گزارش نشست «چالش‌های توسعه صنعتی در ایران معاصر»

هفتمین نشست از سلسله نشست‌های تاریخ اقتصادی ایران، با عنوان «چالش‌های توسعه صنعتی در ایران معاصر» هفتم بهمن‌ماه 403، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. در این نشست دکتر مهسا ویسی (عضو هیأت علمی پژوهشکده تاریخ) به‌عنوان مدیر جلسه و دکتر علی دینی‌ترکمانی (استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی)، دکتر علی‌اصغر سعیدی (دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران) حضور داشتند.

 سیاست آزادسازی تجاری یا سیاست صنعتی‌تجاری مداخله‌گرا ؟ (رویکرد تاریخی)
در ابتدای جلسه دکتر دینی‌ترکمانی سخنرانی خود را با عنوان «سیاست آزادسازی تجاری یا سیاست صنعتی ‌تجاری مداخله‌گرا ؟ (رویکرد تاریخی) ارائه کرد و گفت: شواهد آماری در دسترس مربوط به دو کشور ایران و ترکیه برای دوره زمانی 1960 تا 2023 نشان می‌دهد که تولید سرانه ایران در ابتدای این دوره هم‌سطح ترکیه بود، اما در انتهای دوره به حدود یک‌سوم آن رسید (5667 دلار ایران و 14713دلار ترکیه). این شاخص با شاخص پیچیدگی اقتصادی که درجه پیشرفت صنعتی و فناورانه را نشان می‌دهد منطبق است. از میان 145 کشوری که وبگاه اطلس پیچیدگی اقتصادی دانشگاه هاروارد منتشر کرده است، ایران در جایگاه 72 و ترکیه در جایگاه 42 هستند. این داده‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد ایران دچار عقب‌ماندگی تاریخی شده که خود را به‌خوبی در ظرفیت‌های تولیدی صنعتی به‌ویژه تولیدات و صادرات مبتنی بر دانش علمی و فنی سطح‌بالا نشان می‌دهد. پیامدهای این عقب‌ماندگی به‌صورت تورم مزمن و ساختاری، بیکاری بالای همراه با بیکاری پنهان و اشتغال همراه با دستمزدهای کم، بازتاب پیدا می‌کند و همگی در اصل، ناشی از عدم رشد مناسب بهره‌وری عوامل تولید است. عدم رشد بهره‌وری نیز ریشه در انباشت سرمایه ضعیف دارد.
دکتر دینی‌ترکمانی در ادامه این فرضیه را طرح کرد که عقب‌ماندگی فناورانه را چگونه می‌توان توضیح داد؟ طبق شواهد آماری ساخت نظام اقتصاد سیاسی شکل‌گرفته در دوره بعد از انقلاب که نام آن را  «تو در تویی» نهادی گذاشته‌ام، موجب بروز چند پیامد منفی مهم در عرصه تحولات صنعتی و اقتصادی شده است: نخست اینکه، از دولت پارادوکسیکال سردرآورده است. دولتی که بر مبنای مفهوم دولت رفاه زیرساخت‌ساز، ضعیف ولی بر مبنای اجزای نظام حاکمیتی بودجه‌خوار بسیار بزرگ است. با چنین دولتی، نه بودجه چندانی برای انباشت باقی می‌ماند و نه در صورت باقی‌ماندن، امکان تبدیل آن به انباشت کارآمد وجود دارد. دوم آنکه چنین دولتی درگیر مراکز قدرت و تصمیم‌سازی (چرخدنده‌های متعدد و بیش از اندازه) و ضد هم است. بنابراین، اثربخشی نظام حکمرانی را به‌شدت تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد و موجب بروز ناهماهنگی سیاستی در سطح خیلی بالا میان اجزاء می‌شود. سوم آنکه با اتکاء به مورد دلیل دوم؛ توانایی پیشبرد اقدامات جمعی پیشران تحولات توسعه‌ای و صنعتی و همین‌طور توانایی مقابله با فساد را ندارد. این پیامدهای سه‌گانه با آثار منفی خود در حوزه‌های مختلف، مانع از رشد بلندمدت اقتصادی متناسب با رشد اقتصادهای دیگر می‌شود. این «تو در تویی» نهادی ریشه در سیطره ایدئولوژی دارد که سنت‌گرایی تجددستیز وجه مشخصه آن محسوب می‌شود. ایدئولوژی که در زمان انقلاب مشروطه و در برابر این انقلاب شکل گرفت و در گذر زمان بر اثر سیاست‌های شتاب‌زده و شبه‌نوسازی پهلوی اول و دوم و استبداد سیاسی آنها، قوام بیشتری پیدا کرد و با وزن اجتماعی که داشت، توانست در بزنگاه تاریخی مهم و سرنوشت‌ساز انقلاب در نقش تعیین‌کنندگی قرار بگیرد. اینکه این روند اجتناب‌پذیر بود یا نه را می‌توانیم با استفاده از واژگان هگل (تصادف لابه‌لای ضرورت)، چنین پاسخ دهیم که ضمن اجتناب‌ناپذیر بودن انقلاب، عامل تصادف یا به تعبیر عجم اوغلو و رابیسنون در کتاب  چرا ملت‌ها شکست می‌خورند شانس نیز در میان بود. بنابراین، این عامل موجب شد که یکی از مسیرهای ممکن با توجه به مجموعه عوامل در آن بزنگاه تاریخی، تحقق عینی پیدا کند.

داده‌های تاریخی چه می‌گویند؟
دکتر دینی‌ترکمانی افزود: همه می‌دانیم که فرضیه‌ها باید راستی‌زمایی بشوند. باید شواهد آماری قابل قبول، آنها را به آزمون بکشند. من در اینجا از روش مقایسه تطبیقی تاریخی میان دو دوره 1339-1356 و 1358-1402 استفاده می‌کنم تا فرضیه افت شدید عملکرد اقتصادی بلندمدت به‌دلیل تفاوت‌ها در دو نوع نظام حکمرانی شبه تجددگرای سنت ستیز در سویی و سنت‌گرایی تجددستیز در سویی دیگر آزمون شود. داده‌ها نشان می‌دهند که میزان رشد نقدینگی در این دو دوره به‌ترتیب تقریباً برابر 23 و 27 درصد در سال است. اما، میزان رشد تورم برابر 6.3 و 21 درصد است. رویکرد متعارف اقتصادی، نمی‌تواند این اختلاف سه برابری در تورم را با متغیر نرخ رشد نقدینگی توضیح دهد. چرا که تفاوت در رشد سالیانه این متغیر در دوره دوم در حد 4 درصد است. متغیر دیگر یعنی میزان رشد تولید ناخالص داخلی است که قدرت توضیح دهندگی دارد: تقریبا 10 درصد در سال برای دوره اول و 2.6 درصد در سال برای دوره دوم. یعنی ظرفیت‌های تولیدی حدود یک‌پنجم شده است. این تغییر متناسب با روند انباشت سرمایه صنعتی نیز است. طبعاً انتظار نمی‌رود که میزان رشد تولید در دوره بعد از انقلاب در حد 10 درصد باقی می‌ماند، اما به‌طور متوسط 6 تا 7 درصد در سال انتظار صحیحی است. اگر چنین اتفاقی می‌افتاد طبعاً عملکرد متغیرهای تولید سرانه و تورم و بیکاری و تولید و صادرات کارخانه‌ای بسیار متفاوت می‌شد.

دکتر ترکمانی در نتیجه‌گیری سخنانش گفت: عوامل تاریخی بلندمدت مانند جنگ، تحریم‌ها، سوء‌مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری و قرار نگرفتن در متن تحولات جهانی و زنجیره‌های ارزش جهانی ازجمله عوامل اساسی بروز این وضع هستند که ذیل نظام حکمرانی مبتنی بر موقعیت «تو در تویی» نهادی قرار می‌گیرند. نادیده گرفتن این عوامل و سراغ متغیرهای صرفاً اقتصادی رفتن، کاری که بخشی از همکاران اقتصاددان با رویکرد تکنوکراتیک انجام می‌دهند، به بیراهه‌بردن تبیین است. به‌ویژه وقتی که چپ‌گرایی را نیز برجسته می‌کنند. ریشه اصلی چالش‌های اقتصادی و صنعتی ایران، با نگاه فراسوی راست و چپ، مرتبط با سنت‌گرایی تجددستیز است. نادیده گرفتن این واقعیت و انداختن طناب دار تقصیرات بر اصل 44 قانون اساسی، منحرف‌کردن بحث و خلق گفتمان کاذب است. گفتمانی که ضرورت دارد به‌جد به چالش کشیده شود.

 چالش‌های جامعه‌شناختی صنعتی‌شدن در ایران
سخنران دوم نشست، دکتر سعیدی، سخنرانی خود را با عنوان «چالش‌های جامعه‌شناختی صنعتی‌شدن در ایران»  ارائه کرد. وی نخست به رهیافت‌های کلان‌نگر تاریخی دکتر کاتوزیان و دکتر احمد اشرف اشاره کرد که هرکدام به ترتیب موانع صنعتی‌شدن را با نظریه خاصی تبیین کرده‌اند؛ اولی وجود یک نظام خودکامه که مانع انباشت سرمایه و ظهور نظام سرمایه‌داری عقلانی و در نتیجه جامعه کوتاه‌مدت می‌شود و دومی به عدم استقلال اصناف به‌عنوان عامل مهم رشد نظام سرمایه‌داری اشاره می‌کنند. این نظریه‌ها به‌عنوان چراغ راهنما محقق می‌توانند عمل کنند، اما با رهیافت خردنگر برخی از عوامل دیگر را نیز می‌توان در تبیین توسعه‌نیافتگی تاریخ معاصر صنعتی در نظر گرفت. وی به اقدامات مختلفی اشاره کرد که در دوره رضا شاه تلاشی نافرجام برای صنعتی‌شدن بود، ازجمله برنامه اعزام دانشجو به خارج برای تربیت نیروی کار ماهر، توسعه زیرساخت‌ها، انحصاری کردن تجارت خارجی برای ترغیب تجار به سرمایه‌گذاری در صنایع. موانع صنعتی شدن در بازه زمانی دهه 1320 شمسی نیز در حقیقت پیامد صنعتی شدن دوره رضا شاه، به جنبش کارگری و بحران دموکراسی انجامید.
دکتر سعیدی در ادامه به موانع جامعه‌شناختی دیگری در راه صنعتی‌شدن ایران ازجمله تفکر محافظه‌کارانه، عدم شناخت تشکیلات‌سازی صنعتی نزد صنعتگران، عدم استقلال اتاق صنایع، منزوی کردن تجار در اتاق بازرگانی بعد از سال 1348 در سایه رشد دولت اقتداگرا و خودکامه، اشاره کرد و در بخش پایانی سخنانش به ساخت ناپایدار گروه‌های تجاری بعد از انقلاب تأکید داشت و خاطره تاریخی مصادره و ملی‌شدن صنایع را یکی از مهمترین موانع جامعه‌شناختی صنعتی‌‍شدن عنوان کرد و با ذکر شاهد مثال‌هایی از خاندان‌های صنعتی در ایران، مانند خسرو شاهی، لاجوردی‌ها و... به فراز و فرودهای حوزه صنایع پرداخت.
تنظیم گزارش: دکتر فائزه توکلی