گزارش نشست «منزلت کودکی در ایران از منظر حقوقی، تربیتی و ارتباطی»

 نشست تخصصی «منزلت کودکی در ایران از منظر حقوقی، تربیتی و ارتباطی» به‌مناسبت روز جهانی کودک (20 نوامبر 2024) سی‌ام آبان ماه 1403 از سوی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطاتِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با سخنرانی سه پژوهشگر این پژوهشگاه؛ دکتر سپیده میرمجیدی (پژوهشگر حقوق کودک)، دکتر سیدنورالدین محمودی (پژوهشگر فلسفه تعلیم و تربیت) و دکتر منصور ساعی (پژوهشگر ارتباطات خانواده) برگزار شد.
ریشه تاریخی روز جهانی کودک
 دکتر ساعی، دبیر نشست، در ابتدا به ریشه تاریخی روز جهانی کودک پرداخت و گفت: فلسفه و پیشینه برپایی روز جهانی کودک به سال ۱۹۲۴ برمی‌گردد که اولین نشست جهانی درباره رفاه کودک در روزهای پایانی ماه اگوست در ژنو سوئیس برگزار شد و امسال یعنی 2024 صدمین سال آن اعلامیه در ژنو مصادف بود.
او افزود: صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، در 20 نوامبر سال ۱۹۵۹ اعلامیه جهانی حقوق کودک را به تصویب سازمان ملل رساند. از آنجا که این اعلامیه در روز ۲۰ نوامبر تصویب شده بود، این روز را روز جهانی کودک نامیدند، اما این روز هرگز به عنوان روز جهانی از سوی همه کشورها به رسمیت شناخته نشد به طوری‌که در ایران هرساله روز ۱۶ مهر به عنوان روز کودک یا همان روز جهانی کودک جشن گرفته می‌شود.
ساعی تأکید کرد: نوامبر تاریخ مهمی است، زیرا در سال 1959 مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه حقوق کودک را تصویب کرد و همچنین در همین ماه در سال 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد. ملت‌ها و جوامع، مادران و پدران، معلمان، پرستاران و پزشکان، رهبران دولت و فعالان جامعه مدنی، بزرگان مذهبی و جامعه، غول‌های شرکت‌ها و متخصصان رسانه‌ها و همچنین خود جوانان و کودکان، می‌توانند نقش مهمی در مناسب‌سازی روز جهانی کودک برای آنها ایفاء کنند.
ساعی براساس اسناد یونیسف درباره اهمیت روز جهانی کودک گفت: افزایش آگاهی جهانی، ترویج حقوق کودکان، حمایت از همبستگی جهانی، توانمندسازی کودکان به عنوان رهبران آینده، ترویج برابری و برخورداری، فراخوان به اقدام برای ذی‌نفعان و توجه توسعه پایدار مهمترین اهداف برزگداشت روزجهانی کودک در جهان است.
به آینده گوش دهید. از حقوق کودکان دفاع کنید
 او با اشاره به موضوع امسال (سال 2024) روز جهانی کودک گفت: موضوع روز جهانی کودک در سال 2024 این است که «به آینده گوش دهید. از حقوق کودکان دفاع کنید» او تأکید کرد از نظر یونیسف حقوق کودکان، حقوق بشر است. این حقوق غیرقابل مذاکره و جهانی‌اند، اما در بسیاری از نقاط جهان امروز، حقوق کودکان مورد سوءتفاهم، بی‌توجهی یا حتی انکار و حمله قرار می‌گیرند. حفظ حقوق کودکان، قطب‌نمایی برای جهانی بهتر در امروز، فردا و آینده است. یونیسف تأکید کرده است که با گوش دادن به کودکان می‌توانیم حق آنها برای بیان نظراتشان را تحقق بخشیم، ایده‌هایشان برای جهانی بهتر را درک کنیم و اولویت‌هایشان را در اقدامات امروزمان بگنجانیم.

کودکی در قوانین ایران؛ منزلت کودک در جامعه و خانواده
در ادامه نشست دکتر میرمجیدی، عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات سیاسی، روابط بین الملل و حقوق، در سخنرانی خود عنوان «کودکی در قوانین ایران؛ منزلت کودک در جامعه و خانواده» در سه موضوع؛ سن مسئولیت کیفری کودکان (اعدام کودکان)، کار کودک و کودک‌آزاری به ارائه سخن پرداخت. وی در مورد سن مسئولیت کیفری کودکان گفت: درحالی‌که از منظر سازمان عفو بین‌الملل، سازمان یونیسف و صندوق نجات کودکان، کودک فردی است که زیر 18 سال سن داشته باشد. در ایران بر اساس ماده 147 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده 1210 قانون مدنی، طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد لذا، سن مسئولیت کیفری با سن بلوغ شرعی گره خورده است.
 وی تأکید کرد: اشخاص بالغ زیر 18 سال تابع مقررات خاصی هستند. به این صورت که سنین صفر تا نُه سالگی فاقد مسئولیت کیفری، سنین نُه تا 15 سالگی، نابالغ بوده و مجازات نمی‌شوند، اما مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی می‌شوند و اگر مرتکب جرائم حدی و قصاص بشود، همین تصمیم‌ها اتخاذ می‌شود و سنین 15 تا 18 سالگی، بالغ محسوب می‌شوند و حکم به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت می‌دهند.
او افزود: با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 1392، اصل بر عدم قصاص افراد زیر 18 سال در زمان ارتکاب جرم است. در صورتی‌که فرد زیر 18 سال در زمان ارتکاب جرم باشد، قصاص نمی‌شود. اگرچه اصل بر عدم قصاص افراد زیر 18 سال در زمان ارتکاب جرم تثبیت شده است، اما این اصل با سه استثناء همراه است که به تصویب قانون رسیده است.
از نظر میرمجیدی سه استثناء شامل اثبات رشد و کمال عقل، اقدام به جرم با انگیزه‌های واهی و سابقه محکومیت قطعی به نفس هستند. وی در توضیح اثبات رشد و کمال عقل گفت: درصورتی‌که قاضی با بررسی مدارک و نظر متخصصان پزشکی قانونی به این نتیجه برسد که فرد زیر 18 سال در زمان ارتکاب جرم ماهیت جرم انجام شده و حرمت آن را درک می‌کرده  یا از رشد و کمال عقل برخوردار بوده، ممکن است حکم قصاص را صادر کند.
 این پژوهشگر در مورد مقوله اقدام به جرم با انگیزه‌های واهی گفت: اگر فرد زیر 18 سال به‌خاطر انگیزه‌های واهی و ناچیز مانند انتقام شخصی مرتکب قتل شده باشد، ممکن است مشمول قصاص شود. همچنین با اشاره به استثناء سابقه محکومیت قطعی به نفس کودکان افزود: در وضعیتی که فرد زیر 18 سال در گذشه به جرم قتل عمد محکوم شده باشد و حکم قصاص او اجرا نشده باشد، در صورت ارتکاب جرم قتل عمد دیگر، ممکن است مشمول قصاص شود، اما امر مهم در این زمینه؛ ملاک سن مرتکب در این خصوص و مسئولیت و عدم مسئولیت وی، زمان وقوع جرم است، نه زمان رسیدگی به آن.
مقوله کار کودکان
میرمجیدی با اشاره به مقوله کارکودکان گفت: تعدادی از کودکان به دلایل مختلف، از جمله فقر در خانوارها در اشکال مختلفی از «کار کودک» مانند کار در کارگاه‌ها مشغول به‌کار هستند. کار کودک به عنوان کارهایی تعریف می‌شود که کودکان را از دوران کودکی، ظرفیت، توانایی و شأن‌شان محروم می‌کند و برای رشد فیزیکی و روانی آنها مضر است. کار کودک به‌دلیل آسیب‌های آن به‌لحاظ قانونی در قوانین بین‌المللی و داخلی نظیر قانون کار (1369) و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399) منع و جرم‌انگاری شده است.
او تأکید کرد: باوجود منع قانونی این کارها، برحسب گزارش‌های مختلف، کودکان کماکان در فعالیت‌های اقتصادی مورد سوءاستفاده و بهره‌کشی قرار می‌گیرند. سوءاستفاده از کودکان نشان‌دهنده ضعف در ضمانت اجرای قوانین و نبود سازوکار مناسب جهت نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کار کودک است. به‌عبارتی ضعف در اجرای قوانین و عدم نظارت مؤثر بر کارگاه‌ها یکی از عمده دلایل شکل‌گیری کار کودک است.
دکتر میرمجیدی به مهم‌ترین چالش‌های نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کار کودک اشاره کرد و گفت: باوجود ممنوعیت به‌کارگیری افراد کمتر از 15 سال تمام در ماده 79 قانون کار مهمترین چالش‌ها شامل مستثناء کردن کارگاه‌های خانوادگی از لزوم رعایت حداقل سن کار، لزوم اجازه کتبی دادستان برای ورود بازرسان کار به کارگاه‌های خانوادگی و عدم نظارت مؤثر دستگاه‌های متولی بر کارگاه‌ها هستند.
این پژوهشگر حقوق کودکان با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در حوزه کارکودکان گفت: در ماده 11 این قانون هرگونه معامله نسبت به طفل یا نوجوان جرم‌انگاری شده و مجازات درجه پنج درنظر گرفته شده و در صورت هدف بهره‌کشی اقتصادی از کودکان مجازات درجه چهار را پیش‌بینی کرده است. همچنین در ماده 22 قانون، در صورت ارتکاب جرم موضوع ماده 11 از سوی ولی، وصی، قیم، سرپرست به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم می‌شوند.
 وی ادامه داد: در ماده 15 نیز بهره‌کشی اقتصادی جرم‌انگاری شده است که در بند «ث» ماده می‌گوید: به‌کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان یا وادار کردن با گماردن او به خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد و سپس در همین ماده 15 مقرر شده است که هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره‌کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماد دو این قانون شود، به مجازات حبس درجه ششم قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
سوءاستفاده‌های عاطفی یا بدرفتاری‌های روانی با کودکان
موضوع کودک‌آزاری یکی دیگر از محورهای بحث میرمجیدی بود. او گفت: غالباً سوءاستفاده‌های عاطفی یا بدرفتاری‌های روانی به نظر در میان شیوه‌های فرزندپروری در فرهنگ سنتی ما پنهان است. تشخیص آزار عاطفی، اثبات و مستندسازی آن دشوار است. شاید به‌همین دلیل است که بسیاری از کودک‌آزاری‌ها مغفول می‌مانند و درمانده می‌شوند و بعدها خیلی از آنها تبدیل به مجرم می‌شوند.
ابهام در حدود شرعی تأدیب و محافظت
 او تشریح کرد: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در بند «ت» می‌گوید، هرگونه فعل یا ترک‌فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطا و آسیب قرار دهد، از قبیل ضرب‌وجرح، محبوس کردن، سوءاستفاده جنسی و توهین یا تهدید نسبت به طفل و نوجوان درصورتی‌که جنبه تأدیبی نداشته باشد. حال این پرسش مطرح است که سوءرفتارهایی هم داریم که جنبه تأیب داشته باشند!؟ پاسخ قضات این است که عرف بگوید. عرف کجا ملاک است که جنبه تأدیب نداشته باشد؟ می‌گوید متعارف باشد، این جنبه تأدیبی و محافظت را چه کسی مشخص می‌کند؟ یعنی پدر، مادر یا اولیا، سرپرست، مراقب و پرستار که با توهین‌های لفظی با کودک صحب می‌کند و موجبات تخریب و تضعیف اعتماد و عزت نفسش را فراهم می‌سازد. آیا رواست که به‌خاطر جواز تأدیب به این والد اجازه کودک‌آزاری را به اسم تأدیب و تربیت بدهیم؟ درواقع حدود شرعی تأدیب و محافظت خیلی مبهم است.
او تأکید کرد: براساس گفتمان حقوق بشری، در تمام اقدامات تقنینی و قضایی باید مصلحت طفل ملاک و مبناء باشد، پس قلمرو مصادیق کودک‌آزاری گسترش داده شد و گفته شد که این جنبه تأدیبی را باید برداریم اما درگفتمان محافظه‌کار، نمی‌توان این‌ها را وارد اطلاق کودک‌آزاری کرد. زیرا اجازه تأدیب، تربیت و تنبیه را به پدر و مادر داده و وارد کردن این قبیل اعمال اولیاء در محدوده کودک‌آزاری خلاف شرع است.
او با اشاره به وضع مجازات‌های حداقلی برای والدین آزارگر در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: درباره والدینی که به عمد یا بر اثر خشم ناگهانی مرتکب کودک‌آزاری می‌شوند، در فصل سه ماده نُه مجازات حداقلی از درجه پنج تا هشت یعنی سه تا 10 سال حبس درنظر گرفته شده است. نکته مهم این است‌که بیشترین مصادیق کودک‌آزاری در خانواده است و در مقابل، کمترین مجازات هم برای والدین درنظر گرفته می‌شود.

آموزش تفکر به‌مثابه رویکردی برای سلامت زندگی
 دکتر محمودی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سخنرانی خود را با عنوان «آموزش تفکر در حلقه‌های کندوکاو برای کودکان ایران» ارائه کرد و گفت: در تمدن اسلامی تفکر و تدبر جایگاه والایی دارد و فیلسوفان ما توجه وافری به تفکر داشتند و ارتقاء مرتبه وجودی آدمی را در اندیشه‌ورزی می‌دیدند. در شیوه سنتی آموزش و پرورش، معلمان در فرایند تدریس از روش آموزش تعلیمی استفاده می‌کنند، زیرا در انتقال اطلاعات به دانش‌آموزان ظاهراً شیوه‌ای عملی و کارآمد است. در این نوع از روش تدریس، معلمان کانون و محور اصلی کلاس محسوب می‌شوند و دانش‌آموزان در ردیف‌هایی منظم در کلاس مقابل معلم خود می‌نشینند و تمام اختیارات در دست معلم قرار دارد.
 دکتر محمودی تأکید کرد: کم‌توجهی نظام آموزشی به آموختن راه و رسم اندیشه‌ورزی و تقویت ویژگی تأمّل و دقّت در کودکان و جوانان، لزوم توجه به تلاش‌ها و تجربیات موفق در این زمینه را ضروری می‌سازد.
او با اشاره به پیش‌فرض‌های پارادایم تأملی گفت: در این پارادایم آموزش، حاصل مشارکت کودک در حلقه کندوکاو با راهنمایی مربی است و از دانش‌آموزان انتظار می‌رود، متفکر و ژرف‌اندیش باشند. در این راستا فلسفه به‌عنوان روشی برای بر انگیختن تفکر در نظریان «متیو لیپمن» مورد توجه قرار گرفت.
او با بیان اینکه نقطه پیوند فلسفه و تعلیم و تربیت، «انسان» است، گفت: یکی از واژه‌های کلیدی فلسفه برای کودکان مفهوم تجربه است. چارچوب کندوکاو فلسفی به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا سمت‌وسوی حرکت‌شان را از مسائل فلسفی به‌سوی راه‌حل‌های فلسفی حفظ کنند و به آنها کمک می‌کند تا فرسنگ شمارهایی که به آنها نشان می‌دهد در کجای این مسیر قرار دارند را شناسایی کنند.
کودکان برای خلاقیت و هنر وقت مکفی ندارند
 این پژوهشگر فلسفه تعلیم و تربیت گفت: در مواجهه با چالش‌های فلسفی، روان‌شناختی و تربیتی که در حوزه تفکر خلاق وجود دارد، می‌توان به خلاقیت موقعیتی به‌عنوان راهکاری تربیتی رجوع کرد. در تعلیم و تربیت جاری کشورمان خلاقیت و زیبایی‌شناختی جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است؛ تحقیقات فراوانی حاکی از آن است که نسبت به دیگر رئوس برنامه درسی وقت مکفی به خلاقیت و هنر اختصاص پیدا نمی‌کند یا زمان آن به‌دیگر دروس تعلق می‌گیرد. از طرف دیگر در حوزه هنر سنجیدن خلاقیت با معیار زیبایی‌شناسی ارتباط دارد که تعیین معیارهای آن با دشواری مواجه است.
برخی کودکان از مدرسه بیزار می‌شوند
او ادامه داد: کودکان با عطش کنجکاوی و اشتیاق یادگیری به مدرسه می‌روند، اما به‌تدریج این کنجکاوی و شور و شوق دانستن، محو می‌شود. ناتوانی مدرسه در برآوردن نیازهای کودکان موجب می‌شود برخی کودکان از مدرسه بیزار شوند. بر همین اساس، هدف آموزش فلسفه به کودکان، تغییر در نحوه تفکر، اندیشه، استدلال و پرورش آن در کودکان است.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در جهان‌بینی دیویی درک «عمل» و مرکزی بودن آن در شناخت آدمی از اهمیت بالایی برخوردار است. یک چیز یا واقعه زمانی‌که به عمل مربوط می‌شود در حوزه موقعیت قرار می‌گیرد. ارتباط چیزی با عمل انسان به نگرش و اعتبار او بستگی دارد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که موقعیت در دیدگاه دیویی به انسان و اعتبار او بستگی دارد. از این‌رو باید توجه داشت که موقعیت از نظر دیویی امری فیزیکی نیست. بلکه این کلیت را باید در رابطه با علاقه و توجه متربی (آموزش گیرنده، کسی که آموزش می‌بیند) درک کرد. این تمامیت کیفیتی است که بوسیله موقعیت ایجاد می‌شود.

حقوق ارتباطات کودکان در ایران
دکتر ساعی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سخنرانی خود با عنوان «حقوق ارتباطات کودکان؛ با نگاهی به چالش‌های ارتباطی و رسانه‌ای کودکان در ایران» گفت: کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل (۱۹۸۹)، که معمولاً به‌عنوان CRC یا UNCRC شناخته می‌شود، کنوانسیونی بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را تعیین می‌کند و کودک را به عنوان «هر انسان زیر ۱۸ سال (مگر اینکه طبق قانونی که بر کودک حاکم است، سن بلوغ زودتر به‌دست آید) تعریف می‌کند.
او بر مبناء کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل گفت: پیمان نامه یا کنوانسیون حقوق کودک دربرگیرنده 54 ماده است که 9 ماده آن از جمله ماده‌های 9، 12 ،13 ،14، 17 ، 29، 30 ،31 و 34 به حقوق ارتباطات کودکان مرتبط هستند.
 ساعی تأکید کرد: طبق ماده ۱۲ و ۱۳ کنوانسیون حقوق کودک، کودکان حق دارند آزادانه نظرات خود را بیان کنند و این نظرات باید در تمام موضوعاتی که به آن‌ها مربوط می‌شود، مورد توجه قرار گیرد. آنها همچنین حق دارند اطلاعات، عقاید و افکار خود را از طریق هر وسیله ارتباطی مانند گفتار، نوشتار، هنر و رسانه‌ها بیان کنند.
او ادامه داد: براساس ماده‌های کنوانسیون حقوق کودک، کودکان باید به اطلاعات مناسب و باکیفیت دسترسی داشته باشند تا بتوانند درک بهتری از محیط اطراف خود پیدا کنند و تصمیمات آگاهانه بگیرند. این اطلاعات باید متناسب با سن و نیازهای آن‌ها باشد و از رسانه‌های مختلف به دستشان برسد.
 او با اشاره به حق ارتباطی مشارکت در تصمیم‌گیری گفت: کودکان باید بتوانند در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی، اجتماعی و دولتی که بر زندگی آن‌ها تأثیر می‌گذارد، مشارکت کنند. مشارکت آن‌ها در این فرآیند نه تنها به افزایش اعتماد به نفس و توانمندسازی آن‌ها کمک می‌کند، بلکه تضمین می‌کند که تصمیمات به نفع و بهبود وضعیت زندگی کودکان گرفته می‌شود.
کودکان باید از اطلاعات مضر و ناسالم (کتاب، اینترنت، تلویزیون و رادیو) محافظت شوند
این پژوهشگر همچنین بیان کرد:آزادی در دسترسی به رسانه‌ها یکی دیگر از جنبه‌های حق ارتباطات است. کودکان باید بتوانند از طریق رسانه‌های مختلف (کتاب، اینترنت، تلویزیون و رادیو) به اطلاعات درست و مناسب دسترسی داشته باشند. این امر به آن‌ها کمک می‌کند تا با دنیای اطراف خود بیشتر آشنا شوند و از حقوق خود آگاه شوند. همچنین محافظت از کودکان در برابر اطلاعات مضردر کنار حق دسترسی به اطلاعات، کودکان باید از اطلاعات مضر و ناسالم محافظت شوند. این شامل جلوگیری از دسترسی آن‌ها به محتواهای نامناسب و مضر در رسانه‌ها و اینترنت می‌شود.
او افزود: فناوری‌های نوین، به‌ویژه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، فرصت‌های جدیدی برای ارتباط و بیان نظر به کودکان داده است. آن‌ها می‌توانند از طریق این ابزارها با دیگران در ارتباط باشند، مطالب خود را منتشر کنند و از اخبار و اطلاعات مطلع شوند. با این‌حال، باید به کودکان آموزش داده شود که چگونه از این ابزارها به‌صورت ایمن و مسئولانه استفاده کنند.
 او با اشاره به جایگاه حقوق ارتباطی کودکان در قوانین مرتبط با کودک در ایران، گفت: در ماده هشت سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب 1397 شورای عالی انقلاب فرهنگی که به حقوق فرهنگی، آموزشی و تربیتی کودکان اشاره می‌کند به‌طور ضمنی و نه صریح به حقوق ارتباطات کودکان اشاره دارد. در بند سه نیز می‌گوید، کودک و نوجوان حق دسترسی به اطلاعات، به‌ویژه اطلاعات مربوط به سلامت جسمی، روانی و رشد اخلاقی و معنوی متناسب با سطح درک خویش را دارد و حتی در ماده 11 بند «د» همین قانون نیز به پیشگیری و مبارزه با جرائم جنسی علیه کودک یا نوجوان و ارائه آثار مستهجن به او از جمله از طریق فضای مجازی یا استفاده از او برای تهیه، توزیع، فروش و نگهداری این آثار اشاره دارد.
او افزود: همچنین در ماده شش قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 1399مجلس شورای اسلامی نیز با شمردن وظایف سازمان‌های مسئول در زمینه حقوق ارتباطی کودکان به‌طور ویژه بر لزوم توجه حقوق رسانه‌ای آنها در صداوسیما تأکید شده است و اشاره‌ای به فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی یا سایر نهادها و سازمان‌های سیاست‌گذاری و اجرایی مرتبط با حقوق ارتباطی کودکان ندارد. البته در ماده 10 همین قانون که به جرائم و مجازات‌ها اختصاص دارد اشاره می‌کند که در دسترس قراردادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی و استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر، تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط و همچنین واردات، صادرات، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره‌گیری شده یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی را در پی دارد.
او ادامه داد: بند نُه همین ماده اشاره می‌کند که برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی را به‌دنبال دارد.
 این پژوهشگر ارتباطات خانواده مطرح کرد: در ماده۱۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، هر کس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل یا نوجوان بزه‌دیده یا در وضعیت مخاطره‌آمیز را افشاء یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی را از طریق رسانه‌های گروهی و با توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح کند، به‌گونه‌ای که موجب تجری دیگران، اشاعه جرم، آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هرگونه ضرر یا آسیب به طفل یا نوجوان یا خانواده وی شود، به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
کنوانسیون جهانی حقوق کودک و قوانین ایران در حوزه ارتباطات کودکان، نقص دارند
ساعی با اشاره به دو نقص کنوانسیون جهانی حقوق کودک و قوانین ایران در حوزه ارتباطات کودکان گفت: هم کنوانسیون جهانی و هم قوانین کودک در ایران به ارزش، کمیت و کیفیت ارتباطات و تعاملات سالم میان‌فردی والدین و فرزندان و تأثیر ارتباطات بر شکل‌گیری فضا و ساخت خانواده سالم بی‌توجه بوده‌اند این درحالی است که خانواده نخستین کانون و نهادی است که کودکان کمیت و کیفیت ارتباطات و تعاملات میان‌فردی را تجربه می‌کنند. درواقع حقوق ارتباطات تنها حقوق رسانه‌ای آنها نیست، بلکه حقوق برخورداری از تعاملات و ارتباطات میان‌فردی سالم نیز است.
او همچنین تأکید کرد که قوانین جهانی و ایرانی در حوزه حقوق ارتباطی کودکان، نیاز به بازنگری جدی در حوزه حقوق رسانه‌ای آنها به‌ویژه پررنگ و اضافه کردن بخش حقوق کودکان در اینترنت، فضای سایبر و هوش مصنوعی، دارند.

ساعی با تأکید بر افزایش اهمیت و دغدغه حقوق ارتباطات کودکان در جهان افزود : اگر به موضوع و شعار روز جهانی کودکان در سال 2024 نیز توجه کنیم، «به آینده گوش بسپارید و از حقوق کودکان دفاع کنید»، نیز به‌نوعی برحقوق ارتباطات میان‌فردی و رسانه‌ای تأکید شده است. یونیسف اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۴، ما جهان را تشویق می‌کنیم تا فعالانه به امیدها، رؤیاها و دیدگاه‌های کودکان برای آینده گوش داده و حق مشارکت آنها را ترویج دهند. کودکان باید توانمند شوند تا نظراتشان را درباره جهانی که می‌خواهند در آن زندگی کنند، بیان کنند و این وظیفه همه ماست که به سخنانشان گوش دهیم و از دیدگاه‌های آنها حمایت کنیم.

دکتر ساعی افزود: در راستای اهمیت نقش نهاد خانواده در تأمین حقوق ارتباطی کودکان، یونیسف در سال 2024 یک بخش ویژه را به نقش نهاد خانواده به‌ویژه قدرت والدگری والدین در این زمینه را دارد. یونیسف اعلام کرده است که به‌عنوان والد یا سرپرست، شما نقش کلیدی در پرورش صدای کودک خود دارید. شما اولین سیستم حمایتی آنها هستید و آنها به شما برای راهنمایی و تشویق نگاه می‌کنند. با ایجاد محیطی امن که در آن کودک شما احساس راحتی داشته باشد تا افکارش را بیان کند، شما نسل آینده رهبران، اندیشمندان و عمل‌گرایان را شکل می‌دهید.
او با اشاره به اهمیت گوش دادن به حرف‌های کودکان در بیانیه روز جهانی کودک خطاب به والدین گفت: از نظر یونیسف گوش دادن به کودکان موجب تقویت اعتمادبه‌نفس می‌شود. زیرا وقتی کودکان احساس کنند که شنیده می‌شوند، اعتمادبه‌نفس آنها افزایش می‌یابد و می‌فهمند که افکار و ایده‌هایشان ارزشمند است. همچنین گوش دادن به کودکان به آنها کمک می‌کند، مهارت‌های تفکر انتقادی و حل مسئله را توسعه دهند. تأثیر دیگر گوش دادن به کودکان پرورش خلاقیت است. درواقع با دادن آزادی به کودکان برای بیان دیدگاه‌هایشان درباره آینده، خلاقیت آنها تقویت می‌شود.
او افزود: گوش دادن به کودکان موجب تقویت رابطه والدین و کودک می‌شود. گفت‌وگوی باز باعث ایجاد اعتماد می‌شود و کودکان را تشویق می‌کند که با ایده‌ها، نگرانی‌ها و آرزوهایشان به شما رجوع کنند.
چنین سؤالاتی را از کودکان بپرسید
ساعی بابیان اینکه یونیسف بر اهمیت گفت‌وگوی خانوادگی درباره آینده تأکید کرده است، یادآور شد: زمانی را برای گفت‌وگوهای خانوادگی اختصاص دهید تا همه بتوانند دیدگاه‌هایشان درباره آینده را به اشتراک بگذارند. این گفت‌وگوها می‌تواند هنگام صرف غذا، یک جلسه خانوادگی در آخر هفته یا حتی در ماشین انجام شود. چنین سؤالاتی بپرسید که چه نوع جهانی را دوست دارید در آن زندگی کنید؟ چه چیزهایی را در جهان می‌خواهید تغییر دهید؟ به نظرتان چگونه می‌توان آینده بهتری برای همه ساخت؟ و به پاسخ‌های آنها با دقت گوش دهید، سؤالات پیگیری بپرسید و آنها را به کشف ایده‌هایشان تشویق کنید. حتی می‌توانید این افکار را ثبت کنید و این گفت‌وگو را هر سال تکرار کنید تا تکامل دیدگاه‌هایشان را ببینید.
 او همچنین به پروژه‌های خلاقانه خانوادگی از جمله تابلوهای آرزوها، هنر و نوشتن برای تقویت ارتباطات میان‌فردی والدین و کودکان در خانواده در بیانیه یونیسف اشاره کرد و گفت: تابلوی آرزوهای خانوادگی بسازید. درواقع با کمک عکس‌ها یا تصاویری از محیط پاک، فناوری پیشرفته، خانواده‌های خوشحال و غیره جمع‌آوری کنید و همراه با کودک خود تابلویی از آینده‌ای که آرزو دارد، بسازید.
ساعی در خاتمه سخنانش با بیان اینکه در بیانیه یونیسف برای والدین به خلق پروژه هنری یا نوشتاری در خانواده برای ایجاد فرصت‌های ارتباطی اشاره کرده است، گفت : منظور پروژه هنری یا نوشتاری این است که از کودک خود بخواهید نقاشی کند یا درباره آینده‌ای که تصور می‌کند، بنویسد. مثلاً مدارس چگونه خواهند بود؟ شهرها چگونه به نظر می‌رسند؟ با یک دفترچه آینده و نامه به آینده را ایجاد کنید و کودکتان را تشویق کنید تا افکارش درباره آینده، ازجمله موضوعات مهم مانند تغییرات اقلیمی یا فناوری‌های نوین را یادداشت کند و از کودکتان بخواهید نامه‌ای به خودشان در ۱۰ یا ۲۰ سال آینده بنویسند و امیدها و آرزوهایشان را در آن ثبت کنند./پایان

پیوند و پوشه شنیداری سخنرانی‌ها(چندرسانه‌ای)