گزارش سخنرانی «ویژگی‌های کلان_مالی، رشد و تورم در ایران و جهان»
سخنرانی «ویژگی‌های کلان_مالی، رشد و تورم در ایران و جهان» با ارائه دکتر محمدعلی ابوترابی (عضو هیأت علمی پژوهشکده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، پانزدهم اسفندماه 1402 برگزار شد.
دکتر ابوترابی در ابتدای سخنانش با بررسی تاریخی تحولات در سیستم‌های مقرراتی مالی در کشورهای گوناگون، چند پرسش کلیدی مطرح کرد و گفت: آیا گذار از یک رویکرد به رویکرد جدیدتر توانسته است عملکرد اقتصاد کلان و نیز عملکرد بخش مالی کشورهایی که تغییر در سیستم مقرراتی مالی داشته‌اند را بهبود بخشد؟ آیا بهینه‌بودن انتخاب یک رویکرد مشخص و طراحی سیستم مقرراتی مالی بر اساس آن، به سطح توسعه‌یافتگی مالی و ساختار مالی آن کشور بستگی دارد؟
طرح پژوهشی «سیستم‌های مقرراتی مالی، توسعه مالی و عملکرد اقتصاد کلان»
وی ادامه داد: از رهگذر پاسخ به این دو پرسش برای اقتصادهایی که در سطح توسعه مالی مشابه یا بالاتر از ایران هستند، طرح پژوهشی انجام‌شده با عنوان «سیستم‌های مقرراتی مالی، توسعه مالی و عملکرد اقتصاد کلان» تلاش می‌کند استدلال‌هایی برای تعیین نوع سیستم مقرراتی مالی بهینه در ایران ارائه کند. به این منظور، از روش تحلیل واریانس تک‌عاملی و دوعاملی استفاده شده است.
در این پژوهش، 23 کشور در بازه زمانی 1981 تا 2020 انتخاب شده‌اند. از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) برای ساختن شاخص چندبعدی توسعه مالیِ بخش بانکی و شاخص چندبعدی توسعه مالیِ بازار سهام استفاده شده است. برای ساختن شاخص چندبعدی توسعه مالی (کل سیستم مالی) بر پایه دو شاخص پیشین، روش وزن‌های اعتباری (CW) به‌کار گرفته شده است. این وزن‌های اعتباری، در واقع، شاخص «ساختار مالی بر پایه بازارمحوری» هستند. روش تحلیل واریانس (ANOVA) و آزمون شِفِی برای آزمون فرضیه‌های این پژوهش اجرا شده‌اند. به‌علاوه، واقعیت‌های سبکوار از ویژگی‌های کلان-مالی کشورهای منتخب نیز ارائه شده است.
دکتر ابوترابی تأکید کرد: یافته‌های اصلی این پژوهش نشان می‌دهند که تغییر در رویکرد مقام مقرراتی مالی، تعیین‌کننده تغییر در تمام متغیرهای وابسته این پژوهش (رشد اقتصادی، تورم، توسعه مالی، توسعه مالیِ بخش بانکی و توسعه مالیِ بازار سهام) بوده، اما ساختار مالی را چندان متأثر نکرده است (به استثناء تغییر از رویکرد نهادی به رویکردهای پیشرفته‌تر). البته این نتیجه‌گیری برای عملکرد اقتصاد کلان (رشد اقتصادی و تورم) متأثر از تفاوت در سطح توسعه مالیِ بازار سهام بوده، اما تفاوت در سطح توسعه مالیِ بخش بانکی و نیز تفاوت در نوع ساختار مالی، آن را نقض نکرده‌اند. در این میان، تغییر از سیستم مالی نهادی و یا کارکردی به انواع پیشرفته‌تر سیستم مقرراتی مالی می‌تواند عامل کلیدی جهت ایجاد تغییرات مناسب در رشد اقتصادی، تورم، توسعه مالی، توسعه مالیِ بخش بانکی و توسعه مالیِ بازار سهام کشورها باشد.
وی در خاتمه سخنانش یادآور شد: بر اساس این یافته‌ها پیشنهاد می‌شود که کشورهای دارای سطح توسعه مالی بالا، سیستم مقرراتی مالی خود را بر اساس رویکرد قله‌های دوقلو بازطراحی کنند. در مورد کشورهای با سطح توسعه مالی متوسط یا پایین (مانند ایران)، به جهت احتیاط، پیشنهاد می‌شود نخست برای چند سالِ محدود، سیستم مقرراتی مالی یک‌پارچه‌شده را اجرا کرده، پس از آن، به پیاده‌سازی سیستم مقرراتی مالی قله‌های دوقلو اقدام شود./پایان
نظر شما :