گزارش بیست و سومین جلسه«نظام سیاسی اسلام»

    بیست و سومین جلسه از سلسله نشست‌های «نظام سیاسی اسلام» در تاریخ نهم دی ماه 93 در دفتر پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل برگزار شد. موضوع این نشست مبحث «ملیت» بود. ابتدا یکی از اساتید پژوهشکده نظریه خود را درباره ملیت اینگونه بیان کرد که موضوع ملیت کارکردهای مختلفی دارد و از جمله آنها مسأله تابعیت است که متناسب با نوع نگاه به ملیت تعریف می شود. مشکلاتی که در جوامع به خاطر بحث های مربوط به تابعیت مثل بی تابعیتی ها و یا تابعیت های مضاعف پیدا می شود ناشی از شفاف نبودن مسئله ملیتها است. اینکه رابطه خونی و یا جغرافیایی را مبنای اخذ و اعطای تابعیتها قرار دهیم، نوع نگاه ما به مسئله ملیت را نشان می دهد که شکل گیری ملیت را بر اساس نژاد و جغرافیا تصور کرده ایم. به هر حال نظر ما در مورد ملیت، عبارت از پیدایش حکومتهای قانونمند است و شکل گیری ملیتها را بر میزان قانونمندی حکومتها ارزیابی می کنیم. برجسته ترین مظهر قانونمندی حکومتها را هم در پیدایش و حکومت قانون اساسی ها می توان ملاحظه کرد. درواقع وجود قانون اساسی ها و قدرتمندی آنها است که استحکام ملیت را به نمایش می گذارد. البته وجود رابطه نژادی، خونی، قومی یا جغرافیایی هم در این جهت کمک کننده می باشد ولی جوهر اصلی ملیت را باید در حکومت قانونی جستجو کرد. بر این اساس هم باید گفت که مهمترین ملاک اعطای تابعیت هم، التزام به قانون اساسی یک کشور می باشد. قانون اساسی هویت ساز ملیت است. البته قانون اساسی به یکباره پدید نمی‌آید بلکه با گذشت چندین نسل، آرام آرام پدید می‌آید. کما اینکه ملیتها هم همیشه نبودند و بتدریج با شکل گیری حکومتهای قانونمند پدید آمدند و در کل پدیده ای جدید محسوب می شوند.

    در ایران، مقطع تشکیل حکومت صفوی را که به تعبیری اولین حکومت قانونمند و ملی ایرانی بود، می توان به عنوان مقطع تاریخی پیدایش ملیت ایرانی محسوب کرد. زیرا از این زمان است که تعامل ایرانیان با حکومت­گران، دارای  مبنای قانونی می شود. این روحیه قانون مندی در ایران با رواج فقاهت شیعی توأم است و رسمی شدن مذهب تشیع، توانست این مبنای قانونی را فراهم آورد. اگر امروزه اصل ولایت فقیه به عنوان اصل ریشه دار، جا افتاده و مترقی در قانون اساسی تلقی می‌شود بخاطر این عقبه تاریخی مرجعیت فقاهت شیعی می باشد که ملیت ایرانی هم در بستر آن تعین پیدا کرده است.

    بحث دیگری که در این رابطه باید اشاره کرد این است که پدیده حاکمیت قانون در عالم خیال جوامع شکل می‌گیرد. به تدریج که قوه خیال در یک جامعه قوت می‌گیرد؛ ابعاد جدیدتری از ملیت ظاهر می شود که باید در جای خود مورد بحث قرار گیرد. موضوع قابل توجه بعدی هم، مقدمه‌ بودن تشکیل ملیتها برای ورود در جامعه بین الملل می‌باشد. نظام بین الملل را هم نه بر مبنای قانون جنگل بلکه بر پایه حاکمیت قانون بین المللی تعریف می کنیم.

    در ادامه نشست مطرح گردید که تعریف ملیت براساس قانون اساسی چالش بر انگیز است. زیرا نمی‌توان سیل مهاجرت را کنترل کرد. همچنین مساله نقد ناپذیری قانون اساسی مطرح است. زیرا، اگر ملاک در هویت ملی التزام به قانون اساسی باشد؛ جایی برای نقد آن باقی نمی‌ماند. همچنین ابراز شد که در این نظریه دو عامل اساسی دین و زبان دیده نشده است. در پاسخ به این ایرادات هم گفته شد که مقصود از قانون مندی، التزام عملی به قانون و نه التزام صوری می باشد. دین با ارائه مبنای قانونی برای نظام سیاسی، بستر شکل گیری ملیتها بوده و زبان هم یکی از عوامل کمک کننده به حساب می آید. قانون اساسی به راحتی تغییر پذیر نیست. لذا ثبات آن نسبت به سایر قوانین پایدارتر است. وقتی ملی شدیم بر مبنای همان ملیت با سایر ملل رابطه برقرار می‌کنیم. آن حال قانونمندی که در رابطه مردم با حکومت پدید می‌آید؛ حال ملیت گفته می‌شود و به میزانی که این ملکه قانون مندی پیدا می شود اقبال به نظام سیاسی که در ایران برخاسته از تشیع است، بیشتر شده و ملیت ایرانی مستحکم می گردد.