گزارش کرسی چهل و هفتم: " ارزیابی حقوقی دولت مشروطه و مشروطیت دولت در ایران؛ نقد کتاب "بر بن مشروطیت"
چهل و هفتمین کرسی ترویجی به صورت مجازی با پخش آیاتی از کلامالله مجید آغاز شد. سپس خانم دکتر ایشانی، مدیر اجرایی جلسه دربارۀ برگزاری کرسیهای ترویجی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و همچنین ساختار کرسی آقای دکتر محمدشریف شاهی ، عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان با عنوان « ارزیابی حقوقی دولت مشروطه و مشروطیت دولت در ایران؛ نقد کتاب "بر بن مشروطیت"» توضیحاتی ارائه نمودند. پس از این توضیحات، خانم دکتر ایشانی مدیریت علمی جلسه را به دکتر آیت الله میرزایی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سپردند.
آقای دکتر میرزایی، ضمن خیر مقدم به ناقدین محترم و تشکر از دکتر شاهی جهت ارائه موضوع خیلی مهمی را مطرح نمودند، گفتند: هرچند که رشته بنده حقوق نیست ولی به شدت تحت نظام حقوقی به عنوان یک جامعه شناس هستم و اساتید محترم مطلع هستند که ایران در زمان گذشته غیر از جنبش‌های ریز و درشت و کودتاهایی که در آن صورت گرفت، شاهد دو انقلاب نیز بود. قاعدتاً غایت این انقلاب‌ها(با ایجاد ظرفیت‌های حقوقی) به نفع ملت بود. تمرکز دکتر شاهی بر انقلاب مشروطه است که در مطالعات جامعه سیاسی است و بنده نیز روی همین حوزه مشغول کارهستم. از ویژگی‌های دولت مدرن از جمله ظرفیت مالی، مدیریت سرکوب، ظرفیت بروکراتیک، ظرفیت حقوقی(به عنوان موضوع این جلسه) قابل توجه است. پس از این توضیح از آقای دکتر شاهی خواستند تا درسی دقیقه بحث خود را مطرح کنند.
طرح نظریه
دکتر شاهی ضمن تشکر از برگزارکنندگان کرسی و تشکر ویژه از ناقدین، بحث خود را شروع کردند و گفتند:
مشروطه‌گرایی، مفهومی چند وجهی است که علاوه بر صورت و شکل، متضمن ماهیّتی خاص نیز خواهد بود. حقوقدانان اساسی( حقوق دانانی که متخصص قانون اساسی و حقوق اساسی هستند) نیز با چنین نگاهی، آغاز مشروطه‌گرایی ایرانی را از ۱۲۸۵ش و امضای فرمان مشروطیت قرار داده‌اند. به عبارت دیگر اگرچه وجود یک متن مدوّن به نام قانون اساسی از شرایط برقراری نظام مشروطه شمرده شده، اما بدون ماهیت و محتوایی مشخص (اصول و استانداردهایی خاص متناسب با مبانی فلسفی تئوری مشروطیت) مشروطیت نظام حاکم، حاصل نمی‌شود؛ چنان‌که تکاپوهای عصر ناصرالدین‌شاه قاجار چنین کارکردی نیافت...
... ...نظریه‌ی دولت مشروطه، در مفهوم کمینه و بیشینه، مورد توجه اندیشمندان حقوق و سیاست قرار گرفته است. در مفهوم حداقلی، مشروطیت متشکل از مجموع های از قوانین یا ایجاد هنجار ها، ساختار و تعریف محدوده، قدرت دولت یا مقامات است. در این مفهوم، تمامی کشور های دارای قانون اساسی [مشروطه] هستند. به تعبیری، مشروطیت در مفهوم حداقلی به معنای جامه عمل پوشاندن به حکومت محدود در سایۀ وجود قانون اساسی است. هنگامی می توان گفت مشروطیت در این مفهوم وجود دارد که نهاد حکومتی و فرایند های سیاسی به نحو مؤثری توسط قواعد قانون اساسی، محدود گردند...
در مقابل، مفهوم بیشینه‌ی مشروطه‌گرایی، کارکرد قانون اساسی نه تثبیت و نهادینه‌سازی قدرت مطلق، بلکه تحدید حدود قدرت توسط مجموعه‌ای از ارزش‌ها و آرمان‌های سیاسی است که بیانگر میل به پاسداری از آزادی از طریق ایجاد مهارهای داخلی و خارجی بر قدرت حکومت است. مشروطیت نوعاً در حمایت از آن دسته مقررات قانون اساسی که موجب تحقق هدف فوق می‌گردند، تجلی می‌یابد؛ به‌ویژه قانون اساسی مدون، اعلامیه‌ی حقوق، تفکیک قوا و...
نکته‌ی اساسی در نظریه‌ی دولت مشروطه آن است که چگونه یک قانون می‌تواند دولت را محدود کند؛ درحالی‌که عموماً دولت‌ها می‌توانند قوانین را تغییر دهند یا حذف کنند. براین‌اساس بسیاری از نظریه‌پردازان، ویژگی محوری مشروطیت را وجود قانون تثبیت‌شده‌ای می‌دانند که از طرق غیرمتداولِ قانونگذاری نظیر تشکیل «کنوانسیون» استثنایی ایجاد و تصویب شده، امکان دست‌اندازی به آن شدیداً محدود گردیده است. این قانون، همان «قانون اساسی» نام دارد و بر همین بنیان است که مشروطه‌گرایی یا مشروطیت در معنای «ابتنای نظام سیاسی بر قانون اساسی» به‌منظور «محدودسازی و تقیید قدرت» استعمال می‌شود...
از حیث انطباق با رژیم‌های سیاسی، نظریه‌ی دولت مشروطه بیش از هر رژیم سیاسی، همخوان با دموکراسی لیبرال شمرده شده است؛ تا جایی که عمدتاً موصوف به وصف لیبرال می‌گردد. در قرن بیستم، به‌ظاهر دموکراسی لیبرال به‌عنوان تنها چارچوب مشروع نظام مشروطه، پذیرفته شده است. امروزه مشروطیت یکی از ارزش‌های سیاسی لیبرالیسم و یکی از مؤلفه‌های کلیدی لیبرال‌دموکراسی است. اهمیت آن ناشی از نگرانی جدّی از استعداد جباریت حکومت نسبت به مردم است؛ زیرا قدرت فی‌نفسه فسادآور است؛ لذا مشروطیت، تضمینی حیاتی برای آزادی به شمار می‌رود.
آنچه درباره‌ی ضرورت و اهمیت طرح موضوع واجد توجه است این که:
بحث در خصوص مشروطیت یا عدم مشروطیت حکومت، از مباحث بنیادین حقوق اساسی است. در کشور ما نیز این مساله از همان روزهای اولیه مبارزات ضد استبدادی و نهضت مشروطیت کم وبیش مورد اشاره و توجه قرار گرفته است. لکن به دلیل عدم احاطه کافی بر مبانی نظری و اصول مشروطه گرایی بین کلیت نخبگان سیاسی و فعالان جنبش مشروطه، آشنایی جامعه ایرانی با مفهوم مشروطیت دولت شناختی عمیق و اصولی نبوده است.
از همان بادی امر نیز اختلاف نظرهایی اساسی بر محوریت بنیان فلسفی نظریه دولت مشروطه بروز می یابد.امروز نیز امتداد این اختلافات در جامعه علمی و فعالان سیاسی – اجتماعی چندان غریب نیست. این اختلاف نظر بنیادین را می توان در دعوی مشهور « مشروطه و مشروعه » مشاهده کرد، اگرچه در کتب تاریخی واندیشه سیاسی به این اختلاف پرداخته شده است اما بطور مشخص اثری حقوقی که این مساله را از نقطه نظر حقوقی و بر پایه تحلیلی فلسفی و اصولی ارزیابی نموده باشد نادر است.
نکته آن که بررسی مشروطیت در عمل طی صدسال گذشته علی رغم وجود قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی در موراد متعددی مورد غفلت قرار گرفته است. تنها در دوران محدودی از تحولات عمده سیاسی نظیر دوره اول و دوم مجلس شورای ملی، دوران منتهی به انقراض قاجار و آغاز پهلوی و برخی موضع گیری های دوران منتهی به انقلاب اسلامی و زمان دولت موقت است که بحث هایی از این دست پر رنگ شده اند، اتفاقاً بخش عمده ای از این ادبیات نیز، سرشتی حقوقی نداشته اند.
توجه به سرشت حقوقی نظام حکومتی ایران (سلطنت مشروطه و پس از آن جمهوری مشروطه ) دغدغه کمتر کسی، حتی از بین حقوقدانان بوده است. نتیجه این امر آن است که ادبیات حقوق اساسی ایران عمدتاً توصیفی است و صرف قانون اساسی و مقررات مرتبط را در نظر داشته است و نگاه تحلیلی در آن نیز فراتر از تحلیل متن توسط متن نیست. بسیاری مواقع حقوق اساسی رویه ای نیز عمداً مورد غفلت قرار گرفته است.
سرآغاز و پیشینه‌ی مشروطه‌خواهی در جامعه‌ی ایرانی را به نخستین سالهای سلطنت ناصرالدین شاه قاجار برمی‌گرداند که شماری از فرنگ‌دیدگان و دانش‌آموختگانِ ایرانیِ فرنگ‌رفته با نوشتن و ترجمه‌ی کتابها، روزنامه‌ها و رساله‌هایی، جامعه‌ی فارسی زبان را با نظریه‌های فلسفی و سیاسی مغرب زمین آشنا کردند و پاره‌ای از اندیشه‌های نو و مدرن از جمله ضرورتِ مشروطیتی حکومت را به فرهنگ و اندیشه‌ی ایران زمین انتقال دادند.
پژوهش در خصوص ارزیابی حقوقی مشروطیت دولت و دولت مشروطه در ایرانبر اساس دو دسته داده‌ی اصلی انجام گرفته است:
الف: داده‌های نظری و استانداردهای نظریه‌ی دولت مشروطه و اصول حقوق اساسی؛
ب: داده‌های تاریخی، شامل تحولات تاریخ حقوقی، سیاسی و اجتماعی ایران در محدوده‌ی دوره‌ی مورد بررسی.
باتوجه‌به این دو دسته داده‌ها ابتدا داده‌های نظری، تبیین و توضیح و تشریح می‌شود؛ سپس هریک از داده‌های تاریخی (رویه‌های حکومتی، تغییر نظام‌های سیاسی، وضع و تغییر قوانین و...) بر اساس داده‌های دسته‌ی اول مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نهایتاً داده‌های تاریخی با یکدیگر به صورت تطبیقی بررسی می‌شوند.»
ساختار کتاب بر دو بخش متوازن بنیان‌گذاری شده است:
نخستین بخش، در مقام تبیین جامع نظریه‌ی مشروطیت از طریق تفسیر و تشریح بنیان‌های نظری گفتمان مشروطه‌گرایی قرار دارد و زمینه‌های تاریخی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادیِ گذار حکومت‌های مغرب زمین به دولت‌های مشروطه، ویژگی‌ها و سطوح مختلف این نظریه را بازمی‌کاود.
در این بخش، دو مفهوم اساسیِ «انسان‌گرایی» و «آزادی‌گرایی» به عنوان دالّ مرکزی و گوهر اصلیِ نظریه‌ی مشروطه برشمرده می‌شود. در تشریح مفهومِ بنیادینِ انسان‌گرایی به عنوان یکی از دو رکن اصلی نظریه‌ی مشروطه‌گرایی آنچه واجد توجه است؛ دریافتی نو و بنیادین از کرامت انسانی به‌مثابه‌ی فاعلی عقلانی، فارغ از اراده‌ی دیگر پایه می‌گیرد، ادبیات کلاسیک انسان‌گرایانه، سرشت آدمی را در کمال آزادی اخلاقی و معنوی بیان می‌دارند...
تأکید بر انسان، توانایی‌ها و سیادت او در جهان در آثار و آراء مبدعان انسان‌گرایی هدفی کنشگرانه را پی می‌گیرد و آن هدف عبارت است از کاربست این توانایی‌ها در خدمت خیر و صلاح جامعه. از همین‌روست که تأکید بر فردیت انسان از منظر انسان‌گرایان در تضاد با کلیت نظم کیهانی قرار نمی‌گیرد. انسان‌گرایی (اعم از دینی و غیردینی) به‌عنوان یک نظام فکری، بر فردیت انسان تمرکز می‌یابد. این امر، نقطه‌ی اتکایی است که انسان را از موجودی غیرخلاق، مطیع و متأثر از اراده و مشیت الهی یا طبیعت و کارگزاران سیاسی و دینی او در زمین، به موجودی کنشگر، مبتکر و انتخاب‌کننده تبدیل می‌کند...
عیان است که این نگرش نو به انسان تا چه حد می‌تواند مخرب نظام فکری کلیسایی اشرافی قرون وسطا شود. کلیسای کاتولیک، سال‌ها اطاعت بی‌چون‌وچرا از تعالیم خود را به پیروانش تعلیم می‌داد. وجه دیگر این اطاعت، شامل اطاعت از نظام‌های سلطنتی مستقر که به نحوی مشروعیت خود را از کلیسا اخذ می‌کردند و همچنین پذیرش بی‌چون‌وچرای مشیت الهی توسط متدینین مسیحی بود. در جهت تثبیت این اطاعت، راه بر هرگونه تفکر، خلاقیت و تحقیق علمی بسته می‌شود؛ اما پذیرش نقشی خلاق برای انسان، نه‌تنها در حوزه‌ی فردی بلکه فراتر از آن، شناسایی مسئولیت اجتماعی برای تک‌تک افراد انسانی، پیش از هر چیز، مستلزم پذیرش اراده‌ای مستقل برای اوست...»
دومین رکن اساسی و کفه‌ی ترازوی مفهوم مشروطیت، آزادی‌گرایی است. پژوهش در تشریح این پایه‌ی مهم مشروطه‌خواهی چنین آورده است:
«نظام فکری فلسفی انسان‌گرایی، آبستن مکاتب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متعددی می‌گردد. شاید آزادی‌گرایی (لیبرالیسم) شایسته‌ترین فرزند انسان‌گرایی باشد. انسان‌گرایی با تأکید بر کرامت انسان و برابری ذاتی همه‌ی انسان‌ها فارغ از خاستگاهشان، آزادی را ضرورت بهره‌مندی از این کرامت و برابری ذاتی تلقی می‌کند. سه توجیه مهم فلسفی و سیاسی برای آزادی‌گرایی بر پایه‌ی انسان‌گرایی وجود دارد: صیانت نفس، حقوق طبیعی و استقلال اخلاقی...
... به‌طورکلی اصطلاح لیبرالیسم به خانواده‌ای از فلسفه‌های سیاسی اشاره دارد که در قرن هفدهم نشو و نما می‌کنند. این یک جهش بزرگ در عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی بود که هدف اولیه‌ی آن، بسط آزادی در جریان عصر روشنگری بود. لیبرال‌ها در پی جایگزین‌کردن نظام موروثی و سلسله‌مراتبی اولیای امور در حوزه‌ی سیاسی، اجتماعی و مذهبی، که اشکال استبداد هستند، با یک حاکمیت محدود بودند. این حاکمیت محدود، مبتنی بر برابری نزد قانون و آزادی حداکثری افراد به‌ویژه آزادی دین، عقیده و تصمیم بود. بدین ترتیب، از قرن هفدهم به این سو تدریجاً این اندیشه پذیرفته شده بود که هرگونه تحمیل عقیده، خصوصاً در عرصه‌ی اندیشه‌های ایمانی، امری مغایر با کرامت انسانی، صلح و آزادی است. فراتر از آن، آزادی‌گرایی، این باور را ترویج می‌کرد که پذیرش ناهمرنگی دینی، پیام‌آور صلح و آزادی در جامعه‌ای متکثر و اخلاقی است...
واکنش دیگر لیبرالیسم، مواجهه با اندیشه‌ی سنتی ظل‌اللّهی و حق غیبی پادشاه بود. این اندیشه بر این باور استوار بود که پادشاهان، قدرت خود را از یک منبع ماورای طبیعی یا غیبی می‌گیرند. اینکه شخصی که این قواعد بر او بار می‌شود به این منبع قدرت رضایت داشته باشد یا نه، در این نگرش اهمیتی نداشت. در اولین نظریه‌ی آزادی‌گرایانه از دولت، لاک این «حق غیبی» را که خاندان استوارت در انگلیس آن را ادعا می‌کردند، مورد انتقاد قرار می‌دهد و رد می‌کند...
در این رویکرد، قانون دیگر ابزار انقیاد و استثمار آدمی توسط فرمانروایان و جانشینان خدا در زمین نیست. در نگرش آزادی‌گرا، قانونْ پاسدار آزادی و راهنمای انسان برای رسیدن به خواست‌ها و آرزوهایش است. قانون به معنای واقعی‌اش، بیش از آنکه محدودکننده باشد، راهنمای افراد آزاد و هوشمند برای رسیدن به خواسته‌های شایسته و مناسبشان و تعیین‌کننده‌ی خیر و سعادت کسانی است که تابع آن‌اند... . فرجام قانون نه منسوخ یا محدودکردن آزادی، بلکه حفظ و توسعه آن است... اگر قانون نباشد، آزادی هم نیست. آزادی یعنی رهایی از محدودیت و تجاوز دیگران و این رهایی، جایی که قانون نیست نمی‌تواند وجود داشته باشد.... آزادی آن نیست که هرکس هر کاری خواست انجام دهد...؛ آزادی آن است که انسان بتواند در چارچوب قانونی که در لوای آن است، آزادانه به خواست‌ها، اعمال، دارایی و مالکیت خود نظم و ترتیب دهد و بدون آنکه تحت سلطه‌ی خودخواهانه‌ی دیگری باشد، آزادانه خواسته‌های خود را دنبال کند.»
در ادامه‌ی بخش نخست کتاب، تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی از جمله حق حیات و آزادی‌های جسمانی، آزادی اندیشه و بیان، آزادی مقاومت، حق مالکیت، دموکراسی‌گرایی، حاکمیت قانون و تفکیک قوا و مقیدسازی منابع مالی دولت را از «ویژگی‌های دولت مشروطه» تشریح کرده و تبیین می شود که دولتی که چنین ویژگی‌هایی را نداشته باشد، حتی اگر در نام و ظاهر مشروطه باشد، نمی‌توان به معنای واقعی، مشروطه یا کاملاً مشروطه دانست.
بحث از «سطوح مشروطه‌گرایی» نیز در ادامه‌ی بخش اول آمده که در چهار گفتارِ مشروطه‌گرایی تاسیسی، مشروطه‌گرایی شکلی، مشروطه‌گرایی ماهوی و مشروطه‌گرایی استمراری به‌تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
دومین فصل کتاب به جست‌‌وجوی بنیان‌ها، ویژگی‌ها و سطوح این مفهوم در «مشروطه‌ی ایرانی» می‌پردازد و با تفکیک میان سه گفتمان اصلیِ مشروطه‌گراییِ عرفی، مشروطه‌خواهیِ اسلام‌گرایانه و مشروعه‌خواهی، میزان شناخت و آشنایی تکاپوگران و کوشندگان مشروطیت و مخالفان آن را با این مفاهیمِ اصالةً مدرن، پیشِ روی خواننده می‌گذارد؛ و گاه تعارض‌ها و بدفهمی‌هایِ کنش‌گرانِ سیاسی آن روزگار را نشان می‌دهد.
در تشریح سرآغاز بیداری ایرانیان و طلوع اندیشه‌های مدرن در ایران لازم به ذکر است:
«اگر رنسانس را طلوع آگاهی غربیان بر جهل مرکّب قرون وسطایی‌شان بدانیم، که آنان را به مدد کیمیای انسان‌گرایی و آزادی‌خواهی سرانجام به دولت‌های مشروطه رساند، باید جنگ‌های ایران و روس را نیز سرآغاز آگاهی بزرگ ایرانیان (آگاهی از ندانستن اصول حقوق، سیاست، تمدن و علم) بشماریم. ایرانیان در این جنگ‌ها علی‌رغم وجود فرماندهی لایق، دعای خیر و حضور مجتهدان مجاهد و رشادت‌های فراوان، کامی برنگرفتند. این ناکامی عباس‌میرزا و همکارش میرزاابوالقاسم، قائم‌مقام را بر این نکته آگاه کرد که بر صراط حقیقت‌بودن و توکل بر خدا به‌تنهایی نمی‌تواند، سعادت ایران را تضمین کند. این دو به این نتیجه رسیدند که پیشرفت‌های علمی و فنی در جنگ و دیگر جنبه‌های زندگی، سبب برتری اروپا بر ایران شده و اگر ایران بخواهد به زندگی خود ادامه دهد، ناچار باید یک رشته نوسازی در آن پایه‌گذاری گردد.... نوسازی و نوگرایی بدان معنی بود که امور اداری نو، ارتش نو، یک حکومت مرکزی، سیستم مالیاتی نو، آموزش‌وپرورش نو، وسایل حمل و نقل و خلاصه ارزش‌های نو به ایران معرفی گردد....»
نخستین پیشگامان مشروطه‌خواهی در ایران اندیشمندان عرفی‌گرا بودند:
«طرح‌کنندگان این نظریه، گفتمان و قرائتی نزدیک به اصل از مشروطه‌گرایی داشته‌اند و از آنجا که مشروطه‌گرایی ناب ذاتاً عرف‌گراست، خصلت‌های عرف‌گرایانه در آثار و نوشته‌های طرح‌کننده‌ی این نظریه در ایران نیز بیشتر به چشم می‌خورد؛ چنان‌که می‌توانیم جریان معرف و طرح‌کننده‌ی مشروطه‌گرایی در ایران را جریان عرفی بدانیم...
شاخص‌ترین چهره‌های این جریان در آغاز، روشنفکرانی نظیر میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله، میرزا حسین‌خان سپهسالار، میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی، میرزا یوسف خان مستشارالدوله، میرزا حسن رشدیه، عبدالرحیم طالبوف و... بوده‌اند. برخی از اینان، مانند آخوندزاده و آقاخان کرمانی، به تمام معنی عرف‌گرا و مروّج جدایی دیانت از سیاست بوده‌اند و برخی مانند ملکم خان اگرچه در غایت و محتوای کلامشان عرف‌گرایند، اما بنا به ملاحظاتی که در آتی نگاشته می‌شود، شعار این‌همانی مشروطه و اسلام سر می‌دهند.»
تشریح گفتمان «مشروطه‌خواهی اسلام‌گرایانه» از مباحث مهم و کلیدی کتاب «بر بن مشروطیت» است که ریشه‌ی پاره‌ای از سوءتفاهم‌های همچنان ادامه‌دار در فکر و اندیشه‌ی سیاسی ایران امروز را بررسی می‌کند. در توضیح این مطلب می توان گفت:
«نظریه‌ی دولت مشروطه اصالتاً عرف‌گرایانه است و یکی از نقاط اتکاء آن، جدایی دین از سیاست یا حداقل کوتاه‌کردن دست ایادی دین از سیاست و تقدس‌زدایی از حکومت بود...
جامعه‌ی ایرانی (نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم) قبیله‌ای، توسعه‌نایافته و بی‌سواد، بهره‌ای ناچیز (و شاید هیچ) از ساختارها و نهادهای مدرن نظیر مدارس جدید، دانشگاه‌ها، روزنامه‌ها، احزاب، دیوان‌سالاری مستقل و کارآمد و به تبع آن، کنشگرانی برخاسته از این نهادها با ضریب تأثیر اجتماعی بالا داشت. برعکس، سنت‌گرایی مذهبی در ابعاد مختلف آن نظیر نظام آموزشی مکتب‌خانه‌ای، نظام اطلاع‌رسانی متکی بر منابر و وعاظ که در انحصار روحانیت شیعی بود، این روحانیت را به‌عنوان کنشگران مؤثر در عرصه‌ی اجتماع بدل کرده بود؛ به نحوی که کمتر طرح و برنامه‌ای بدون جلب نظر و همراهی آنان قرین توفیق می‌گردید
این امر البته از نظر پیشگامان مشروطه‌گرایی در ایران نیز پنهان نبود. از همان آغاز طرح نظریات مربوط به حکومت قانون، آزادی، عدالت و مشروطه، عده‌ای از روشنفکران متقدم مشروطه‌خواه با هدف جلب نظر روحانیت و به تبع آنان، جامعه‌ی سنتی شیعی، ضمن کوشش در جهت معرفی نظریه‌ی دولت مشروطه به طرح ایده‌ی «این‌همانی نظریه با اصول اسلام سیاسی» نظیر شورا، امر به معروف و نهی از منکر و... اقدام نمودند
با وجود اینکه این شیوه، مورد انتقاد مشروطه‌خواهان عرفی نظیر آخوندزاده بود، اما در عمل توانست تعدادی از مهم‌ترین چهره‌های روحانیت شیعه را به خود جلب کرده و نظریه‌ی مدرن دولت مشروطه را موضوع بحث‌ها و نقدهای حوزه‌های علمیه کند و گفتمان سیاسی فقه شیعه را تحت تأثیر عمیق خود قرار دهد؛ به نحوی که به جرئت می‌توان گفت روند مستمر طرح شاخص‌ترین نظریات فقه سیاسی شیعه از یکصد سال گذشته تا امروز، بر محور چنین فضایی (در بیان موافقت و مخالفت با طرح اصالت اسلامی نظریه‌ی دولت مشروطه) صورت گرفته است...
کوشش برای اثبات مقارنه‌ی یادشده [میان مشروطیت و اسلام] بر این محور مشخص صورت می‌گرفت که اصول پیشرفت تمدن غرب (مشروطیت) اصولی ذاتاً اسلامی است که غربیان آن را از مسلمانان اخذ کرده و متأسفانه مسلمانان از آن اصول غفلت کرده‌اند.. فروکاستن مفاهیم مدرن اندیشه‌ی سیاسی نظیر آزادی، مساوات، قانون، پارلمان و... به مفاهیم سنتی اندیشه‌ی سیاسی اسلام، گام بعدی روشنفکران مذکور بود. تا آنجا که میرزا یوسف خان مستشارالدوله در رساله‌ی «یک کلمه» ضمن تشریح اصول اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند فرانسه، به مقارنه‌ی آن اصول با آیات، روایات و سنت اسلامی می‌پردازد...»
از مباحث کلیدی این کتاب مطالبی است که در نقد این مقارنه و ناسازگاری آن با گفتمان ناب و اصیل مشروطه‌گرایی و پاره‌ای از بدفهمی‌های ناشی از آن آمده است:
«این شیوه اگرچه در عمل توانست قرین موفقیت‌هایی سیاسی در شکل‌گیری و استقرار جنبش مشروطیت شود، لکن باعث بدفهمی و سوتفاهمی شد که تا امروز ادامه دارد. چنان‌که پیشتر و در بخش یک تشریح شده است، نظریه‌ی دولت مشروطه بر مبنای نظریه‌ای انسان‌محور - حق‌محور است که مفاهیم آن بر اساس همین مبنا شکل گرفته و تبیین می‌شوند. این در حالی است که در قرائت مقارنه‌ای مشروطیت با اسلام، اساساً مفاهیم بنیادی آن نظیر آزادی، مساوات، قانون و... از مفهوم اصیل و سازگار با نظریه‌ی مادر تهی شده و معانی دیگری می‌یافتند؛ معانی‌ای که با قرائت خدامحور - اطاعت‌محور فقیهان، سازگاری پیدا می‌کرد و اگرچه می‌توانست استبداد سیاسی و سلطانی را تا حدودی مهار کند، لکن حق مطالبه‌ای به انسان بما هو انسان در تعیین سرنوشت، تجربه، حق بر خطا و به‌کاربستن قوه‌ی ابتکارش عطا نمی‌کرد...
بدل‌شدن نظریه‌ی دولت مشروطه، به بحثی درون‌دینی نیز همچنان دایره‌ی مفاهیم این نظریه را تنگ می‌کرد؛ چنان‌که کمی بعدتر، مفهوم آزادی، به آزادی از رقیت سلطان (و نه گستره‌ی آزادی‌های فردی و اجتماعی و...) مساوات، به مساوات مسلمین (و نه مساوات شهروندان) و قانون، به شرع فروکاسته می‌شد. این امر البته با نظریه‌ی دولت مشروطه، ناسازگار بود. این راهبرد از دیدگاه نظری، امکان مطالبه‌ی بسیاری از حقوق و آزادی‌های اساسی را محدود می‌ساخت؛ ضمن آنکه بهره‌مندی کامل از دایره‌ی محدود حقوق و آزادی‌های مستقرشده را نیز در بهترین حالت، تنها برای بخشی از جامعه، یعنی مردان مسلمان شیعه، فراهم می‌کرد...
این راهبرد از جهات مختلفی با نظریه‌ی دولت مشروطه در تضاد قرار می‌گیرد... تأکید و تلقین بر زعامت توأمان مذهبی - سیاسی روحانیون، اگرچه موجب فروریختن رأس نظام طبقاتی قاجاری - روحانی - رعیتی شد، اما خود موجب قوام‌یافتن و نهادینه‌شدن روحانیت به‌عنوان یک طبقه‌ی ممتاز از مردم گردید. اینکه روحانیت مانند سایر افراد اجتماع بتوانند در مدیریت سیاسی مشارکت داشته باشند لزوماً در تعارض با نظریه‌ی ناب مشروطیت نیست؛ لکن آنچه در جریان مشروطه‌گرایی ایرانی و راهبرد یادشده پایه‌گذاری گردید، امتیاز روحانیت در حکمرانی (نسبت به سایر مردم) به‌خاطر تعلق صنفی‌شان بود. این امر، به‌تدریج وصف طبقاتی نیز یافت و در تبدیل عملی نظام مشروطه به مشروعه مؤثر افتاد...
در دومین گام از مشروطه‌گرایی اسلام‌خواهانه، بخش‌هایی از روحانیت شیعه، القائات مروّجان ایده‌ی مقارنه را پذیرفته و در جهت ترویج مشروطیت (و سپس دفاع و تلاش برای احیاء آن در سالهای پس از استقرار) گام برمی‌دارند؛ تا آنجا که نظریه‌ی دولت مشروطه را بر بنیانی نو و متفاوت با ذات و اساس اولیه‌اش بنیان می‌نهند. این نگاه به مشروطه‌گرایی که در جریان نهضت مشروطیت به سردمداری روحانی برجسته طباطبایی و بهبهانی پی گرفته می‌شود و مراجع بزرگ شیعه نیز از آن هواداری می‌کنند، در تدوین متمم قانون اساسی مشروطیت با اندراج اصل طراز جلوه‌ای حقوقی نیز به خود می‌گیرد و بر محتوای نظام سیاسی‌حقوقی نوبنیاد ایران سایه می‌افکند. روحانیونی مانند میرزای نایینی و آقانوراللّه نجفی اصفهانی و... نیز در بیان این دیدگاه و استوارسازی آن بر محور فقاهت شیعه اجتهاد و نظریه‌پردازی می‌کنند. بعدها ایده‌ی اولیۀ جمهوری اسلامی ایران نیز بر این نگرش، استوار می‌گردد...
درحالی‌که مروّجان ایده‌ی مقارنه، با محور قراردادن نظریه‌ی مشروطه کوشیدند اجرای اصول و لوازم آن را با یافتن معادل‌هایی در دیانت اسلام و مذهب شیعه توجیه کنند یا حداقل نشان دهند که مشروطه‌گرایی با اسلام تضاد و تعارضی ندارد و آنجا که به تضاد برمی‌خوردند از آن به نفع مشروطیت گذر می‌کردند، روحانیون مشروطه‌گرای اسلام‌خواه، اساساً بنیانی نو از مشروطه و اندیشه‌های سازنده و ابزار و لوازم آن بر محور اسلام ریختند؛ تا آنجا که می‌توان ادعا کرد محصول اندیشه‌ی آنان اگرچه دولت را محدود می‌کند، چیزی غیر از دولت مشروطه است...
تحلیل، تفسیر و سپس اقدام درخصوص یک نظریه، در گام نخست بر محور مفاهیم و بنیان‌های نظری آن استوار می‌گردد. منطقاً هنگامی که مفاهیم یک نظریه را در غیر مابازاء آن به کار بریم و مبانی مجعولی برای آن نظریه قرار دهیم، دیگر نمی‌توانیم مدعی باشیم که قرائت ما منطبق با نظریه اصیل بوده و به نتایج ترسیم‌شده برای آن خواهیم رسید... بنیان مشروطه‌گرایی ریشه در اندیشه‌ی انسان‌گرایی و توسعه‌ی این فکر در عرصه‌ی اجتماع، اقتصاد و سیاست داشت. مشروطه‌گرایی در یک روند خِرَدمحور از اصالت ذاتی انسان، تساوی و آزادی را نتیجه می‌گرفت و از تساوی و آزادی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت و نهایتاً قانونگذاری و تحدید حکومت حاصل می‌شد. درحالی‌که قرائت اسلام‌خواهانه از مشروطه، ممارستی عقلانی در توجیه خردگرایانه‌ی نظریه‌ی دولت مشروطه ندارد؛ درعوض به توجیهات ماورایی، وحیانی و کلامی می‌پردازد. حاصل اینکه به جای بنیان انسان‌گرایانه - خردمحور، بنیانی خداگرایانه - وحی‌محور جایگزین می‌شود و یک نظریه‌ی مدرن با الزامات قرائتی سنتی، آمیخته می‌شود..
فروکاستن نظریه‌ی دولت مشروطه به اسلام، پیامدی مشخص دارد و آن عبارت از نادیده‌گرفته‌شدن جوهر و اساس آن نظریه، یعنی انسان‌گرایی و آزادی‌گرایی است. اینکه شرایع آسمانی ازجمله اسلام، حکمی دهند که منطبق با خرد انسان باشد، امری معمول است؛ لکن قرائت مبتنی بر اسلام سنتی از مشروطه قادر به هضم و جذب تمامی مفاهیم مشروطه‌گرایی، خصوصاً انسان‌گرایی و آزادی‌گرایی به وجه کامل آن نبوده و نیست.»
بررسی نظریه‌ی «مشروعه‌خواهی» به عنوان ضد نظریه‌ی دولت مشروطه و برشماری اصول و پایه‌های اساسی این گفتمان از قبیل حرمت قانونگذاری، نفی تفکیک قوا، پارلمان و انتخابات، نفی مساوات و نفی آزادی که به روشن‌ترین شکل در نظریات شیخ فضل‌الله نوری به عنوان برجسته‌ترین نظریه‌پردازِ ضدمشروطه تجلی یافته است، مبحث بعدی دومین فصل این کتاب است:
«مشروعه‌خواه نامی است برای گروهی در عصر انقلاب مشروطه ایران که به نام حفظ ارزش‌های اسلام و شریعت و جلوگیری از بدعت به مقابلۀ فکری و عملی با مشروطه‌خواهان برخاستند. مشروعه‌خواهی، وجهی محافظه‌کارانه و سنتی داشته و اصول نظری آن از حیث زمان، مقدّم بر طرح مشروطه‌خواهی در ایران است؛ اما تدوین آن در قالب یک نظریه، حاصل مواجهۀ آن با نظریه‌ی دولت مشروطه، وام‌گرفتن عناصری از آن و نیز نقد آن نظر است. پیشینۀ این تفکر سیاسی‌فقهی به قرن دهم هجری و برتخت‌نشستن صفویان باز می‌گردد. اما حضور فعال و مؤثر این اندیشه در عرصۀ سیاسی، پس از امضاء فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار و خصوصاً در جریان استبداد صغیر و صدور حکم ارتداد مشروطه‌خواهان صورت می‌گیرد. این تفکر با اعدام شیخ‌فضل‌اللّه نوری، شاخص‌ترین مشروعه‌خواه در زمان انقلاب مشروطه، شاهد رکودی در صحنۀ عمل سیاسی است؛ اگرچه از حیث نظری خاموش نیست. تا آنکه با پیروزی انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ بار دیگر این دیدگاه مجالی مناسب برای حضور در صحنۀ اندیشه و عمل سیاسی به‌صورت فعال را با تکیه بر تجارب انقلاب مشروطه فراهم می‌بیند.»
داستان پر فراز و نشیب تلاشهای مشروطه‌خواهانه در ایران که توسط دولتمرد برجسته‌ای چون میرزا تقی خان امیر کبیر آغاز شده و با دوره سه ساله‌ی ترقی‌خواهی پس از برکناری میرزا آقاخان نوری و سپس زمان صدرات عظمای میرزا حسین خان سپهسالار، پی گرفته می‌شود و با تدوین کتابچه‌ی غیبی یا «دفتر تنظیمات» توسط میرزا ملکم خان ناظم‌الدله به عنوان نخستین طرح قانون اساسی و ارائه آن به ناصرالدین شاه و البته استنکاف شاه مستبد از تصویب و امضای آن، ادامه می‌یابد، در این فصل کتاب بازگو می‌شود و سپس سطوح مشروطه‌گرایی بر اساس قانون اساسی مشروطه مصوب سال ۱۲۸۵در دو حکومت قاجار و پهلوی و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۵۸ و انطباق این دو قانون اساسی تاریخ ایران و حکومت‌های مبتنی بر آن بر مفاهیم بنیادین مشروطیت، بخش پایانی کتاب بر بن مشروطیت را تشکیل می‌دهد.
پس از توضیحات دکتر شاهی ، مدیر علمی جلسه آقای دکتر میرزایی جمع‌بندی از بحث‌های آقای دکتر شاهی ارایه کردند. و سپس از جناب آقای دکتر عباسی به عنوان ناقد اول خواستند تا نظراتشان را ارایه کنند.
نظرات ناقدان
دکتر بیژن عباسی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران که به عنوان ناقد در این جلسه حضور داشتند، به نقد ایدۀ دکتر شاهی پرداختند. ایشان ضمن تشکر از پژوهشگاه علوم انسانی به خاطر جلسات ارزشمندی که برگزار کرده است، اظهار داشت: اثر دکتر شاهی بسیار خوب و در دو فصل تنظیم شده است، فصل اول درباره بن مشروطیت شامل مبانی، زمینه‌ها، ویژگی‌ها و سطوح نظری دولت مشروطه و فصل دوم در بیان مبانی وسطوح مشروطه گرایی در ایران است. نویسنده محترم سعی بر آن داشتند که هم در دنیا آن چرایی و زمینه و ویژگی‌های دولت مشروطه را به لحاظ فیزیکی و به لحاظ عملی بیان نمایند و بر مبنای آن مطالعه موردی درباره‌ی وضعیت ایران از دوره مشروطیت تا الان یعنی بازنگری قانون اساسی در سال 68 چگونه است. فصل بندی خیلی خوب و منظمی است و بنده خیلی از کتاب استفاده کردم. کتاب مطالب بسیار ارزنده از منابع مختلف استفاده شده بود و تحلیل‌های خیلی خوبی را از دوره مشروطیت تا تاریخ 1368 داشت. بنابراین بحث‌های نظری نقدهای خاص خود را هم دارند که ممکن است که از دیدگاه ناقد مطرح شود و ممکن است نویسنده دیدگاه دیگری داشته است.
عنوان کتاب نشان دهنده این است که نویسنده مباحث دولت مشروطه و سرگذشت قانون اساسی را از سال 1285 تا 1357بررسی می‌نماید، ولی ما در فصل آخر کتاب می بینیم که به جمهوری اسلامی هم پرداخته شده است (ازعنوان کتاب بر نمی آید که مباحثی از جمهوری اسلامی مطرح شود در حالی که نویسنده مباحثی را در صفحات 376 تا 397بیان کردند).
نکته بعدی نویسنده محترم بر اساس متون انگلیسی حقوق اساسی را بررسی کرده‌اند که درباره ساختار و تشکیلات حکومتی انگلستان است، در صفحات 16و 17 از منابع حقوق بشری هم صحبت کرده‌اند که در طول تاریخ توسط مجلس این کشور یا همان مجلس عوام و اعیان تصویب شده و اشاره‌ای به قانون حقوق بشر سال 1998 انگلستان نشده است. این قانون را مجلس انگلستان تصویب کرده واز حقوق اساسی این کشور است. در صفحه 23 اولین کتاب‌هایی که در این باره نوشته شده اشاره کرده اند؛ از جمله کتاب ذکاءالملک فروغی، منصورالسلطنه عدل، دکتر بوشهری و کتاب‌های دیگری که درباره حقوق اساسی نوشته شده است. جا داشت که کتاب قاسم قاسم زاده که در دهه 30 منتشر شده است نیز معرفی می شد.
نکته بعدی ویژگی‌های حکومت‌های قرون وسطی که در سده‌های میانی در اروپا بوده اشاره شده است و گفته‌اند عناصر حکومتی قرون وسطی در اروپا کلیسا و سلطنت اشرافی فئودالی است. در حالی که دو ویژگی عمده‌ای که حکومت در این دوره دارد حکومت کلیسا یا قدرت گسترده کلیسا که خودش در طی چند مرحله کلیسا و پاپ دسترسی پیدا کرده است، دیگرحکومت ملوک الطوایفی نه سلطنت اشرافی بود. در قرون وسطی در اروپا کسی که پادشاه یا سلطان بود، اختیارات چندانی نداشت. بیشتر حکومت ملوک الطوایفی و فئودالی بود، ما از سده16 میلادی نظریه پردازی اندیشمندان سلطنتی مثل ژان بُدن و ماکیاولی می‌بینیم که درباره تقویت قدرت مرکزی نظریه پردازی می‌کنند. لذا ما نباید درباره سلطنت و قدرت این دوره مانور دهیم که اختیاراتشان به نسبت فئودال‌ها محدود بود .
درصفحات51تا54 اندیشمندان دوره روشنگری اشاره شده‌اند و نظرات روسو، کانت، بنجامین کنستانت و... صحبت شده است، اما بهتر بود به صورت گفتار بندی شده در خصوص هر یک از این اندیشمندان بحث می‌شد، مثلا هابز یا کانت چه نقشی داشتند. همچنین جا داشت به الکسی دوتوکویل و نظریه‌ای او درباره حقوق اساسی و محدودیت قدرت اشاره می‌شد که نقش عمده‌ای در سده 19 داشته است.
در صفحه 54 از دیدگاه لاک مطالبی را بیان می شود که ایشان معتقد به قوه مجریه و قوه فدرال بوده. در ادبیات حقوق اساسی ما در بیان نظریه تفکیک قوا از دیدگاه لاک؛ بیان می شود که وی معتقد به قوه مجریه و قوه مقننه و قوه فدراتیو و نه قوه فدرال بود. چرا که کاربرد لفظ فدرال ممکن است تداعی به سمت اشکال حقوقی دولت و دولت‌های چند پارچه(مرکب)نماید، لذا بهتر بود از همین ادبیات حقوق اساسی رایج و مشترک که عبارت" قوه متحده" است استفاده می شد.
نکته بعدی نویسنده محترم به مبانی فلسفه مشروطه گرایی اشاره کرده‌اند که کار بسیار دقیقی است که در صفحات مختلف می‌بینیم. اما در خصوص مبانی فلسفه مشروطه‌گرایی، ایشان فقط به موضوع انسان گرایی و آزادی گرایی در مقابل خدا محوری و فرد محوری اشاره کرده‌اند. در حالی که باید به برابر گرایی به عنوان یکی از ارکان اصلی مبانی فلسفه مشروطه گرایی نیز اشاره می شد. چرا که در همه جای دنیا از جمله ایران یکی از دلایل بروز انقلاب‌های مشروطه وجود طبقات اجتماعی و نابرابری بوده است.
در صفحه 99 در باره آزادی مقاومت، به عنوان تضمین حقوق اساسی که یکی از ویژگی‌های دولت مشروطه اشاره می‌شود. در خصوص آزادی مقاومت یا همان ایستادگی در مقابل فشار دولت یا در مقابل ستم، اگر به ریشه یا پیشینه هم اشاره می‌کردند خیلی بهتر بود. ایستادگی در مقابل ستم حکومت هم در آموزه‌های مسحیت هم در عرف فئودالی و هم در اسلام داریم و اگر به ریشه های عرفی و مذهبی آن اشاره می کردند، بهتر بود.
در صفحه 108درباره دموکراسی صحبت شده است و مطرح می کنند، که دموکراسی تقسیماتی دارد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (نمایندگی) تقسیماتی می‌شود. در حالی که دموکراسی، دمکراسی است و در شیوه اعمال مستقیم یا غیر مستقیم بحث می‌شود. دمکراسی مستقیم همان دیدگاه حاکمیتی مردمی است که ژان ژاک روسو مطرح می کند و دموکراسی غیر مستقیم یا نمایندگی که سی یس و منتسکیو مطرح می‌کنند. بنابراین دوگونه دموکراسی نداریم بلکه شیوه اعمال مردم سالاری است دموکراسی چه مستقیم وچه غیر مستقیم همه انسانگرا، برابر طلب و آزادی گرا هستند که دقت بیشتری می خواهد و در کتاب‌های مختلف هم به این مسئله بیشتر اشاره شده است.
نکته دیگردر صفحه 122 کتاب درباره فرانسه و پیش از انقلاب کبیر به رویداد شناسایی و احیای مجلس ملی و تفکیک قوه قانون گذاری از لوئی شانزدهم اشاره می شود. درحالی که فرانسه مجلس ملی نداشته است، بلکه مجلس طبقاتی بود، لِزِتا ژنقو یعنی مجلس طبقاتی که در سال 1789 که این مجلس مربوط به طبقه سوم یا بورژو وازی بود. طبقه سوم در مجلس با کودتا، انقلاب یا هر عنوان دیگری مجلس طبقاتی را تبدیل به مجلس ملی نمود و حاکمیت ملی را مطرح کرد. در مجلس طبقاتی رای گیری براساس طبقه و نه براساس تک تک نمایندگان بود، لذا این نوع از مجلس طبقاتی است نه مجلس ملی.
در صفحه 157 نیزاشاره داشته‌اند به دانشجویانی که مرحوم عباس میرزا در سال 1811 به انگلستان اعزام می کند و این موضوع به شکست در جنگ های بین ایران و روس و معاهدات گلستان و ترکمانچای در سال 1813 نسبت داده می شود، در حالی که از منظر ترتیب تاریخی که در اینجا بیان شده، اعزام دانشجویان 1811و شکست ایران 1813 است، که نیاز به تامل بیشتری دارد .
نکته بعدی، بحث درباره مبانی فکری مشروطه ایران است؟ به ملکم خان، مستشارالدوله، آخوندزاده و طالوبوف اشاره می شود و غیر از نفر آخر، افکار بقیه بحث می شود، در حالی که از اندیشه های طالوبوف هیچ صحبتی نشده است.
نکته دیگر، وقتی پیش از مشروطه صحبت می کنیم و حاکمیت مطلق یا حاکیمت فرد یا پادشاه ظل الله را به عنوان قدرت نامحدود اشاره می کنیم، لکن چه در ایران، چه در غرب و حتی در کشورهای دیگر همه اذعان دارند حتی پیش از مشروطه، ما شاهد محدودیت قدرت شاه،عناصر و عواملی مانند عرف های حقوق اساسی هستیم که قدرت شاه را محدود می کرد. مثال های متعددی در این باره می‌توان گفت که این عرف‌ها که از رویه زمان گذشته شکل گرفته و گاه پادشاهان با یک تصمیم ایجاد کرده‌اند، به یک قاعده نانوشته تبدیل شده است، قاعده‌ای که هرچند در راستای استمرار حکومت بوده ولی به نوعی نیز محدودکننده هم شده است. به نقش روحانیت هم باید بیشتر توجه کرد، به خصوص بعد از دوره صفویه می بینیم روحانیت نقش عمده ای در محدود کردن قدرت دولت داشته است. باید به نقش قبایل و فئودال ها چه در ایران و چه در غرب اشاره کرد چون این‌ها قدرت را محدود می کردند. به عبارتی این سه عنصر(روحانیون و قبایل و فئودال ها) محدود کننده دولت بوده‌اند.
نکته بعدی مربوط به اشکال در ارجاعات است، مثلا صفحه 307 از ملایی توانی دوبار استفاده شده است، که نیاز به اصلاح دارد.
نکته دیگر موضوع تضمین اصل برتری قانون اساسی و ضمانت اجراهای آن در غرب و کشور خودمان است. در دولت مشروطه باید این نظارت‌ها و دادرسی اساسی باشد که به این بحث مهم پرداخته نشده است. اگر ما دادرسی اساسی را قبل از انقلاب داشتیم، می‌توانست قدرت شاه اینقدر نامحدود باشد؟
به عرف پیش از مشروطه اشاره شده است. لازم بود عرف پس از مشروطه نیز اشاره می شد، از جمله در قانون اساسی دوره مشروطه شاهد اصل طراز (اصل دوم متمم قانون اساسی)هستیم. بر اساس این اصل همه قوانین بایستی مبتنی بر شرع بود، اما حکومت ما لائیک بود و عرف ناسخ قانون اساسی را داشتیم.
نکته بعدی روشنفکران هم نقش عمده‌ای در روی کار آمدن رضا شاه داشتند، دلایلی هم داشتند. بعد از جنگ جهانی اول کشور اعلام بی طرفی می کند، اما غرب را عثمانی، شمال را روسیه و جنوب را انگلستان گرفته است، ناامنی وجود دارد. روشنفکران به دنبال کسی بودند که کشور را یکپارچه کند حاکمیت قانون برقرار و توسعه پیداکند و این وضعیت اسفناک پایان یابد. روشنفکران نقش عمده در گذار سلطنت از قاجار به پهلوی داشتند، که اشاره به آن نشده است.
نکته آخر این که به کتاب های تاریخی که در زمینه حقوق اساسی ایران نوشته شده است اگر اشاره می شد، بسیار ارزنده بود .
مدیر علمی جلسه پس از ارائه نقد دکتر عباسی، از ایشان تشکر کردند.
ادامه جلسه را ناقد دوم، آقای دکتر سلطانی به نقد کتاب بر بن مشروطیت پرداختند.
دکتر سید ناصر سلطانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در نقد ایدۀ دکتر شاهی، ضمن تشکر از اساتید محترم و به خصوص از دکتر شاهی ، مباحث خود را در دو محور بیان کردند.
مبحث اول:
در واقع مشروطیت یک مفهوم حقوقی است و به دقت می‌توان بیان کرد که هسته این مفهوم و مرکز آن یک مفهوم حقوقی است، اما مطالعات مشروطیت ایران در واقع از مطالعات حقوقی دور افتاده است. مثل خیلی از مفاهیم دیگر اولا در دوره خاصی باقی ماند (در دوره خاصی گرفتار شد) و اسم یک دوره بر آن اطلاق شد نه اینکه در واقع مفهوم فهمیده شود. از طرفی موضوع در دست یکی از بخش‌های علم افتاد (موضوع تاریخ شد ) یا در دست یک طبقاتی از جامعه افتاد مثلا دست روشنفکران قرار گرفت و و اشخاصی مثل جلال آل احمد بودند که درباره مشروطه اظهار نظر کردند و مباحثی در این زمینه داشتند، در حالی که چیزی از مشروطه(مفهوم حقوقی) نمی دانستند. در واقع به تعبیر اشپنگلر که درباره ایران گفته بود: ایران به اهل ادب وانهاده شده بود، مشروطیت ایران هم در یکی از این موارد بود که به اهل ادب واگذار شد. بنابراین از بخش های مهمی که باید درباره آن تحقیق و بررسی می شد به دور افتاد . لذا اگر از منظر حقوقی به مشروطیت در سالهای اخیر توجه شده و چنین موضوعی را که باید به آن توجه کرد دراین کتاب مورد توجه قرار گرفته است اولین نکته خوشایند در نقد این کتاب است، چرا که حقوق عمومی ایران از این طریق میراث و سنت خودش را می شناسد. مشروطیت در واقع سنت حقوق عمومی ایران است، همان طور که فقه سنت خصوصی ایران است، رواج و ترویج مطالعات مشروطیت در ایران می تواند نوید بخش این معنا باشد که حقوق عمومی ایران به این ترتیب عمق و غنای بیشتری داشته باشد و به همین ترتیب می تواند از ورطه تلقید فاصله بگیرد. پس این نوع مطالعات از نگاه حقوقی به خصوص از منظر حقوق عمومی به مشروطیت به عنوان سنت حقوق عمومی در ایران خیلی مهم است .
نکته دوم درباره اهمیت مطالعات درباره مشروطیت در ایران، به خصوص برای حقوق عمومی، که بیش از یک دهه که در این عرصه کار کرده ام، به این دلیل است که بدون درکی از مشروطیت کوشش ها در حقوق عمومی نمی تواند به نتیجه برسد و حتی اگر یک قدم پیشتر رفت، بدون فهم مشروطیت حقوق عمومی در ایران فهمیده نمی شود. البته سابقه فکر مشروطه خواهی در ایران به قبل از سال های 1285خورشیدی بر می گردد و سال ها قبل از آن، که حتی در مورد آن تحقیقاتی در ایران وجود نداشته و در بنیاد های فکری اتفاق های رخ داده که زمینه چنین تحول حقوقی را فراهم کرده است که می باید همانطور که در تمام جاهای دنیا در مورد این مطالب مطالعه شده است ما هم باید بتوانیم مطالعاتی درباره این موارد انجام دهیم .
نکته سوم دوره ای به کرات به آن اشاره شده است در واقع دیدن این دوره زمانی که از سال 1285 تا 1357 در واقع معنایی در دل خودش دارد که به تعبیر دیدتو گورچه مورخ ایتالیایی که می گوید: هر تاریخی تاریخ معاصر است، بنابراین تعبیر به عنوان چنین دوره‌ای و چنین موضوع از جانب دکتر شاهی به این معناست که ایشان می خواهد نشان دهد که مسأله در واقع مسأله امروز ایران است و بنابراین مشروطیت و این دوره 120 ساله که از آن حرف زده اند، برای این است که مسأله امروز ما فهمیده شود. یا اینکه مسأله مشروطیت مسأله امروز ایران است و هنوز در واقع در جستجوی مشروطیت است واگر ما به گذشته بر می گردیم برای اینکه آینده را بسازیم .
نکته چهارم نویسنده محترم در مقدمه کتاب هم توضیح داده اند که هدفشان عبور از حقوق اساسی توصیفی و ترویجی و یک نگاه تحلیلی به حقوق اساسی است و همچنین گفته شده که فراتر از تحلیل متن توسط متن پیش بروند. حتی در واقع به این مفهوم حقوق اساسی رویه ای اشاره کرده اند. این از نظر کسی که در حقوق اساسی ایران کار می کند و می شناسد این موارد کلیدهای مهمی است و این ها همین قدر که گفته شده است در واقع اهمیت دارد.
نکته پنجم در لابه لای این کتاب خطوط نانوشته ای هم به غیر از آنچه که نوشته شده وجود دارد و این نکته یکی از سنت تاریخ علم در ایران هست که ما در واقع برخی از حرف هایمان به قول فقها در تقدیر است. در واقع حرفی گفته نمی شود و اما العاقل یکفیه بالاشاره، کسی که می خواند میفهمد که او مطالب دیگری هم بیان می کند.
مبحث دوم:
نکته اول: برخی از واژگان بسیار تکرار شده است و این در ادبیات مستقر مشروطیت چیزی نمی‌بینیم. مثلا عبارت مشروطه گرا؛ در ادبیات و مطالعات حوزه مشروطیت در واقع کلمه مشروطه ، مشروطیت، مشروطه خواه و مشروطه گرا را داریم. عبارت مشروطه گرا در واقع پسوند گرا را اضافه کردن به مشروطه یا به آزادی یا به موضوع دیگر در آثا اساطین این رشته مثلا فریدون آدمیت یا احمد کسروی یا ناظم الاسلام کرمانی که تاریخ مشروطه را نوشته اند نمی بینیم. محققی مانند فریدون آدمیت هم نمی بینیم که از چنین عبارتی استفاده کرده باشد . بنابراین این کاربرد مقداری ناشیانه است. ضرورتی به جعل این واژه نیست .
نکته دوم: در بحث مبانی وفکر مشروطه منابع و مباحث خیلی مهمی از قلم افتاده است.برای مثال در جایی که از پیدایش فکر مشروطه صحبت می نمایید، موضوع در واقع از جان لاک قدیمی تر است و در کتابی مثل کتاب دین، قانون و پیدایش فکرمشروطه ، کتابی که رایان تیرنی نوشته و به فارسی هم ترجمه شده است می توان دید که سابقه مشروطه خواهی در دوره رنسانس متقدم و متاخر در آن دوره که دوره روشنگری متقدم و متاخر بحث می شود و تحولات حقوقی که در آن دوره است در حکم مبانی و سکوی پرشی است که بعدا در قرن 17و 18 اتفاق خواهد افتاد که در این کتاب به این موضوع پرداخته نشده است.
نکته سوم این که انتخاب دوره‌ای به این بلندی برای مطالعه این حسن خیلی خوب را دارد که به محقق اجازه تسلط و درکی را می دهد که کل این دوره را باهم ببیند و بفهمد. اما از طرف دیگر اشکالی که هست و دشواری ایجاد می کند، در منابعی است که نیاز به تسلط دارد. دوره مشروطه متفاوت از دوره قاجار یا حتی پهلوی است و هر کدام منابع خاص خودش را دارد و کل کتاب از این جهت نیاز به اصلاح وجود دارد و همین نکته باعث شده که بحث ها خیلی توصیفی شده است حتی به خصوص در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیشتر مباحث توصیفی است.
نکته چهارم: درباره عنوان کتاب بر بن مشروطیت به نظرم خوب بود برای اینکه خوانندگان بدانند که چرا نویسنده این عنوان را استفاده کرده و منظورش از بن چیست، و بر بن مشروطیت به چه معناست؟ و اگر دلیل خاصی بر انتخاب عنوان است در مقدمه توضیح داده شود که عنوان کتاب کمی روشن تر شود.
همچنین زیر عنوان یا عنوان فرعی که با عنوان نظریه دولت مشروطه و سرگذشت قانون اساسی در ایران استفاده شده است به نظرم می آید که این دو حوزه مختلف است یعنی نظریه دولت مشروطه و سرگذشت قانون اساسی ایران اینگونه که نوشته شده یعنی کتاب دارای دو فصل است . ولی اینگونه نیست در مورد گذشته قانون اساسی خیلی در مطالب که مربوط به سرگذشت قانون اساسی باشد مواجه نمی شویم . در متن کتاب در قسمتی که در آمد کتاب است در پاراگراف چهارم گفته شده است اگر پاسخ مثبت باشد سابقه مشروطیت گرایی در ایران از 1285هم عقب تر است و بحث ناصرالدین شاه و صدارات سپهسالار است که از نظر تاریخی این درست نیست و سابقه مشروطه ایران عقب تر از این است که حتی در جاهایی به این موضوع اشاره شده است که با کل متن هماهنگی و سازگاری کافی ندارد. که بعد از جنگ های ایران و روس اقداماتی که میرزا ابوالقاسم قائم مقام در محدود کرد دست اندازی محمد شاه به بودجه کشور کرده است و بعداز آن خصوصا کاری که میرزا تقی خان امیر کبیر کرده است. او در آستانه مرگش گفته بود "خیال کنستیسیون داشتم" و می باست به این نکات اشاره می شد.
در صفحه 16 در پاراگراف سوم از یک اصطلاح یا مفهوم غربی به عنوان کنوانسیون استثنایی استفاده کرده اید چنین تعبیری در مفاهیم حقوقی ایران جا افتاده نیست و بهتر است از مفهومی مثل قوه موسس یا نهاد موسس به فراخور استفاده شود.
در صفحه 17 در پارگراف سوم نوشته شده مشروطه گرایی نظریه ای است که در صحنه عمل قدمتی بیش از دو قرن دارد همانطور هم که شما در جاهای از کتاب اشاره کردید یعنی مگنا کارتا که از آن نام بردید، مربوط به سال 1215 یعنی بیش از 800سال پیش است و اتفاقا اگر وارد حقوق مشروطیت در انگلستان شویم، بحث ها خیلی دقیق تر خواهد شد.
در صفحه 19بحث در خصوص مشروطیت یا عدم مشروطیت یا من نمی فهمم یا اشکالی در نوشتار بوده است عدم مشروطیت حکومت اندکی قابل بحث است یا در ذیل همون بخش نوشته شده چنان که در تاریخ مشروطیت این روایت آمده است" که ازبین آنان که شعار مشروطیت سر می داند به تعداد انگشتان دست نمی رسیدند"، در چنین موضوع از منظر روش شناسی حتما باید ارجاع داده شود، باید معلوم شود که بر مبنای نقل و قول و روایت و از طرف چی کسی گفته شده است.
در صفحه 20 در خط اول و دوم به نظرم، کتاب درباره مشروطیت به لحاظ زبانی می باید دقیق‌تر از این موارد باشد که از فعالان سیاسی و اجتماعی بحث نماید. در واقع وقتی بحث علمی داریم بحث ما ممکن است در سطحی بحث شود که درک فعالان اجتماعی و سیاسی در این مورد چیست؟ ولی وقتی براساس اسناد و مدارک و نظریات علمی بحث می کنیم این خلط سطح است و نمی شود این دو سطح را باهم در آمیخت.
در صفحه 21 مطالبی که بیان شده آیا به این اهداف رسیده ایم یا نه؟ باید بحث های مفصلی در این موارد شود . در پیشینه موضوع ، نکته اولی که گفته می شود در خطوط اول یکی از اشکالاتی که به طور کلی در این کتاب وجود دارد بخشی از جنبش مشروطیت در ایران در این کتاب دیده نشده است و به دلیل دیده نشدن همون قسمتی که یک چنین جملاتی نوشته شده است و سهم آخوند خراسانی پیشتر از هر فرد دیگری که حتی نایینی که شاگردش بوده باید بیاید. و این نوع متمرکز کردن مشروطه روی فرنگ دیدگان ایرانی یا کسانی که تحصیل کرده بودند این خیلی دقیق نیست و مشروطیت ریشه های شرعی دارد و به تعبیر دقیق تر ریشه های تاریخی در سنت ایران دارد که در مطالب دیده نشده است. در ادامه همان متن اشاره با آیت الله نایینی یا آیت الله نورالله نجفی اشاره شده است. این زبان، زبان متاخرمطالعات مشروطیت است و به تعبیر تاریخ نگارها آناکرونیسم است ویا ناهم زمانی و غیر تاریخی است . در مطالعات مشروطیت از کلمه آیت الله استفاده نشده است و این مداخلات زبانی اشکال در فهم تاریخ ایجاد می کند.
پاسخ ایده پرداز
دکتر شاهی، ضمن تشکر از ناقدین محترم و از نقدهای بجایی که مطرح کردند، اشاره می کند، عبارت‌هایی که بکار بردم از جمله دکتر عباسی اشاره کردند و به ویژگی‌هایی در قرون وسطی و تقسیماتی که در آن دوره از حکومت صورت گرفته است و ملوک الطوایفی یا مثلا کلمه فدراتیو که بجای فدرال بکار بردم، یا واژه کنوانسیون حقوق اساسی که دکتر سلطانی اشاره کردند این عبارات نقل قولی است که دیگران ترجمه کرده بودند یا معادل واژگانی است که در متن اصلی بکار رفته است؛شاید بهتر بود معادل متداول را بکار رود.
در خصوص ضرورت تفصیل مطلب در دوره جمهوری اسلامی بنابر ملاحظاتی از جمله افزایش عمده حجم کتاب تنها به فرایند تاسیس و بازنگری قانون اساسی اشاره شده است .
پس از اتمام صحبت‌های دکترشاهی ، مدیر علمی جلسه پس از جمع‌بندی نهایی ، از حاضران خواستند تا اگر سوال و یا نظری دارند، بیان کنند که سوالی طرح نشد.
سپس دکتر میرزایی ضمن سپاس از برگزارکنندگان کرسی و دکتر شاهی وناقدان؛ ختم جلسه را اعلام نمودند.
نظر شما :