گزارش کرسی ترویجی پنجاه و نهم: «فقه‌محور بودن سنت ایرانی»

پنجاه‌ونهمین چهلمین کرسی ترویجی با رویکرد «عرضه و نقد ایده علمی» با عنوان «فقه‌محور بودن سنت ایرانی» بیست‌وچهارم تیرماه 403 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی توسط «گروه قطب‌ها، کرسی‌های علمی و نظریه‌پردازی» برگزار شد. در این کرسی دکتر عبدالمجید مبلغی، به ارائه مباحث خود پرداخت. در این کرسی دکتر محمدعلی فتح‌الهی و دکتر موحد ابطحی(از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی) به‌عنوان ناقدان کرسی و دکتر سیدمحمدرحیم ربانی‌زاده به‌عنوان مدیر نشست علمی و دکتر احمد شاکری به‌عنوان مدیر گروه قطب‌ها، کرسی‌های علمی و نظریه‌پردازی، و نیز جمعی از استادان پژوهشگاه علوم انسانی در قالب حضار نشست علمی حضور داشتند.

در ابتدای این نشست علمی، پس از معرفی شرکت کنندگان توسط دکتر ربانی‌زاده، دکتر مبلغی به طرح مباحث خود پرداخت و در ابتدای بحث خود گفت: فقه در کانون سنت ایرانی قرار دارد؛ هرچند ما به این مسئله لزوماً و همه‌جا وقوف و توجه نداریم. علوم انسانی ایرانی (دانش جدید) و علوم مدرسی ایرانی (دانش قدیم) در فهم تحلیلی و تشخیص انتقادی نحوه‌ها و پیامدهای حضور بسیار پراهمیت فقه در کانون سنت ایرانی ناتوان است. حضور تداوم‌یافته فقه در محوری‌ترین بخش از دستگاه شناخت ایرانی (پیش و پس از اسلام) مبنای گسترش پیوسته رویکرد به امر سیاسی ملی مستقل نزد ایرانیان بوده است. فراتر از دغدغه تاریخی، اکنون نیز تشخیص چگونگی اثرگذاری فقه در سنت دیرپای ایرانی، شرط ضروری برای درانداختن تجددی ایرانی (و برآمده از پویایی‌های هویتی و تاریخی سنت ایرانی) است.
توضیح بیش‌تر اینکه در کانون سنت ایرانی، آن‌گاه که وجوه آشکار و پنهان دستگاه فاهمه ایرانی را محل دقت و موضع توجه قرار می‌دهیم، فقه، یا دست‌کم توجهی پربسامد و پایدار به منطق فقاهتی و ملهم از نظام آگاهی ناشی و منشعب از تأملات فقهی، قرار دارد و نهادینه شده است. ذیل رویکردی از این‌دست، آن‌گاه که از حضور فقه در کانون سنت ایرانی سخن می‌گوییم، علاوه‌بر فقه شیعه بالیده در ایران شیعی، فقه سنی حاضر در کمابیش نه قرن نخستین پذیرش اسلام توسط ایرانیان و نیز فقه زرتشتی پیش از اسلام را نیز لحاظ می‌داریم؛ دستگاه‌های فقاهتی پراهمیتی که معرف دیسیپلین‌های فراگیر و گسترده‌ای در تاریخ درازدامن ایران بوده‌اند و در معنایی که می‌آید، نظام آگاهی ایرانی متأثر از آنها نیز به‌شدت بوده است. همین‌جا تذکر این نکته ضروری است که نظام آگاهی مرتبط با حضور فقه در سنت ایرانی را نباید، ذیل رویکردی تقلیل‌گرایانه، به تکلیف و زندگی مؤمنانه ناشی از لایه اِفتایی فقه کاهش داد. منظور از فقه آن جریان پربسامد دانشی در تاریخ ایران است که معرف نحوه شناخت مشخصی است. از دل این شناخت نظام آگاهی‌ای برمی‌آید که وجهه همت آن ایجاد ارتباط میان امر آسمانی و متعالی از یک سوی و امر زمینی و متدانی از سوی دیگر است. سامانه دانشی مؤثر در ارتباط نظام‌مند میان این دو، که ذیل توجه نظام‌مند به این نظام آگاهی ‌به‌ویژه با لحاظ کارکرد حیاتی متن در انتقال معنا، ایجاد می‌شود در قالب‌های مختلفی از تأملات فقهی ایرانی بروز و ظهور یافته است. این قالب‌ها شامل فقه زرتشتی، با محوریت زندها و اوستا، فقه سنی ایرانی، ‌به‌ویژه متأثر از تحولاتی که در پی اندیشه‌ورزی غزالی متأخر رخ داد و رویکرد ظاهرگرایانه پیشین میان اهل سنت و جماعت را با رویکرد باطن‌گرایانه مرتبط و مترابط ساخت و فقه شیعه ایرانی، که مهم‌‌ترین و خلاقانه‌‌ترین و پیش‌روانه‌‌ترین دست‌آورد تاریخی نظام‌های مدرسی در ادیان ابراهیمی و مذاهب تابع آنها است، می‌شود.
پرواضح است زمانی‌که از محوریت فقه در این معنای فراخ کلمه در کانون سنت ایرانی دفاع می‌کنیم، این بدان معنا نیست که تأملات کلامی و انگاره‌پردازی‌های پراهمیت فلسفی و مجموعه پرارجی از اشعار درخشان و ادبیات منظوم و منثور را در این سنت بی‌اهمیت تلقی کرده‌ایم. مسئله آن است که کانون این سنن دانشی پرارج، هرچندگاه ‌‌به‌صورت نامرئی، تأمل فقهی بوده است (و نه تأملی کلامی یا فلسفی آن‌گونه که در سده‌های میانه و معاصر اروپا برای سنت اروپایی و سپس متأثر از آن عصر جدید در غرب رخ داد).
 برای توضیح این مسئله می‌توان از یک استعاره بهره گرفت: اگر سنت تداوم یافته ایرانی را همچون قطار لحاظ داریم، واگن‌های این قطار از جنس دانش‌های پراهمیتی مثل فلسفه، کلام، عرفان و ادبیات بوده است؛ اما لکوموتیو آن «فقه» بوده است. برخلاف سنت اروپایی که لکوموتیو عامل حرکت در آن تأملات کلامی‌ـ‌فلسفی بوده است. به بیان دیگر، لحظه در حال گشوده‌شدن پیوسته (Momentum) یا گاه گسترش (به معنای موقعیت در حال بسط یافتن در تاریخ) برای علوم انسانی ناشی از غرب، تأمل کلامی و فلسفی است؛ در حالی‌که در کانون سنت ایرانی ما با فقه خویی مواجه هستیم. به این ترتیب لحظه در حال گسترش و گاه در حال بسط‌یافتن در سنت ما در وهله نخست با فقه، به‌مثابه شاکله نظام آگاهی ایرانی، مرتبط است.

دکتر مبلغی ادامه داد: با لحاظ توضیحی که آمد می‌توان به طرح فرضیه این کرسی پرداخت. فرضیه این کرسی چند جزء اصلی دارد:
(1). سنت ایرانی، و به فراخور آن نظام آگاهی ایرانی، فقه‌محور است. (2). فقه ایرانی، پیش و پس از اسلام، معرف ظرفیتی تاریخی است که گذار از امر شخصی به امر جمعی و ملی را نزد ما هدایت کرده و می‌کند؛ هدایت کردنی که در برخی وجوه مرئی و آشکار و در برخی وجوه نامرئی و ارتکازی و ناآشکار بوده است. (3). دانش در گردش در مجامع علمی ایران (اعم از علوم انسانی جدید و علوم قدیمه مدرسی) دچار ناتوانی نسبی در فهم سنت فقه‌محور ایرانی پیش و پس از اسلام است. (4). نیل به تجدد در پی فهم تحلیلی و انتقادی سنت ایرانی ممکن می‌شود و برای ایجاد تجدد ایرانی باید به ایجاد علوم انسانی توانمند در تشخیص حضور فقه در کانون سنت ایرانی همت گماشت.
جهت دفاع از این فرضیه پرداختن به چند مبحث گسترده، که معرف چند حوزه مطالعاتی کمابیش قابل تفکیک گذاری از یکدیگر است، طی این کرسی ضروری نیست.
این مباحث و حوزه‌های مطالعاتی از قرار زیر است:
نخست؛ بازگشت تبارشناختی (از جنس مطالعات تمدنی) به خاستگاه تمدنی نظام آگاهی ایرانی و دستگاه فاهمه آن:
در دفاع از مدعای کانونی بودن فقه در سنت ایرانی لازم است تا بحثی تبارشناسانه (genealogical) را درباره خاستگاه تمدن ایرانی پیش کشید؛ بحثی که به فهم تاریخ نگارانه (chronological) نحوه زایش و پهنه پردازش آگاهی نزد ایرانیان کمک می‌کند. جهت انجام این مهم، از چشم اندازی تمدن‌پژوهانه، اگر به خاستگاه آگاهی ایرانی برگردیم با مسئله مهمی مواجه می‌شویم: آگاهی ایرانی میان امر متعالی و متدانی قرار دارد. درواقع تمدن ایرانی میان دو تمدن دیگر شکل گرفته است: تمدن متعالی و فلسفه‌نگر یونانی و تمدن متدانی و زمین‌نگرِ هندی. منظور از قرار داشتن تمدن ایرانی در میانه این دو تمدن انکار تقدم تاریخی تمدن ایرانی نیست؛ بلکه منظور آن است که با توجه به این دو تمدن پس و پیش تمدن ایرانی می‌توان راهی ‌‌به‌سوی توضیح سرشت تمدن ایرانی، که معرف وجهی متفاوت و در عین‌حال مرتبط با این‌دو است حاصل آورد.
تمدن ایرانی نه ‌‌همچون تمدن یونانی به امر مطلق و فلسفی نگاه دارد و انگاره محور و ایده‌پایه و استعلایی است (چیزی که در فلسفه غرب متجلی شد و تاریخ غرب را شکل داد) و نه مثل تمدن هندی زمین‌نگر، دین‌خو، سبک‌زندگی‌پایه، زمینی‌اندیش و نسبیت‌مدار در معنی شرقی کلمه است. این تمدن برخلاف یونانیان دل‌مشغولِ عبورِ از تنوع پولیس‌های پراکنده به یک نظام مشترک ذهنی (در پهنه متافیزیک) نبود و نظام آگاهیِ فلسفی،ِ پرطمطراقِ، مطلق‌نگرِ و استعلایی را، چونان یونان، برنیاورد. همچنین تمدن ایرانی ‌‌همچون هندیان درگیر پاسداشت تنوعی بی پایان از سبک‌های زندگی پراکنده در یک جامعه و سرزمین واحد نبود و دل‌مشغولی اصلی آن وجاهت بخشیدن به رنگارنگی غافلگیرکننده‌ای از نحوه‌های زندگی همسایه ولی غیرهمبسته نبود؛ موقعیتی که پیامد آن دین‌خویی هندی، و پاسداشت این تنوع در قالب لحاظ آن ‌‌به‌مثابه امور مستقل همسایه‌داری اعتبار خود-بنیاد (دین شرقی) شد.
تمدن ایرانی، هم مانند این‌دو و هم متفاوت با این‌دو بوده است. این تمدن هم چیزی از این‌دست (توجه به موقعیت متافیزیکی برای عبور از تشدد فیزیکی در یونان و ارج نهادن به موقعیت فیزیکی برای پاسداشت متافیزیکی وضعیت پراکنده در هند) داشت و دارد، و هم معرف امر یا چیز دیگری بود و است.
درواقع تمدن ایرانی یک تمدن میاندار است که هم نگاه به امر متعالی را در خود دارد و هم نگاه به امر متدانی را در خود پرورده است. بروز و ظهور نظام آگاهی در ایران، تابعی از به هم رسیدن این دو حوزه است. تاریخ ایران، خصلت میان‌داری و بینابینی را نشان می‌د‌هد. نکته مهم، و برای این کرسی کلیدی و تاریخ‌ساز، آنکه از دلِ لحاظِ هم‌زمانِ امرِ متعالی و امر متدانی است که فقه ایرانی متولد می‌شود؛ فقهی که خود پهنه زایش و محل پردازش سیاست ایرانی، به لحاظ تحلیلی و تاریخی، است. درواقع سیاست آنجایی است که امر زمینی و خرد در حیطه فقه تدبیر و تدبری آسمانی و فراگیر را پذیرا می‌شود. طبعاً این معنا از سیاست، که از دیرباز نزد ایرانیان مطرح بوده است با معنا و دلالت هابزی آن کاملاً متفاوت و از آن متمایز است.
دوم؛ بررسی آسیب‌شناختی (از جنس مطالعات فلسفه علمی) دلایل ناتواتی علوم انسانی و علوم مدرسی مطرح نزد ما ایرانیان در فهم سنت فقه‌محور ایرانی:
 نهاد دانشگاه در ایران از دل سنت متفاوت ایرانی با سنت و تجربه سده‌های میانه اروپا شکل نگرفت؛ بلکه از دل سنت اروپایی برآمد و به ما عرضه شد. درواقع ما انتقال طبیعی نظام آگاهی و قدمایی‌مان را به عصر جدید (در دو وجه دانشی و نهادین آن) تجربه نکردیم؛ یعنی حوزه‌های علمیه‌ ما به دانشگاه‌های جدید تحویل نرفتند؛ همچنان که علوم قدیمه و مدرسی ایرانی به علوم جدید علوم انسانی ایرانی تحول نیافتند. حاصل آنکه در ایران دانشگاه شکل گرفت، اما «دانشگاه ایرانی» شکل نگرفت و علوم انسانی در دانشگاه عرضه شد؛ ولی «علوم انسانی ایرانی» در دانشگاه ایجاد نشد. البته در تشخیص این دشواره نباید صرفاً به اصحاب دانشگاه نظر افکند و باید به آسیب‌شناسی حوزه‌های علمیه هم پرداخت. مشخصاً باید پرسید چرا حوزه‌ها نیز، ‌‌همچون دانشگاهیان، توان لازم برای این انتقال را در خود فراهم نیاورده بودند؟ این کرسی بدین مسئله نیز می‌پردازد. به هر روی آنچه شکل گرفت، نهاد دانشگاهی‌ بود که ریشه در آگاهی مؤثر در زایش و پردازش دانشگاه و دانش اروپایی داشت. حاصل آنکه آگاهی شرق‌شناسانه‌ای در کُنه دانشگاه ما جای گرفت که هرچند می‌توانست به کارِ فهمِ دشواره‌های غرب و سنت غرب بیاید، راهی به فهم سنت ایرانی، و متعاقب آن گام‌زدن در راه شکل‌بخشی به تجدد ایرانی، نمی‌گشود. آنچه رخ داد این بود که ما، به شیوه‌ای ناسودمند و کم‌بازده، علوم انسانی فلسفه‌ـ‌پایه اروپایی را با اقتضائات زیستِ عمومیِ خودمان در وجوه روش‌شناختی کلمه هم‌جهت و کالیبره کردیم. پیامد این وضعیت دانشی شد که نه غرب را درمی‌یافت و نه کارآیی و کارآمدی برای فهمِ سنت ایرانی داشت. این دانشگاه از سنتی ارتزاق می‌کرد که در قلب آن، فلسفه جدید و در پشتِ این فلسفه ناشی از تجربه عصر نوزایی مغرب زمین، تأملات الهیاتی و کلامی اروپایی قرون میانه و در یک لایه پیش‌تر رویکردهای گیتی‌نگر هلنی قرار داشت. از معبر چنین دانشگاهی علوم انسانی بر ما عارض شد؛ علومی که ظرفیتِ شناختی و مهارتِ دانشیِ متناسب با سنتِ ما و زیست‌بوم و آگاهی تاریخی ایرانی ما را در چنته نداشت.
این علوم انسانی از پسِ عمل به اولین وظیفه خود که رصدِ انتقادی و تحلیلی تجربه زیسته و آگاهیِ ساخته در دل سنت مورد مطالعه خود، یعنی ایران، است برنیامد و از آن راهی به جهان ایرانی گشوده نشد. اینکه اکنون درمی‌یابیم این علوم انسانی در ایران کارکردی کمابیش زینت‌المجالسی دارد و بیش از رفع مشکلات خلیده به پای ایراینان جهت فهم انتقادی و تحلیلی سنت خود و یافتن راهی، متناسب با چنین فهمی، ‌‌به‌سوی ایجاد تجدد ایرانی، دارای برخی جذابیت‌های صوری در صورت‌بندی موقعیت‌ها است خبر از این موقعیت می‌آورد. البته در کاربردی‌‌ترین لایه‌های کارکرد علوم انسانی که با وجوه انفسی و سوبژکتیو فهم ناشی از آن تفاوت دارد، این بحران کمتر به‌چشم می‌آید و علوم انسانی غربی تا حد بیش‌تر سودمندتر واقع شده است؛ ولی مشخصاً آنجاکه علوم انسانی به‌کار مهم‌‌ترین وظیفه خود، یعنی فهم انفسی نحوه بودن تاریخی ما، معطوف می‌شود ناتوان و سترون است.
پیامد این ناتوانی و کج بینی صرفاً سترونی نبود؛ بلکه این علوم انسانی به سنت‌سازی پرتکلف و در یک معنا ایدئولوژیکی، دست زد که حاصل آن ایجاد سطح دشواری‌آفرینی از کج‌بینی نظام‌مند و کوررنگی مزمن در بازگشت به گذشته خود بود. درواقع علوم انسانی ناسازگار با سنت ایرانی و ناتوان در فهم این سنت، نوعی آستیگماتیسم را در معاینه این سنت شکل بخشید که پیامد ‌آن‌گاه نابینایی و گاه خطابینی و گام کم‌سویی و کم‌فروغی در فهم سنت بود. به یک معنا ما دچار کوری‌شناختی (Cognitive blindness) در فهم سنت خود شدیم.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعا فرهنگی ادامه داد: با لحاظ این نکته می‌توان دریافت که چرا اهمیت فقه در سنت ایرانی بر ما مشهود و مکشوف نیست. مدعای کرسی، که به دفاع از آن مباحثی ارائه می‌شود، آن است که اگر ما به خود فرصتِ نگاه به سنت را فارغ از ذهنیتِ شرق‌شناختی چیره بر ذهن‌ علوم انسانی زده‌مان بدهیم درخواهیم یافت که بخش قابل‌توجهی از سنت ایرانی از جنس تأملات فقهی است. چنین مسئله‌ای در وهله نخست عجیب به‌نظر می‌رسید؛ زیرا ذهن ما به‌شدت با علوم انسانی ناتوان در مشاهده حضور فقه در سنت آمیخته و آغشته است. درواقع اگر به دوستان دانشگاهی دل‌مشغول علوم انسانی بگوییم، سنت از چه جنس است بعید است کسی به فقه فکر کند. این پیامد شرق‌شناسی است؛ یعنی شرق‌شناسی در این‌معنا ‌‌همچون یک عینک است بر چشمانمان؛ عینکی که سبب شده است تا به گستردگی و فراوانی غافلگیرکننده (و غیرقابل مقایسه با هر حوزه و عرصه دیگری) آثار فقهی در سنت خود اساساً بی‌توجه باقی بمانیم.
اگر به نحوه تاریخ‌نگاری اندیشه در علوم انسانی برساخته در ایران طی یک سده گذشته برگردیم با پیامدهای این فهم معوج، و بی‌اعتناء به حضور تأملات فقهی در تاریخ پیش و پس از اسلام، مواجه می‌شویم. ازجمله پیامدهای این فهم نادرست آن بوده است که ما به چهره‌سازی غیرواقعی برپایه علوم انسانی فلسفه‌محور غربی پرداخته‌ایم. به‌طور مشخص و از باب نمونه، به فارابی جایگاهی فراتر از آنچه در سنت داشته است بخشیده‌ایم؛ اما صدها عالم شیعی و سنی (و نیز زرتشتی پیش از اسلام) مؤثر و دارای بسامد دانشیِ را، که در حوزه فقه به طرح و بحث پرداخته‌اند و جریان آگاهی ایرانی را پیش برده‌اند، اساساً در علوم انسانی نادیده گرفته‌ایم و به آنها اعتباری نبخشیده‌ایم. گویا این اصلی‌‌ترین جریان دانشوری در سنت ایرانی اصلاً وجود ندارد (یا جایگاهی حاشیه‌ای دارد). برخلاف این رویکرد، اگر به ذهنیت یک و نیم قرن پیش از این (زمانی که ما نسبت به سنت همچنان از چشم‌انداز خودآگاهی تاریخی تداوم‌یافته تا آن عصر و پیش از عارض‌شدن علوم انسانی بر خود) برگردیم و از معنای سنت ایرانی سراغ بگیریم درخواهیم یافت که نزد پیشینیان مفهوم عالم انصراف به فقیه دارد و در کانون دیگر تأملات دانشی و رویکردهای علمی، تلاش‌های فقیهانه دیده می‌شود. درواقع تعریف سنت، آن‌گاه که به خودآگاهی جاری و ساری در سنت در فهم و تعریف «سنت» باز می‌گردیم، با ذهنیت اکنونی ما نسبت به سنت کاملاً متفاوت است. اینکه اکنون توجه به فقه در کانون سنت به‌نظر ما عجیب می‌آید، خود نشان‌گر تسلط انگاره‌های شرق‌شناسانه و گویای بخشی از آسیب‌شناسی است؛ یعنی اینکه ما فقه را در سنت نمی‌بینیم و مهم‌ترین بخش آن را حاشیه‌ای می‌کنیم خودش مسئله بی‌نهایت مهم و قابل‌توجهی است. به یک معنا این خودش نه تنها بخشی از مشکل، بلکه از چشم‌اندازی روش‌شناختی، معرف مشکل است.

دکتر مبلغی تأکید کرد: آن‌گاه که از ناتوانی علوم انسانی در دانشگاه جهت فهم سنت فقه‌محور ایرانی و متعاقب و مبتنی بر آن ناتوانی در تأمل‌ورزی منجر به تجدد ایرانی، سخن می‌گوییم، باید از ناکامی علوم مدرسی در حوزه‌های علمیه نیز در بازگشت تحلیلی و پرسش‌گرانه به سنت و عدم مساهمت در ایجاد زمینه‌های منجر به تجدد ایرانی غفلت نورزیم. درست است که حوزه‌های علمیه به اهمیت فقه در کانون سنت ایرانی توجه دارند؛ ولی مشکل آنجاست که این مهم را در دل روش‌شناسی مدرسی‌ای تعقیب می‌کنند که فرصت فهم انتقادی و تحلیلی را از ایشان در ارتباط با حوزه مطالعاتی پراهمیت محل مراجعه‌شان ستانده است. نکته آنجاست که پیامد پایبندی به این روش‌شناسی، که خود از جنش نظام آگاهی قدیمه است و مشخصاً ناآشنا با مقوله تقدم‌بخشی معرفت‌شناسی بر هستی‌شناسی در حوزه مطالعاتی (‌‌به‌مثابه ارجمندترین و سودمندترین دست‌آورد علوم انسانی جدید که برخلاف جان‌مایه انگاره‌های جدید معطوف به تجربه غربی در علوم انسانی باید بدان توجه کرد) است. پیامد توجه به روش‌شناسی مدرسی و ناآگاهی از ضرورت رویکرد انتقادی ناشی از تقدم بخشیدن به امر معرفت‌شناختی بر امر هستی‌شناختی در مطالعه، بی‌کرانه و مطلق دیدن «عقل» نزد حوزویان است.
به دیگر سخن، در رویکرد مدرسی حوزوی به فقه، به فراخور فقدان توانمندی روش‌شناختی در شخیص «عقلانیت» کرانمند حاکم بر موقعیت‌های دانشی، از عقل کلی در سنت مدرسی و منطق صوری مدافع آن بهره گرفته می‌شود که گویا بی هر واسطه‌ای دنیا را در می‌یابد و هر آنچه درمی‌یابد، درصورت صحت استدلال و سالم بودن منطقی قضایا، واقعیت نهایی را آشکار می‌سازد. حاصل آنکه مراجعه به سنت ذیل چنین بضاعت روش شناختی‌ای به مستغرق و غرقه‌شدن در سنت و نه فهم بیرونی و پرسش‌گرانه آن، انجامیده است. پیامد این شناور بودن در سنت آن بوده است که حوزه‌های علمیه، باوجود توجه ارزشمند به فقه (و در عین برخی توانمندی‌های بسیار مغتنم جهت فهم متن‌پژوهانه مؤثر در تشخیص تاریخی نظام آگاهی نهفته در پس فقه) راهی به چنین تشخیص بیرونی نسبت سنت ایرانی نتوانند گشود و بیش از آن که چونان دانش مؤثر در تحلیل سنت بروز و ظهور یابند خود به بخشی از سنت، که باید محل مطالعه و پهنه مداقه واقع شود، تبدیل شوند.
سوم؛ ارائه چارچوب نظری (از جنس مطالعات روش شناختی) جهت تمهید شرایطی که منجر به رصد، فهم و توضیح نحوه‌ها و معانی حضور فقه در سنت ایرانی شود:
لحاظ کانونی‌بودن فقه برای سنت ایرانی و نیز توجه به ناکامی علوم انسانی و علوم مدرسی در فهم مراتب و توضیح جوانب این مهم در سنت ایرانی، آن‌گاه راه به تشخیص نحوه‌های بروز و شیوه‌های حضور فقه در سنت ایرانی می‌گشاید و به فراهم آمدن درکی سوبژکتیو، تحلیلی، انتقادی، پرسش‌گرانه و رمزگشایانه از سنت ایرانی می‌انجامد که وجهه همت خود را بر ارائه یک چارچوب نظری توانمند جهت رصد تطورشناسانه حضور فقه در اطوار مختلف سنت ایرانی قرار دهیم. لازم است چنین چارچوب نظری‌ای قادر به بازگشتی به‌مراتب مختلف این سنت باشد که از پس شناسایی جوانب پنهان و آشکار حضور فقه در آن برآید و نسبت به شناسایی تاریخی و انتقادی اشکال مختلف صورت‌بندی‌های فقهی (از فقه زرتشتی گرفته تا فقه سنی ایرانی و فقه شیعی ایرانی) در سنت ایرانی برآید. مشخصاً این چارچوب نظری، که معرف گام‌های روش‌شناختی لازم در مواجهه با سنت جهت فهم نسبت آن با فقه است، هنگامی رخ می‌دهد که ما به مرحله خطیر رخدادنگاری انتقادی (critical chronology) سنت خود نایل آئیم.
چارچوب نظری پیشنهادی این کرسی جهت فهم رخدادنگارانه انتقادی نحوه حضور فقه در سنت ایرانی شامل سه‌لایه از تأملات مرتبط و مترابط می‌شود. این سه لایه عبارتند از مطالعه نظام آگاهی فقه در ارتباط با سنت طی اطوار مختلف سنت ایرانی، مطالعه نظریه فقهی مرتبط با حضور فقه در سپهر همگانی و زیست اجتماعی طی ادوار مختلف سنت ایرانی، و نهایتاً مطالعه جریان‌های مختلف کنش‌گری بر پایه فقه در جوانب و طی درازنای تاریخ سنت ایرانی. در لایه نخست به نسبت رویکردها و مکاتب فقهی پربسامد طرح یافته در دل سنت ایرانی با جهان بیرون از فقه نگریسته می‌شود؛ در لایه دوم به نظریه فقهی در این مکاتب پرداخته می‌شود و در لایه سوم به بسامد ناشی از حضور فقه در عرصه کنش‌گری و پهنه روابط بیرونی (رصد بسامد دانش در سنت) پرداخته می‌شود.
‌‌به‌صورت دقیق‌تر لایه نخست؛ (نظام‌های آگاهی فقهی اثرپذیر از مناسبات بیرونی در سنت ایرانی) شامل دو عرصه پژوهشی جامعه‌شناختی (اثرپذیری فقه از مناسبات اجتماعی ناشی از زمینه و زمانه خود) و معرفت‌شناختی (نحوه‌های بازگشت آگاهانه فقیهان به جریان‌های دانش زمینه و زمانه خود و اثرپذیری آگاهانه از آن ها) می‌شود. بر این اساس از سه نوع فقه کالبدی (بسیط و تهی از نظام آگاهی توسعه یافته‌ای که نسبت آن را با جهان‌های معرفتی دوران خویش و مناسبات جامعه‌شناختی محیطی ارتقاء بخشد)، برون‌گرا (دل‌مشغول اثرپذیری آگاهانه و معرفتی از جهان‌های دانشی پیرامون خود) و درون‌گرا (بی‌اعتماد به جهان‌های دانشی پیرامون خود ولی متأثر از مناسبات اجتماعی جاری در زمینه و زمانه) یاد می‌شود.
لایه دوم؛ (نظریه‌های فقهی معطوف به‌لحاظ عرصه عمومی در سنت ایرانی) مشخصاً نسبت جریان نظریه‌پردازی‌های رخ داده در دل دیسیپلین‌های فقهی ایرانی را با تمرکز بر توجه آنها به توجه به فقه به عرصه عمومی و سپهر همگانی می‌سنجد و می‌کوشد درکی تطورشناسانه از معانی و دلالت‌های رویکرد فقه به عرصه سیاست، که محل بروز و ظهور آن سپهر همگانی ایرانی است، حاصل می‌آورد. بر این اساس، طی لایه دوم چارچوب نظری پیشنهادی برای مطالعه تطور فقه، از دو نظریه تعطیل و حکومت‌گرا در فقه یاد می‌شود.
 نهایتاً در لایه سوم؛ (کنش‌گری بر پایه فقه در سنت ایرانی) به شیوه‌های بروز و ظهور فقه در جهان خارج توجه می‌شود و مشخصاً جریان‌های کنش‌گری ناشی از دانش فقه در سنت ایرانی محل مطالعه و موضوع مباحثه واقع می‌شود. این بدان معناست که لایه سوم به بسامدسنجی حضور فقه در کانون سنت ایرانی همت می‌گمارد. طی این لایه نیز از دو نوع کنش‌گری فعال و منفعل در سنت ایرانی بر پایه فقه یاد می‌شود.
مطالعه نحوه‌های بروز و ظهور فقه در سنت ایرانی بر اساس لحاظ آن، درون این سه افق مطالعاتی، ‌‌به‌مثابه چارچوب نظری معرف استعداد روش شناختی ما برای مواجهه با سنت ایرانی جهت رصد تطورشناسانه حضور فقه در آن، به ما امکان می‌دهد تا درکی تحلیلی و انتقادی از ضرب‌آهنگ گسترش آگاهی ناشی و منشعب از فقه در سنت ایرانی، طی ادوار مختلف و در ارتباط با تنوعی از موقعیت‌ها در اطوار گوناگون، حاصل آوریم.
چهارم؛ مطالعه تطورشناختی (از جنس مطالعات تاریخی) از وجوه مختلف حضور فقه در سنت ایرانی:
گام بعدی بهره‌گیری از چارچوب نظری پیشنهادی جهت تشخیص تطورشناسانه مراتب حضور فقه در سنت ایرانی است. درواقع مطالعه انتقادی و تطورشناسانه وجوه مختلف حضور فقه در سنت ایرانی ره‌آوردهای نظری قابل توجهی دارد که گام نهادن در مسیر ایجاد علوم انسانی ایرانی را ممکن می‌سازد؛ هدف مهمی که تحصیل آن به معنای بهره‌مندی از علوم انسانی حائز ظرفیت ضروری جهت فهم گذشته خویش است و نیل به آن شرط اصلی در راه ایجاد زمینه‌های رویکرد عالمانه به آینده با هدف شکل بخشی به تجدد ایرانی است. طبعاً انجام این مهم کاری است سترگ که تحقق آن به تلاشی فراگیر و رویکردی گسترده نزد اصحاب علوم انسانی نیاز دارد. آنچه طی این کرسی ارائه می‌شود معرف تلاش‌های ارائه‌دهنده در این مسیر خطیر و مهم، و متأسفانه راه ناپیموده و مسیر نارفته، است. به زبان دیگر متناسب با چارچوب نظری پیشنهادی جهت فهم مراتب و نحوه تطور حضور فقه در سنت ایرانی لازم است به اطوار مختلف این سنت بازگشت و به بررسی موشکافانه جوانب و زوایای مختلف آن همت گماشت. انجام چنین تلاشی را می‌توان، ‌‌به‌صورت استعاری، ‌‌همچون مشق شبی لحاظ کرد که ما در قبال سنت خود انجام نداده‌ایم؛ ولی غربیان مدت‌هاست بدان مشغولند و متعهدانه به آن می‌پردازند. در پس انجام پژوهش‌هایی از این‌دست است که می‌توان سره از ناسره گشود و به درکی انتقادی و تحلیلی از وجوه پنهان و آشکار سنت نایل آمد؛ تلاشی که راه را بر آینده می‌گشاید و امکان گام نهادن در مسیر ایجاد تجددی ایرانی را، با بهره‌گیری از علوم انسانی ایرانی (که نیل به آن خود محصول چنین رویکرد است) معنادار می‌سازد.
جهت انجام این مهم، در رویکردی کلان‌نگر و ذیل طرح واره‌ای کلی، لازم است تا تعقیب این هدف را متناسب با چارچوب نظری پیشنهادی در سه پهنه اصلی بروز و ظهور سنت ایرانی نگریست و به بحث گذاشت. این سه پهنه عبارتند از سنت پیشا-اسلام و فقه زرتشتی ایرانی، سنت هزاره نخست پسا-اسلام و فقه سنی ایرانی، و نهایتاً سنت پساصفوی و فقه پراهمیت و تاریخ‌ساز شیعی ایرانی. پرواضح است که در هر یک از این سه پهنه فراخ مطالعاتی ما با عرصه‌ها و حوزه‌های متعدد پژوهشی مواجه هستیم؛ اما ‌چه‌بسا بتوان مهم‌‌ترین حوزه بحث و عرصه نظر را تشخیص مکاتب فقهی مؤثر در نحوه‌های مختلفی از بروز و ظهور سنت ایرانی (و توضیح نسبت آنها در ارتباط با یکدیگر و بر روی نمودار تحول در جریان آگاهی در سنت ایرانی درون سه لایه پیش گفته چارچوب نظری پیشنهادی برای کرسی) معرفی کرد.
طبعاً انجام چنین مطالعاتی ما را در موقعیت مهم و کمیاب سنت-آگاهی انتقادی و تحلیلی قرار می‌دهد و به ما این فرصت را می‌بخشد تا نسبت خود با گذشته را نه تنها فهم بلکه تقریر و تنظیم کنیم. دستیابی به این وضعیت، که تحقق آن را نزد غربیان می‌توان مشاهده کرد و نزد ما متأسفانه حتی نسبت به مقدمات آن نیز آگاهی چندانی وجود ندارد، راه به ایجاد تجددی می‌گشاید و باوجود آنکه از دل امکانات سنت برمی‌خیزد محکوم به محدودیت‌ها و ناکامی‌های آن نیست. بی‌شک چنین مطالعاتی بسیار پردامنه است و ارائه آن در این جلسه ممکن نیست. ارائه‌دهنده این کرسی طی چند کتابی که تألیف و تقدیم کرده است، به جوانب مختلف این مهم پرداخته و کمر همت، در حد وسع محدود و بضاعت ناچیز خود، در تاریخ‌نگاری پایه‌ای نحوه‌های حضور فقه در سنت ایرانی بسته است.
ذیلاً اینجا، و از باب ارائه نمونه‌ای از تأملات این گونه‌ای مرتبط با تاریخ‌نگاری سنت فقه‌محور ایرانی مبحثی عرضه می‌شود؛ مبحثی که بر واپسین تحولات تاریخ‌ساز در ایران (وقوع انقلاب اسلامی) در واپسین دوره حضور فقه در سنت ایرانی (فقه شیعی) مربوط است.
مطالعه تاریخ‌نگارانه سنت ایرانی بر اساس چارچوب نظری پیشنهادی در این کرسی خبر از سرشت معطوف به حکومت در تأملات فقهی شیعی ایران معاصر می‌آورد. مشخصاً ‌آن‌گاه که رویکرد به فقه در حوزه‌های ایرانی اصفهان و قم بروز و ظهور یافته است این میل به امر حکمرانی را در روندی تاریخی می‌توان رصد کرد و وجوه پراهمیت افت‌وخیز ناشی از جریان‌یابی ذهنیت ایرانی فقه‌محور را در ارتباط با امر سیاسی ناشی و منشعب از فقه مشاهده کرد. درواقع جوانب مختلف گسترش امر سیاسی درون نظام آگاهی فقهی مرتبط با سنت ایرانی پیچده، و به اقتضای زمینه‌ها و زمانه‌های مرتبط با آن، تنوعی از رویکردها را به‌خود گرفته است. به‌عنوان نمونه در حالی‌که «نظام آگاهی» (لایه نخست چارچوب نظری) در اصفهان پسا-صفوی از برون‌گرایی حله به‌تدریج میل به درون‌گرایی می‌یابد و نظریه‌های فقهی (لایه دوم چارچوب نظری) تعطیل‌گرا کمابیش جای خود را به نظریه‌های اولیه حکومت‌گرا می‌دهند ما با کنش‌گری (لایه سوم چارچوب نظری) منفعلانه مواجه می‌شویم. در قم، ‌‌به‌مثابه ادامه دهنده راه اصفهان، برخلاف نجف معاصر (که در پی سقوط اصفهان باری دیگر اهمیت یافته بود)، به فراخور اثرپذیری فقیهان از زمانه و زمینه مستعد ایجاد تحولات انقلابی در اتفاقات پس از شهریور 1320 در ایران، کنش‌گری فقهی وجهی فعالانه به‌خود می‌گیرد. ردپای این فعال‌شدن کنش‌گری را آنجا می‌توان مشاهده کرد که امام خمینی(ره)، برخلاف نراقیین، صاحب جواهر و دیگر پیروان نظریه تعطیل، تلاش برای تشکیل حکومت فقهی را، از جنس مقدمه واجب (‌‌همچون اتیان وضو برای اقامه نماز) و نه از جنس مقدمه وجوب (‌‌همچون حصول استطاعت برای تحقق وجوب حج) صورت‌بندی فقهی می‌کند.
چنین واکاوی‌هایی در ارتباط با نحوه گسترش آگاهی در مناسبات فقهی مرتبط با سنت ایرانی وظیفه بر زمین مانده‌ای است که ما به آن نپرداخته‌ایم. به باور ارائه‌دهنده این کرسی ردیابی تحلیلی این گونه‌ای نحوه‌های تطوریابی آگاهی فقهی در تاریخ ایران راه به فهم انتقادی لایه نادیده مانده، ولی بسیار مهم و اثرگذاری، از چندوچون بروز و ظهور سنت ایرانی می‌گشاید که در فراغ آن، ‌چه‌بسا بتوان گفت، ما درکی از علوم انسانی توانمند در فهم سنت فقه‌محور ایرانی حاصل نخواهیم آورد و راهی به سمت ایجاد تجدد ایرانی پیش روی‌مان گشوده نخواهد شد.  
پنجم؛ ضرورت‌های ناشی از توضیح پیامدسنجانه (از جنس مطالعات فرجام شناسانه) حضور فقه در کانون سنت ایرانی جهت گام برداشتن در راه ایجاد تجدد ایرانی
طی مطالعه تاریخی وجوه مختلف حضور فقه در سنت ایرانی مفاهیم تازه‌ای پیش‌روی ما شکل می‌گیرد که از آنها می‌توان ‌‌به‌مثابه ضرورت‌های رویکرد به تجدد ایرانی یاد کرد. این ضرورت‌ها، که نتیجه پیامدسنجی حضور فقه در سنت ایرانی است، راه را به سمت ایجاد علوم انسانی ایرانی می‌گشاید و در مسیر شکل‌بخشی به امکانی مؤثر واقع می‌شود که از آن می‌توان ‌‌به‌مثابه مقدمه لازم برای اندیشیدن در راه تجدد ایرانی، و مبتنی بر سنت فقه‌محور ایرانی، یاد کرد. بر این پایه ذیلاً چهار ضرورت ناشی از چنین مراجعه‌ای به سنت فقه‌محور ایرانی ارائه می‌شود:
- ضرورت اتخاذ رویکرد سوبژکتیو ملهم از علوم انسانی معاصر جهت فهم انتقادی و تحلیلی سنت فقه‌محور ایرانی از یک سوی و ضرورت بهره‌گیری از توانمندی‌های علوم مدرسی ایرانی در بازگشت دقیق و موشکافانه به اجزاء سنت فقه‌محور ایرانی از سوی دیگر: مدعای این کرسی ناتوانی علوم انسانی و علوم مدرسی در فهم سنت فقه‌محور ایران در وهله نخست و ضرورت تلاش برای ایجاد علوم انسانی توانمند در فهم تطورشناسانه حضور فقه در کانون سنت ایرانی در وهله بعدی است. مراجعه تطورپژوهانه و انتقادی به سنت فقه‌محور ایرانی نشان می‌دهد که گام نهادن در مسیر ایجاد علوم انسانی ایرانی ‌آن‌گاه میسر می‌شود که از بضاعت روش شناختی و توش و توان تاریخی دانش در گردش در ایران امروز (علوم انسانی معاصر و علوم مدرسی قدیمه)، به فراخور این هدف و تا آنجاکه گره از کار فهم سنت ایرانی بگشاید، بهره گرفته شود.
 چنین بهره‌گیری‌ای در حوزه علوم انسانی معاصر مشخصاً با لحاظ ظرفیت تاریخ‌ساز و ارزشمند این علوم در فهم سوبژکتیو از حوزه‌های مطالعاتی خود ممکن می‌شود؛ فهمی که مبتنی بر تلاش نظام‌مند برای تشخیص عقلانیت‌های مؤثر در موقعیت‌های دانشی است. چنین فهمی، همچنان‌که آمد، پیامد رویکرد تحول‌آفرینی است که در این علوم و طی تقدم‌بخشی به معرفت‌شناسی بر هستی‌شناسی ممکن و میسر شده است. این ظرفیت با مفروض بنیادین علوم پیشا-مدرن در معرفی خود ‌‌به‌مثابه دربردارندگان «عقل» ‌‌به‌مثابه امری نهایی، قطعی و کلی، که مشخصاً پرده از حقیقت پایانی و قطعی بر می‌کشد، متفاوت است. به زبان دیگر اگر ما می‌خواهیم به‌نوعی از علوم انسانی دست یابیم که قادر به فهم مراتب سنت است و امید آن داریم که با سرپنجه این علوم گره از ناگشوده‌های آن باز شود، در وهله نخست باید از این ویژگی علوم انسانی جدید، برخلاف ویژگی‌های مضمون‌نگر معطوف به جان‌مایه‌های برآمده از تجربه هلنی و الهیاتی و عصر نوزایی آن، استقبال کنیم. مشکل آنجاست که اتفاقاً، به غلط و از سر ناآگاهی، کسانی که دل‌مشغول نقد علوم انسانی جدید هستند از یک سوی وجهه همت خود را بر نفی این بضاعت روش‌شناختی در اندیشه معاصر، که راه فهم عقلانیت‌های پشت انگاره‌های نهفته در نظام‌های سنتی را می‌نمایاند، نهاده‌اند و از سوی دیگر‌ چه‌بسا بی‌آنکه بدانند و بخواهند آن‌بخش از علوم انسانی جدید را «بی‌خطر» یا «فنی» یافته‌اند که ناظر بر ذهنیت تقدم‌بخش به جایگاه امر الهیاتی و فلسفی ناشی از تجربه اروپایی در فهم جهان است؛ ذهنیتی که با جان‌مایه هویتی، تاریخی و فرهنگی ما سازگاری ندارد و پذیرش آن علوم انسانی را دچار ناتوانی مزمن در تشخیص آن چه بر ما رفته است، می‌سازد.

دکتر مبلغی شرح داد: در دیگر سوی بهره‌گیری از علوم مدرسی و قدیمه خود نیز جهت ایجاد علوم انسانی توانمند در فهم سنت فقه‌محور ایرانی و موفق در شکل‌بخشی به تجدد ایرانی ‌آن‌گاه میسر می‌شود که به‌جای آویختن به نظام‌های ایستاری مؤثر در روش‌شناسی خود عقل کل‌انگار آن (و دل خوش داشتن به انگاره‌های منجر به غرقه‌شدن در دل سنت و شناوری بی‌خطر درون آن)، آن بخش از علوم مدرسی را دریابیم که فهم نازک‌اندیشی‌های نهفته در متون پرارج معرف سنت ایرانی را، ‌به‌ویژه در مراجعه به دانش فقه، بر ما آشکار می‌سازد و راهی به سمت تشخیص جوانب مرئی و نامرئی حضور فقه در سنت ایرانی می‌گشاید. به زبان دیگر بسیار بیش‌تر و پیش‌تر از روش‌شناسی علوم مدرسی، مهارت‌های معطوف به متن‌خوانی و مواجهه موشکافانه با منابع سنت در آن است که به کار ما می‌آید. چنین رویکردی، متأسفانه، چندان مورد توجه آنان که دل‌مشغول تجهیز علوم انسانی جدید به علوم قدیمه‌اند، نیست. ‌‌به‌صورت مشخص هدف و غایت ایشان معمولاً احیای وجوه معرفتی معرف ظرفیت‌های روش‌شناختی علوم قدیمه در علوم انسانی اسلامی جدیدی است که شکل‌بخشی به آن را به‌عنوان راه حل مشکلات علوم انسانی فعلی در سر می‌پرورانند. درواقع حاصل چنین رویکردی پیشنهاد ادبیاتی توانمند در فهم انتقادی و پرسش‌گرانه سنت فقه‌محور ایرانی نبوده است؛ بلکه پیامد آن شکل بخشیدن به ادبیاتی چندتکه و چندوجهی بوده است که حائز انسجام نیست و دست‌کم بخش مهمی از آن را باید بازگویه مفاهیم مدرسی به شیوه‌ای کم‌بازده و در چارچوب عقلانیت خطابی (rhetorical reasoning) مدرن یا بالعکس شناسایی کرد.
- ضرورت توجه به حضور امر سیاسی مستقل ملی در کنه سنت فقه‌محور ایرانی: رصد مراتب تطوریابی فقه در دل سنت ایرانی ما را با منطقی کمابیش همیشه تکرار شونده مواجه می‌سازد. این منطق، که معرف ظرفیت سنت فقه‌محور ایرانی است، میل و نیل پیوسته این سنت به حوزه عمومی و امر سیاسی را نشان می‌دهد. نکته مهم آنکه توجه به امر سیاسی در سنت فقه‌محور ایرانی با لحاظ حاکمیت مستقل ملی معنا یافته است. درواقع، ‌‌به‌صورت مشخص، لحاظ هویت ملی بخشی همیشگی از سنت فقه‌محور ایرانی بوده است. اهمیت این مسئله تا آنجاست که می‌توان گفت، سنت فقه‌محور ایرانی محل برآمدن سیاست ملی و معطوف به هویت تاریخی ایرانی است. با توجه به این مسئله از جمله مهم‌‌ترین بسامدهای مطالعه تطورپژوهانه سنت فقه‌محور ایرانی، تشخیص اهمیت امر مستقل ملی در آن است. این سنت، از پیشااسلام تا امروز، رویکرد به ایجاد حاکمیت ملی مستقل را، چونان جزء قطعی زیست مشترک و باهمادین ایرانیان، تعقیب کرده و گسترش داده است.
حضور امر سیاسی چونان موقعیتی همیشگی و ضروری در سنت فقه‌محور ایرانی به معنای قطعی‌بودن تشکیل حکمرانی ملی ایرانی در هر زمینه و زمانه‌ای طی تاریخ درازدامن ایران نیست. آنچه نباید از نظر دور داشت، استعداد بیرونی و شرایط محیطی در جامه تحقق به تن‌پوشاندن به این ظرفیت مهم در سنت فقه‌محور ایرانی است. با این حال مسئله مهم آن است که هرگاه ظرفیت زمینه و زمانه بیرونی، که با ساختار قدرت عینی مرتبط است، راه را بر استعداد فقهی این سنت برای توجه به حوزه عمومی و شکل‌بخشی به حکومتی مستقل بسته است، دینامیسم گسترش پیوسته رویکرد فقهی از امر شخصی به امر جمعی و سپس سیاسی حائز وصف ملی در آن فعال شده و راه را برای توجه به حاکمیت مستقل ملی تسهیل کرده است. به این ترتیب و در نگاهی به تاریخ ایران، می‌توان گفت که بروز و ظهور عملیاتی و تحول‌آفرین سیاست مستقل ملی در دل سنت فقه‌محور ایرانی دیر و زود داشته ولی هیچ‌گاه ولی سوخت‌وسوز نداشته است. با لحاظ این مفروض رویکرد به تجدد ایرانی بر پایه پیامدهای فهم تطورشناسانه نحوه نظریه‌پردازی در فقه تابعی است از لحاظ استعداد به‌طور مرتب ارتقاء یابنده توجه از حوزه خصوصی به حوزه عمومی و سپس سیاسی دل‌مشغول حاکمیت مستقل ملی در سنت و اندیشه ایرانی. این بدان معناست که تنها زمانی می‌توان از سنت ایرانی چونان دست‌مایه‌ای برای رویکرد به تجدد ایرانی بهره گرفت که در کانون تلاش‌های معطوف به آینده تأملاتی نهادینه و تعقیب شود که وجهه همت آن گسترش پیوسته حاکمیت مستقل ایرانی است.
- ضرورت توجه به فقدان حضور آزادی در سنت فقه‌محور ایرانی از یک‌سوی و ضرورت زمینه‌سازی نظری متناسب برای شکل‌بخشی به حضور آزادی در تجدد ایرانی از سوی دیگر: سرشت سنت فقه‌محور ایرانی از دیرباز تاکنون، به فراخور تجربه رفته بر نحوه زیست ایرانیان در فلات ایران و بضاعت‌ها و محدویت‌های ناشی از موقعیت‌های جغرافیایی و تاریخی و هویتی سده‌های پیشین، اقتدارآمیز بوده است. درواقع هر چند می‌توان طی این سنت، برخلاف سنت یونانی، زمینه‌های پرتوان و سودمند رویکرد به امر ملی مستقل و حاکمیت متناسب با آن را دریافت و این مهم را در سنت ایرانی پاس داشت، مفهوم آزادی در سنت فقه‌محور ایرانی بسط و توسعه نیافته است. البته این به معنای فقدان زمینه‌های رویکرد به آزادی نزد ایرانیان نیست. مشخصاً فرهنگ فتوت، که ریشه در تاریخ ایران دارد، معرف سطح قابل توجهی از آزادگی است که از آن می‌توان ‌‌به‌مثابه مبنایی برای برداشتن گام‌های تازه ‌‌به‌سوی لحاظ آزادی در ایجاد تجددی ایرانی بهره گرفت. به هر روی از جمله مهم‌‌ترین پیامدهای مواجهه انتقادی با سنت خویش، قرار گرفتن در موقعیت خطیر و مغتنمی است که از چشم‌انداز آن می‌توان، ضمن توجه به بضاعت‌ها و داشته‌های خود، درکی از ناداشته‌ها و در برخی مواقع، ناکامی‌های خود حاصل آورد. این بدان معناست که در تلاش برای ایجاد تجدد ایرانی باید، به فراخور فهم تفصیلی زمینه‌های منجر به تحول در نظام آگاهی سنتی خویش، رویکردی را اتخاذ کنیم که از لحاظ آن چه در تاریخ تحول سنت نزد ما ‌‌به‌صورت نسبی مفقود بوده است، فروگذار نشود. به زبان دیگر از آنجاکه مراجعه انتقادی به سنت فقه‌محور ایرانی نشان می‌دهد، رویکرد به آزادی در آن چندان مطرح نبوده است، لازم است تا در مسیر شکل‌بخشیدن به تجدد ایرانی دل‌مشغول ارتقاء نظام آگاهی خود، به شیوه‌ای متناسب با بضاعت‌های سنت خویش، جهت لحاظ مفهوم آزادی در آن باشیم. از جمله درخشان‌‌ترین تلاش‌ها در این راه را باید در رویکرد «میرزای نائینی» به فقه مشروطه سراغ گرفت، کسی‌که در طلیعه آشنایی ایرانیان با عصر جدید وجهه همت خود را بر گسترش رویکرد به آزادی و عدالت در فقه شیعه نهاد و در این مسیر گام‌هایی تاریخ‌ساز و تحول‌آفرین را برداشت. ازجمله عرصه‌های تلاش معطوف به تداوم‌یابی رویکرد وی در انقلاب اسلامی بود.
- ضرورت تجهیز امر سیاسی نهفته در سنت فقه‌محور ایرانی به ابزارهای نظارتی بیرونی و مستقل: در سنت ایرانی قدرت وجهی سازنده و آفریننده دارد. چنین فهمی از امر سیاسی، به فراخور چندوچون ارتقاء آگاهی منجر به تدبیر امور در حوزه عمومی، درست و اثرگذار است. پیامد این رویکرد توجه به حاکمیت ملی مستقل ایرانی در سنت فقه‌محور ایرانی است. برخلاف رویکرد ایرانی، در اندیشه مدرن و تأملات هابزی سرشت قدرت آلوده‌کننده و فسادآور دانسته می‌شود. اهمیت این مسئله تا آنجا است که بخش مهمی از سازوکارهای معطوف به نحوه تخصیص قدرت در اندیشه جدید معطوف به اعمال نظارت‌های بیرونی و مستقل و شکل‌بخشی به روندهای وارسی و توازن‌یابی (check and balance) پیوسته است. حال پرسش آنجا است که آیا، در توجه به سرشت آفریننده و خلاقانه قدرت در اندیشه و سنت فقه‌محور ایرانی، باید نسبت به ابزارهایی از این‌دست در اندیشه جدید سیاسی، که پیامد رویکردی از جنس دیگر به قدرت است، بی‌اعتناء باشیم و به آن چه در سنت قدیم ذیل اعتماد به تقوا و پارسایی صاحبان قدرت لحاظ می‌شود، بسنده کنیم؟
به باور ارائه دهنده این کرسی چنین رویکردی نادرست است. درست است که توجه به قدرت سازنده معطوف به خیر عمومی چونان جان‌مایه سنت فقه‌محور ایرانی معرف واقعیتی مهم در نحوه زیست هویتی ایرانی است و خبر از وجهی مهم از مناسبات جاری و ساری نزد ما ایرانیان می‌آورد؛ ولی واقعیت آن است که در رویکرد به تجدد ایرانی باید وجه دیگر قدرت سیاسی را، که رصد آن خارج از توش و توان تاریخ ما بوده و اکنون به لطف تأملات معاصر در حوزه علوم سیاسی بر ما مکشوف شده است، نادیده نگرفت. درواقع دانش جدید، که حائز وجهی سوبژکتیو است و از چشم انداز تقدم بخشی به امر معرفت شناختی بر امر هستی شناختی (و عقلانیت انتقادی ناشی از آن) به سیاست می‌نگرد، قادر به دیدن ضعف‌های در فهم سنتی شده است که باید آن را جدی بگیریم و از پذیرش آن سر باز نزنیم. مشخصاً ما نباید از خطرات ناشی از دینامیسم قدرت غفلت ورزیم و لازم است در رویکرد به تجدد ایرانی، در عین توجه به وجه سازنده و جوهر پردازنده قدرت در سنت فقه‌محور ایرانی، آن را با نظارت بیرونی همراه کنیم و تا آنجاکه می‌توان از ابزارهای منجر به وارسی و توازن‌بخشی پیوسته جهت کنترل گسترده آن بهره بگیریم. پرواضح است که چنین بهره گرفتن‌هایی زمانی ممکن می‌شود که به دانش جدید توجه کنیم و از چشم‌انداز امکان‌های شناختی و شیوه‌های پیشنهادی آن جهت مهار قدرت دامنه فهم خویش از زمینه‌های منجر به تجدد ایرانی را گسترش دهیم. این بهره گرفتن نه‌تنها به معنای بی‌اعتنایی به سنت فقه‌محور خویش نیست؛ بلکه راه رویکرد درست به این سنت را نشان می‌دهد و امکان ایجاد تجدد ایرانی را، فراتر از مباحث شعاری، ذیل بازگشتی تحلیلی و انتقادی به جان‌مایه‌های این سنت فراهم می‌آورد.
 

نظر ناقدان:
 در ادامه کرسی دکتر ربانی‌زاده، مدیر نشست، از دکتر فتح‌الهی، یکی از ناقدان کرسی، دعوت به عمل آورد تا مباحث خود را بیان کنند که اهم مباحث و نقدهای دکتر فتح‌الهی به شرح زیر بود.
دکتر فتح‌الهی در خصوص ارائه دکتر مبلغی به سه نکته اشاره کرد: نخست؛  طی این ارائه و نیز در آثار دکتر مبلغی، جعل اصطلاح به وفور انجام می‌شود. جعل اصطلاح در مواقعی خوب و گاه ضروری و لازم است؛ ولی متأسفانه می‌تواند نقدپذیری را دشوار کند. مشکل آنجا است که معانی و دلالت‌های این اصطلاحات، ‌به‌ویژه اگر فراوان باشند، به‌راحتی آشکار نمی‌شود و همین مسئله ارائه نقد از مباحث را سخت می‌کند. ‌‌به‌صورت مشخص در این ارائه از اصطلاحاتی نظیر متدانی و دین خویی استفاده شد که کار نقد کردن را دچار صعوبت و اختلال می‌کند.
دوم؛ نحوه ارائه مباحث به گونه‌ای بود که گویا نوعی ثبات در تاریخ لحاظ شده است؛ مشخصاً به نظر می‌رسید که سنت در هند و ایران و یونان ثابت بوده است. این رویکرد قابل نقد است؛ زیرا علم در تشخیص تحول در سنت حاصل می‌آید، نه توضیح سنت به‌گونه‌ای ثابت و ایستا.
سوم؛ چرا ارائه‌دهنده محترم به‌جای تأکید بر فقه ‌‌به‌مثابه کانون سنت ایرانی، نمی‌گوید حکمت عملی کانون سنت ایرانی است؛ چه دلیلی دارد که آنچه به‌عنوان فقه معرفی می‌شود، حکمت عملی شناخته نشود. هم‌چنین می‌توان گفت که اخلاق یا عرفان در کانون سنت ایرانی بوده است. این تأکید بر فقه می‌تواند جای خود را به رویکردهای دیگر نیز بدهد.

پس از مباحث دکتر فتح‌الهی، ناقد دیگر کرسی دکتر موحد ابطحی، نقد خود را در چهار محور به شرح زیر ارائه کرد:
دکتر موحد ابطحی در بخش نخست سخنان خود گفت: در علوم انسانی اخلاق و حکمت عملی مسئله اصلی و مرکزی است؛ از این‌روی این ادعا که علوم انسانی فلسفه نظری‌محور است، درست نیست. درواقع تأکید ارائه‌دهنده محترم بر جایگاه فلسفه نظری در علوم انسانی و عدم توجه به جایگاه اخلاق و حکمت علمی در این علوم صحیح نیست و تصویری نادرست از این علوم به مخاطب عرض می‌دارد.
دوم؛ اینکه جامعه ایرانی را فقه‌محور معرفی کنیم حاوی رویکردی بسیط است؛ چراکه ما را از فهم پیچیدگی‌های این جامعه باز می‌دارد. واقعیت آن است که جامعه ایرانی علاوه بر فقه حائز مجموعه گسترده‌ای از دانش‌های دیگر است. درواقع جامعه ایرانی را علاوه بر فقه باید با فلسفه، کلام، عرفان، ادبیات و موارد دیگر بازشناخت و این پذیرفتنی نیست که آن را به فقه محدود و منحصر بدانیم. چنین رویکردی ساده سازانه است و به فهم جامعه ایرانی نمی‌انجامد.
سوم؛ این پرسش بسیار مهم است که ما در طرح این مباحث صرفاً می‌خواهیم موقعیتی را بشناسیم یا می‌خواهیم تغییری نیز ایجاد کنیم. به باور من، ما باید به تغییر نیز فکر کنیم. ارائه به گونه‌ای بود که حاوی تغییر نبود. مسئله آن است که بگوییم جامعه ایرانی فقه‌محور است صرفاً می‌تواند جنبه شناختی داشته باشد. چنین رویکردی به ایجاد تحول نمی‌انجامد و تغییر را لحاظ نمی‌دارد. درواقع این نحوه پرداختن به مباحث، به اندیشیدن پیرامون آینده و آنچه باید انجام دهیم، کمک نمی‌کند.
چهارم؛ تمرکز بر فقه طی این ارائه و عرضه دسته‌بندی‌هایی ‌‌همچون فقه منفعل و فعال، با نادیدن نقش دانش مهم دیگر، یعنی کلام، در سنت ما همراه بود. واقعیت آن است که دانش کلام در جامعه ما نقش بسیار مهمی ایفاء کرده است. این دانش کلام است که در مواقع مختلف بر نحوه عملکرد ما بسیار تأثیر گذاشته. مثلاً فعال‌بودن یا نبودن در برخی عرصه‌ها به‌دلیل اثرپذیری از کلام بوده است. مباحث دکتر مبلغی بدون توجه به این نقش ارائه شده بود.

جمع‌بندی نهایی دکتر مبلغی
دکتر مبلغی در بخش پایانی نشست و در جمع‌بندی سخنانش مواردی را مطرح کرد که اهم مباحث وی به این شرح بود:
وی در پاسخ به سه مبحث دکتر فتح‌الهی گفت: در ارتباط با اشکال اول (صعوبت نقد مباحثی که با جعل اصطلاح فراوان همراه است) من اصل دشواری ناشی از جعل اصطلاح را می‌پذیرم؛ هرچند مثال‌هایی که ایشان از مباحث حقیر فرمودند حاوی جعل اصطلاح نبود و حاوی اصطلاحاتی بود که در مطالعات دین به‌کار می‌رود. در عین‌حال یادآور می‌شوم که در بسیاری از مواقع طرح مفاهیم تازه بدون جعل اصطلاح ممکن نیست. در ارتباط با مبحث دوم ایشان (ایستا معرفی شدن سنت ایرانی و سنت هندی و سنت یونانی در مباحث کرسی)، باید عرض کنم که اصلاً غرض و هدف این پژوهش شناسایی ضرب‌آهنگ تحول در نظام آگاهی و سنت ایرانی است. تأکید بر خاستگاه تمدنی ایران ‌‌به‌مثابه عرصه زایش و پردازش فقه (در مقابل یونان و هند) زمینه‌ساز شناسایی تحولات تاریخی بی‌پایانی است که بر ما رفته. به زبان دیگر من کوشیده‌ام که دینامیسم منجر به تحول (و نه وضعیت ایستایی) را در تاریخ تطور سنت فقه‌محور ایرانی به بحث بگذارم. در نهایت در ارتباط با مبحث سوم استاد فتح‌الهی گرانقدر (چرایی تأکید بر فقه و نه اخلاق یا حکمت عملی ‌‌به‌مثابه مرکز سنت ایرانی) باید یادآور شوم که من از امکان‌ها صحبت نمی‌کنم تا گفته شود چرا مثلاً حکمت عملی را به‌جای فقه مطرح نکرده ام؛ بلکه از واقعیت بیرونی و تحقق‌یافته سخن می‌گویم. واقعیت آن است که بخشی اصلی و بزرگ‌تر از هر بخش دیگر، از سنت ایرانی معطوف به اندیشیدن درباره فقه بروز و ظهور یافته است و کانونی بودن فقه برای سنت ایرانی معرف واقعیت برونی رخ داده در تاریخی درازدامن است. اگر امروز ما به این موضوع (توجه تمام قد سنت ایرانی به فقه و اندیشیدن به آن در قالب تألیف هزاران کتاب درون گفتمان‌های فقه سنی ایرانی و فقه شیعی ایرانی طی سده‌های متمادی) خودآگاهانه نظر نمی افکنیم، این عدم توجه واقعیت بیرونی را تغییر نمی‌دهد.
دکتر مبلغی همچنین در ارتباط با مباحث دکتر موحد ابطحی نیز یادآور شد: باید بگویم که اشکال نخست ایشان (مرکزیت اندیشیدن به حکمت عملی و اخلاق در اندیشه غربی و علوم انسانی جدید) را قبول ندارم.  اخلاق و حکمت عملی جزء بسیار مهم اندیشه غربی است؛ ولی نکته آنجا است که کانون آن نیست. درواقع کانون علوم انسانی معاصر تأملات دکارتی-کانتی است که سرشتی فلسفی و معرفت‌شناسانه دارد. اشکال دوم دکتر موحد ابطحی (لحاظ کانونی دانستن فقه در سنت ایرانی به معنای ساده سازی سنت ایرانی و ندیدن تنوع حاکم بر این سنت) را نیز، باوجود احترام فراوان به ایشان، نمی‌توانم بپذیرم. زیرا فهم تنوع رخ داده در سنت ایرانی، که صد البته معرف امری پیچیده است، ‌آن‌گاه ممکن می‌شود که درکی از چندوچون بروز و ظهور آگاهی در این سنت حاصل آوریم. راه بردن به دستگاه فاهمه ایرانی، که چونان شاکله در شکل‌بخشی به مراتب مختلف آگاهی در این سنت عمل کرده است، حتی معرف وجه پیچیده‌تری از فهم سنت ایرانی است. ذیل چنین تلاش و در پی چنین تأملی است که بنده فقه را در کانون سنت ایرانی، و نه لزوماً ‌‌به‌مثابه فراخ‌‌ترین بخش از سنت ایرانی، به بحث می‌گذارم. درواقع سخن گفتن از سنت ایرانی ‌‌به‌مثابه آمیزه‌ای درهم و برهم از مفاهیم و عرصه‌های مختلف به معنای پذیرش پیچیدگی‌های این سنت نیست؛ بلکه معنای آن فرار از مواجهه با پیچیدگی‌های این سنت و طفره رفتن از تلاش و فهمی است که وجهه همت آن فهم پیچپیدگی‌ها است. در ارتباط با اشکال سوم دکتر موحد ابطحی (آیا ما می‌خواهیم صرفاً سنت را بشناسیم یا تحول نیز مدنظرمان است و به آینده نیز توجه داریم) باید بگویم، غرض بنده اتفاقاً میل به تحول و نیل به مناسبات مؤثر در آینده است. من فکر می‌کنم که فهم درست، تحلیلی، انتقادی و ژرف‌اندیشانه سنت ایرانی شرط لازم و قطعی برای رویکرد به آینده و گام زدن در مسیر تجددی ایرانی و سازگار با زادوتوش آگاهی در زیست‌بوم تاریخی و هویتی ایرانی است. درنهایت در ارتباط با اشکال چهارم دکتر موحد ابطحی عزیز (فروگذاری کرسی از لحاظ نقش کلیدی دانش کلام در جامعه و اندیشه ایرانی) نیز باید بگویم که اتفاقاً بنده به نقش دانش کلام کاملاً توجه دارم و اصلاً بر این باورم که وجه مهمی از امکانیت‌های تاریخی فقه در ارتباط با کلام بروز و ظهور یافته است. مشخصاً زنجیره مهمی از ارتکازات فقهی در ارتباط با مبادی و مبانی کلامی طرح یافته‌اند؛ با این‌حال اهمیت داشتن کلام در ارتباط با فقه و سنت ایرانی به مبحث بنده آسیبی نمی‌رساند. دقت کنیم که مدعا آن نیست که فقه در خلاء و بدون ارتباط با دانش‌های دیگر ‌‌همچون کلام و اصول فقه کارکردی کانونی در سنت ایرانی یافته است؛ برعکس مدعا آن است که فقه در پیوند با جریان‌های متعدد دانشی و هویتی در نظام آگاهی ایرانی کارکردی کانونی داشته است و چونان محور در سنت دیرپای ایرانی عمل کرده است. به زبان دیگر منطق فقهی یا فقاهتی معرف جان‌مایه‌ای است که در دستگاه فاهمه ایرانی محل تأثیر واقع شده و در تاریخ درازدامن این مرز و بوم بروز و ظهوری پربسامد و هویت پرداز یافته است.
در پایان دکتر ربانی‌زاده از حضار خواست که مباحث خود را ارائه دهند و سپس جلسه پایان یافت.