گزارش نشست «ناترازی‌های مالی و تورم در ایران»

سومین پیش‌نشست از سلسله‌نشست‌های همایش ملی «مسئلۀ تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «ناترازی‌های مالی و تورم در ایران»؛ به‌همت پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 30 مهرماه 1402 برگزار شد.
در ابتدای نشست، دکتر جلال منتظری، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران (دبیر نشست)، ضمن عرض خیرمقدم به حضار در سالن و برخط، با اشاره به فلسفه برگزاری همایش ملی «مسئلۀ تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» و هم‌راستایی این فلسفه با رسالت ذاتی پژوهشکدۀ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مبنی بر پرداختن به مسائل و چالش‌‌های اقتصادی روز جامعه، اظهار امیدواری کرد که خروجی این نشست‌‌ها و نهایتاً برگزاری همایش ملی مسئله تورم در ایران، در حل یکی از ابرچالش‌‌های اقتصاد ایران در دهه‌‌های اخیر یعنی حل معضل تورم‌‌های بالا و خزنده مثمرثمر واقع شود. همچنین، وی باتوجه‌به موضوع پیش‌نشست فعلی، بحران ناترازی‌‌های کشور را علت و ریشه اصلی تورم‌‌های پایدار در اقتصاد ایران دانست و تأکید‌‌ کرد که تشدید این ناترازی‌‌ها، موجب افزایش محسوس در سطح متوسط و بلندمدت تورم طی سال‌‌های اخیر شده است.
ناترازی‌‌های بودجه دولت و تورم در ایران
در ادامه نشست دکتر داود دانش‌جعفری، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سخنرانی خود با عنوان «ناترازی‌‌های بودجه دولت و تورم در ایران»، از منظر ناترازی تولید کل به علل و ریشه‌‌های تورم در اقتصاد ایران پرداخت. وی در تشریح بحث ناترازی تولید، شش عامل مهم متغیربودن درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت؛ تحریم‌‌های بین‌المللی؛ بالابودن سهم تغییر در موجودی انبار از تولید ناخالص داخلی کشور؛ ناترازی ارزی و تشدید آن طی سال‌‌های اخیر (به‌دلیل افزایش تقاضا برای خروج ارز) و نهایتاً ناترازی و کسری‌‌های ساختاری بودجه دولت را به‌عنوان ریشه‌‌های اصلی و توضیح‌دهنده شکاف بین عرضه و تقاضای کل و به تبع آن بروز تورم‌‌های پایدار و بالا در کشور برشمردند.
در ادامه، دکتر دانش‌‌جعفری با تأکید‌‌ بر اینکه مهم است ببینیم کسری بودجه دولت از چه محلی تأمین مالی می‌‌شود، بیان کرد: همواره بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت از طریق انتشار پول پرقدرت توسط بانک مرکزی تامین مالی شده است که با لحاظ بحث ضریب فزاینده پولی، این سبک تأمین مالی اثر قابل‌‌ملاحظه‌‌ای بر سطح تورم کشور داشته است. در نهایت، دکتر دانش‌‌جعفری ریشه اصلی ناترازی بودجه دولت را نبود یک تئوری و ایده مشخص در خصوص وظایف و تکالیف دولت برشمرد و بیان کرد: تعریف وظایف بیش از حد توان دولت در کشور ریشه اصلی کسری‌‌های بودجه ساختاری در کشور است که اثرات آن در تورم‌‌های بلندمدت و پایدار نمود پیدا کرده است.
ناترازی بانکی و تورم در ایران
در ادامه، دکتر موسی شهبازی، دبیر کمیسیون اقتصاد دولت؛ در سخنرانی خود با عنوان «ناترازی بانکی و تورم در ایران»، با طبیعی دانستن بروز ناترازی بانکی در یک یا چند سال خاص، به این نکته اشاره کرد که آنچه مسئله ناترازی بانکی در کشور را به یک معضل تبدیل کرده است، مسئله تداوم و پایداری ناترازی در شبکه بانکی کشور است که ریشه آن را باید در ضابطه‌‌مند نبودن استفاده از ذخایر بانک مرکزی توسط بانک‌‌ها جست‌وجو کرد.
 دکتر شهبازی با تقسیم علل و ریشه‌‌های ناترازی بانکی به دو دسته «ریشه‌‌های درون نظام بانکی» و «ریشه‌‌های برون نظام بانکی»، از عدم بهره‌‌مندی از الگوهای مناسب بانکداری و به‌هم‌ریختگی در الگوهای کسب و کار بانکی؛ عدم اجرای نظام بانکداری بدون ربا؛ نبود الگوی نظارتی کارا؛ ساختار معیوب حاکمیتی شرکتی و نداشتن نظام گزیر مطلوب به‌عنوان مهم‌‌ترین ریشه‌‌های درون نظام بانکی ناترازی بانکی نام برده‌‌اند. در سمت دیگر، دکتر شهبازی، نگاه به بانک به‌عنوان یک منبع لایزال تأمین مالی را یکی از اصلی‌‌ترین ریشه‌‌های برون نظام بانکیِ ناترازی در شبکه بانکی کشور دانسته‌‌اند. در نهایت، دکتر شهبازی، تعیین تکلیف بانک‌‌های ناسالم و ممانعت از اضافه برداشت؛ ارزیابی کیفیت دارایی‌‌های بانک‌‌ها؛ ایفای نقش فعال سیاست‌‌گذار پولی و نظارت بر کیفیت خلق پول؛ را به‌عنوان ضرورت‌‌های حل مسئلۀ ناترازی در شبکه بانکی کشور مورد تأکید‌‌ قرار دادند.
وضعیت پایداری صندوق‌های بازنشستگی
سخنرانی سوم و آخر در سومین پیش‌نشست همایش ملی مسئله تورم در ایران تحت عنوان ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تورم در ایران» توسط دکتر نرگس اکبرپورروشن، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ارائه شد.
دکتر اکبرپور با ارائۀ شاخص‌هایی از وضعیت پایداری صندوق‌های بازنشستگی توضیح داد که عمدۀ صندوق‌های کشور درحال‌حاضر با ناپایداری و ناترازی، به‌ معنای ناتوانی بلندمدت در تأمین تعهدات کنونی و آتی، مواجه هستند و روند شاخص‌ها در صندوق‌هایی که اکنون پایدار هستند نشان از این دارد که آن‌ها نیز در صورت تداوم وضع موجود، به ناپایداری خواهند رسید. وی با اشاره به این نکته که تعویق پرداخت مستمری‌ها به‌دلیل آسیب‌پذیریِ عمدۀ افراد مستمری‌بگیر، پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای در پی دارد، بیان کرد: درحال‌حاضر، صندوق‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی که به‌دلیل عدم‌پرداخت تعهدات توسط دولت با کسری نقدینگی مواجه هستند، ازطریق استقراض از سیستم بانکی و صندوق‌هایی مانند صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری ازطریق کمک‌های بودجه‌ای دولت کسری‌های خود را تأمین می‌کنند که با درنظرگرفتن شیوۀ تأمین مالی دولت، اثراتی بر افزایش حجم نقدینگی در کشور داشته است.
وی تأکید‌‌ کرد: باتوجه‌به تکلیف قانونی دولت برای تضمین حقوق افراد تحت پوشش صندوق‌ها ازیک‌سو و نقش قابل‌توجه تصمیمات و مداخلات دولت در وضعیت کنونی صندوق‌ها، این ناترازی‌ها که به‌سرعت در حال رشد هستند، حجم وسیعی از مخارج دولت را در آینده به خود اختصاص خواهند داد که با وجود کسری‌های بودجه، احتمالاً در نهایت منجر به رشد نقدینگی و تشدید تورم خواهند شد. بااین‌حال، وی توضیح داد که وضعیت کنونی صندوق‌ها، خود، معلولی از وضعیت تورمی در کشور است، چراکه تورم منجر به شکل‌گیری انتظارات برای افزایشِ زیاد مستمری‌ها شده و این امر مخارج صندوق‌ها را افزایش داده و به ناترازی‌ها دامن زده است. براین‌اساس، او استدلال کرد که رابطۀ بین تورم و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی رابطه‌ای دوسویه است. درنهایت، رویکردهایی برای کمک به کنترل تورم در این حوزه ارائه شد که عبارتند از: اصلاحات در نظام بازنشستگی که منجر به بهبود وضعیت مالی صندوق‌ها شود؛ پرهیز از تحمیل قوانین دارای بار مالیِ تأمین‌اعتبارنشده به صندوق‌ها (یا پیش‌بینی‌های غیرواقعی و یا غیرقابل‌وصول از منابع مالی)؛ پرداخت به‌موقع تعهدات دولت به صندوق‌های بازنشستگی نظیر سازمان تأمین اجتماعی؛ تقویت استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در شرایط تورم بالا؛ و کنترل هزینه‌های صندوق‌ها (ازجمله اداری) با سیاست‌های بهبود حکمرانی.
درنهایت، نشست پس از پرسش و پاسخ و جمع‌بندیِ نشست توسط دبیر جلسه خاتمه یافت./پایان