گزارش ششمین پیش نشست با عنوان «جنبه های غیر اقتصادی تورم در ایران»
ششمین پیش‌نشست از سلسله‌نشست‌های همایش ملی «مسئلۀ تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «جنبه‌های غیر اقتصادی تورم در ایران» به‌همت پژوهشکدۀ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ ۵ آذرماه ۱۴۰۲ برگزار شد. در ابتدای جلسه دکتر لیلاسادات زعفرانچی، دبیر نشست، با اشاره به ظرفیت بالای پژوهشگاه در تنوع رشته‌ای و تخصص های مختلف در حوزۀ علوم انسانی، با استناد به‌گفتۀ میلتون فریدمن برندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۶، تورم را نوعی مالیات دانست که بدون وضع قانون به مردم تحمیل میشود. زعفرانچی با بیان اینکه تورم، نه تنها ثروت مردم، بلکه روش زندگی آنان را نیز تغییر می دهد، به وجوه غیر اقتصادی تورم اشاره نمود. او با بیان اینکه تورم یک بازی باخت- باخت بین مردم و دولت را ایجاد می‌کند، بیان کرد که امروز در این نشست تلاش داریم تا به برخی از وجوه غیر اقتصادی تورم اشاره داشته باشیم و از ظرفیت متخصصان امر در حوزه علوم انسانی استفاده کنیم.
رسانه‌ها و شکل‌گیری تورم انتظاری: مروری بر عوامل و راه‌حل‌ها
خانم دکتر سیده‌زهرا اجاق عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سخنرانی خود را با موضوع «رسانه‌ها و شکل‌گیری تورم انتظاری: مروری بر عوامل و راه‌حل‌ها» ارائه کرد. وی بیان کرد رسانه‌ها در تعامل با واقعیت، یا به بازتاب واقعیت می پردازند و بدین ترتیب کارکرد اطلاع رسانی دارند و یا واقعیتی را خلق می کنند و با این روش، کارکردهای اقناع و سرگرمی را ایفا می کنند. طی ایفای این نقش ها، رسانه ها به ابهاماتی که عموم دربارۀ موضوعات دارند، پاسخ می دهند و در عین حال، می توانند موجب ایجاد درک خاصی از موضوع شده و انتظاراتی را پدید آورند. انتظارات ما از آینده بر رفتارهای شخصی و اجتماعی مان اثر می گذارند. این عضو هیات علمی گفت: در حوزۀ اقتصادی، کنشگری رسانه ها در بازتاب یا آفرینش واقعیت، واجد اهمیت زیادی است. دریافت اطلاعات دربارۀ افزایش قیمت از رسانه ها بر انتظارات تورمی اثر دارد و بر کیفیت زندگی تاثیر می گذارد. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، کیفیت زندگی، درک افراد از موفقیت خود در دستیابی به اهداف و انتظارات آنها است. تورم انتظاری با اثرگذاری بر برآورد افراد از توان اقتصادی آنها برای دستیابی به اهداف نه تنها درک اشخاص از برآورده شدن نیازهای پایه ای آنها چون آموزش، مسکن و اشتغال و کیفیت زندگی عینی را متأثر می سازد بلکه با تحت تاثیر قرار دادن احساس آنها دربارۀ عدالت یا رضایتشان از هزینه های زندگی بر کیفیت زندگی ذهنی اثر می گذارد. این موضوع به ویژه در شرایطی که هنوز حداقل شرایط مطلوب مادی برای انسان ها فراهم نشده، برجسته تر است. دکتر اجاق اشاره کرد که مواجهۀ افراد در برابر اخبار و اطلاعات اقتصادی یا در راستای تثبیت نگرش های قبلی آنها درباره شرایط اقتصادی است و یا موجب تغییر آن می شود. ارزش قائل‌بودن برای اطلاعات قدیمی و به روزرسانی دیر به دیر اطلاعات موجب تثبیت اطلاعات می شود ولی رسانه ها با استفاده از فنونی مانند جاذبۀ ترس، برجسته‌سازی، چارچوب بندی و لحن می توانند موضوعات مختلف از جمله تورم را برای مردم مهم ساخته و در اولویت قرار دهند و براساس آن، پیش‌بینی و انتظار افراد از افزایش یا کاهش تورم در آینده را شکل دهند. او بیان کرد که مطالعات نشان می دهند که افزایش ۱ درصدی میزان گزارش افزایش قیمت ها در رسانه ها موجب افزایش ۱/ ۰ الی ۲ /۰ درصد در تورم انتظاری میشود. همچنین اخبار مربوط به افزایش تورم نسبت به اخبار کاهش تورم تأثیر قویتری بر انتظارات دارند. اخباری که حاوی اظهارات مربوط به تورم در آینده یا تورم فعلی هستند، دقت پیش بینی مصرف کنندگان را بهبود می بخشند ولی گزارش هایی که به گذشته ناظر هستند، پیش بینی آنها را مختل می کنند. دکتر اجاق ضمن اشاره به اثر رسانه از نظر اعتبار آن و جانبداری رسانه ای، اثر مخاطب، و اثر تخصص بر انتظارات تورمی، نتیجه گیری کرد که برای کنترل انتظارات تورمی، مدیریت محتوا مهمتر از حجم پوشش است. با توجه به اینکه گزارش های مغرضانه و نادرست نه تنها در سطح خُرد بر رفتار اثر دارند بلکه در سطح کلان نیز موجب کاهش رفاه اجتماعی می شوند، او گزارشگری درست، تربیت روزنامه نگاران متخصص اقتصادی و تنظیم رابطه علمی موثق بین روزنامه نگاران و متخصصان را ضروری و مهم دانست.
سیاسی‌شدن معیشت: تأملی از منظر الهیات سیاسی تجدد
دکتر شروین مقیمی سخنران دوم این نشست، سخنرانی خود را با عنوان «سیاسی‌شدن معیشت: تأملی از منظر الهیات سیاسی تجدد» ارائه نمود. این عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بحث خود را با این سؤال که چگونه معیشت، سیاسی شده و باعث نارضایتی عمومی و کلی میشود، آغاز کرد. وی با بیان این نکته که ما در جامعۀ ایران با ساحتی تحت عنوان الهیات سیاسی روبرو هستیم و این الهیات در حال تغییر است، بیان کرد که زمانی که این تغییر رخ می‌دهد، تورم و انتظاراتی که به‌وجود می‌آورد به نارضایتی منجر میشود. دکتر مقیمی اشاره کرد که جامعۀ ایران پس از حدود بیش از صد سال از دوران تجدد خود، اکنون دوران مدرن‌شدن را سپری می‌کند و هستۀ سخت مدرن‌شدن جایی است که انسان باید به آن وضعی که هست و نه وضعی که باید باشد، تفسیر میشود. او با اشاره به گفتۀ هابز گفت: انسان چیزی را می‌شناسد که خودش ساخته باشد و با اشاره به بیان مونتسکیو در روح‌القوانین درخصوص تقلیل‌یافتگی انسان از انسان قدمایی به انسان اقتصادی اشاره کرد که در مدرنیته، مطالبات انسان از اقتصاد شروع میشود، هستۀ سخت مدرن‌شدن، اقتصادی است و امر مؤثر ماکیاولی، اقتصادی است.
وی با بیان اینکه متأسفانه امروز نه‌تنها مسئلۀ مردم، بلکه مسئلۀ بدنۀ حاکمیت هم اقتصادی است و اگر ما تناقضی بین گفتار رسمی و عملکرد حاکمیت داشته باشیم، این چرخش باعث تنزل و تعارض آحاد میشود، اشاره کرد که متأسفانه انسان اقتصادی آرمان‌خواه نبوده و برای دستیابی به اهداف والا، خود را به خطر نمیاندازد و این انسان اقتصادی است که میتواند از درون باعث پوسیده‌شدن پایۀ وجودی جامعه گردد.
تأملی پیرامون آثار حقوقی تورم از منظر نرخ جرم
خانم دکتر سپیده میرمجیدی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بحث خود را با عنوان «تأملی پیرامون آثار حقوقی تورم از منظر نرخ جرم» ارائه کرد. وی با این مقدمه که اساساً وقوع جرم و گسترش اعمال مجرمانه، جوامع را با بحران‌های زیادی روبه‌رو می‌کند، بیان کرد که تولد جرم‌شناسی برای کشف علت‌های وقوع جرائم بوده است. دکتر میرمجیدی، تأثیر جرم بر اقتصاد و اقتصاد بر جرم را دوسویه عنوان کرد و اشاره کرد که بحث فعلی، متمرکز بر تأثیر اقتصاد بر جرائم است. وی گفت در کنار کاهش احساس امنیت، تضعیف اعتماد عمومی، گسترش رفتارهای ضداجتماعی، فشارهای روانی، گسترش جرم به صورت مستقیم موجب هزینههایی میشود؛ از جمله تأسیس و تجهیز زندانها، به‌کارگیری نیروهای بیشتر قضایی و پلیسی و البته از بین‌رفتن بخشی از ثروت خصوصی و عمومی. همچنین موجب اتلاف و انحراف بخشی از منابع و امکانات مادی و معنوی کشورها از سرمایهگذاری در آموزش، تولید، بهداشت، رشد علم به سمت مقابله با پیامدهای جرم میشود. بنابراین، از پیامدهای گسترش جرم در جامعه این است که رشد و توسعۀ اقتصادی را با مانع جدی مواجه میسازد. او با توجه به تعابیری از اقتصاد جرم، از جمله: شبیه‌بودن رفتار مجرم به یک رفتار اقتصادی در هزینه- فایدۀ ارتکاب جرم، اقتصاد مبارزه با جرم و روش‌های آن و تأثیر اقتصاد بر شکل‌گیری جوامع افزود: تورم میتواند بر نوع جرائم نیز تأثیرگذار باشد. دکتر میرمجیدی با اشاره به «نظریۀ فشار مرتن» بیان کرد که این نظریه بر روی شرایط نابسامان اقتصادی برای وقوع جرم مانور می‌دهد و بیان می‌کند که آمال فرهنگی و ظرفیت‌های اقتصادی جوامع نباید دوگانه باشند. این عضو هیات علمی با اشاره به پژوهش انجام‌شده در دانشگاه تهران بیان کرد که تأثیر تورم از تأثیر بیکاری در شکل‌گیری جرم، بیشتر است. در ادامه دکتر میر مجیدی با شاره به این امر که میزان ارتکاب جرائم مالی به‌نسبت سطح تورم در جامعه افزایش یافته است، به بحث عدالت کیفری و جلوگیری از سیاست‌زدگی این عرصه پرداخت. او با بیان اینکه ضعف کاربست یافتههای تجربی در نظام عدالت کیفری، ارزش کیفری در جامعه را پایین آورده است، به برخی رخدادهای خوب حقوق کیفری در ایران از جمله جایگزینی حبس، قانون کاهش حبسهای تعزیری و سند تحول قضایی در گفتمان قانونگذار کیفری که قاضی را ملزم نموده که در شکل مجازات‌ها و ضمانت‌های اجرایی، مسائل تورمی را ملاک قرار دهد، اشاره داشت.
احکام تورم از دیدگاه فقه اقتصادی
آقای دکتر سیدمحمدرضا امیری طهرانی‌زاده به‌عنوان سخنران پایانی نشست، بحث خود را با موضوع «احکام تورم از دیدگاه فقه اقتصادی» ارائه کرد. ایشان بیان داشت با توجه به رویکرد فردی فقه شیعی، مایۀ شگفتی نیست که دربارۀ تورم چونان یکی از مصادیق پدیده‌های کلان اجتماعی جدید و به تعبیری مستحدثه حکم فقهی و فتوایی از سوی مراجع صادر نشده باشد. البته فضلا و برخی مجتهدان حوزه‌های علمیه درصدد بحث و تحقیق دربارۀ موضوعات اجتماعی از دیدگاه فقه برآمده‌اند. بهنظر می‌رسد آن چه در عدم پیشرفت شایستۀ فقه اجتماعی، علی‌رغم نیاز دولت اسلامی به احکام موضوعات و مسائل جامعه دخیل است، گذشته از رویکرد فردی فقه، عدم درک مناسب مفهوم «اجتماعی‌بودن» در یک پدیدۀ کلان اجتماعی است. دکتر امیری بیان کرد که یکی از اهدافی که برای احکام فقهی به‌ویژه معاملات ذکر میشود، عدالت است. تأکید بر هدف قسط و عدل بهاندازهای است که علاوه بر ضرورت توجه به عدالت به‌عنوان یکی از ارکان اجتهاد فقاهتی، برخی متفکران حوزه از آن به‌عنوان یک قاعدۀ فقهی سخن گفته‌اند. البته قاعدۀ عدالت هنوز به عنوان یکی از قواعد فقهی پذیرفتۀ عام، مطرح نیست. استاد مطهری و استاد حکیمی عدم توجه به عدالت در دستگاه اجتهادی را بزرگترین کاستی حوزه می‌دانند. این عضو هیأت علمی بیان کرد که لازمة اسلامیبودن یک سیاست اقتصادی، توانایی آن بر تأمین مقاصد کلان شریعت است. با مراجعه و استناد به‌نصوص بیانگر مقاصد کلی شریعت و خطوط کلی رسالت، میتوان اقامۀ قسط و عدل و رفع فقر و عدم تمرکز ثروت در دست اغنیاء را به‌عنوان مقاصد اقتصادی شریعت در نظر گرفت. وی گفت درحالیکه مالیات تورمی از طریق انتقال قدرت خرید از صاحبان درآمد ثابت و نیمه ثابت به دولت، انتقال قدرت خرید از طلبکاران به بدهکاران، انتقال قدرت خرید از سپرده‌گذاران به وام‌گیرندگان، انتقال قدرت خرید از کارگران و حقوق‌بگیران به کارفرمایان و سرمایه‌داران، انتقال قدرت خرید از تودۀ مردم به اقلیت اولین دریافت‌کننده نقدینگی، توزیع مجدد درآمد و ایجاد شکاف طبقاتی، افزایش نرخ مؤثر مالیات، بی‌تفاوت بودن نسبت به سطوح مختلف درآمدی، بی‌تفاوت بودن نسبت به تغییرات نامتناسب قیمت‌ها و درآمدها، اختلال در انجام تعهدات مدتدار و اختلال در وظایف پول، موجب گسترش بی‌عدالتی در جامعه میشود. دکتر امیری اشاره کرد که مصلحت در درجۀ اول، در این است که دولت از حداکثر ظرفیت مالیات‌پذیری جامعه استفاده کند. اگر همچنان کسری بودجه باقی بماند، به انتشار اوراق بهادار متوسل شود و از حداکثر ظرفیت استقراضی و مشارکتی جامعه استفاده نماید. البته استفاده از حداکثر ظرفیت در این دو نمونه، بستر مساعد میخواهد و ممکن است این بستر در کوتاه مدت مهیا نباشد. از این‌رو، دولت موظف است در بلندمدت، بدون فوت وقت، بستر لازم برای این امر را مهیا سازد و تسامح در این امر از وی پذیرفته نیست و موجب سلب مسئولیت دنیوی و اخروی از وی نمی‌شود.
نشست توسط دبیر و با پرسش و پاسخ حضار خاتمه یافت.
نظر شما :