گزارش هفدهمین جلسه سلسله بحث‌های «نظام سیاسی اسلام»

هفدهمین جلسه از مجموعه نظام سیاسی اسلام سه‌شنبه 29 مهرماه در دفتر پژوهشکده نظریه‌پردازی سیاسی و روابط بین‌الملل برگزار شد. مباحث این نشست عمدتاً پیرامون بازتاب حضور عنصر مصلحت در حکومت اسلامی بود. ابتدا به دیدگاهی پرداخته شد که معتقد است با دخالت هر چه بیشتر مصلحت در احکام حکومتی؛ راه برای عرفی شدن حکومت اسلامی هموارتر می‌شود و محتوای دو مقاله که از سوی این دیدگاه نگارش یافته بود؛ موردبررسی قرار گرفت. در مقابل اشاره شد که عنصر مصلحت در فقه حکومتی اسلامی، تنها بازیگر و یا تنها قاعده فقهی به شمار نمی‌آید تا موجب هموار شدن فرایند عرفی شدن دولت اسلامی شود. اساساً اگر نظریه ولایت مطلقه فقیه نقش بسزایی در عرفی‌سازی فقه شیعی و دولت اسلامی را ایفاء کند؛ ناگزیر، نیروها و هواخواهان عرفی‌گرایی و دولت عرفی، نباید برابر اصل ولایت‌فقیه بایستند و به معارضه با آن مشغول شوند بلکه باید به دلیل چنین نقش انحصاری؛ بیشتر مؤید و حامی ولایت‌فقیه باشند. همچنین این نکته مطرح شد که اساساً عنصر مصلحت از همان ابتدا در فقه شیعه حضور داشته است. زیرا فقیهان با وجود حاکم نبودن، با نگاه حکومتی به موضوعات و مسائل فقهی می‌پرداختند. اینکه فقه شیعه هیچ‌گاه استعداد عرفی شدن را نداشته است؛ بیانگر آن است که عنصر مصلحت در فقه شیعه عرفی کننده نیست. ذات فقه مصلحت‌اندیش است و فقه از پی حکومت شکل نمی‌گیرد. زیرا در فقه مفروض است که ملاکات احکام، تابع مصالح و مفاسد بوده و حکومت مجری قانون و احکام فقهی است.

بحث دیگری که مطرح شد اینکه اصولاً عرف غیرشرعی نداریم و عرف‌ها نوعاً شرایع قبلی هستند که در جامعه تعین پیداکرده و رسوب می‌شوند. این شرایع عرف شده قبلی که یا منسوخ می‌شوند یا به انحراف کشیده می‌شود و یا اصالت خود را حفظ می‌کنند. به‌هرحال نبوت‌های جدید و انبیاء بعدی در مقام اصلاح عرف‌های منحرف‌شده  و یا امضای عرف‌های اصیل اقدام می‌کنند. با وصف این باز ممکن است از وجود عرف شرعی و عرف غیرشرعی دفاع کرد. اگرچه عرف غیرشرعی را می‌توان وجه انحرافی عرف شرعی تلقی کرد.