گزارش نشست «تورم و اثرات آن بر رشد اقتصادی در ایران»

هفتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئلۀ تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «تورم و اثرات آن بر رشد اقتصادی در ایران»؛ مقارن با هفتۀ پژوهش، 19 آذرماه 1402 توسط پژوهشکدۀ اقتصادِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، برگزار شد.
در ابتدای نشست، دکتر نرگس اکبرپورروشن عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (دبیر نشست)، ضمن عرض خیر مقدم به حضار در سالن و برخط، به اهمیت و حساسیت محاسبۀ شاخص‌های اقتصادی اشاره کرد و با تأکید بر شاخص قیمت مصرف‌کننده، که برای محاسبۀ تورم مورد استفاده قرار می‌گیرد، به این نکته پرداخت که زیربنای هر مطالعۀ تجربی آماری برخورداری از داده‌های باکیفیت است، بنابراین باتوجه‌به موضوع همایش، پیش‌ از هر چیز باید دانست شاخص‌ قیمت مصرف‌کننده چگونه محاسبه می‌شود. وی با ارائه این مقدمه از سخنران نخست دعوت کرد تا به سخنرانی بپردازد.
اندازه‌‎گیری تورم در ایران
در ادامه دکتر مصطفی فرخ‌فال، رئیس گروه شاخص قیمت مصرف‌کنندۀ مرکز آمار ایران، در سخنرانی خود با عنوان «اندازه‌‎گیری تورم در ایران»، به جزئیات روش محاسبۀ شاخص قیمت مصرف‌کننده در مرکز آمار ایران پرداخت. وی با تأکید بر اینکه مرکز آمار ایران به‌طور ماهانه به گردآوری اطلاعات از نمونه‌ها و محاسبۀ شاخص می‌پردازد، توضیح داد: مبنای پرسش قیمت‌هایی است که کارگاه‌ها کالاها و خدمات خود را به خانوارها می‌فروشند. وی با معرفی روش طبقه‌بندی COICOP1999، که مبنای گروه‌بندی کالاها و خدمات برای محاسبۀ شاخص قیمت است، توضیح داد که در این روش کالاها و خدمات متناسب با هدف مصرف طبقه‌بندی می‌شوند. وی با بیان اینکه مصاحبۀ مستقیم، اطلاعات ثبتی، قیمت‌های برخط (آنلاین) و مصاحبۀ تلفنی (بیشتر برای خدمات) مهم‌ترین روش‌های گردآوری اطلاعات برای این طرح هستند، نحوۀ انتخاب اقلام برای قیمت‌گیری، چگونگی انتخاب کارگاه‌ها، و مشخصۀ اقلام نمونه را تشریح کرد.
وی همچنین به جزئیات نمونه‌گیری در این طرح پرداخت و بیان کرد: تعداد خانوارهای نمونۀ شهری و روستایی از سال 1400 به‌ترتیب 19 و 18 هزار خانوار است و اقلام مدنظر شامل 460 قلم در مناطق شهری و 336 قلم در مناطق روستایی است. همچنین، تعداد کارگاه‌های موردنظر در مناطق شهری و روستایی به‌ترتیب 65 و 9 هزار است و حدود 260 هزار مظنۀ قیمت در مناطق شهری و 120 هزار مظنه در مناطق روستایی در هر نمونه‌گیری اخذ می‌شود.
دکتر فرخ‌فال، با معرفی روش‌های مرسوم محاسبۀ قیمت نسبی، بیان کرد: روش مورداستفادۀ مرکز آمار ایران برای محاسبۀ شاخص قیمت‌ها میانگین هندسی نسبت‌ قیمت‌ها (روش Jevons) با رویکرد لاسپیرز است. وی باتوجه‌به سهم قابل‌توجه اجاره‌بها در شاخص قیمت، به ارائۀ توضیحاتی در این خصوص پرداخت و بیان کرد که بیش از 30هزار خانوار مستأجر نمونه به شش گروه مساوی تقسیم می‌شوند (حدود 5هزار خانوار) و جهت قیمت‌گیری به هر خانوار دو بار در سال، به فاصلۀ شش ماه، مراجعۀ حضوری می‌شود.
پس‌ازآن، دکتر اکبرپور با اشاره به رابطۀ مناقشه‌برانگیز بین تورم و رشد اقتصادی، نظریه‌های اقتصادی در این خصوص را به‌طور خلاصه بیان کرد و با تأکید بر نتایج گاهاً متضاد بین تورم و بیکاری در مطالعات تجربی مختلف (اعم از ارتباط مثبت، منفی و خنثی)، توضیح داد، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که این ارتباط اصولاً غیرخطی است، به این معنی که در نرخ‌های تورم پایین، افزایش تورم می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما در نرخ‌های بالای تورم، این رابطه معکوس می‌شود.
نظریۀ مقداری پول: تولید و تورم در ایران
در ادامه، دکتر مرتضی عزتی، عضو هیأت علمی تربیت مدرس؛ در سخنرانی خود با عنوان «نظریۀ مقداری پول: تولید و تورم در ایران»، بر این موضوع تأکید کرد که سیاست‌گذاران پولی و بسیاری از پژوهشگران از نظریۀ مقداری پول این برداشت اولیه را دارند و مقدار تولید و سرعت گردش پول ثابت است و براین‌اساس با افزایش یا کاهش حجم نقدینگی تورم افزایش نوسان پیدا می‌کند؛ این در حالی است که در واقعیت، هم سطح تولید و هم سرعت گردش پول متغیر هستند. وی با اشاره به اینکه بر اساس این برداشت، تلاش دولت برای کنترل حجم نقدینگی بوده است، تشریح کرد: دو سیاست مهم محدودکردن بانک‌های خصوصی در عرضۀ وجود و افزایش نرخ بهره مهم‌ترین سیاست‌های پولی طی 9 ماه اخیر بوده‌اند.
دکتر عزتی بیان کرد: تحقق روابط موردانتظار در تئوری نیازمند وجود شرایطی است که الزاماً در واقعیت اقتصاد مشاهده نمی‌شوند که نتیجۀ سیاست انقباضیِ درپیش‌گرفته‌شده، علاوه‌بر کاهش قیمت، کاهش تقاضا، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش تولید و کاهش سرعت گردش پول است؛ روندی که درنهایت، باتوجه‌به مشکلات معیشت مردم، منجر به افزایش غیرمنطقی هزینه‌های جبرانی دولت و متعاقباً افزایش نقدینگی و بازگشت روند تورمی خواهد شد. وی در بخش پایانی سخنانش اضافه کرد: راهبرد افزایش تولید سیاست صحیحِ موردنیاز در شرایط کنونی اقتصاد است که متعاقباً می‌تواند تورم را هم کاهش دهد. براین‌اساس، وی بر اهمیت و ضرورت ایجاد فضای مناسب سرمایه‌گذاری و توقف سیاست‌های انقباضی تأکید کرد.
آسیب‌پذیری رشد اقتصادی از تورم
سخنرانی سوم و آخر در هفتمین پیش‌نشست همایش ملی مسئله تورم در ایران با عنوان «آسیب‌پذیری رشد اقتصادی از تورم» توسط دکتر اعظم احمدیان، عضو هیأت علمی پژوهشکدۀ پولی و بانکی، ارائه شد. دکتر احمدیان پس از بیان سیر نظری رابطۀ تورم و رشد اقتصادی، صادرات، تصمیمات استقراض و وام، ایجاد انحراف در توزیع درآمد، پس‌انداز، و افزایش هزینۀ سرمایه را به‌عنوان مهم‌ترین کانال‌های اثرگذاری تورم و رشد اقتصادی معرفی کرد. وی سپس با بررسی شواهد آماری دورۀ 1370-1401، رابطۀ بین رشد اقتصادی و تورم را به‌صورت کلی و به‌تفکیک بخش‌ها تحلیل و بیان کرد که اقتصاد کشور در دوره‌های رکودی عموماً با افزایش تورم مواجه بوده، ولی در دوره‌های رونق عمدتاً کاهش تورم را تجربه کرده است، وی براین‌اساس، نتیجه گرفت که رابطۀ بین تورم و رشد اقتصادی غیرخطی است و آستانۀ نرخ تورم برای تغییر در رفتار نسبت به رشد اقتصادی را 25 درصد برآورد کرد.
دکتر احمدیان با استفاده از تجزیه‌وتحلیل توابع عکس‌العمل آنیِ رشد بخش‌های اقتصادی نسبت به شوک مثبت تورم نشان داد که بیشترین آسیب تورم به بخش کشاورزی، سپس صنعت، و در نهایت به بخش خدمات وارد می‌شود و اثر تورم بر رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت منفی است، اما در بلندمدت از اثر منفی آن کاسته می‌شود.
وی در خاتمه با تأکید بر اینکه هم‌زمانی نااطمینانی ‌نرخ تورم با نااطمینانی سایر متغیرها نظیر نرخ ارز، نقدینگی و قیمت سهام می‌تواند اثر منفی نرخ تورم را تشدید کند، توجه به اثرات تورمیِ سیاست‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت را در هنگام سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ضروری دانست.
در بخش پایانی نشست، جلسه پرسش و پاسخ بین اعضاء شکل گرفت./پایان