پانزدهمین جلسه نشست علمی «نظام سیاسی اسلام»

پژوهشکده نظریه پردازی سیاست و روابط بین الملل

پانزدهمین جلسه سلسله بحث‌های «نظام سیاسی اسلام» با موضوع «مصلحت عمومی»در تاریخ 15مهر ماه 93 برگزار شد. ابتدا یکی از اعضای جلسه به طرح مختصات مصلحت عمومی پرداخت .از جمله مختصات ذکر شده عبارت است از اینکه مصلحت عمومی رقیب موازی ندارد؛ مصلحت عمومی به خلاف مصلحت شخصی، مشاعی است؛ مصلحت عمومی قابل معاوضه نیست. زیرا مرجع دیگری برای معاوضه مصلحت عمومی با آن وجود ندارد. در ادامه این نشست اشاره شد که مصلحت عمومی متعلق به وجودی غیر فردی است. حقیقتی است که با همه افراد ارتباط دارد و آن حقیقت حکومت قانون است. از این رو، ممکن است مصلحت عمومی را مصلحت حکومت بدانیم. مصلحت کشور هم می‌توان تعبیر کرد. لذا اگر کشوری به ده کشور تبدیل شود؛ ده مصلحت عمومی شکل می‌گیرد. در گذشته مصلحت عمومی ناشناخته بود. زیرا دولت‌ها شکل نگرفته بود. خلوص حکومت‌ها در ناب بودن مصلحت تاثیردارد. اگر از خلوص حکومت ـ دوری از جلب منافع شخصی و حزبی ـ کاسته شود؛ مصلحت عمومی از ناب بودن خارج می‌شود. مصلحت عمومی و فردی در ساحت فرد ممکن است تمایز پیدا کند ولی در ساحت حکومت این دو تمایزی ندارند. مصلحت عمومی ،مصلحت فردی هم خواهد بود.

ــ مصلحت نه منفعت و نه قانون و نه حکم است ولی می‌تواند همه اینها باشد اینکه جنس مصلحت و منفعت یکی باشد، تردید وجود دارد. در مصلحت عمومی زمان دخالت زیادی دارد.

ــ نکته مورد غفلت همراهی مصلحت با تصمیم است. بر همین اساس مصلحت و منفعت قابل تفکیک است. مصلحت منفعت ترجیح داده شده است. لذا در آن تصمیم حضور دارد. البته هر تصمیمی هم مبتنی بر اطلاعات و درک گزینه هااست.

ــ ممکن است میان منافع ملی و مصلحت عمومی تفکیکی قایل شویم. در منافع ملی نفع مادی منظور است؛ لیکن در مصلحت عمومی منافع مادی و معنوی مورد نظر است. از این روی، مصلحت عمومی اعم از منافع ملی است.