گزارش نشست «امام خمینی(ره) و دولت تراز انقلاب اسلامی»

نشست «امام خمینی(ره) و دولت تراز انقلاب اسلامی» به‌مناسبت سالروز ارتحال بنیان‌گذار انقلاب اسلامی ایران، توسط پژوهشکده مطالعات سیاسی و روابط بین‌الملل و حقوق با همکاری معاونت فرهنگی و پژوهشکده علوم سیاسی، نوزدهم خردادماه 403، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شد.

نادیده‌گرفتن ابعاد فکری امام خمینی(ره) توسط مخالفان و غربی‌ها
در ابتدای نشست دکتر موسی نجفی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با اشاره به فلسفه سیاسی معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) طی سخنانی به فلسفه سیاسی امام خمینی(ره) و شبهه‌ای به نام حکمرانی ایران اشاره کرد و گفت: همواره مهمترین تحریفی که درباره امام خمینی(ره) صورت گرفته است، نادیده‌گرفتن ابعاد فکری ایشان بود که غرب یا مخالفانشان انجام می‌دادند. غربی‌ها در این زمینه می‌گفتند که افکار امام تنها به درد براندازی و انقلاب می‌خورد؛ همچنان که در انقلاب‌های بیداری اسلامی دهه گذشته هم غربی‌ها، دیگر حرفی برای گفتن نداشتند تا تفکر اسلامی رژیم‌های استبدادی منطقه سرنگون شود، حتی برای این هم بعدها یک رقیب تراشیدند و از بحث دموکراسی استفاده کردند و آن را هم از بین بردندو بعد دیدند که نظام تأسیس کرد، گفتند این یک نظام عقب‌ مانده و ناکارآمد نمی‌تواند با دنیا ارتباط برقرار کند! که البته این اعتقاد آنها همچنان پابرجا و ادامه‌دار است.
دکتر نجفی ادامه داد: تحریف دیگری که از سخنان امام خمینی(ره) می‌کردند؛ این بود که برخی اعتقاد داشتند صحبت‌های امام(ره) پس از شکل‌گیری حکومت متوقف شده و به‌جزء آن کارایی دیگری ندارد. زیرا آنها می‌دانستند دایره برتری که اندیشه‌ها را جهت می‌دهد، تمدن است؛ یعنی دایره‌ای که به نظریه حکمرانی و نظام‌سازی احاطه دارد، بحث تمدن است. اگر شما تمدن غرب را تمدن بی‌رقیبی بدانید و هژمونی آن را بپذیرید. البته در این‌بین برخی نظام‌های به‌ظاهر اسلامی همانند عربستان و ترکیه تمدن غرب را بی‌رقیب دانسته و هژمونی آن را پذیرفته‌اند. به‌هرحال ادعای یک نوع اسلامیت در رفتارشان دارند ولی هیچ‌گونه داعیه تمدنی نسبت به غرب ندارند و این هژمونی تمدن غرب باعث شده است تا نظام‌های این کشورها در مقابل نظام لیبرالیسم که از تمدن غرب یاری و الهام می‌گیرد و تأثیر آن مسلماً بیشتر خواهد بود، اما بحث اصلی که در فلسفه سیاسی امام خمینی(ره) استفاده می‌شود، دو جریان رقیب هستند؛ عده‌ای افکار امام(ره) و نظام جمهوری اسلامی را صرفاً ناظر بر رفع بحران می‌دانند، به این معنا که معتقدند پس از رفع بحرانی به نام رژیم شاهنشاهی این فلسفه باید در حد یک نظریه باقی بماند و متوقف شود؛ این نظریه ناظر بر بیماری و بحران است ولی اگر انسان معنا و مفهومی از سلامتی نداشته باشد که بیماری معنایی ندارد.

دکتر نجفی تأکید کرد: یکی از شخصیت‌های غربی که فلسفه سیاسی امام خمینی(ره) را به‌خوبی درک کرد، میشل فوکو بود. وی اذعان کرده بود که امام(ره) و انقلاب ایشان در سطح جهان یک معنویت سیاسی را پایه‌گذاری کرده که ما غربی‌ها قرن‌ها است که آن را فراموش کرده‌ایم، ما معنویت را یک مسئله حاشیه‌ای در زندگی خود می‌دانیم در حالی که معنویت سیاسی یک مسئله حاشیه‌ای در زندگی نیست. بلکه به‌نظر من اولین چیزی است که متوجه شدند این معنویت سیاسی در حاشیه زندگی نیست. این یکی از ابعاد سیاسی فلسفه سیاسی امام هست که هر سه مرحله را پوشش می‌دهد.
امام خمینی(ره) در مرحله انقلاب با مارکسیسم درگیر می‌شود و برای آن یک بدیل ایجاد می‌کند، سپس در مرحله نظام‌سازی با نظام لیبرال دموکراسی رقیب می‌شود و در مرحله تمدنی در مواجهه با تمدن غرب نظریه دارد، البته این موارد به معنای مخالفت امام(ره) با این سه مؤلفه نیست اما حرف و نظریه خاص خود را درباره آنها دارد، در این بین برخی نیز معتقدند هرگاه صحبت از تمدن نوین اسلامی می‌شود به معنای ضدیت کامل با تمدن غربی است، در حالی که ما تمدن نوین اسلامی را تمدن برتر می‌دانیم، اما این به معنای آن نیست که با تمدن غربی ضدیت داشته باشیم.
این استاد علوم سیاسی بیان کرد: در فلسفه سیاسی امام خمینی(ره) از نظر تمدنی چند شاخص وجود دارد؛ اولین شاخص قانون اساسی است، حتی نوشتن قانون اساسی به‌منزله این است که قرار است نظام پایداری قدرتمندی ایجاد شود؛ از سوی دیگر یکی از ابعاد تمدن‌سازی عمل قانون و محور قرار دادن آن است؛ دومین مسئله نیز فرهنگ سیاسی جدید بود که اجمالاً توسط امام خمینی(ره) مطرح و سپس توسط مقام معظم رهبری تفسیرداده شد؛ به‌طور نمونه می‌توان به بحث استکبار اشاره کرد؛ به‌عنوان مثال: (پیش از آن نیروهای انقلابی از واژه امپریالیسم استفاده می‌کردند، این واژه در فضای اندیشه‌های چپ و مارکسیسم استفاده می‌شد، اما امام راحل به‌جای آن از واژه استکبار استفاده کردند که یک واژه قرآنی است). ولی ما در بحث‌های تمدنی هم فلسفه سیاسی و قانون اساسی را ببینیم و هم یک واژه‌سازی و فرهنگ سیاسی که در این زمینه ایشان تهیه کردند و در پایان اگر این مباحث را بخواهیم تفسیر کنیم، یک عده اندیشه‌های امام را ناظر بر حل بحران می‌دانستند و نه بیشتر از آن و این بحران‌ها مقطعی حل می‌شود، اما آن چیزی که بزرگتر هست آن فلسفه سیاسی غرب و تمدن غرب است که خط دهنده هست. در چنین وضعیتی نظام سیاسی که امام ترسیم می‌کند در حد اسلام اجتماعی هست، نه اسلام سیاسی که مثل ترکیه متوقف شود. در این مرحله اگر فلسفه سیاسی امام را مبتنی بر تمدن‌سازی بدانیم این مبتنی بر حداکثری و توقف آن به این راحتی نیست و فقط ناظر به بحران نبوده و می‌تواند با فلسفه‌های سیاسی بزرگ دنیا به‌عنوان یک بدیل رقابت داشته باشد.

اندیشه‌های امام(ره) تأثیری عمیق و ماندگار بر تحولات جهان داشت
دکتر فرهاد زیویار، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی نیز در ادامه این نشست تصریح کرد: در زمینه جایگاه دولت تراز اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره) چند کلیدواژه وجود دارد که بنده لازم است به آنها اشاره کنم. حضرت امام خمینی(ره) صرف‌نظر از اینکه بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی ایران بودند، یک عالم بزرگ شیعی هم بودند و با توجه به تسلطی که بر مسائل فقهی و آموزه‌های دینی داشتند مبانی فکری خود را در یک مدل حکومتی با عنوان جمهوری اسلامی پیاده کردند و اندیشه ایشان هم عمدتاً مبتنی بر بنیان‌های دینی، قرآنی، فقهی و علم به جهان معاصر بود که تأثیری عمیق و ماندگار بر تحولات جهان داشت.
وی ادامه داد: در نوآوری مد نظر امام خمینی(ره)، مسئله اصلاحِ اصولی، مورد توجه قرار گرفته است که برگرفته از قرآن کریم است. در جایی به اصلاح در مقابل فساد، در جایی به معنای زدودن فساد و توجه به اصل و فطرت و در جایی به معنای اصلاح در مسیر رستگاری و کمال انسان اشاره کرده‌اند. بحث دولت تراز اسلامی در درون تفکر شیعی هم قرار دارد. اگر در دویست و چند سال گذشته به جریان‌سازی‌های فکری و فقهی توجه کنیم متوجه می‌شویم که دو جریان فکری قابل بررسی است که یک جریان، اعتقادی به ولایت فقها نداشت که ازجمله آنها شیخ مرتضی انصاری است و دیگران هم اندیش‌ورزانی بودند که اعتقاد به ولایت فقها داشتند که ازجمله آنها ملا احمد نراقی و صاحب جواهر و کاشف الغطا هستند، لذا اندیشه امام خمینی(ره) دفعی نبوده بلکه دارای ریشه بوده است.
زیویار تصریح کرد: امام خمینی(ره)، حکومت اسلامی را حکومت قانون الهی می‌دانست. در آثار ایشان تأکید می‌‌شود که حاکم باید علم به قانون داشته باشد. ایشان حکومت را از احکام اولیه اسلام می‌داند که بر همه احکام فرعیه از جمله نماز و روزه و حتی حج تقدم دارد. با وجود برخی اختلاف‌نظرها، هیچ کدام از فقها اعتقاد ندارند که این نظریه خلاف شرع است. در نهایت باید بگویم اخلاق، عمل و معنویت‌گرایی برای دولت و مبارزه با فساد، در اندیشه ایشان به میزان زیادی مورد توجه قرار گرفته است، لذا به هر میزان دولت‌های پس از انقلاب اسلامی، به این موارد توجه کرده‌اند به دولت تراز انقلاب اسلامی نزدیک‌تر بوده‌اند.

برای متعالی شدن انسان باید دنیا ساخته شود و دنیا هم از طریق سیاست ساخته می‌شود

دکتر یحیی فوزی؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز در این نشست به سخنرانی پرداخت و فلسفه وجودی و اهداف و کارکردهای دولت را از دیدگاه امام تبیین کرد، وی گفت: فلسفه وجودی و کارکردی دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) دارای بنیانی نظری است و با انسان‌شناسی اسلام مرتبط است. ایشان وجود دولت را با تکامل انسان مرتبط می‌داند و معتقد است انسان اولیه که به وجود آمد، یک انسان طبیعی بود با گرایش‌های درونی خودش و وضع طبیعی ایجاب می‌کرد که هر کسی بر اساس منافع خودش حرکت کند و این وضعیت را ولادت اولیه بشر می‌نامد که منجر به ناامنی و هرج ومرج بود. و لذا خداوند برای تغییر در این وضعیت، پیامبرانی با قوانین نظم‌دهنده را فرستاد تا جوامع بشری براساس نظمی قانونمند سامان یابد و بجای غرائز، عدالت و قانون حاکم شود که این وضعیت نظام سیاسی و دولت را شکل داد. درواقع شکل‌گیری دولت ضرورتی برای تکامل انسان و دوری از هرج و مرج در جوامع انسانی بود. و امام این نظم سیاسی را ولادت ثانویه بشر می‌نامد. هدف این بوده که انسان‌ها از وضعیت طبیعی خارج کنند تا هم امنیت ایجاد شود تا افراد از روی غرایز خودشان به همدیگر تعدی نکنند و بتوانند در جهت و راستای تعالی و منافع طبیعی و فطرت براساس قوانین  حرکت کنند. بنابراین  ضرورت و کارکرد دولت از یک جایگاه فلسفی نزد امام برخوردار است.
اهداف دولت در اندیشه امام نیز  ارتباط تنگاتنگی با هستی‌شناسی و جهان‌بینی حضرت امام خمینی(ره) دارد. رابطه بین دنیا و آخرت و مقدمه دانستن دنیا برای آخرت نوعی رویکرد خاص مبتنی بر جدی گرفتن دنیا و شرائط زیست دنیوی بشر برای تعالی او را ایجاب می‌کند و لذا دنیا و آخرت ارتباط تنگاتنگی باهم دارند و بنابراین معتقدند که آخرت خوب از طریق دنیای خوب محقق می‌شود و لذا برای متعالی شدن انسان باید دنیا ساخته شود و رشد و توسعه و توجه به نیازهای مادی مشروع بشر جدی گرفته شود تا انسان با رفع این نیازهای اولیه بتواند فرصت بیشتری برای تفکر معنوی و عمل تعالی‌بخش داشته باشد. لذا آباد کردن دنیا براساس این بنیادها نوعی عمل اخروی و ارزشمند است و دولت‌ها مکلف به این امر می‌باشند تا از طریق سیاست‌های درست برای دنیای انسانها، آخرت متعالی آنها شکل گیرد. در همین راستاست که اهمیت توجه به اقتصاد و رفاه مردم معنا پیدا می‌کند، رسیدگی به وضعیت مادی مردم اهمیت پیدا می‌کند و دولت باید برای تعالی آنها تلاش بکند و آنها را سامان دهد.
عدالت و محوریت آن وجه دیگری در اندیشه سیاسی امام است و معتقد است که چون جهان براساس عدالت شکل گرفته و پیامبران برای تحقق عدالت آمده‌اند مهمترین رکن فلسفه وجودی دولت تحقق عدالت و عدالت هم به معنای اعطا حقوق ذی حقان می‌باشد و لذا عدالت و حق پیوندی ناگسستنی با هم دارند و تحقق عدالت به معنای اعطای حقوق طبیعی و الهی و قرارداری انسان‌ها است. و لذا برای تحقق عدالت، باید حقوق افراد و همه ذی حقان  را بشناسیم. حقوق الهی و فطری، همان حقوقی هستند که خداوند برای هر بشری قرار داده است و حقوق قراردادی نیز حقوقی هستند که بین افراد در مورد آن توافق شده است که ازجمله آنها قانون اساسی است.
فوزی بیان کرد: نکته دیگر در اندیشه امام خمینی(ره)، ساختار دولت است که سه وجه دارد، درواقع ساختار دولت و الگوی سیاسی امام برخلاف برخی جریانات دیگر اسلامی که بر دو وجه حاکم مشروع و قانون الهی تاکید دارند و یا کسانی که تنها بر ضرورت قوانین الهی ورای مردم تاکید می‌کنند سه وجهی است و شامل قانون، مردم و حاکم مشروع  است. و بر ضرورت اجرای قوانین الهی و حاکم عالم و عادل منتخب مردم تاکید دارد و حضور و مشروعیت و مقبولیت مردمی حکومت را از ضروریات عقلانی و شرعی حکومت می‌داند.
امام خمینی(ره) جوهره همه قوانین دولت را تربیت و تعالی انسان می‌دانند. بر همین اساس در اندیشه وی اهداف مشترک دولت‌ها همچون حفظ امنیت، توسعه، آزادی وعدالت، تحت‌الشعاع رویکرد آنها به نوع نگاه به انسان و اهداف وی قرار دارد و یکی از تفاوت‌های مهم دولت دینی و سکولار نیز همین امر است که ضمن اینکه بر اهداف مشترکی تاکید دارند ولی جوهره این اهداف با توجه به انسان‌شناسی متفاوت آنها اختلاف دارد.
آخرین نکته‌ای که اشاره می‌کند جهت‌گیری‌های دولت در مورد چگونگی پیش‌برد اصول و آرمانها مثل مبارزه با ظلم، عدالت‌خواهی، دفاع از محرومین و غیره که جزو اصول هستند در شرائط زمانی و مکانی متغییر است و در این رابطه وی از نوعی آرمان‌گرایی واقع‌بین یعنی حکومت دینی بر اساس یک نوع آرمان‌گرایی واقع‌بین دفاع می‌کند. ایشان بحث واقع‌گرایی را مطرح می‌کند که از دل شریعت و فقه بیرون می‌آید. و مکانیزم آن هم همین احکام اولیه و ثانویه و حکومتی  و مصلحت است. ومبتی بر این مباحث اندیشه سیاسی امام از انعطاف بالایی در حوزه دولت و در راستای پیشبرد مصالح ملی برخوردار است.

در اسلام دیواری بین دولت و ملت وجود ندارد
در ادامه دکتر محمدعلی فتح الهی، رئیس پژوهشکده مطالعات سیاسی و روابط بین الملل و عضو هیأت علمی پژوهشگاه  با تأکید بر اینکه دولت در تراز انقلاب اسلامی از جنس ولایت است، گفت: در تراز انقلاب اسلامی دیواری بین دولت و مردم وجود ندارد و نمی‌توان استقلالی برای دولت قائل شد. حضرت امام خمینی(ره) در دهه فجر سال 57 آقای بازرگان را به‌عنوان نخست‌وزیر دولت موقت تعیین کردند و آقای بازرگان هم وزرا و کابینه خود را معرفی کرد. شاپور بختیار هم که آخرین نخست‌وزیر دوران شاهنشاهی بود، اعلام کرد که همه اعضای دولت موقت را دستگیر خواهد کرد. مفهوم سخن وی این بود که با دستگیری افراد دولت موقت، درواقع انقلاب اسلامی از بین می‌رود و از نظر بختیار، انقلاب در آقای بازرگان و کابینه وی خلاصه می‌شد! اما امام(ره) فرمودند که اگر اینها را دستگیر کنند. اشخاص دیگری را جایگزین می‌کنیم. آنها را هم دستگیر کنند باز افراد دیگری را تعیین می‌کنیم. درواقع برعکس نگاه بختیار، از نظر امام راحل، نه تنها انقلاب در دولت موقت خلاصه نمی‌شد، بلکه قدرت آن را داشت که اعضای دولت به‌مثابه کارمندان عالی‌رتبه را بازتولید کند و توانمندی‌های جدیدی از خود نشان دهد. حقیقت انقلاب اسلامی ماهیتی هویتی و اعتقادی و مردمی داشت و با نبود رئیس دولت و اعضای کابینه از بین نمی‌رفت. این معنی را در حادثه تلخ سقوط بالگرد و شهادت رئیس‌جمهور هم شاهد بودیم. مشاهده می‌شود که باوجود خسارت فقدان رئیس دولت و وزیر امور خارجه، امور کشوری مدیریت می‌شود و نگرانی جدی در میان مردم وجود ندارد و زندگی عمومی جامعه جریان دارد. مقام معظم رهبری هم در همان روز اول فرمودند که اختلالی در روند اداره کشور پدید نخواهد آمد. با آنکه طبق قانون اساسی باید تا 50 روز، رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، اما اگر این وضع طول هم بکشد نگرانی جدی اتفاق نمی‌افتد. این نشانه ماهیت هویتی نظام اسلامی، مردمی بودن آن و قدرت دولت اسلامی و ماهیت آن در اندیشه اسلامی است. در اسلام دیواری بین دولت و ملت وجود ندارد و تفکری که دولت را در یک سوی دیوار و مردم در سوی دیگر قرار دهد اسلامی نخواهد بود و در اندیشه حضرت امام(ره) هم جایگاهی ندارد. رئیس‌جمهوری که جایگاه ویژه‌ و متمایزی برای خود نسبت به مردم قائل شود، منطق اسلامی را به خوبی درک نکرده است. شغل ریاستجمهوری درواقع نوعی کارمندی عالی‌رتبه در نظام اسلامی است و قداست ویژه‌ای ندارد. برخی افراد فکر می‌کنند اگر یک‌بار رئیس‌جمهور شدند دیگر نمی‌توانند هیچ شغل دیگری داشته باشند و باید مجدداً در جایگاه ریاست جمهوری قرار بگیرند و نمی‌توانند مثلاً به‌عنوان وزیر در یک دولت دیگر یا رئیس یک شرکت فعالیت کنند. این هم تفکر اسلامی نیست. دولت، مظهر ملت و نشان دهنده توانمندی‌های مردم است و دولت قدرت خود را از هویت ملی می‌گیرد. بنابراین نباید دیواری بین مردم و دولت تصور کرد که پایه مفاسد دیگر خواهد بود. با چنین نگاهی می‌‌توانیم شاهد تکثر سیاسی باشیم. سنگ بنای تکثر سیاسی در جایی است که لباس تقدس به دست‌اندرکاران کشور نپوشانیم و استقلالی برای دولت در مقابل ملت تصور نکنیم. اعضای دولت، کارکنان عالی‌رتبه نظام سیاسی هستند که بر اساس قانون انتخاب می‌شوند و لذا امکان تکثر سیاسی و جابه‌جایی قدرت همواره وجود دارد. آنچه اصالت دارد، عبارت از سازمان‌یافتگی درونی ملت و حیات سیاسی آن است و دولت، مظهر این اصالت است. عمق هویتی دولت همان ملت است. قدرت اصلی مردم هستند که دولت‌ها را سر کار می‌آورند و تکثر سیاسی بر اساس همین قدرت آنها شکل می‌گیرد. البته در اینجا به طرح مباحث اکتفاء می‌شود و بررسی مبانی قرآنی و فلسفی اینها فرصت دیگری را می‌طلبد.

انقلاب ما انقلاب پرشدت و فراگیر اجتماعی بود
دکتر عبدالمجید مبلغی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی سخنانش از این‌گونه شروع کرد: من یک فرضیه دارم که به دو بخش تقسیم می‌شود؛ نخستین بخش آن تطبیقی (و تاریخی) و دومین بخش آن آسیب‌شناختی (و بر اساس فلسفه علم) است، اما پیش از آنکه به این فرضیه بپردازم یک مقدمه نظری را بیان خواهم کرد. مقدمه از این قرار است: اساساً ما در مواجهه نظری با موقعیت‌های بیرونی (اتفاقات اجتماعی و تحولات آفاقی)، دو سطح رویکرد را می‌توانیم در نظر بگیریم: یکی تشخیص دانش کارگزار در برآمدن آن موقعیت (که به معنای توجه به وجوه فاعلانه و عاملانه آگاهی مؤثر در زایش و پردازش آن موقعیت است)، و دیگر تشخیص دانش تحلیل‌گر آن موقعیت (دانشی که وجه شناختی، آکادمیک و علمی دارد).
دکتر مبلغی ادامه داد: به هر میزان که عمل اجتماعی در دو بُعد شدت‌مندی و فراگیری در حوزه اجتماع گسترش پیدا کند، ضرورت رویکردی از این دست به دو سطح تحلیل اهمیت ارتقاء پیدا می‌کند؛ یعنی آن عمل اجتماعی را هم باید در سطح دیسیپلین مؤثر در فهم آن درک کرد و هم اینکه در ارتباط با دانشی که پیرامون آن دیسیپلین شکل گرفته است، آن را دریافت و توضیح داد.
مبلغی مبحث خود را این‌گونه صورت‌بندی کرد که نکته آنجاست که هرچه یک عمل اجتماعی محل مطالعه ما از شدت و گستردگی برخوردار باشد، به صورت نظام‌مند دچار سطحی از پیچیدگی می‌شود که ما در مواجهه با آن نیاز جدی به تفکیک میان لایه‌های آگاهی شکل گرفته پیرامون آن به صورت دقیق‌تری پیدا می‌کنیم؛ این تفکیک یعنی هم آگاهی اجتماعی پشت آن را دریابیم و هم نظام دانشی و مؤثر در فهم آن آگاهی مؤثر در بروز و ظهور عمل اجتماعی را به بحث بگذاریم. «انقلاب‌های اجتماعی» معرف اعمال اجتماعی این‌گونه‌ای هستند. این اعمال اجتماعی هم پرشدت بوده و هم بسیار اجتماعی هستند. به بیراهه نرفته‌ایم اگر انقلاب‌های اجتماعی را پیچیده‌ترین حوزه مطالعه در علوم اجتماعی بنامیم.
این پژوهشگر حوزه علوم سیاسی تصریح کرد: برای انقلاب‌ها می‌توان یک جریان تاریخ مؤثر را لحاظ کرد. نیمه دوم قرن هجدهم تا نیمه دوم قرن بیستم را بهار انقلاب‌ها می‌توان نامید (منظور انقلاب‌های واقعی و مهم و نه شبه‌انقلاب‌های رنگی است). ذیل چنین رویکردی می‌توان به انقلاب آمریکا در سال ۱۷۸۳، انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹، انقلاب چین در سال ۱۹۲۱، انقلاب کوبا در سال ۱۹۵۶و پس از آن انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ اشاره کرد. نکته مهم آنکه وقوع انقلاب ایران غافلگیرکننده بود؛ چرا که تنها انقلابی بود که خارج از ضرب‌آهنگ انقلاب‌های بزرگ در رویکرد به انگاره‌های راست یا چپ طی دو سده اخیر رخ داد.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران هر دو ویژگی انقلاب‌های بزرگ را داشت و پس از آن نیز دیگر انقلابی با این ابعاد در هیچ کجای دنیا ثبت نشد، افزود: انقلاب ما انقلاب پرشدت و فراگیر اجتماعی بود، اگر یک نکته در ادبیات انقلاب محل اجماع و تلاقی دیدگاه‌های متکثر و متنوع باشد، این است که این انقلاب، بسیار پرشدت و حائز بسامد اجتماعی بسیار غافل‌گیرکننده بود. تا جائی‌که میشل فوکو، فیلسوف پساساختارگرای فرانسوی، شیفته همین دور از انتظار بودن و شگفت‌آفرین بودن انقلاب اسلامی شده بود. فوکو گمان می‌کرد آنچه در کتب تاریخی خوانده بود و سعی می‌کرد آنها را در ذهن خلاق خویش بازسازی کند، ناگهان در مقابلش، در قالب انقلاب ایران، در حال زنده‌شدن است. فوکو پس از مدتی به ایران نیز سفر کرد و متن قابل توجهی درباره انقلاب اسلامی ایران نوشت.

مبلغی تأکید کرد: انقلاب اسلامی ایران یکی از مهمترین انقلاب‌های تاریخ بود زیرا این انقلاب نَه در گفتمان و شاکله چپ و نَه در گفتمان و شاکله راست رخ داد؛ بلکه برای نخستین‌بار مفاهیم دینی را پیش کشید و اساساً منطق آن با انقلاب‌های دیگر کاملاً متمایز بود، مطابق آنچه گفته شد و به زبان قدما، ما نَه تنها باید به حکمتِ عملی انقلاب بپردازیم، بلکه باید به حکمتِ نظری انقلاب نیز توجه کنیم، یعنی باید هم کارگزاری دانشی مؤثر در انقلاب را بفهمیم و هم علوم انسانی شکل گرفته در ارتباط با این کارگزاری دانشی را درک کنیم (که آن را می‌توان آگاهی بر آگاهی  نامید).
وی در ادامه مباحثش به طرح فرضیه خود پرداخت و شرح داد: فرضیه بنده مرکب و حائز دو بخش است. بخش نخست فرضیه این است؛ دولت تراز اسلامی که در رویکرد امام خمینی(ره) صورت‌بندی شده است را باید در هم‌آیی سنت عملی ایرانی و فقه که معرف وجهی مهم از سنت نظری ایرانی است، سراغ گرفت. جزء دوم فرضیه نیز این است که مراتب مختلف این با هم آمدن دولت و فقه، معرف تحقق و تشدید هرچه بیشتر خودآگاهی ملی ایرانی است؛ چرا که جان‌مایه سنت ایرانی تدبیر شرایطی است که به این تلاقی بیانجامد (یعنی اگر به سنت ایرانی نظر افکنیم درخواهیم یافت که سنت ایرانی میل و نیل به تلاقی دولت و فقه دارد و این همان چیزی بود که با امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی به فراز تاریخی خود رسید). بر این اساس در اینجا جایگاه دیسیپلین فقه سیاسی مشخص می‌شود. دیسیپلین فقه سیاسی محل ملاقات فقه و سیاست به‌مثابه ارکان سنت ایرانی است؛ این دیسیپلین بیش از هر دیسیپلینی راه به فهم آن نحوه‌ای از آگاهی می‌تواند بگشاید که انقلاب درون آن، و در امتداد تحول تاریخ ناشی و منشعب از آن، رخ داد.
مبلغی در تبیین این مسئله به کارکرد دیسیپلین فقه سیاسی در فهم نظام آگاهی ایرانی پرداخت و افزود: دیسیپلینِ فقهِ سیاسی، خبر از آن حکمت عملی به‌لحاظ تاریخی تداوم یافته‌ای می‌آورد که ظرفیت مؤثر در به‌هم رسیدن فقه و دولت را هر بار در مرحله‌ای بالاتر از مرحله قبل (باوجود فرودهای تحقق‌یافته در میانه راه) در تاریخ ما شکل داده است.
این پژوهشگر در تعلیل اهمیت فقه در تاریخ ایران ادامه داد: اگر ما به اندیشه ایرانی بنگریم درخواهیم یافت که این اندیشه برخلاف دیگر اندیشه‌های حائز خاستگاه کهن تمدنی در تاریخ بشر نَه صرفاً دل‌مشغول امر متعالی، نَه صرفاً دل‌مشغول امر متدانی است؛ به زبان ندیگر نَه صرفاً نگاه به آسمان دارد و نَه صرفاً نگاه به زمین دارد، در واقع تمدن ایرانی تمدنی میان‌دار است و سعی می‌کند از دوگانه و ثنویت به یگانگی و اتحاد دست و نیل پیدا کند. به‌عبارت دیگر این تمدن دل‌مشغول ایجاد پیوند بین زمین و آسمان است و از مطلق‌گرایی ناشی از رویکرد متافیزیک گیتی ورانه و خرده و ریزنگری ناشی از توجه صرف به سبک‌های زندگی و امر زمینی پرهیز کرده و می‌کوشد بین این دو راهی پیدا کند. در اینجا می‌توانیم جایگاه دولت را در اندیشه‌ای که تاریخ تمدن آن منجر به انقلاب اسلامی شد دریابیم؛ ایجاد پل میان زمین و آسمان به یک دامنه تلاقی می‌انجامد. این دامنه پراهمیت، که مرکز پرگار نظام آگاهی ایرانی در کانون آن استوار می‌شود، پهنه نظری پراهمیت، و محل بحث واقع نشده‌ای، است که در آن آسمان به زمین و زمین به آسمان در ذهنیت ایرانی می‌رسد. این مکان محل زایش سیاست و فقه ایرانی است. اگر با دقت بیش‌تری بخواهم از این استعاره زمین و آسمان بهره گیریم باید بگوییم؛ آنجا که زمین به آسمان می‌رسد، محل زایش فقه ایرانی و آن جا که آسمان به زمین می‌رسد محل زایش سیاست ایرانی است. به این ترتیب رسیدن زمین به آسمان و آسمان به زمین گویای محل پدیداری تدبیر مدرن به‌مثابه آن امر کلی سر بر آسمان ساییده‌ای است که پای در زمین امر جزئی اخلاقی و هویتی دارد و باوجود کل‌اندیشی دل‌مشغول مناسبات خرد، بیرونی و روابط محیطی است.
دکتر مبلغی شرح داد: اگر به تاریخ فقه سیاسی بنگرید درخواهید یافت که این فقه هر زمان میان ایرانیان بسط و گسترش پیدا کرده دل‌مشغول امر دولت شده و به یک معنا کوشیده است تا تأملات فقهی را با امر کلان‌نگر سیاسی درآمیزد، شما اگر به مکتب نجف نگاه کنید، چنین دل‌مشغولی پربسامدی را در آن نمی‌یابید، اما قم معرف روندی سیاست‌نگر است؛ همچنین اگر به بغداد نگاه کنید چنین رویکردی را در آن پیدا نمی‌کنید، اما در اصفهان این رویکرد را مشاهده می‌کنید. فقه سیاسی که ما را در فهم انقلاب اسلامی کمک می‌کند، می‌توان در سه سطح به بحث گذاشت؛ به‌عبارت دیگر ما به یک روش و منطقِ شناختی نیاز داریم که راه به پیچیدگی فقه سیاسی ببرد و فهمی از نسبت دولت و فقه در آن حاصل آوریم. این سه‌سطح به تحلیل و توضیح نحوه رویکرد به انقلاب درون فقه سیاسی به ما کمک کند. این سه سطح عبارتند از نظام سطح آگاهی و اپیستمه (آنجایی که فقه سیاسی به جهان بیرون نظر دارد)، سطح دکترین (یعنی آنجایی که فقه سیاسی به خودش نظر دارد) و سطح کنش‌گری (یعنی آنجایی که فقه سیاسی به حوزه عمومی نظر دارد)؛ در این سه حوزه می‌توان فهمید که امام خمینی(ره) چگونه فقه سیاسی را ارتقاء می‌بخشد و توانست آخرین و جدی‌ترین فراز از به‌هم رسیدن دولت و فقه را در تاریخ آگاهی ایرانی شکل بخشد. در سطح نظام آگاهی، امام خمینی(ره) نگاهی به جهان بیرون دارد که از دو حوزه سیراب می‌شود؛ این دو حوزه را عدالت و انقلاب‌گری و نیز آزادی و مشارکت عمومی تشکیل می‌دهند. در سطح دکترین امام خمینی(ره) فرازترین مرحله از حکومت‌گرایی را، که مبتنی بر لحاظ ضرورت رویکرد به حکومت در چارچوب طرح آن به‌مثابه مقدمه وجوب است، پیش کشید. همچنین آنچه امام(ره) در سطح کنش‌گری انجام داد، این بود که برخلاف فقیهان پیش از خود که در ارتباط با دیگران پای در عرصه سیاست گذاشته بودند، مستقلاً در این عرصه گام نهاد./پایان