گزارش سخنرانی «چگونه میتوان به رشد اقتصادی هشتدرصد دست یافت؟»

سخنرانی «چگونه میتوان به رشد اقتصادی هشتدرصد دست یافت؟» با ارائه دکتر سیدحسین میرجلیلی، استاد تمام اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مشاور ارشد سابق در بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول یکم اسفندماه 1403 برگزار شد.
دکتر میرجلیلی، در ابتدای سخنانش گفت: میانگین رشد اقتصادی ایران در بلندمدت (۵۰ سال گذشته) بین ۳ تا ۳.۵ درصد بوده است. این نرخ رشد اقتصادی در بلندمدت عمدتاً ازسرمایههای فیزیکی و تولید مواد خام و صادرات آن حاصل شده است. از برنامه توسعه چهارم به بعد هدف رشد اقتصادی ۸ درصد تعیین شده ولی محقق نشده است. در برنامههای توسعه، رشد اقتصادی کم و کمتر هم شد، بهطوریکه در برنامههای پنجم و ششم، میانگین رشد اقتصادی کمتر از ۲ درصد بوده است. در برنامه هفتم بازهم هدف رشد 8% ذکر شده است. بر این اساس سؤال این است که چگونه میتوان به رشد اقتصادی 8% درصد با محدودیتهای تحریمی در اقتصاد ایران دست یافت؟ پاسخ کوتاه این است که این امر:
1.با آموختن از تجربه اقتصادهای موفق و 2. با اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران امکان پذیر است. دکتر میرجلیلی سپس ادامه داد که از سال 1950، دست کم سیزده اقتصاد توانسته اند با نرخ متوسط 7 درصد و بیشتر به طور سالانه برای 25 سال یا بیشتر، رشد کنند که عبارتند از: 1- بوتسوانا 2- برزیل 3- چین 4- هنگ کنگ 5- اندونزی 6- ژاپن 7- کره 8- مالزی 9- مالتا 10- عمان 11- سنگاپور 12- تایوان 13- تایلند. باید توجه داشت که بوتسوانا، برزیل، اندونزی، مالزی، عمان و تایلند، مانند کشور ما دارای منابع غنی هستند. تمامی این اقتصادها، دارای استراتژی منسجم رشد اقتصادی بودند. این استراتژی مشتمل بر یکسری سیاستهای اقتصادی بوده که با تحول ساختار، رشد بالا و مستمر را امکانپذیر ساخته است. زیرا بدون تحول ساختار، دستیابی به رشد بالا و مستمر امکانپذیر نیست.
سیاستهای پیشنهادی
دکتر میرجلیلی در ادامه سیاستهای پیشنهادی خود در مورد ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی 8% در شرایط تحریم و بر اساس سیاستهای کشورهای موفق را بهشرح زیر را ارائه کرد:
1- سرمایهگذاری: برای آسیبشناسی سرمایهگذاری در ایران نیاز به بررسی فضای سرمایهگذاری(investment climate) است تا موانع، شناسایی و رفع شود، معافیت از مالیات سالانه به شرط سرمایهگذاری در شرکت خود به میزان مالیات سالانه؛ ارائه مشوق برای سرمایهگذاری سود توزیع نشده شرکتها؛ تشویق ایرانیان مقیم خارج برای سرمایهگذاری به نام خود و در موطن خود.
2- دانش فنی: با توجه به محدودیتهای تحریم در کشور در انتقال دانش فنی از کشورهای پیشرفته صنعتی، رشد درونزا از طریق گسترش همکاری جنوب-جنوب در فناوری؛ حمایت از نوآوری نخبگان، انکوباتورها و استارتاپها؛ افزایش سرمایهگذاری در پژوهش و توسعه؛ و استفاده از هوش مصنوعی برای دسترسی به رشد بالاتر.
3- تحول ساختار اقتصاد ایران: تحول ساختاری از طریق: کاهش انحصارات دولتی؛ توسعه مشارکت دولت_بخش خصوصی(Public-Private Partnership)؛ هدفگذاری دستیابی به سهم 50-50 با بخش خصوصی در اقتصاد؛ تحول ساختار از تولید و صادرات محصولات منبعمحور (طی 6 برنامه توسعه) به تولید و صادرات دانش بنیان؛ رفع تنگناهای ساختار تولید کشاورزی و تولید صنعتی؛ بهبود شاخصهای توان رقابت (competitiveness).
4-بازار کار: اصلاح مقررات و نهادهای بازار کار برای جابهجایی شغلی بیشتر جهت انتقال دانش و تجربه؛ غیرمتمرکز شدن تعیین جبران خدمات در مؤسسات آموزش عالی، مجازشمردن تفاوت آن و رعایت تناسب با میانگین بینالمللی جهت حفظ نخبگان؛ توسعه آموزش حرفهای و ضمنخدمت برای افزایش بهرهوری نیروی کار؛ مبناءقراردادن توانایی حرفهای بهجای مدرک در جذب و ارتقاء نیروی انسانی دولتی جهت افزایش بهرهوری کار .
5- توسعه صادرات و سیاست صنعتی: گسترش تجارت با همسایگان و پیمانهای تجاری، بهدلیل محدودیت منابع؛ انتخاب برندگان در صنعت، تجارت و حمایت از آنها؛ افزایش تعداد مقاصد صادراتی و منابع وارداتی برای کاهش آسیبپذیری؛ توسعه نمایشگاههای دائمی محصولات ایران در جهان؛ افزایش مناطق آزاد تجاری و صنعتی؛ ایجاد بانک توسعه صنایع خُرد و کوچک (توسط کنسرسیوم بانکهای تجاری موجود) و فعالسازی مثلث توسعه صنعتی (مدیر-فناوری-بانک صنعتی).
6- نرخ ارز: برقراری لنگر اسمی ارز و تغییر سالانه آن؛ حفظ ثبات نرخ ارز با سیاست پولی مناسب؛ رسمیسازی وجوه ارسالی ایرانیان خارج کشور (remittances)؛ تنوع ذخایر و مصارف ارزی؛ کاهش مصارف ارزی با داخلیسازی واردات طبق مزیت نسبی؛ گسترش پیمانهای پولی منطقهای؛ پیگیری ارز بریکس؛ اولویت بالای جذب گردشگر و زائر بهعنوان منبع مهم درآمد ارزی داخل کشور.
7- ورود سرمایه: ارائه مشوقهای بیشتر برای جذب «هدفمند» سرمایه همسایگان و کشورهای همسو برای صنایع مورد نیاز؛ قرارگرفتن در زنجیره تولید کشورهای آسیایی برای تولید در مقیاس جهانی؛ تسهیل ورود سرمایه خارجی به بورس.
8- ثبات اقتصاد کلان: انتشار اوراق برای تأمین کسری بودجه بهجای استقراض دولت از بانک مرکزی؛ اولویت کنترل تورم؛ اعمال ابزارهای سیاست احتیاطی کلان بهعنوان مکمل سیاست پولی؛
9- پسانداز: جذب پسانداز سرمایهگذاران «نهادی» داخلی و خارجی؛ جذب پسانداز طلا و ارز افراد با ارائه مشوقها.
10- توسعه روستایی و شهری: توسعه کشت گلخانهای برای تولید انبوه کالاهای کشاورزی و دامی وارداتی؛ توسعه پارکهای زیتون در شهرهای مناسب جهت تأمین خوراک روغنکشیها؛ توسعه سیستم فاضلاب شهرها برای بازیافت آب و گسترش کشاورزی ارگانیک.
11- توسعه مالی: معرفی ابزارهای مالی جدید مانند فوروارد ارزی، سواپ ارزی و سایر روشهای پوشش خطر (ریسک) ارزی؛ معرفی حساب و گواهی سپرده ارزی برای جذب ارز افراد؛ معرفی اوراق ارزی برای جذب ارز خارجیان و ایرانیان مقیم خارج؛ ابزارهای مالی نوین برای مولدسازی مسکوک طلا و زیورآلات افراد به داراییهای مولد؛ ابزار مالی برای مولدسازی موقوفات.
12- برابری فرصتها: برقرای سیستم غیرتبعیضی (در تحصیل، وام و شغل) در اقتصاد و شایستهسالاری در دستگاههای دولتی و کشف استعدادها.
13- توسعه منطقهای: تفکیک مرکز سیاسی از مرکز اقتصادی کشور و انتقال مرکز سیاسی از تهران (برای توازن منطقهای)؛ تحقق اقتصاد دریامحور در جنوب و بهویژه توسعه مکران؛ ایجاد بانک توسعه جنوب از طریق کنسرسیوم بانکها برای توسعه منطقه جنوب؛ انتقال صنایع آببر از مناطق مرکزی ایران به سواحل جنوب؛ بازنگری در محل استقرار صنایع موجود و انتقال بر اساس شاخصهای مکانیابی اقتصادی.
14- انرژی، محیط زیست و تغییر اقلیم: توسعه تولید انرژیهای تجدیدپذیر؛ سرمایهگذاری در سیکل ترکیبی نیروگاهها برای افزایش بازدهی؛ سرمایهگذاری برای کاهش هدرروی آب در انتقال و افت برق در انتقال؛ سرمایهگذاری در«انطباق» و «کاهش» اثرات تغییرات اقلیمی.
15- دولت کارآمد و توسعهگرا: گام اول برای دستیابی به دولت کارآمد، استخدام رقابتی افراد شایسته از نظر تخصصی با حقوق مناسب است. گام دوم، دادن انگیزه به آنها و بهکارگیری نظرات کارشناسی است، در غیراینصورت استعدادها دلسرد می شوند؛ سوم، معیار اصلی جهت استخدام، صلاحیت شغلی نه مدرک تحصیلی درنظر گرفته شود. معیار مدرک تحصیلی، کمرنگ شود تا مدرکگرایی کاهش یابد و فراگیری تخصص، پررنگ شود. همچنین انطباق آموزش دانشگاهها با نیاز بازار کار صورت پذیرد./پایان
نظر شما :