ششمین پیش‌نشست از سلسله‌نشست‌های همایش ملی «مسئلۀ تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» برگزار شد
گزارش نشست «جنبه‌های غیر اقتصادی تورم در ایران»
ششمین پیش‌نشست از سلسله‌نشست‌های همایش ملی «مسئلۀ تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «جنبه‌های غیر اقتصادی تورم در ایران» به‌همت پژوهشکدۀ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 5 آذرماه 1402 برگزار شد.
تورم بازی باخت_باخت بین مردم و دولت است
در ابتدای جلسه دکتر لیلاسادات زعفرانچی، دبیر نشست، با اشاره به ظرفیت بالای پژوهشگاه در تنوع رشته‌ای و تخصصهای مختلف در حوزۀ علوم انسانی، با استناد به‌گفتۀ «میلتون فریدمن» برندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد در سال 1976، تورم را نوعی مالیات دانست که بدون وضع قانون به مردم تحمیل می‌شود. زعفرانچی با بیان اینکه تورم، نه‌تنها ثروت مردم، بلکه روش زندگی آنان را نیز تغییر می‌دهد، به وجوه غیر اقتصادی تورم اشاره کرد. او با بیان اینکه تورم یک بازی باخت_باخت بین مردم و دولت را ایجاد می‌کند، بیان کرد که امروز در این نشست تلاش داریم تا به برخی از وجوه غیر اقتصادی تورم اشاره داشته باشیم و از ظرفیت متخصصان امر در حوزه علوم انسانی استفاده کنیم.
رسانه‌ها و شکل‌گیری تورم انتظاری: مروری بر عوامل و راه‌حل‌ها
دکتر سیده‌زهرا اجاق، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سخنرانی خود را با موضوع «رسانه‌ها و شکل‌گیری تورم انتظاری: مروری بر عوامل و راه‌حل‌ها» ارائه کرد و گفت: رسانه‌ها در تعامل با واقعیت، یا به بازتاب واقعیت می‌پردازند و بدین ترتیب کارکرد اطلاع‌رسانی دارند یا واقعیتی را خلق می‌کنند و با این روش، کارکردهای اقناع و سرگرمی را ایفاء می‌کنند. طی ایفای این نقش‌ها، رسانه‌ها به ابهاماتی که عموم دربارۀ موضوعات دارند، پاسخ می‌دهند و در عین حال، می‌توانند موجب ایجاد درک خاصی از موضوع شده و انتظاراتی را پدید آورند. انتظارات ما از آینده بر رفتارهای شخصی و اجتماعی‌مان اثر می‌گذارند.
این عضو هیأت علمی افزود: در حوزۀ اقتصادی، کنشگری رسانه‌ها در بازتاب یا آفرینش واقعیت، واجد اهمیت زیادی است. دریافت اطلاعات دربارۀ افزایش قیمت از رسانه‌ها بر انتظارات تورمی اثر دارد و بر کیفیت زندگی تأثیر می‌گذارد. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، کیفیت زندگی، درک افراد از موفقیت خود در دستیابی به اهداف و انتظاراتشان است. تورم انتظاری با اثرگذاری بر برآورد افراد از توان اقتصادی‌شان برای دستیابی به اهداف نه تنها درک اشخاص از برآورده شدن نیازهای پایه‌ای چون آموزش، مسکن و اشتغال و کیفیت زندگی عینی را متأثر می‌سازد بلکه با تأثیر قرار دادن احساس آنها دربارۀ عدالت یا رضایتشان از هزینه‌های زندگی بر کیفیت زندگی ذهنی اثر می‌گذارد. این موضوع به‌ویژه در شرایطی‌که هنوز حداقل شرایط مطلوب مادی برای انسان‌ها فراهم نشده، برجسته‌تر است.
دکتر اجاق شرح داد: مواجهۀ افراد در برابر اخبار و اطلاعات اقتصادی یا در راستای تثبیت نگرش‌های قبلی‌شان درباره شرایط اقتصادی است یا موجب تغییر آن می‌شود. ارزش قائل‌بودن برای اطلاعات قدیمی و به‌روزرسانی دیربه‌دیر اطلاعات موجب تثبیت اطلاعات می‌شود ولی رسانه‌ها با استفاده از فنونی مانند جاذبۀ ترس، برجسته‌سازی، چارچوب‌بندی و لحن می‌توانند موضوعات مختلف از جمله تورم را برای مردم مهم ساخته و در اولویت قرار دهند و براساس آن، پیش‌بینی و انتظار افراد از افزایش یا کاهش تورم در آینده را شکل دهند.
او بیان کرد: مطالعات نشان می‌دهند، افزایش یک‌درصدی میزان گزارش افزایش قیمت‌ها در رسانه‌ها موجب افزایش 1/0 الی 2/0 در تورم انتظاری می‌شود. همچنین اخبار مربوط به افزایش تورم نسبت به اخبار کاهش تورم تأثیر قوی‌تری بر انتظارات دارند. اخباری که حاوی اظهارات مربوط به تورم در آینده یا تورم فعلی هستند، دقت پیش‌بینی مصرف‌کنندگان را بهبود می‌بخشند ولی گزارش‌هایی که به گذشته ناظر هستند، پیش‌بینی آنها را مختل می‌کنند.
دکتر اجاق در خاتمه سخنانش ضمن اشاره به اثر رسانه از نظر اعتبار آن و جانبداری رسانه‌ای، اثر مخاطب و اثر تخصص بر انتظارات تورمی، نتیجه‌گیری کرد: برای کنترل انتظارات تورمی، مدیریت محتوا مهم‌تر از حجم پوشش است. با توجه به اینکه گزارش‌های مغرضانه و نادرست نه تنها در سطح خُرد بر رفتار اثر دارند، بلکه در سطح کلان نیز موجب کاهش رفاه اجتماعی می‌شوند، او همچنین گزارشگری درست، تربیت روزنامه‌نگاران متخصص اقتصادی و تنظیم رابطه علمی موثق بین روزنامه‌نگاران و متخصصان را ضروری و مهم دانست.
سیاسی‌شدن معیشت: تأملی از منظر الهیات سیاسی تجدد
دکتر شروین مقیمی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سخنران دوم این نشست بود و سخنرانی خود را با عنوان «سیاسی‌شدن معیشت: تأملی از منظر الهیات سیاسی تجدد» ارائه و بحث خود را با این سؤال آغاز کرد که چگونه معیشت، سیاسی شده و باعث نارضایتی عمومی و کلی می‌شود؟
وی با بیان این نکته که ما در جامعۀ ایران با ساحتی با عنوان الهیات سیاسی روبه‌رو هستیم و این الهیات در حال تغییر است، بیان کرد: زمانی‌که این تغییر رخ می‌دهد، تورم و انتظاراتی که به‌وجود می‌آورد به نارضایتی منجر می‌شود.
دکتر مقیمی ادامه داد: جامعۀ ایران پس از حدود بیش از 100 سال از دوران تجدد خود، اکنون دوران مدرن‌شدن را سپری می‌کند و هستۀ سخت مدرن‌شدن جایی است که انسان باید به آن وضعی که هست و نه وضعی که باید باشد، تفسیر می‌شود. او با اشاره به گفتۀ «هابز» گفت: انسان چیزی را می‌شناسد که خودش ساخته باشد و با اشاره به بیان «مونتسکیو» در روح‌القوانین درخصوص تقلیل‌یافتگی انسان از انسان قدمایی به انسان اقتصادی اشاره کرد که در مدرنیته، مطالبات انسان از اقتصاد شروع می‌شود، هستۀ سخت مدرن‌شدن، اقتصادی است و امر مؤثر ماکیاولی، اقتصادی است.
وی با بیان اینکه متأسفانه امروز نه‌تنها مسئلۀ مردم، بلکه مسئلۀ بدنۀ حاکمیت هم اقتصادی است و اگر ما تناقضی بین گفتار رسمی و عملکرد حاکمیت داشته باشیم، این چرخش باعث تنزل و تعارض آحاد می‌شود، تأکید کرد: متأسفانه انسان اقتصادی آرمان‌خواه نبوده و برای دستیابی به اهداف والا، خود را به‌خطر نمیاندازد و این انسان اقتصادی است که می‌تواند از درون باعث پوسیده‌شدن پایۀ وجودی جامعه شود.
تأملی پیرامون آثار حقوقی تورم از منظر نرخ جرم
دکتر سپیده میرمجیدی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بحث خود را با عنوان «تأملی پیرامون آثار حقوقی تورم از منظر نرخ جرم» ارائه کرد. وی با این مقدمه که اساساً وقوع جرم و گسترش اعمال مجرمانه، جوامع را با بحران‌های زیادی روبه‌رو می‌کند، بیان کرد: تولد جرم‌شناسی برای کشف علت‌های وقوع جرائم بوده است. وی تأثیر جرم بر اقتصاد و اقتصاد بر جرم را دوسویه عنوان و اشاره کرد: بحث فعلی، متمرکز بر تأثیر اقتصاد بر جرائم است. در کنار کاهش احساس امنیت، تضعیف اعتماد عمومی، گسترش رفتارهای ضداجتماعی، فشارهای روانی، گسترش جرم به‌صورت مستقیم موجب هزینه‌هایی می‌شود؛ از جمله تأسیس و تجهیز زندان‌ها، به‌کارگیری نیروهای بیشتر قضایی و پلیسی و البته از بین‌رفتن بخشی از ثروت خصوصی و عمومی. همچنین موجب اتلاف و انحراف بخشی از منابع و امکانات مادی و معنوی کشورها از سرمایه‌گذاری در آموزش، تولید، بهداشت، رشد علم به سمت مقابله با پیامدهای جرم می‌شود. بنابراین، از پیامدهای گسترش جرم در جامعه این است که رشد و توسعۀ اقتصادی را با مانع جدی مواجه می‌سازد.
دکتر میرمجیدی با اشاره به تعابیری از اقتصاد جرم، از جمله: شبیه‌بودن رفتار مجرم به یک رفتار اقتصادی در هزینه_فایدۀ ارتکاب جرم، اقتصاد مبارزه با جرم و روش‌های آن و تأثیر اقتصاد بر شکل‌گیری جوامع افزود: تورم می‌تواند بر نوع جرائم نیز تأثیرگذار باشد. وی با اشاره به «نظریۀ فشار مرتن» بیان کرد که این نظریه روی شرایط نابسامان اقتصادی برای وقوع جرم مانور می‌دهد و بیان می‌کند که آمال فرهنگی و ظرفیت‌های اقتصادی جوامع نباید دوگانه باشند.
این عضو هیأت علمی با اشاره به پژوهش انجام‌شده در دانشگاه تهران بیان کرد: تأثیر تورم از تأثیر بیکاری در شکل‌گیری جرم، بیشتر است. وی در خاتمه سخنانش با اشاره به این امر که میزان ارتکاب جرائم مالی به‌نسبت سطح تورم در جامعه افزایش یافته است، به بحث عدالت کیفری و جلوگیری از سیاست‌زدگی این عرصه پرداخت و با بیان اینکه ضعف کاربست یافتههای تجربی در نظام عدالت کیفری، ارزش کیفری در جامعه را پایین آورده است، به برخی رخدادهای خوب حقوق کیفری در ایران ازجمله جایگزینی حبس، قانون کاهش حبسهای تعزیری و سند تحول قضایی در گفتمان قانون‌گذار کیفری که قاضی را ملزم کرده است در شکل مجازات‌ها و ضمانت‌های اجرایی، مسائل تورمی را ملاک قرار دهد، پرداخت.
احکام تورم از دیدگاه فقه اقتصادی
دکتر سیدمحمدرضا امیری طهرانی‌زاده، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به‌عنوان سخنران پایانی نشست، بحث خود را با موضوع «احکام تورم از دیدگاه فقه اقتصادی» ارائه کرد و گفت: با توجه به رویکرد فردی فقه شیعی، مایۀ شگفتی نیست که دربارۀ تورم چونان یکی از مصادیق پدیده‌های کلان اجتماعی جدید و به‌تعبیری مستحدثه حکم فقهی و فتوایی از سوی مراجع صادر نشده باشد. البته فضلا و برخی مجتهدان حوزه‌های علمیه درصدد بحث و تحقیق دربارۀ موضوعات اجتماعی از دیدگاه فقه برآمده‌اند. بهنظر می‌رسد آن‌چه در عدم پیشرفت شایستۀ فقه اجتماعی، باوجود نیاز دولت اسلامی به احکام موضوعات و مسائل جامعه دخیل است، گذشته از رویکرد فردی فقه، عدم درک مناسب مفهوم «اجتماعی‌بودن» در یک پدیدۀ کلان اجتماعی است.
دکتر امیری طهرانی‌زاده ادامه داد: یکی از اهدافی که برای احکام فقهی به‌ویژه معاملات ذکر می‌شود، عدالت است. تأکید بر هدف قسط و عدل بهاندازهای است که علاوه بر ضرورت توجه به عدالت به‌عنوان یکی از ارکان اجتهاد فقاهتی، برخی متفکران حوزه از آن به‌عنوان یک قاعدۀ فقهی سخن گفته‌اند. البته قاعدۀ عدالت هنوز به عنوان یکی از قواعد فقهی پذیرفتۀ عام، مطرح نیست. استاد مطهری و استاد حکیمی عدم توجه به عدالت در دستگاه اجتهادی را بزرگترین کاستی حوزه می‌دانند. این عضو هیأت علمی بیان کرد: لازمة اسلامیبودن یک سیاست اقتصادی، توانایی آن بر تأمین مقاصد کلان شریعت است. با مراجعه و استناد به‌نصوص بیانگر مقاصد کلی شریعت و خطوط کلی رسالت، میتوان اقامۀ قسط، عدل، رفع فقر و عدم تمرکز ثروت در دست اغنیاء را به‌عنوان مقاصد اقتصادی شریعت در نظر گرفت.
وی گفت: درحالی‌که مالیات تورمی از طریق انتقال قدرت خرید از صاحبان درآمد ثابت و نیمه ثابت به دولت، انتقال قدرت خرید از طلبکاران به بدهکاران، انتقال قدرت خرید از سپرده‌گذاران به وام‌گیرندگان، انتقال قدرت خرید از کارگران و حقوق‌بگیران به کارفرمایان و سرمایه‌داران، انتقال قدرت خرید از تودۀ مردم به اقلیت اولین دریافت‌کننده نقدینگی، توزیع مجدد درآمد و ایجاد شکاف طبقاتی، افزایش نرخ مؤثر مالیات، بی‌تفاوت بودن نسبت به سطوح مختلف درآمدی، بی‌تفاوت بودن نسبت به تغییرات نامتناسب قیمت‌ها و درآمدها، اختلال در انجام تعهدات مدتدار و اختلال در وظایف پول، موجب گسترش بی‌عدالتی در جامعه می‌شود که مصلحت در درجۀ اول، در این است که دولت از حداکثر ظرفیت مالیات‌پذیری جامعه استفاده کند. اگر همچنان کسری بودجه باقی بماند، دولت می‌تواند به انتشار اوراق بهادار متوسل شود و از حداکثر ظرفیت استقراضی و مشارکتی جامعه استفاده کند. البته استفاده از حداکثر ظرفیت در این دو نمونه، بستر مساعد میخواهد و ممکن است این بستر در کوتاه مدت مهیا نباشد. از این‌رو، دولت موظف است در بلندمدت، بدون فوت وقت، بستر لازم برای این امر را مهیا سازد و تسامح در این امر پذیرفته نیست و موجب سلب مسئولیت دنیوی و اخروی از وی نمی‌شود.
این نشست پس از پرسش و پاسخ حضار خاتمه یافت. /پایان
نظر شما :