گزارش کرسی ترویجی پنجاه و نهم: فقه محور بودن سنت ایرانی

پنجاه و نهمین کرسی ترویجی با عنوان «فقه محور بودن سنت ایرانی» توسط دفتر کرسی های نظریه پردازی و قطب‌های علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با همکاری دبیرخانه هیات با همکاری دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره، با رویکرد نقد ایده علمی در تاریخ یکشنبه 1403/4/24 برگزار گردید. در این جلسه دکتر عبدالمجید مبلغی (عضو محترم هیات علمی پژوهشکده اندیشه سیاسی، تمدن و انقلاب اسلامی) ارائه دهنده بحث و دکتر محمدعلی فتح الهی و دکتر موحد ابطحی به عنوان ناقدان کرسی و دکتر سید محمد رحیم ربانی زاده به عنوان دبیر علمی نشست حضور داشتند. در ابتدای این نشست علمی، پس از معرفی شرکت کنندگان توسط دکتر ربانی زاده، دکتر عبدالمجید مبلغی مباحث خود را مطرح کرد. در ادامه گزارشی از مباحث ارایه می‌شود:

فقه در کانون سنت ایرانی قرار دارد؛ هرچند ما به این مساله لزوما و همه جا وقوف و توجه نداریم. علوم انسانی ایرانی (دانش جدید) و علوم مدرسی ایرانی (دانش قدیم)  در فهم تحلیلی و تشخیص انتقادی نحوه ها و پیامدهای حضور بسیار پراهمیت فقه در کانون سنت ایرانی ناتوان است. حضور تداوم یافته فقه در محوری ترین بخش از دستگاه شناخت ایرانی (پیش و پس از اسلام) مبنای گسترش پیوسته رویکرد به امر سیاسی ملی مستقل نزد ایرانیان بوده است. فراتر از دغدغه تاریخی، اکنون نیز تشخیص چگونگی اثرگذاری فقه در سنت دیرپای ایرانی، شرط ضروری برای درانداختن تجددی ایرانی (و برآمده از پویایی های هویتی و تاریخی سنت ایرانی) است.

توضیح بیش تر آن که در کانون سنت ایرانی، آن گاه که وجوه آشکار و پنهان دستگاه فاهمه ایرانی را محل دقت و موضع توجه قرار می دهیم، فقه، یا دست کم توجهی پربسامد و پایدار به منطق فقاهتی و ملهم از نظام آگاهی ناشی و منشعب از تاملات فقهی، قرار دارد و نهادینه گردیده است. ذیل رویکردی از این دست، آن گاه که از حضور فقه در کانون سنت ایرانی سخن می گوییم، علاوه بر فقه شیعه بالیده در ایران شیعی، فقه سنی حاضر در کمابیش نه قرن نخستین پذیرش اسلام توسط ایرانیان و نیز فقه زرتشتی پیش از اسلام را نیز لحاظ می داریم؛ دستگاه های فقاهتی پراهمیتی که معرف دیسیپلین های فراگیر و گسترده ای در تاریخ درازدامن ایران بوده اند و، در معنایی که می آید، نظام آگاهی ایرانی متاثر از آن ها نیز به شدت بوده است. همین جا تذکر این نکته ضروری می نماید که نظام آگاهی مرتبط با حضور فقه در سنت ایرانی را نباید، ذیل رویکردی تقلیل گرایانه، به تکلیف و زندگی مومنانه ناشی از لایه اِفتایی فقه کاهش داد. منظور از فقه آن جریان پربسامد دانشی در تاریخ ایران است که معرف نحوه شناخت مشخصی است. از دل این شناخت نظام آگاهی‌ای برمی آید که وجهه همت آن ایجاد ارتباط میان امر آسمانی و متعالی از یک سوی و امر زمینی و متدانی از سوی دیگر است.  سامانه دانشی مؤثر در ارتباط نظام‌مند میان این دو، که ذیل توجه نظام مند به این نظام آگاهی به ویژه با لحاظ کارکرد حیاتی متن در انتقال معنا، ایجاد می شود در قالب های مختلفی از تاملات فقهی ایرانی بروز و ظهور یافته است. این قالب ها شامل فقه زرتشتی، با محوریت زندها و اوستا، فقه سنی ایرانی، به ویژه متاثر از تحولاتی که در پی اندیشه ورزی غزالی متاخر رخ داد و رویکرد ظاهرگرایانه پیشین میان اهل سنت و جماعت را با رویکرد باطن گرایانه مرتبط و مترابط نمود، و فقه شیعه ایرانی، که مهم ترین و خلاقانه ترین و پیش روانه ترین دست آورد تاریخی نظام های مدرسی در ادیان ابراهیمی و مذاهب تابع آن ها است، می شود.  

پروضح است که زمانی که از محوریت فقه در این معنای فراخ کلمه در کانون سنت ایرانی دفاع می‌کنیم، این بدان معنا نیست که تأملات کلامی و انگاره‌پردازی‌های پراهمیت فلسفی و مجموعه پرارجی از اشعار درخشان و ادبیات منظوم و منثور را در این سنت بی‌اهمیت تلقی کره‌ایم. مسأله آن است که کانون این سنن دانشی پرارج، هرچند گاه به صورت نامرئی، تأمل فقهی بوده است (و نه تأملی کلامی یا فلسفی آن گونه که در سده‌های میانه و معاصر اروپا برای سنت اروپایی و سپس متاثر از آن عصر جدید در غرب رخ داد).

 برای توضیح این مساله می توان از یک استعاره بهره گرفت: اگر سنت تداوم یافته ایرانی را هم چون قطار لحاظ داریم، واگن‌های این قطار از جنس دانش های پراهمیتی هم چون فلسفه، کلام، عرفان و ادبیات بوده است؛ اما لکوموتیو آن فقه بوده است. برخلاف سنت اروپایی که لکوموتیو عامل حرکت در آن تأملات کلامی‌ـ‌فلسفی بوده است. به بیان دیگر، لحظه در حال گشوده شدن پیوسته (Momentum) یا گاه گسترش (به معنای موقعیت در حال بسط یافتن در تاریخ) برای علوم انسانی ناشی از غرب، تأمل کلامی و فلسفی است؛ در حالی که در کانون سنت ایرانی ما با فقه خویی مواجه هستیم. به این ترتیب لحظه در حال گسترش و گاه در حال بسط یافتن در سنت ما در وهله نخست با فقه، به مثابه شاکله نظام آگاهی ایرانی، مرتبط است.

با لحاظ توضیحی که آمد می توان به طرح فرضیه این کرسی پرداخت. فرضیه این کرسی چند جزء اصلی دارد:

(1). سنت ایرانی، و به فراخور آن نظام آگاهی ایرانی، فقه محور است. (2). فقه ایرانی، پیش و پس از اسلام، معرف ظرفیتی تاریخی است که گذار از امر  شخصی به امر جمعی و ملی را نزد ما هدایت کرده و می کند؛ هدایت کردنی که در برخی وجوه مرئی و آشکار و در برخی وجوه نامرئی و ارتکازی و ناآشکار بوده است. (3). دانش در گردش در مجامع علمی ایران (اعم از علوم انسانی جدید و علوم قدیمه مدرسی) دچار ناتوانی نسبی در فهم سنت فقه محور ایرانی پیش و پس از اسلام است. (4). نیل به تجدد در پی فهم تحلیلی و انتقادی سنت ایرانی ممکن می شود و برای ایجاد تجدد ایرانی باید به ایجاد علوم انسانی توانمند در تشخیص حضور فقه در کانون سنت ایرانی همت گماشت. 

جهت دفاع از این فرضیه پرداختن به چند مبحث گسترده، که معرف چند حوزه مطالعاتی کمابیش قابل تفکیک گذاری از یکدیگر است، طی این کرسی ضروری نیست. این مباحث و حوزه های مطالعاتی از قرار زیر است:

یکم. بازگشت تبارشناختی (از جنس مطالعات تمدنی) به خاستگاه تمدنی نظام آگاهی ایرانی و دستگاه فاهمه آن:

در دفاع از مدعای کانونی بودن فقه در سنت ایرانی لازم است تا بحثی تبارشناسانه (genealogical) را  درباره خاستگاه تمدن ایرانی پیش کشید؛ بحثی که به فهم تاریخ نگارانه (chronological) نحوه زایش و پهنه پردازش آگاهی نزد ایرانیان کمک می کند. جهت انجام این مهم، از چشم اندازی تمدن‌پژوهانه، اگر به خاستگاه آگاهی ایرانی برگردیم با مسأله مهمی مواجه می‌شویم: آگاهی ایرانی میان امر متعالی و متدانی قرار دارد. در واقع تمدن ایرانی میان دو تمدن دیگر شکل گرفته است: تمدن متعالی و فلسفه‌نگر یونانی و تمدن متدانی و زمین‌نگرِ هندی. منظور از قرار داشتن تمدن ایرانی در میانه این دو تمدن انکار تقدم تاریخی تمدن ایرانی نیست؛ بلکه منظور آن است که با توجه به این دو تمدن پس و پیش تمدن ایرانی می توان راهی به سوی توضیح سرشت تمدن ایرانی، که معرف وجهی متفاوت و در عین حال مرتبط با این دو است حاصل آورد.

تمدن ایرانی نه هم چون تمدن یونانی به امر مطلق و فلسفی نگاه دارد و انگاره محور و ایده‌پایه و استعلایی است (چیزی که در فلسفه غرب متجلی شد و تاریخ غرب را شکل داد) و نه مثل تمدن هندی زمین‌نگر، دین‌خو، سبک‌زندگی‌پایه، زمینی‌اندیش و نسبیت‌مدار در معنی شرقی کلمه است. این تمدن برخلاف یونانیان دل‌مشغولِ عبورِ از تنوع پولیس‌های پراکنده به یک نظام مشترک ذهنی (در پهنه متافیزیک) نبود و نظام آگاهیِ فلسفی،ِ پرطمطراقِ، مطلق‌نگرِ و استعلایی را، چونان یونان، برنیاورد.  هم چنین تمدن ایرانی هم چون هندیان درگیر پاسداشت تنوعی بی پایان از سبک های زندگی پراکنده در یک جامعه و سرزمین واحد نبود و دل‌مشغولی اصلی آن وجاهت بخشیدن به  رنگارنگی غافلگیرکننده‌ای از نحوه های زندگی همسایه ولی غیرهمبسته نبود؛ موقعیتی که پیامد آن دین‌خویی هندی، و پاسداشت این تنوع در قالب لحاظ آن به مثابه امور مستقل همسایه داری اعتبار خود-بنیاد (دین شرقی) گردید.

تمدن ایرانی، هم مانند این دو و هم متفاوت با این دو بود و است. این تمدن هم چیزی از این دست (توجه به موقعیت متافیزیکی برای عبور از تشدد فیزیکی در یونان و ارج نهادن به موقعیت فیزیکی برای پاسداشت متافیزیکی وضعیت پراکنده در هند) داشت و دارد، و هم معرف امر یا چیز دیگری بود و است.

در واقع تمدن ایرانی یک تمدن میاندار است که هم نگاه به امر متعالی را در خود دارد و هم نگاه به امر متدانی را در خود پرورده است. بروز و ظهور نظام آگاهی در ایران، تابعی از به هم رسیدن این دو حوزه است. تاریخ ایران، خصلت میان‌داری و بینابینی را نشان می‌د‌هد. نکته مهم، و برای این کرسی کلیدی و تاریخ ساز، ان که از دلِ لحاظِ هم‌زمانِ امرِ متعالی و امر متدانی است که فقه ایرانی متولد می‌شود؛ فقهی که خود پهنه زایش و محل پردازش سیاست ایرانی، به لحاظ تحلیلی و تاریخی، است. در واقع سیاست آنجایی است که امر زمینی و خرد در حیطه فقه تدبیر و تدبری آسمانی و فراگیر را پذیرا می شود. طبعا این معنای از سیاست، که از دیرباز نزد ایرانیان مطرح بوده است با معنا و دلالت هابزی آن کاملا متفاوت و از آن متمایز است.

دوم. بررسی آسیب شناختی (از جنس مطالعات فلسفه علمی) دلایل ناتواتی علوم انسانی و علوم مدرسی مطرح نزد ما ایرانیان در فهم سنت فقه محور ایرانی:

 نهاد دانشگاه در ایران از دل سنت متفاوت ایرانی با سنت و تجربه سده‌های میانه اروپا شکل نگرفت؛ بلکه از دل سنت اروپایی برآمد و به ما عرضه شد. در واقع ما انتقال طبیعی نظام آگاهی و قدمایی‌مان را به عصر جدید (در دو وجه دانشی و نهادین آن) تجربه نکردیم؛ یعنی حوزه‌های علمیه‌ ما به دانشگاه‌های جدید  تحویل نرفتند؛ هم چنان که علوم قدیمه و مدرسی ایرانی به علوم جدید علوم انسانی ایرانی تحول نیافتند. حاصل آن که در ایران دانشگاه شکل گرفت، اما «دانشگاه ایرانی» شکل نگرفت و علوم انسانی در دانشگاه عرضه شد؛ ولی «علوم انسانی ایرانی» در دانشگاه ایجاد نشد. البته در تشخیص این دشواره نباید صرفا به اصحاب دانشگاه نظر افکند و باید به آسیب‌شناسی حوزه‌های علمیه هم پرداخت. مشخصا باید پرسید چرا حوزه ها نیز، هم چون دانشگاهیان، توان لازم برای این انتقال را در خود فراهم نیاورده بودند؟ این کرسی بدین مساله نیز می پردازد. به هر روی آنچه شکل گرفت، نهاد دانشگاهی‌ بود که ریشه در آگاهی موثر در زایش و پردازش دانشگاه و دانش اروپایی داشت. حاصل آن که آگاهی شرق‌شناسانه‌ای در کُنه دانشگاه ما جای گرفت که هرچند می‌توانست به کارِ فهمِ دشواره‌های غرب و سنت غرب بیاید، راهی به فهم سنت ایرانی، و متعاقب آن گام زدن در راه شکل بخشی به تجدد ایرانی، نمی گشود. آن چه رخ داد آن بود که ما، به شیوه ای ناسودمند و کم بازده، علوم انسانی فلسفه‌ـ‌پایه اروپایی را با اقتضائات زیستِ عمومیِ خودمان در وجوه روش شناختی کلمه هم- جهت و کالیبره کردیم. پیامد این وضعیت دانشی گردید که نه غرب را درمی‌یافت و نه کارآیی و کارآمدی برای فهمِ سنت ایرانی داشت. این دانشگاه از سنتی ارتزاق می‌کرد که در قلب آن، فلسفه جدید و در پشتِ این فلسفه ناشی از تجربه عصر نوزایی مغرب زمین، تأملات الهیاتی و کلامی اروپایی قرون میانه و در یک لایه پیش تر رویکردهای گیتی نگر هلنی قرار داشت. از معبر چنین دانشگاهی علوم انسانی بر ما عارض گردید؛ علومی که ظرفیتِ شناختی و مهارتِ دانشیِ متناسب با سنتِ ما و زیست‌بوم و آگاهی تاریخی ایرانی ما را در چنته نداشت.

این علوم انسانی از پسِ عمل به اولین وظیفه خود که رصدِ انتقادی و تحلیلی تجربه زیسته و آگاهیِ ساخته در دل سنت مورد مطالعه خود، یعنی ایران، است برنیامد و از آن راهی به جهان ایرانی گشوده نشد. اینکه اکنون درمی یابیم که این علوم انسانی در ایران کارکردی کمابیش زینت‌المجالسی دارد و بیش از رفع مشکلات خلیده به پای ایراینان جهت فهم انتقادی و تحلیلی سنت خود و یافتن راهی، متناسب با چنین فهمی، به سوی ایجاد تجدد ایرانی، دارای برخی جذابیت های صوری در صورت بندی موقعیت ها است خبر از این موقعیت می آورد. البته در کاربردی ترین لایه های کارکرد علوم انسانی، که با وجوه انفسی و سوبژکتیو فهم ناشی از آن تفاوت دارد، این بحران کمتر به چشم می آید و علوم انسانی غربی تا حد بیش تر سودمندتر واقع شده است؛ ولی مشخصا آن جا که علوم انسانی به کار  مهم ترین وظیفه خود، یعنی فهم انفسی نحوه بودن تاریخی ما، معطوف می شود ناتوان و سترون است.

پیامد این ناتوانی و کج بینی صرفا سترونی نبود؛ بلکه این علوم انسانی به سنت سازی پرتکلف، و در یک معنا ایدئولوژیکی، دست زد که حاصل آن ایجاد سطح دشواری آفرینی از کج‌بینی نظام مند و کوررنگی مزمن در بازگشت به گذشته خود بود. در واقع علوم انسانی ناسازگار با سنت ایرانی و ناتوان در فهم این سنت، نوعی آستیگماتیسم را در معاینه این سنت شکل بخشید که پیامد آن گاه نابینایی و گاه خطابینی و گام کم سویی و کم فروغی  در فهم سنت بود. به یک معنا ما دچار کوری شناختی (Cognitive blindness) در فهم سنت خود شدیم.

با لحاظ این نکته می توان دریافت که چرا اهمیت فقه در سنت ایرانی بر ما مشهود و مکشوف نیست. مدعای کرسی، که به دفاع از آن مباحثی ارایه می شود، آن است که اگر ما به خود فرصتِ نگاه به سنت را فارغ از ذهنیتِ شرق‌شناختی چیره بر ذهن‌ علوم انسانی زده مان بدهیم درخواهیم یافت که بخش قابل توجهی از سنت ایرانی از جنس تاملات فقهی است. چنین مساله ای در وهله نخست عجیب به نظر می رسید؛ زیرا ذهن ما به شدت با علوم انسانی ناتوان در مشاهده حضور فقه در سنت آمیخته و آغشته است. در واقع اگر به دوستان دانشگاهی دلمشغول علوم انسانی بگوییم سنت از چه جنس است بعید است کسی به فقه فکر کند. این پیامد شرق‌شناسی است؛ یعنی شرق‌شناسی در این معنا هم چون یک عینک است بر چشمانمان؛ عینکی که سبب شده است تا به گستردگی و فراوانی غافل گیرکننده (و غیرقابل مقایسه با هر حوزه و عرصه دیگری) آثار فقهی در سنت خود اساسا بی توجه باقی بمانیم.

اگر به نحوه تاریخ‌نگاری اندیشه در علوم انسانی برساخته در ایران طی یک سده گذشته برگردیم با پیامدهای این فهم معوج، و بی اعتناء به حضور تاملات فقهی در تاریخ پیش و پس از اسلام، مواجه می‌شویم. از جمله پیامدهای این فهم نادرست آن بوده است که ما به چهره‌سازی غیرواقعی برپایه علوم انسانی فلسفه‌محور غربی پرداخته‌ایم. به‌طور مشخص، و از باب نمونه، به فارابی جایگاهی فراتر از آن چه در سنت داشته است بخشیده ایم؛ اما صدها عالم شیعی و سنی (و نیز زرتشتی پیش از اسلام) مؤثر و دارای بسامد دانشیِ را، که در حوزه فقه به طرح و بحث پرداخته‌اند و جریان آگاهی ایرانی را پیش برده اند، اساساً در علوم انسانی نادیده گرفته ایم و به آن‌ها اعتباری نبخشیده ایم. گویا این اصلی ترین جریان دانش وری در سنت ایرانی اصلا وجود ندارد (یا جایگاهی حاشیه ای دارد). برخلاف این رویکرد، اگر به ذهنیت یک و نیم قرن پیش از این (زمانی که ما نسبت به سنت هم چنان از چشم انداز خودآگاهی تاریخی تداوم یافته تا آن عصر و پیش از عارض شدن علوم انسانی بر خود) برگردیم و از معنای سنت ایرانی سراغ بگیریم درخواهیم یافت که نزد پیشینیان مفهوم عالم انصراف به فقیه دارد و در کانون دیگر تأملات دانشی و رویکردهای علمی، تلاش‌های فقیهانه دیده می‌شود. درواقع تعریف سنت، آن گاه که به خودآگاهی جاری و ساری در سنت در فهم و تعریف «سنت» باز می گردیم، با ذهنیت اکنونی ما نسبت به سنت کاملا متفاوت است. اینکه اکنون توجه به فقه در کانون سنت به نظر ما عجیب می‌آید، خود نشانگر تسلط انگاره‌های شرق‌شناسانه است و  گویای بخشی از آسیب‌شناسی است؛ یعنی اینکه ما فقه را در سنت نمی‌بینیم و مهم‌ترین بخش آن را حاشیه‌ای می کنیم خودش مسأله بی‌نهایت مهم و قابل توجهی است. به یک معنا این خودش نه تنها بخشی از مشکل، بلکه از چشم‌اندازی روش‌شناختی، معرف مشکل است.

آن گاه که از ناتوانی علوم انسانی در دانشگاه جهت فهم سنت فقه محور ایرانی، و متعاقب و مبتنی بر آن ناتوانی در تامل ورزی منجر به تجدد ایرانی، سخن می گوییم باید از ناکامی علوم مدرسی در حوزه های علمیه نیز در بازگشت تحلیلی و پرسش گرانه به سنت و عدم مساهمت در ایجاد زمینه های منجر به تجدد ایرانی غفلت نورزیم. درست است که حوزه های علمیه به اهمیت فقه در کانون سنت ایرانی توجه دارند؛ ولی مشکل آن جا است که این مهم را در دل روش شناسی مدرسی ای تعقیب می نمایند که فرصت فهم انتقادی و تحلیلی را از ایشان در ارتباط با حوزه مطالعاتی پراهمیت محل مراجعه شان ستانده است. نکته آن جا است که پیامد پایبندی به این روش شناسی، که خود از جنش نظام آگاهی قدیمه است و مشخصا ناآشنا با مقوله تقدم بخشی معرفت شناسی بر هستی شناسی در حوزه مطالعاتی (به مثابه ارج مندترین و سودمندترین دست آورد علوم انسانی جدید که برخلاف جانمایه انگاره های جدید معطوف به تجربه غربی در علوم انسانی باید بدان توجه کرد) است. پیامد توجه به روش شناسی مدرسی و ناآگاهی از ضرورت رویکرد انتقادی ناشی از تقدم بخشیدن به امر معرفت شناختی بر امر هستی شناختی در مطالعه، بی کرانه و مطلق دیدن «عقل» نزد حوزویان است.

به دیگر سخن در رویکرد مدرسی حوزوی به فقه، به فراخور فقدان توانمندی روش شناختی در شخیص «عقلانیت» کرانمند حاکم بر موقعیت های دانشی، از عقل کلی در سنت مدرسی و منطق صوری مدافع آن بهره گرفته می شود که گویا بی هر واسطه ای دنیا را در می یابد و هر آن چه در می یابد، در صورت صحت استدلال و سالم بودن منطقی قضایا، واقعیت نهایی را آشکار می سازد. حاصل آن که مراجعه به سنت ذیل چنین بضاعت روش شناختی ای به مستغرق گردیدن در سنت و غرقه شدن در آن، و نه فهم بیرونی و پرسش گرانه آن، انجامیده است. پیامد این  شناور بودن در سنت آن بوده است که حوزه های علمیه، به رغم توجه ارزشمند به فقه (و در عین برخی توانمندی های بسیار مغتنم جهت فهم متن پژوهانه موثر در تشخیص تاریخی نظام آگاهی نهفته در پس فقه) راهی به چنین تشخیص بیرونی نسبت سنت ایرانی نتوانند گشود و بیش از آن که چونان دانش موثر در تحلیل سنت بروز و ظهور یابند خود به بخشی از سنت، که باید محل مطالعه و پهنه مداقه واقع شود، تبدیل شوند. 

سوم. ارایه چارچوب نظری (از جنس مطالعات روش شناختی) جهت تمهید شرایطی که منجر به رصد، فهم و توضیح نحوه ها و معانی حضور فقه در سنت ایرانی شود:

لحاظ کانونی بودن فقه برای سنت ایرانی و نیز توجه به ناکامی علوم انسانی و علوم مدرسی در فهم مراتب و توضیح جوانب این مهم در سنت ایرانی، آن گاه راه به تشخیص نحوه های بروز و شیوه های حضور فقه در سنت ایرانی می گشاید و به فراهم آمدن درکی سوبژکتیو، تحلیلی، انتقادی، پرسش گرانه و رمزگشایانه از سنت ایرانی می انجامد که وجهه همت خود را بر ارایه یک چارچوب نظری توانمند جهت رصد تطورشناسانه حضور فقه در اطوار مختلف سنت ایرانی قرار دهیم. لازم است چنین چارچوب نظری ای قادر به بازگشتی به مراتب مختلف این سنت باشد که از پس شناسایی جوانب پنهان و آشکار حضور فقه در آن برآید و نسبت به شناسایی تاریخی و انتقادی اشکال مختلف صورت بندی های فقهی (از فقه زرتشتی گرفته تا فقه سنی ایرانی و فقه شیعی ایرانی) در سنت ایرانی برآید. مشخصا این  چارچوب نظری، که معرف گام های روش شناختی لازم در مواجهه با سنت جهت فهم نسبت آن با فقه است، هنگامی رخ می دهد که ما به مرحله خطیر  رخدادنگاری انتقادی (critical chronology) سنت  خود نایل آییم.

چارچوب نظری پیشنهادی این کرسی جهت فهم رخدادنگارانه انتقادی نحوه حضور فقه در سنت ایرانی شامل سه لایه از تاملات مرتبط و مترابط می گردد. این  سه لایه عبارتند از مطالعه نظام آگاهی فقه در ارتباط با سنت طی اطوار مختلف سنت ایرانی، مطالعه نظریه فقهی مرتبط با حضور فقه در سپهر همگانی و زیست اجتماعی طی ادوار مختلف سنت ایرانی، و نهایتا مطالعه جریان های مختلف کنش گری بر پایه فقه در جوانب و طی درازنای تاریخ سنت ایرانی. در لایه نخست به نسبت رویکردها و مکاتب فقهی پربسامد طرح یافته در دل سنت ایرانی با جهان بیرون از فقه  نگریسته می شود؛ در لایه دوم به نظریه فقهی در این مکاتب پرداخته می شود و در لایه سوم به بسامد ناشی از حضور فقه در عرصه کنش گری و پهنه روابط بیرونی (رصد بسامد دانش در سنت) پرداخته می شود.

به صورت دقیق تر لایه نخست (نظام های آگاهی فقهی اثرپذیر از مناسبات بیرونی در سنت ایرانی) شامل دو عرصه پژوهشی جامعه شناختی (اثرپذیری فقه از مناسبات اجتماعی ناشی از زمینه و زمانه خود) و معرفت شناختی (نحوه های بازگشت آگاهانه فقیهان به جریان های دانش زمینه و زمانه خود و اثرپذیری آگاهانه از آن ها) می گردد. بر این اساس از سه نوع فقه کالبدی (بسیط و تهی از نظام آگاهی توسعه یافته ای که نسبت آن را با جهان های معرفتی دوران خویش و مناسبات جامعه شناختی محیطی ارتقاء بخشد)، برون گرا (دلمشغول اثرپذیری آگاهانه و معرفتی از جهان های دانشی پیرامون خود) و درون گرا (بی اعتماد به جهان های دانشی پیرامون خود ولی متاثر از مناسبات اجتماعی جاری در زمینه و زمانه) یاد می گردد.

لایه دوم (نظریه های فقهی معطوف به لحاظ عرصه عمومی در سنت ایرانی) مشخصا نسبت جریان نظریه پردازی های رخ داده در دل دیسیپلین های فقهی ایرانی را با تمرکز بر توجه آن ها به توجه به فقه به عرصه عمومی و سپهر همگانی می سنجد و می کوشد درکی تطورشناسانه از معانی و دلالت های رویکرد فقه به عرصه سیاست، که محل بروز و ظهور آن سپهر همگانی ایرانی است، حاصل می آورد. بر این اساس، طی لایه دوم چارچوب نظری پیشنهادی برای مطالعه تطور فقه، از دو نظریه تعطیل و حکومت گرا در فقه یاد می شود.

 نهایتا در لایه سوم (کنش گری بر پایه فقه در سنت ایرانی) به شیوه های بروز و ظهور فقه در جهان خارج توجه می گردد و مشخصا جریان های کنش گری ناشی از دانش فقه در سنت ایرانی محل مطالعه و موضوع مباحثه واقع می شود. این بدان معنا است که لایه سوم به بسامدسنجی حضور فقه در کانون سنت ایرانی همت می گمارد. طی این لایه نیز از دو نوع کنش گری فعال و منفعل در سنت ایرانی بر پایه فقه یاد می شود.

مطالعه نحوه های بروز و ظهور فقه در سنت ایرانی بر اساس لحاظ آن درون این سه افق مطالعاتی، به مثابه چارچوب نظری معرف استعداد روش شناختی ما برای مواجهه با سنت ایرانی جهت رصد تطورشناسانه حضور فقه در آن، به ما امکان می دهد تا درکی تحلیلی و انتقادی از ضرب آهنگ گسترش آگاهی ناشی و منشعب از فقه در سنت ایرانی، طی ادوار مختلف و در ارتباط با تنوعی از موقعیت ها در اطوار گوناگون، حاصل آوریم.

چهارم. مطالعه تطورشناختی (از جنس مطالعات تاریخی) از وجوه مختلف حضور فقه در سنت ایرانی:

گام بعدی بهره گیری از چارچوب نظری پیشنهادی جهت تشخیص تطورشناسانه مراتب حضور فقه در سنت ایرانی است. در واقع مطالعه انتقادی و تطورشناسانه وجوه مختلف حضور فقه در سنت ایرانی ره آوردهای نظری قابل توجهی دارد که گام نهادن در مسیر ایجاد علوم انسانی ایرانی را ممکن می سازد؛ هدف مهمی که تحصیل آن به معنای بهره مندی از علوم انسانی حایز ظرفیت ضروری جهت فهم گذشته خویش است و نیل به آن شرط اصلی در راه ایجاد زمینه های رویکرد عالمانه به آینده با هدف شکل بخشی به تجدد ایرانی است. طبعا انجام این مهم کاری است سترگ که تحقق آن به تلاشی فراگیر و رویکردی گسترده نزد اصحاب علوم انسانی نیاز دارد. آن چه طی این کرسی ارایه می شود معرف تلاش های ارایه دهنده در این مسیر خطیر و مهم، و متاسفانه راه ناپیموده و مسیر نارفته، است. به زبان دیگر متناسب با چارچوب نظری پیشنهادی جهت فهم مراتب و نحوه تطور حضور فقه در سنت ایرانی لازم است به اطوار مختلف این سنت بازگشت و به بررسی موشکافانه جوانب و زوایای مختلف آن همت گماشت. انجام چنین تلاشی را می توان، به صورت استعاری، هم چون مشق شبی لحاظ کرد که ما در قبال سنت خود انجام  نداده ایم؛ ولی غربیان مدت ها است بدان مشغول اند و متعهدانه به آن می پردازند. در پس انجام پژوهش هایی از این دست است که می توان سره از ناسره گشود و به درکی انتقادی و تحلیلی از وجوه پنهان و آشکار سنت نایل آمد؛ تلاشی که راه را بر آینده می گشاید و امکان گام نهادن در مسیر ایجاد تجددی ایرانی را، با بهره گیری از علوم  انسانی ایرانی (که نیل به آن خود محصول چنین رویکرد است) معنادار می نماید.

جهت انجام این مهم، در رویکردی کلان نگر و ذیل طرح واره ای کلی، لازم است تا تعقیب این هدف را متناسب با چارچوب نظری پیشنهادی در سه پهنه اصلی بروز و ظهور سنت ایرانی نگریست و به بحث گذاشت. این سه پهنه عبارتند از سنت پیشا-اسلام و فقه زرتشتی ایرانی، سنت هزاره نخست پسا-اسلام و فقه سنی ایرانی، و نهایتا سنت پساصفوی و فقه پراهمیت و تاریخ ساز شیعی ایرانی. پرواضح است که در هر یک از این سه پهنه فراخ مطالعاتی ما با عرصه ها و حوزه های متعدد پژوهشی مواجه هستیم؛ اما ای بسا بتوان مهم ترین حوزه بحث و عرصه نظر را تشخیص مکاتب فقهی موثر در نحوه های مختلفی از بروز و ظهور سنت ایرانی (و توضیح نسبت آن ها در ارتباط با یکدیگر و بر روی نمودار تحول در جریان آگاهی در سنت ایرانی درون سه لایه پیش گفته چارچوب نظری پیشنهادی برای کرسی) معرفی کرد.

طبعا انجام چنین مطالعاتی ما را در موقعیت مهم و کمیاب سنت-آگاهی انتقادی و تحلیلی قرار می دهد و به ما این فرصت را می بخشد تا نسبت خود با گذشته را نه تنها فهم بلکه تقریر و تنظیم نماییم. دستیابی به این وضعیت، که تحقق آن  را نزد غربیان می توان مشاهده کرد و نزد ما متاسفانه حتی نسبت به مقدمات آن نیز آگاهی چندانی وجود ندارد، راه به ایجاد تجددی می گشاید که به رغم آن که از دل امکانات سنت برمی خیزد محکوم به محدودیت ها و ناکامی های آن نیست. طبعا چنین مطالعاتی بسیار پردامنه است و ارایه آن در کرسی ممکن  نیست. ارایه دهنده این کرسی طی چند کتابی که تالیف نموده و تقدیم کرده است به جوانب مختلف این مهم پرداخته و کمر همت، در حد وسع محدود و بضاعت ناچیز خود، در تاریخ نگاری پایه ای نحوه های حضور فقه در سنت ایرانی بسته است.

ذیلا اینجا، و از باب ارایه نمونه ای از تاملات این گونه ای مرتبط با تاریخ نگاری سنت فقه محور ایرانی مبحثی عرضه می شود؛ مبحثی که بر واپسین تحولات تاریخ ساز در ایران (وقوع انقلاب اسلامی) در واپسین دوره حضور فقه در سنت ایرانی (فقه شیعی) مربوط است.

مطالعه تاریخ نگارانه سنت ایرانی بر اساس چارچوب نظری پیشنهادی در این کرسی خبر از سرشت معطوف به حکومت در تاملات فقهی شیعی ایران معاصر می آورد. مشخصا آن گاه که رویکرد به فقه در حوزه های ایرانی اصفهان و قم بروز و ظهور یافته است این میل به امر حکمرانی را در روندی تاریخی می توان رصد کرد و وجوه پراهمیت افت و خیز ناشی از جریان یابی ذهنیت ایرانی فقه محور را در ارتباط با امر سیاسی ناشی و منشعب از فقه مشاهده کرد. در واقع جوانب مختلف گسترش امر سیاسی درون نظام آگاهی فقهی مرتبط با سنت ایرانی پیچده، و به اقتضای زمینه ها و زمانه های مرتبط با آن،  تنوعی از رویکردها را به خود گرفته است. به عنوان نمونه در حالی که  «نظام آگاهی» (لایه نخست چارچوب نظری) در اصفهان پسا-صفوی از برون گرایی حله به تدریج میل به درون گرایی می یابد و نظریه های فقهی (لایه دوم چارچوب نظری) تعطیل گرا کمابیش جای خود را به نظریه های اولیه حکومت گرا می دهند ما با کنش گری (لایه سوم چارچوب نظری) منفعلانه مواجه می شویم. در قم، به مثابه ادامه دهنده راه اصفهان، برخلاف نجف معاصر (که در پی سقوط اصفهان باری دیگر اهمیت یافته بود)، به فراخور اثرپذیری فقیهان از زمانه و زمینه مستعد ایجاد تحولات انقلابی در اتفاقات پس از شهریور 1320 در ایران، کنش گری فقهی وجهی فعالانه به خود می گیرد. رد پای این فعال شدن کنش گری را آن جا می توان مشاهده کرد که امام خمینی، برخلاف  نراقیین، صاحب جواهر و دیگر پیروان نظریه تعطیل، تلاش برای تشکیل حکومت فقهی را، از جنس مقدمه واجب (هم چون اتیان وضو برای اقامه نماز) و نه از جنس مقدمه وجوب (هم چون حصول استطاعت برای تحقق وجوب حج) صورت بندی فقهی می نماید.

چنین واکاوی هایی در ارتباط با نحوه گسترش آگاهی در مناسبات فقهی مرتبط با سنت ایرانی وظیفه بر زمین مانده ای است که ما به آن نپرداخته ایم. به باور ارایه دهنده این کرسی ردیابی تحلیلی این گونه ای نحوه های تطوریابی آگاهی فقهی در تاریخ ایران راه به فهم انتقادی لایه نادیده مانده، ولی بسیار مهم و اثرگذاری، از چندوچون بروز و ظهور سنت ایرانی می گشاید که در فراغ آن، ای بسا بتوان گفت، ما درکی از علوم انسانی توانمند در فهم سنت فقه محور ایرانی حاصل نخواهیم آورد و راهی به سمت ایجاد تجدد ایرانی پیش روی مان گشوده نخواهد شد.    

پنجم. ضرورت های ناشی از توضیح پیامدسنجانه (از جنس  مطالعات فرجام شناسانه) حضور فقه در کانون سنت ایرانی جهت گام  برداشتن  در راه ایجاد تجدد ایرانی 

طی مطالعه تاریخی وجوه مختلف حضور فقه در سنت ایرانی مفاهیم تازه ای پیش روی ما شکل می  گیرد که از آن ها می توان به مثابه ضرورت های رویکرد به تجدد ایرانی یاد کرد. این ضرورت ها، که نتیجه پیامدسنجی حضور فقه در سنت ایرانی است، راه را به سمت ایجاد علوم انسانی ایرانی می گشاید و در مسیر شکل بخشی به امکانی موثر واقع می شود که از آن  می توان به مثابه مقدمه لازم برای اندیشیدن در راه تجدد ایرانی، و مبتنی بر سنت فقه محور ایرانی، یاد کرد. بر این پایه ذیلا چهار ضرورت ناشی از چنین مراجعه ای به سنت فقه محور ایرانی ارایه می شود.

- ضرورت اتخاذ رویکرد سوبژکتیو ملهم از علوم انسانی معاصر جهت فهم انتقادی و تحلیلی سنت فقه محور ایرانی از یک سوی و ضرورت بهره گیری از توانمندی های علوم مدرسی ایرانی در بازگشت دقیق و موشکافانه به اجزاء سنت فقه محور ایرانی از سوی دیگر: مدعای این کرسی ناتوانی علوم انسانی و علوم مدرسی در فهم سنت فقه محور ایران در وهله نخست و ضرورت تلاش برای ایجاد علوم انسانی توانمند در فهم تطورشناسانه حضور فقه در کانون سنت ایرانی در وهله بعدی است. مراجعه تطورپژوهانه و انتقادی به سنت فقه محور ایرانی نشان می دهد که گام نهادن در مسیر ایجاد علوم انسانی ایرانی آن گاه میسر می شود که از بضاعت روش شناختی و توش و توان تاریخی دانش در گردش در ایران امروز (علوم انسانی معاصر و علوم مدرسی قدیمه)، به فراخور این هدف و تا آن جا که گره از کار فهم سنت ایرانی بگشاید، بهره گرفته شود.

 چنین بهره گیری ای در حوزه علوم انسانی معاصر مشخصا با لحاظ ظرفیت تاریخ ساز و ارزشمند این علوم در فهم  سوبژکتیو از حوزه های مطالعاتی خود ممکن می گردد؛ فهمی که مبتنی بر تلاش نظام مند برای تشخیص عقلانیت های موثر در موقعیت های دانشی است. چنین فهمی، هم چنان که آمد، پیامد رویکرد تحول آفرینی است که در این علوم و طی تقدم بخشی به معرفت شناسی بر هستی شناسی ممکن و میسر گردیده است. این ظرفیت با مفروض بنیادین علوم پیشا-مدرن در معرفی خود  به مثابه دربردارندگان «عقل» به مثابه امری نهایی و قطعی و کلی، که مشخصا پرده از حقیقت پایانی و قطعی بر می کشد، متفاوت است. به زبان دیگر اگر ما می خواهیم به نوعی از علوم انسانی دست یابیم که قادر به فهم مراتب سنت است و امید آن داریم که با سرپنجه این علوم گره از ناگشوده های آن باز شود در وهله نخست باید از این ویژگی علوم انسانی جدید، برخلاف ویژگی های مضمون نگر معطوف به جانمایه های برآمده از تجربه هلنی و الهیاتی و عصر نوزایی آن، استقبال نماییم. مشکل آن جا است که اتفاقا، به غلط و از سر ناآگاهی، کسانی که دلمشغول نقد علوم انسانی جدید هستند از یک سوی وجهه همت خود را بر نفی این بضاعت روش شناختی در اندیشه معاصر، که راه فهم عقلانیت های پشت انگاره های نهفته در نظام های سنتی را می نمایاند، نهاده اند و از سوی دیگر ای بسا بی آن که بدانند و بخواهند آن بخش از علوم انسانی جدید را «بی خطر» یا «فنی» یافته اند که ناظر بر ذهنیت تقدم بخش به جایگاه امر الهیاتی و فلسفی ناشی از تجربه اروپایی در فهم جهان است؛ ذهنیتی که با جانمایه هویتی و تاریخی و فرهنگی ما سازگاری ندارد و پذیرش آن علوم انسانی را دچار ناتوانی مزمن در تشخیص آن چه بر ما رفته است می نماید.

در دیگر سوی بهره گیری از علوم مدرسی و قدیمه خود نیز جهت ایجاد علوم انسانی توانمند در فهم سنت فقه محور ایرانی و موفق در شکل بخشی به تجدد ایرانی آن گاه میسر می شود که به جای آویختن به نظام های ایستاری موثر در روش شناسی خود عقل کل انگار آن (و دل خوش داشتن به انگاره های منجر به غرقه شدن در دل سنت و شناور گردیدن بی خطر درون آن)، آن بخش از علوم مدرسی را دریابیم که فهم نازک اندیشی های نهفته در متون پرارج معرف سنت ایرانی را، به ویژه در مراجعه به دانش فقه، بر ما آشکار می سازد و راهی به سمت تشخیص جوانب مرئی و نامرئی حضور فقه در سنت  ایرانی می گشاید. به زبان دیگر بسیار بیش تر و پیش تر از روش شناسی علوم مدرسی، مهارت های معطوف به متن خوانی و مواجهه موشکافانه با منابع سنت در آن است که به کار ما می آید. چنین رویکردی، متاسفانه، چندان مورد توجه آنان که دلمشغول تجهیز علوم انسانی جدید به علوم قدیمه اند نیست. به صورت مشخص هدف و غایت ایشان معمولا احیای وجوه معرفتی معرف ظرفیت های روش شناختی علوم قدیمه در علوم انسانی اسلامی جدیدی است که شکل بخشی به آن را به عنوان راه حل مشکلات علوم انسانی فعلی در سر می پرورانند. در واقع حاصل چنین رویکردی پیشنهاد ادبیاتی توانمند در فهم انتقادی و پرسش گرانه سنت فقه محور ایرانی نبوده است؛ بلکه پیامد آن شکل بخشیدن به ادبیاتی چندتکه و چندوجهی بوده است که حایز انسجام نیست و، دست کم بخش مهمی از آن را باید بازگویه مفاهیم مدرسی به  شیوه ای کم بازده و در چارچوب عقلانیت خطابی (rhetorical reasoning)  مدرن و  یا بالعکس شناسایی کرد.

- ضرورت توجه به حضور امر سیاسی مستقل ملی در کنه سنت فقه محور ایرانی: رصد مراتب تطوریابی فقه در دل سنت ایرانی ما را با منطقی کمابیش همیشه تکرار شونده مواجه می نماید. این منطق، که معرف ظرفیت سنت فقه محور ایرانی است، میل و نیل پیوسته این سنت  به حوزه عمومی و امر سیاسی را نشان می  دهد. نکته مهم آن که توجه به امر سیاسی در سنت فقه محور ایرانی با لحاظ حاکمیت مستقل ملی معنا یافته است. در واقع، به صورت مشخص، لحاظ هویت ملی بخشی همیشگی از سنت فقه محور ایرانی بوده است. اهمیت این مساله تا آن جا است که می توان گفت سنت فقه محور ایرانی محل برآمدن سیاست ملی و معطوف به هویت تاریخی ایرانی است. با توجه به این مساله از جمله مهم ترین بسامدهای مطالعه تطورپژوهانه سنت فقه محور ایرانی، تشخیص اهمیت امر مستقل ملی در آن است. این سنت، از پیشااسلام تا امروز، رویکرد به ایجاد حاکمیت ملی مستقل را، چونان جزء قطعی زیست مشترک و باهمادین ایرانیان، تعقیب کرده و گسترش داده است.

حضور امر سیاسی چونان موقعیتی همیشگی و  ضروری در سنت فقه محور ایرانی به معنای قطعی بودن تشکیل حکمرانی ملی ایرانی در هر زمینه و زمانه ای طی تاریخ درازدامن ایران نیست. آن چه نباید از نظر دور داشت استعداد بیرونی و شرایط محیطی در جامه تحقق به تن پوشاندن به این ظرفیت مهم در سنت فقه محور ایرانی است.  با این حال مساله مهم آن است که هرگاه ظرفیت زمینه و زمانه بیرونی، که با ساختار قدرت عینی مرتبط است، راه را بر استعداد فقهی این سنت برای توجه به حوزه عمومی و شکل بخشی به حکومتی مستقل بسته است دینامیسم گسترش پیوسته رویکرد فقهی از امر شخصی به امر جمعی و سپس سیاسی حایز وصف ملی در آن فعال گردیده و راه را برای توجه به حاکمیت مستقل ملی تسهیل کرده است. به این ترتیب، و در نگاهی به تاریخ ایران، می توان گفت که بروز و ظهور عملیاتی و تحول آفرین سیاست مستقل ملی در دل سنت فقه محور ایرانی دیر و زود داشته ولی هیچ گاه ولی سوخت و سوز نداشته است. با لحاظ این مفروض رویکرد به تجدد ایرانی بر پایه پیامدهای فهم تطورشناسانه نحوه نظریه پردازی در فقه تابعی است از لحاظ استعداد مرتبا ارتقاء یابنده توجه از حوزه خصوصی به حوزه عمومی و سپس سیاسی دلمشغول حاکمیت مستقل ملی در سنت و اندیشه ایرانی. این بدان معنا است که تنها زمانی می توان از سنت ایرانی چونان دستمایه ای برای رویکرد به تجدد ایرانی بهره گرفت که در کانون تلاش های معطوف به آینده تاملاتی نهادینه و تعقیب گردد که وجهه همت آن گسترش پیوسته حاکمیت مستقل ایرانی است.

- ضرورت توجه به فقدان حضور آزادی در سنت فقه محور ایرانی از یک سوی و ضرورت زمینه سازی نظری متناسب برای شکل بخشی به حضور آزادی در تجدد ایرانی از سوی  دیگر: سرشت سنت فقه محور ایرانی از دیرباز تا کنون، به فراخور تجربه رفته بر نحوه زیست ایرانیان در فلات ایران و بضاعت ها و محدویت های ناشی از موقعیت های جغرافیایی و تاریخی و هویتی سده های پیشین، اقتدارآمیز بوده است. در واقع هر چند می توان طی این سنت، برخلاف سنت یونانی، زمینه های پرتوان و سودمند رویکرد به امر ملی مستقل و حاکمیت متناسب با آن را دریافت و این مهم را در سنت ایرانی پاس داشت، مفهوم آزادی در سنت فقه محور ایرانی بسط و توسعه نیافته است. البته این به معنای فقدان زمینه های رویکرد به آزادی نزد ایرانیان نیست. مشخصا فرهنگ فتوت، که ریشه در تاریخ ایران دارد، معرف سطح قابل توجهی از آزادگی است که از آن می توان به مثابه مبنایی برای برداشتن گام های تازه به سوی لحاظ آزادی در ایجاد تجددی ایرانی بهره گرفت. به هر روی از جمله مهم ترین پیامدهای مواجهه انتقادی با سنت خویش، قرار گرفتن در موقعیت خطیر و مغتنمی است که از چشم انداز آن می توان، ضمن توجه به بضاعت ها و داشت های خود، درکی از ناداشته ها و، ای بسا در برخی مواقع، ناکامی های خود حاصل آورد. این بدان معنا است که در تلاش برای ایجاد تجدد ایرانی باید، به فراخور فهم تفصیلی زمینه های منجر به تحول در نظام آگاهی سنتی خویش، رویکردی را اتخاذ نماییم که از لحاظ آن چه در تاریخ تحول سنت نزد ما به صورت نسبی مفقود بوده است فروگذار ننماید. به زبان دیگر از آن جا که مراجعه انتقادی به سنت فقه محور ایرانی نشان می دهد که رویکرد به آزادی در آن چندان مطرح نبوده است، لازم است تا در مسیر شکل بخشیدن به تجدد ایرانی دلمشغول ارتقاء نظام آگاهی خود، به شیوه ای متناسب با بضاعت های سنت خویش، جهت لحاظ مفهوم آزادی در آن باشیم. از جمله درخشان ترین تلاش ها در این راه را باید در رویکرد میرزای نائینی به فقه مشروطه سراغ گرفت، کسی که در طلیعه آشنایی ایرانیان با عصر جدید وجهه همت خود را بر گسترش رویکرد به آزادی و عدالت در فقه شیعه نهاد و در این مسیر گام هایی تاریخ ساز و تحول آفرین را برداشت. از جمله عرصه های تلاش معطوف به تداوم یابی رویکرد وی در انقلاب اسلامی بود.

- ضرورت تجهیز امر سیاسی نهفته در سنت فقه محور ایرانی به ابزارهای نظارتی بیرونی و مستقل: در سنت ایرانی قدرت وجهی سازنده و آفریننده دارد. چنین فهمی از امر سیاسی، به فراخور چندوچون ارتقاء آگاهی منجر به تدبیر امور در حوزه عمومی، درست و اثرگذار است. پیامد این رویکرد توجه به حاکمیت ملی مستقل ایرانی در سنت فقه محور ایرانی است. برخلاف رویکرد ایرانی، در اندیشه مدرن و تاملات هابزی سرشت قدرت آلوده کننده و فسادآور دانسته می شود. اهمیت این مساله تا آن جا است که بخش مهمی از سازوکارهای معطوف به نحوه تخصیص قدرت در اندیشه جدید معطوف به اعمال نظارت های بیرونی و مستقل و شکل بخشی به روندهای وارسی و توازن یابی (check and balance) پیوسته است. حال پرسش آن جا است که آیا، در توجه به سرشت آفریننده و خلاقانه قدرت در  اندیشه و سنت فقه محور ایرانی، باید نسبت به ابزارهایی از این دست در اندیشه جدید سیاسی، که پیامد رویکردی از جنس دیگر به قدرت است، بی اعتناء باشیم و به آن چه در سنت قدیم ذیل اعتماد به تقوا و پارسایی صاحبان قدرت لحاظ می شود بسنده کنیم. به باور ارایه دهنده این کرسی چنین رویکردی نادرست است. درست است که توجه به قدرت سازنده معطوف به خیر عمومی چونان جانمایه سنت فقه محور ایرانی معرف واقعیتی مهم در نحوه زیست هویتی ایرانی است و خبر از وجهی مهم از مناسبات جاری و ساری نزد ما ایرانیان می آورد؛ ولی واقعیت آن  است که در رویکرد به تجدد ایرانی باید وجه دیگر قدرت سیاسی را، که رصد آن خارج از توش و توان تاریخ ما بوده است و اکنون به لطف تاملات معاصر در حوزه علوم سیاسی بر ما مکشوف شده است نادیده نگرفت. در واقع دانش جدید، که حایز وجهتی سوبژکتیو است و از چشم انداز تقدم بخشی به امر معرفت شناختی بر امر هستی شناختی (و عقلانیت انتقادی ناشی از آن) به سیاست می نگرد، قادر به دیدن ضعف های در فهم سنتی گردیده است که باید  آن را به جد بگیریم و از پذیرش آن سر باز نزنیم. مشخصا ما نباید از خطرات ناشی از دینامیسم قدرت غفلت ورزیم. مشخصا لازم است در رویکرد به تجدد ایرانی، در عین توجه به وجه سازنده و جوهر پردازنده قدرت در سنت فقه محور ایرانی، آن را با نظارت بیرونی همراه گردانیم و تا آن جا که می توان از ابزارهای منجر به وارسی و  توازن بخشی پیوسته جهت کنترل گسترده آن بهره بگیریم. پرواضح است که چنین بهره گرفتن هایی زمانی ممکن می شود که به دانش جدید توجه نماییم و از چشم انداز امکان های شناختی و شیوه های پیشنهادی آن جهت مهار قدرت دامنه فهم خویش از زمینه های منجر به تجدد ایرانی را گسترش دهیم. این بهره گرفتن نه تنها به معنای بی اعتنایی به سنت فقه محور خویش نیست؛ بلکه راه رویکرد درست به این سنت را نشان می دهد و امکان ایجاد تجدد ایرانی را، فراتر از مباحث شعاری، ذیل بازگشتی تحلیلی و انتقادی به جانمایه های این سنت فراهم می آورد.

 در ادامه کرسی جناب آقای دکتر ربانی زاده، مدیر محترم نشست، از دکتر فتح الهی، یکی از ناقدان محترم کرسی، دعوت به عمل آوردن تا مباحث خود را بیان دارند.

اهم مباحث و نقدهای دکتر فتح الهی از این قرار بود:

یکم. طی این ارایه، و نیز در آثار دکتر مبلغی، جعل اصطلاح به وفور انجام می شود. جعل اصطلاح در مواقعی خوب  و گاه ضروری و لازم است؛ ولی متاسفانه می تواند نقدپذیری را دشوار نماید. مشکل آن جا است که معانی و دلالت های این اصطلاحات، به ویژه اگر فراوان باشند، به راحتی آشکار نمی شود و همین مساله ارایه نقد از مباحث را سخت می نماید. به صورت مشخص در این ارایه از اصطلاحاتی نظیر متدانی و دین خویی استفاده شد که کار نقد کردن را دچار صعوبت و اختلال می کند.

دوم. نحوه ارایه مباحث به گونه ای بود که گویا نوعی ثبات در تاریخ لحاظ شده است؛ مشخصا به نظر می رسید که سنت در هند و ایران و یونان ثابت بوده است. این رویکرد قابل نقد است؛ زیرا علم  در تشخیص تحول در سنت حاصل می آید نه توضیح سنت به گونه ای ثابت و ایستا.

سوم. چرا ارایه دهنده محترم به جای تاکید بر فقه به مثابه کانون سنت ایرانی، نمی گوید حکمت عملی کانون سنت ایرانی است؛ چه دلیلی دارد که آن چه به عنوان فقه معرفی می شود حکمت عملی شناخته نشود. هم چنین می توان گفت که اخلاق یا عرفان در کانون سنت ایرانی بوده است. این تاکید بر فقه می تواند جای خود را به رویکردهای دیگر نیز بدهد.

پس از مباحث دکتر فتح الهی، دکتر ربانی زاده از دکتر موحد ابطحی، ناقد دیگر کرسی، دعوت به عمل آورد تا مباحث خود را بیان دارند. اهم مباحث دکتر موحد ابطحی از قرار زیر بود:

یکم. در علوم انسانی اخلاق و حکمت عملی مساله اصلی و مرکزی است؛ از این روی این ادعا که علوم انسانی فلسفه نظری محور است درست نیست. در واقع تاکید ارایه دهنده محترم بر جایگاه فلسفه نظری در علوم انسانی و عدم توجه به جایگاه اخلاق و حکمت علمی در این علوم  صحیح نیست و تصویری نادرست از این علوم به مخاطب عرض می دارد.

دوم. این که جامعه ایرانی را فقه محور معرفی کنیم حاوی رویکردی بسیط است؛ چرا که ما را از فهم پیچیدگی های این جامعه باز می دارد. واقعیت آن  است که جامعه ایرانی علاوه بر فقه حایز مجموعه گسترده ای از دانش های دیگر است. در واقع جامعه ایرانی را علاوه بر فقه باید با فلسفه، کلام، عرفان، ادبیات و موارد دیگر بازشناخت و این پذیرفتنی نیست که آن را به فقه محدود و منحصر نماییم. چنین رویکردی ساده سازانه است و به فهم  جامعه ایرانی نمی انجامد.

سوم. این پرسش بسیار مهم است که ما در طرح این مباحث صرفا می خواهیم موقعیتی را بشناسیم یا می خواهیم تغییری نیز ایجاد کنیم. به باور من ما باید به تغییر نیز فکر کنیم. ارایه به گونه ای بود که حاوی تغییر نبود. مساله آن  است که این که بگوییم جامعه ایرانی فقه محور است صرفا می تواند جنبه شناختی داشته باشد. چنین  رویکردی به ایجاد تحول نمی انجامد و تغییر را لحاظ نمی دارد. در واقع این نحوه پرداختن به مباحث، به اندیشیدن پیرامون آینده و آن چه باید انجام دهیم کمک نمی کند.

چهارم. تمرکز بر فقه طی این ارایه، و عرضه دسته بندی هایی هم چون فقه منفعل و فعال، با نادیدن نقش دانش مهم دیگر، یعنی کلام، در سنت ما همراه بود. واقعیت آن است که دانش کلام در جامعه ما نقش بسیار مهمی ایفاء کرده است. این دانش کلام است که در مواقع مختلف بر نحوه عملکرد ما بسیار تاثیر گذاشته است. مثلا فعال بودن یا نبودن در برخی عرصه ها به دلیل اثرپذیری از کلام بوده است. مباحث دکتر مبلغی بدون توجه به این نقش ارایه شده بود.

در ادامه دکتر ربانی زاده از دکتر مبلغی خواست تا در پایان جلسه، با لحاظ مساله وقت، به نقدها پاسخ دهد. اهم مباحث وی از این قرار بود:

در پاسخ به سه مبحث دکتر فتح الهی باید عرض کنم که در ارتباط با اشکال اول (صعوبت نقد مباحثی که با جعل اصطلاح فراوان همراه است) من اصل دشواری ناشی از جعل اصطلاح را می پذیرم؛ هرچند مثال هایی که ایشان از مباحث حقیر فرمودند حاوی جعل اصطلاح نبود و حاوی اصطلاحاتی بود که در مطالعات دین به کار می رود. در عین حال یادآور می شوم که در بسیاری از مواقع طرح مفاهیم تازه بدون جعل اصطلاح ممکن نیست. در ارتباط با مبحث دوم ایشان (ایستا معرفی شدن سنت ایرانی و سنت هندی و سنت یونانی در مباحث کرسی)، باید عرض کنم که اصلا غرض و هدف این پژوهش شناسایی ضرب آهنگ تحول در نظام آگاهی و سنت ایرانی است. تاکید بر خاستگاه تمدنی ایران به مثابه عرصه زایش و پردازش فقه (در مقابل یونان و هند) زمینه ساز شناسایی تحولات تاریخی بی پایانی است که بر ما رفته است. به زبان دیگر من کوشیده ام که دینامیسم منجر به تحول (و نه وضعیت ایستایی) را در تاریخ تطور سنت فقه محور ایرانی به بحث بگذارم. در نهایت در ارتباط با مبحث سوم استاد فتح الهی گرانقدر (چرایی تاکید بر فقه و نه اخلاق یا حکمت عملی به مثابه مرکز سنت ایرانی) باید یادآور شوم که من از امکان ها صحبت نمی کنم تا گفته شود چرا مثلا حکمت عملی را به جای فقه مطرح نکرده ام؛ بلکه از واقعیت بیرونی و تحقق یافته سخن می گویم. واقعیت آن است که بخشی اصلی، و بزرگ تر از هر بخش دیگر، از سنت ایرانی معطوف به اندیشیدن درباره فقه بروز و ظهور یافته است و کانونی بودن فقه برای سنت ایرانی معرف واقعیت برونی رخ داده در تاریخی درازدامن است. اگر امروز ما به این موضوع (توجه تمام قد سنت ایرانی به فقه و اندیشیدن به آن در قالب تالیف هزاران کتاب درون گفتمان های فقه سنی ایرانی و فقه شیعی ایرانی طی سده های متمادی) خودآگاهانه نظر نمی افکنیم، این عدم توجه واقعیت بیرونی را تغییر نمی دهد.

هم چنین در ارتباط با مباحث جناب آقای دکتر موحد ابطحی نیز باید بگویم که اشکال نخست ایشان (مرکزیت اندیشیدن به حکمت عملی و اخلاق در اندیشه غربی و علوم  انسانی جدید) را قبول ندارد. بله اخلاق و حکمت عملی جزء بسیار مهم اندیشه غربی است؛ ولی نکته آن جا است که کانون آن  نیست. در واقع کانون علوم انسانی معاصر  تاملات دکارتی-کانتی است که سرشتی فلسفی و معرفت شناسانه دارد. اشکال دوم دکتر موحد ابطحی (لحاظ کانونی دانستن فقه در سنت ایرانی به معنای ساده سازی سنت ایرانی و ندیدن تنوع حاکم بر این سنت) را نیز، به رغم  احترام فراوان به ایشان، نمی توانم بپذیرم. زیرا فهم تنوع رخ داده در سنت ایرانی، که صد البته معرف امری پیچیده است، آن گاه ممکن می شود که درکی از چندوچون بروز و ظهور آگاهی در این سنت حاصل آوریم. راه بردن به دستگاه فاهمه ایرانی، که چونان شاکله در شکل بخشی به مراتب مختلف آگاهی در  این سنت عمل کرده است، حتی معرف وجه پیچیده تری از فهم سنت ایرانی است. ذیل چنین تلاش و در پی چنین تاملی است که بنده فقه را در کانون سنت ایرانی، و نه لزوما به مثابه فراخ ترین بخش از سنت ایرانی، به بحث می گذارم. در واقع سخن گفتن از سنت ایرانی به مثابه آمیزه ای درهم و برهم از مفاهیم و عرصه های مختلف به معنای پذیرش پیچیدگی های این سنت نیست؛ بلکه معنای آن فرار از مواجهه با پیچیدگی های این سنت و طفره رفتن از تلاش و فهمی است که وجهه همت آن فهم پیچپیدگی ها است. در ارتباط با اشکال سوم دکتر موحد ابطحی (آیا ما می خواهیم صرفا سنت را بشناسیم یا تحول نیز مدنظرمان است و به آینده نیز توجه داریم) باید بگوییم غرض بنده اتفاقا میل به تحول و نیل به مناسبات موثر در آینده است. من فکر می کنم که فهم درست، تحلیلی، انتقادی و ژرف اندیشانه سنت ایرانی شرط لازم و قطعی برای رویکرد به آینده و گام زدن در مسیر تجددی ایرانی و سازگار با زاد و توش آگاهی در زیست بوم تاریخی و هویتی ایرانی است. در نهایت در ارتباط با اشکال چهارم دکتر موحد ابطحی عزیز (فروگذاری کرسی از لحاظ نقش کلیدی دانش کلام در جامعه و اندیشه ایرانی) نیز باید بگویم که اتفاقا بنده به نقش دانش کلام کاملا توجه دارم و اصلا بر این باورم که وجه مهمی از امکانیت های تاریخی فقه در ارتباط با کلام بروز و ظهور یافته است. مشخصا زنجیره مهمی از ارتکازات فقهی در ارتباط با مبادی و مبانی کلامی طرح یافته اند؛ با این حال اهمیت داشتن کلام در ارتباط با فقه و سنت ایرانی به مبحث بنده آسیبی نمی رساند. دقت نماییم که مدعا آن نیست که فقه در خلاء و بدون ارتباط با دانش های دیگر هم چون  کلام و اصول فقه کارکردی کانونی در سنت ایرانی یافته است؛ برعکس مدعا آن  است که فقه در پیوند با جریان های متعدد دانشی و هویتی در نظام آگاهی ایرانی کارکردی کانونی داشته است و چونان محور در سنت دیرپای ایرانی عمل کرده است. به زبان دیگر منطق فقهی یا فقاهتی معرف جانمایه ای است که در دستگاه فاهمه ایرانی محل تاثیر واقع شده و در تاریخ درازدامن این مرز و بوم بروز و ظهوری پربسامد و هویت پرداز یافته است.

در پایان نشست، دبیر علمی از حاضران خواست که نظرات خود را ارایه دهند و پس از چندین پرسش و پاسخ جلسه خاتمه یافت.