بخشی نداریم. یک راه‌کار این بود که مجلس یک رگولاتورِ بخشی درست کند و یا مسئولیت آن را به کمیسیون مجلس و شورای عالی فضای مجازی بسپارد. سپردن آن به مجلس به چند دلیل برمی‌گردد. اول این‌که مسئولیت آن به وزارتخانه خاصی برنمی‌گردد. دوم چون گفته می‌شد که این مسئله جنبه‌ی حاکمیتی دارد و صرفاً به دخالت دولت برنمی‌گردد و بحث استقلال رگولاتوری آن از دولت مطرح بود.
وکیلیان با توضیح درباره‌ی بحث طرح نظام مجوزدهی گفت: در آن‌جا این بحث مطرح شده که چون تعداد ارائه‌ی این خدمات خیلی زیاد است و اگر بخواهند به همه مجوز دهند، حجم کار زیاد می‌شود. در این‌جا بحث اثرگذار مطرح شده است. تعداد مواردی که بر حسب تعریف اثرگذار نیازمند گرفتن مجوز هستند، مشخص کردند.
او در ادامه به نقدهای دیگر این طرح اشاره کرد و گفت: نکته‌ی بعدی بحث حضور بخش خصوصی است، در برخی موارد ورود بخش خصوصی موفق بوده و در برخی هم مثل جویشگر، بخش خصوصی نمی‌تواند به تنهایی موفق شود و نیازمند حمایت ویژه دولت است. بنابراین صندوقی را برای حمایت تعبیه کردند.
این پژوهشگر سیاست‌گذاری فضای مجازی با اشاره به بحث پلتفرم‌های خارجی و لزوم همکاری آن‌ها با کشور گفت: نباید نادیده گرفت که اینستاگرام یا توییتر و … صرفاً ارتباط بین دو نفر نیست. این پلتفرم‌ها آن‌قدر قدرت داشتند که رئیس جمهور مستقر در کاخ سفید را حذف رسانه‌ای کردند. به عبارتی پلتفرم‌ها الان می‌توانند هرکسی را در هر جایی حذف کنند و این یک دعوای حقوقی در آمریکاست که حدود اختیارات پلتفرم‌ها در حوزه‌ی آزادی بیان کجاست. الان پلتفرمی مثل اینستاگرام می‌تواند با اراده‌ی خود، هرکسی را در هرجایی حذف کند و طرف نمی‌تواند هیچ کاری بکند. وقتی با یک غول فناوری مواجه هستید که بدون هیچ ضابطه‌ای حکمرانی می‌کند، منطقی است که نسبت به آن موضع داشته باشید.
او ادامه داد: به هرحال اگر پلتفرمی نمی‌تواند خود را با کشوری سازگار کند، حق ندارد که در چارچوب آن کشور، سرویس دهد و مدتی بعد در داخل آن علیه تمام ارکان قانونی کشور تظاهرات سازماندهی شود. این اتفاق در آمریکا افتاده است و می‌تواند در ایران هم بیفتد. امیدوار بودم نماینده‌ها بگویند که ما باید جلوی پلتفرم‌های داخلی و خارجی قاطعانه بایستیم ولی باید ماده ۲۵ این طرح شفاف نوشته شود و پلتفرم تکلیف و منظور برخی عبارات را بداند.
در ادامه دکتر انصاری با انتقاد درباره‌ی نوع قانون گذاری سیاست‌گذاران درباره فضای مجازی گفت: شبکه‌ی ملی اطلاعات طبق توضیحات آقای وکیلیان، گویی قرار است به اینترنت ما تبدیل شود. در حالی‌که شبکه‌ی ملی اطلاعات یک علی‌البدل است فقط یک بستر اضطراری برای موارد ضروری ماست. اینترنت یک مسئله‌ی جهانی است. ما با اینترنت قصد ارتباط با دنیا را داریم و قصد استفاده از فناوری‌های جهان را داریم یا می‌خواهیم از دیتا سنتر دنیا استفاده کنیم نه این‌که فقط از اینترنت داخلی استفاده کنیم مگر در موارد خاص. در آن موارد خاص هم دیگر کشورها هم برای آن فکر و برنامه‌ریزی کردند. طبیعتاً ما هم باید این کار را انجام دهیم.
او تصریح کرد: گره‌خوردن و وصل فضای مجازی به قوانین و ضوابط به نظرم یک خطای استراتژیک است. اگر دولت می‌خواهد به این مباحث ورود کند می‌تواند تصمیم و برنامه‌ی خود را بگیرد. اما این‌که بخش خصوصی وارد شود و صحبت از جویشگر و شکست بازار بزند، اظهارات بی‌معنایی است. پس ابتدا باید مباحث، مسیر، تصمیم و سیاست‌ها درباره‌ی شبکه‌ی ملی اطلاعات از فضای مجازی جدا شود. مثال چنین مسئله‌ای کشور چین است.
این حقوقدان با اشاره به نگاه غلط سیاست‌گذاران به رگولاتور گفت: رگولاتوری یک تعریف مشخص، آداب و قوانین خاص خود را دارد. در حال حاضر متأسفانه ما تعریف نادرستی از رگولاتوری و اجرای آن در کشور داریم. چرا که چند وزارت خانه و نهاد را کنار هم قرار دادیم و نام آن را رگولاتور گذاشتیم و به غیر از جز کوچکی از نظام صنفی رایانه ای، هیچ یک از اعضای بخش خصوصی در آن‌جا حضور ندارد.
انصاری با انتقاد رویه‌ی رگولاتوری در ایرا ن گفت: از طرفی دیگر ما باید به این نکته توجه کنیم که افراد حاضر در بخش رگولاتوری سیاست محرومیت‌زایی و فیلترینگ در فضای مجازی نداشته باشند. باز هم در این‌جا بر سواد حقوقی در تعریف رگولاتور تأکید می‌کنم. چرا که رگولاتور قانون‌گذار و سیاست‌گذار نیست، بلکه مجری است. باید قانونی باشد تا رگولاتور آن را اجرا کند .وقتی ما هیچ قانونی درباره فضای مجازی نداریم، رگولاتور حاضر می‌خواهد چه چیزی را رگولیت کند! متأسفانه ما تنها به نوشتن قانون بدون آماده کردن بستر و فضا و دانش حقوقی ورود کرده‌ایم.
انصاری تأکید کرد: که از دیگر آسیب‌های که در مباحث قانون فضای مجازی در کشور ما قرار دارد، قیاس نادرست خود با کشورهای اروپایی و آمریکایی است. در حالی‌که تفاوت‌های زیادی میان نوع قانون‌گذار نوع سیاست‌ها و نوع اجرای قوانین وجود دارد. او مثال می‌زند: به‌طور مثال در آمریکا یک قاضی می‌تواند در حکم یک قانون‌گذار باشد در حالی‌که در کشور ما قاضی حکم مجری را دارد، پس نمی‌توان با یک قیاس بگوییم یک بازپرس در ایران باید تلگرام را فیلتر کند.
او با برشمردن پیامدهای تصویب سند صیانت و نظاره‌گری بیشتر دولت گفت: با توجه به متن صیانت از حقوق کاربران، حداقل ۲۳ رگولاتور در کشور ما ایجاد خواهد شد. از طرفی در این سند ذکر شده که تنظیم‌گرهای بخشی هم توسط کمیسیون ایجاد خواهد شد که آن اصلاً قابل شمارش نیست.
انصاری تأکید کرد: کسانی‌که در فضای مجازی فعالیت داشتند می‌دانستند با چند نهاد سر و کار دارند. مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، ساترا، کمیته‌ی فیلترینگ، فتا…اما طبق این سند افراد فعال در فضای مجازی با ۲۳ نهاد ناظر روبرو خواهند شد که امر و نهی می‌کنند. طبق شرح وظایفی که برای رگولاتور ذکر شده باید ۳۳ مصوبه در این کمیسیون تصویب شود که رگولاتور آن را اجرایی کند. خب با توجه به اعضای کمیسیون و تعداد رگولاتور و مصوبه‌ها و شناخت پایین خود اعضای کمیسیون از مباحث مطرح شده درباره‌ی فضای مجازی، چشم‌انداز چنین سندی را در صورت تصویب به صورت یک جعبه سیاه می‌بینم.
انصاری با انتقاد به سیستم مجوزدهی به رسانه‌ها و نظام ارتباطی گفت: اگر بخواهم به مبحث مجوزدهی ورود کنم باید از همین ابتدا این نقد را داشته باشم که چرا ما از مسئله مجوزدهی درس نمی‌گیریم؟ آیا سیستم مجوزدهی ما تا به امروز کارآمد بوده است؟ آیا این مجوز‌ها جز رانت برای بخش خصوصی کارایی دیگری داشته است؟ متأسفانه بحث مجوزدهی در این سند باز ذکر شده است.
انصاری همچنین تأثیر سند صیانت بر ارتباطات فردی و جمعی پرداخت و گفت: هر انسانی دارای آزادی‌های فردی و اجتماعی است و در زندگی فردی از حمایت‌های شخصی و خصوصی برخوردار است. مثلاً در کشورهای آمریکایی خیلی از قوانین به دنبال حمایت از ارتباطات افراد در فضای مجازی است که آیا فرد به راحتی می‌تواند از شبکه‌های اجتماعی فیلم ببیند یا اگر مطلبی را لایک کرد دچار اتهامی نشود. به‌همین خاطر بر همین اساس وظیفه‌ی دولت در بحث ارتباطات فردی این است که تفحص، تجسس و فضولی نکند و بستر و زیر ساخت‌های ارتباطاتی را فراهم کند. مثلاً در گذشته دولت خط تلفن می‌کشید الان باید پهنای باند را فراهم کند. حال سؤال این است که آیا این طرح بر ارتباطات فردی تأثیر می‌گذارد؟ به نظرم به لحاظ‌های مختلف تأثیرگذار است. اولین تأثیر آن دسترسی به وسایل ارتباطی است.
انصاری با اشاره به دیگر پیامدهای این طرح از منظر حق ارتباط و حقوق شهروندی گفت: اگر دولت کنترلش بر شبکه‌ی ملی اطلاعات کامل و بیشتر شود، باید نگران محرمانگی اطلاعات شد. چون در حال حاضر دولت به‌صورت نیم‌بند اطلاعات زیادی را کنترل می‌کند. با تصویب این سند نظارت و کنترل دولت بیشتر می‌شود چون پایش و نظارت آن بالاتر می‌رود.
او در خاتمه افزود: این طرح بر حق دسترسی آزاد افراد به اطلاعات اثرگذار است. همچنین پلتفرم‌های ما را محدود خواهند کرد و امکان دارد ما را مجبور به استفاده از پلتفرم‌های کنند که کشش ندارند.