سومین پیش‌نشست با عنوان «ناترازی‌های مالی و تورم در ایران» برگزار شد
سومین پیش‌نشست از سلسله‌نشست‌های همایش ملی «مسئلۀ تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «ناترازی‌های مالی و تورم در ایران»؛ یکشنبه مورخ 30 مهرماه 1402 در محل سالن ادب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی توسط پژوهشکدۀ اقتصاد برگزار شد.
در ابتدای نشست، جناب آقای دکتر جلال منتظری عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران (دبیر نشست)، ضمن خیر مقدم به حضار در سالن و برخط، با اشاره به فلسفه برگزاری همایش ملی «مسئلۀ تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» و هم راستایی این فلسفه با رسالت ذاتی پژوهشکدۀ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مبنی بر پرداختن به مسائل و چالش های اقتصادی روز جامعه، اظهار امیدواری کرد که خروجی این نشست ها و نهایتاً برگزاری همایش ملی مسئله تورم در ایران، در حل یکی از ابرچالش های اقتصاد ایران در دهه های اخیر یعنی حل معضل تورم های بالا و خزنده مثمر ثمر واقع شود. همچنین، وی با توجه به موضوع پیش‌نشست فعلی، بحران ناترازی های کشور را علت و ریشه اصلی تورم های پایدار در اقتصاد ایران دانستند و تاکید کردند که تشدید این ناترازی ها، موجب افزایش محسوس در سطح متوسط و بلندمدت تورم طی سال های اخیر شده است.
سپس، جناب آقای دکتر داود دانش جعفری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سخنرانی خود با عنوان «ناترازی های بودجه دولت و تورم در ایران»، از منظر ناترازی تولید کل به علل و ریشه های تورم در اقتصاد ایران پرداختند. ایشان در تشریح بحث ناترازی تولید، شش عامل مهم متغیربودن درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت؛ تحریم های بین‌المللی؛ بالابودن سهم تغییر در موجودی انبار از تولید ناخالص داخلی کشور؛ ناترازی ارزی و تشدید آن طی سالهای اخیر (به دلیل افزایش تقاضا برای خروج ارز)؛ و نهایتاً ناترازی و کسری های ساختاری بودجه دولت را به عنوان ریشه های اصلی و توضیح دهنده شکاف بین عرضه و تقاضای کل و به تبع آن بروز تورم های پایدار و بالا در کشور برشمردند. در ادامه، دکتر دانش جعفری با تاکید بر اینکه مهم است ببینیم کسری بودجه دولت از چه محلی تامین مالی می شود، بیان کردند که همواره بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت از طریق انتشار پول پرقدرت توسط بانک مرکزی تامین مالی شده است که با لحاظ بحث ضریب فزاینده پولی، این سبک تامین مالی اثر قابل ملاحظه‌ای بر سطح تورم کشور داشته است. در نهایت، دکتر دانش جعفری ریشه اصلی ناترازی بودجه دولت را نبود یک تئوری و ایده مشخص در خصوص وظایف و تکالیف دولت برشمردند و بیان کردند تعریف وظایف بیش از حد توان دولت در کشور ریشۀ اصلی کسری های بودجه ساختاری در کشور است که اثرات آن در تورم های بلندمدت و پایدار نمود پیدا کرده است.
در ادامه، جناب آقای دکتر موسی شهبازی، دبیر کمیسیون اقتصاد دولت؛ در سخنرانی خود با عنوان «ناترازی بانکی و تورم در ایران»، با طبیعی دانستن بروز ناترازی بانکی در یک یا چند سال خاص، به این نکته اشاره کردند که آنچه مسئله ناترازی بانکی در کشور را به یک معضل تبدیل کرده است، مسئله تداوم و پایداری ناترازی در شبکه بانکی کشور است که ریشه آن را باید در ضابطه‌مند نبودن استفاده از ذخایر بانک مرکزی توسط بانک ها جستجو کرد. ایشان، با تقسیم علل و ریشه های ناترازی بانکی به دو دسته «ریشه های درون نظام بانکی» و «ریشه های برون نظام بانکی»، از عدم بهره‌مندی از الگوهای مناسب بانکداری و به‌همریختگی در الگوهای کسب و کار بانکی؛ عدم اجرای نظام بانکداری بدون ربا؛ نبود الگوی نظارتی کارا؛ ساختار معیوب حاکمیتی شرکتی و نداشتن نظام گزیر مطلوب به عنوان مهم ترین ریشه های درون نظام بانکی ناترازی بانکی نام بردند. در سمت دیگر، دکتر شهبازی، نگاه به بانک به عنوان یک منبع لایزال تامین مالی را یکی از اصلی ترین ریشه های برون نظام بانکیِ ناترازی در شبکه بانکی کشور دانستند. در نهایت، دکتر شهبازی، تعیین تکلیف بانک های ناسالم و ممانعت از اضافه برداشت؛ ارزیابی کیفیت دارایی های بانک ها؛ ایفای نقش فعال سیاستگذار پولی و نظارت بر کیفیت خلق پول؛ را به عنوان ضرورت های حل مسئلۀ ناترازی در شبکه بانکی کشور مورد تاکید قرار دادند.
سخنرانی سوم و آخر در سومین پیش‌نشست همایش ملی مسئله تورم در ایران تحت عنوان ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تورم در ایران» توسط سرکار خانم دکتر نرگس اکبرپورروشن، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ارائه شد. خانم اکبرپور با ارائۀ شاخص‌هایی از وضعیت پایداری صندوق‌های بازنشستگی توضیح داد که عمدۀ صندوق‌های کشور درحال‌حاضر با ناپایداری و ناترازی، به معنای ناتوانی بلندمدت در تأمین تعهدات کنونی و آتی، مواجه هستند و روند شاخص‌ها در صندوق‌هایی که اکنون پایدار هستند نشان از این دارد که آن‌ها نیز در صورت تداوم وضع موجود، به ناپایداری خواهند رسید. وی با اشاره به این نکته که تعویق پرداخت مستمری‌ها به دلیل آسیب‌پذیریِ عمدۀ افراد مستمری‌بگیر، پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای در پی دارد، بیان کرد که درحال‌حاضر، صندوق‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی که به دلیل عدم‌پرداخت تعهدات توسط دولت با کسری نقدینگی مواجه هستند، ازطریق استقراض از سیستم بانکی و صندوق‌هایی مانند صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری ازطریق کمک‌های بودجه‌ای دولت کسری‌های خود را تأمین می‌کنند که با درنظرگرفتن شیوۀ تأمین مالی دولت، اثراتی بر افزایش حجم نقدینگی در کشور داشته است. دکتر اکبرپورروشن تأکید کرد باتوجه‌به تکلیف قانونی دولت برای تضمین حقوق افراد تحت پوشش صندوق‌ها ازیک‌سو و نقش قابل‌توجه تصمیمات و مداخلات دولت در وضعیت کنونی صندوق‌ها، این ناترازی‌ها که به‌سرعت در حال رشد هستند، حجم وسیعی از مخارج دولت را در آینده به خود اختصاص خواهند داد که با وجود کسری‌های بودجه، احتمالاً در نهایت منجر به رشد نقدینگی و تشدید تورم خواهند شد. بااین‌حال، وی توضیح داد که وضعیت کنونی صندوق‌ها، خود، معلولی از وضعیت تورمی در کشور است، چراکه تورم منجر به شکل‌گیری انتظارات برای افزایشِ زیاد مستمری‌ها شده و این امر مخارج صندوق‌ها را افزایش داده و به ناترازی‌ها دامن زده است. براین‌اساس، او استدلال کرد که رابطۀ بین تورم و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی رابطه‌ای دوسویه است. درنهایت، رویکردهایی برای کمک به کنترل تورم در این حوزه ارائه شد که عبارت‌اند از: اصلاحات در نظام بازنشستگی که منجر به بهبود وضعیت مالی صندوق‌ها شود؛ پرهیز از تحمیل قوانین دارای بار مالیِ تأمین‌اعتبارنشده به صندوق‌ها (یا پیش‌بینی‌های غیرواقعی و یا غیرقابل‌وصول از منابع مالی)؛ پرداخت به‌موقع تعهدات دولت به صندوق‌های بازنشستگی نظیر سازمان تأمین اجتماعی؛ تقویت استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در شرایط تورم بالا؛ و کنترل هزینه‌های صندوق‌ها (ازجمله اداری) با سیاست‌های بهبود حکمرانی.
درنهایت، نشست پس از پرسش و پاسخ و جمع‌بندیِ نشست توسط دبیر نشست خاتمه یافت.
نظر شما :