گزارش پیش‌نشست اولِ همایش ملی «مسئلۀ تورم در ایران؛ ریشه‌‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «بررسی علل و ریشه‌های تورم در ایران»
پیش‌نشست اولِ همایش ملی «مسئلۀ تورم در ایران؛ ریشه‌‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «بررسی علل و ریشه‌های تورم در ایران»، 25 تیرماه 1402 در محل سالن ادب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی توسط پژوهشکدۀ اقتصاد برگزار شد.
در این نشست، دکتر جلال منتظری، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیر نشست، ضمن خیر مقدم به حضار در سالن و برخط، اشارۀ کوتاهی به اهداف همایش ملی «مسئلۀ تورم در ایران؛ ریشه‌‌ها، آثار و سیاست‌ها» و نسبت اولین پیش‌نشست با اهداف همایش داشت و سپس دکتر تیمور رحمانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز سخنان خود را با عنوان «تورم ماندگار و جهش‌های تورمی در اقتصاد ایران» ارائه کرد.
تورم ماندگار و جهش‌های تورمی در اقتصاد ایران
دکتر رحمانی در ابتدا بر لزوم فهم تمایز متوسط تورم و جهش‌های تورمی تأکید کرد و گفت: درک قابل قبول از چگونگی ایجاد و حتی درمان تورم مستلزم تمییز آنچه متوسط تورم یا تورم بلندمدت ایران را شکل می‌دهد از آنچه به‌صورت مقطعی اسباب جهش تورم را فراهم می‌آورد، است. وی بررسی درخصوص تورم در ایران را حامل سه یافتۀ مهم دانست که فهم هریک از آن‌ها حائز اهمیت زیادی است: نخست، اقتصاد ایران از سال 1350 تاکنون متوسط نرخ تورم بالایی داشته است، به‌طوری‌که متوسط سادۀ نرخ تورم در ایران طی این دوره 20 درصد بوده است؛ دوم، اقتصاد ایران از سال 1350 تاکنون، علاوه بر متوسط نرخ تورم بالا، نوسانات تورمی قابل‌توجهی داشته است؛ و سوم، اقتصاد ایران طی این مدت روند تورمیِ درمجموع صعودی داشته است.
این استاد برجستۀ حوزۀ اقتصاد پولی کشور، سپس، ضمن تأکید بر اهمیت آسیب‌شناسی تورم در ایران، به تشریح علل یافته‌های سه‌گانۀ اخیر پرداخت و در توضیح اینکه چرا متوسط تورم ایران بالاست، بیان کرد: «اقتصاد ایران بیش از توان تولید خود قدرت خرج‌کردن ایجاد می‌کند» و این امر را اصلی‌ترین علت تورم‌های بالا در ایران قلمداد کرد. وی در توضیح یافتۀ دوم و اینکه چرا تورم ایران دچار نوسانات قابل‌توجه است، تحمیل شوک‌های برون‌زای خارج از قلمرو اقتصاد به اقتصاد ایران را عامل اصلی دانست و درنهایت، در پاسخ به اینکه چرا روند تورم ایران صعودی بوده، توضیح داد که اقتصاد ایران طی دهه‌ها به‌تدریج با افزایش حجم ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف مواجه شده است.
دکتر رحمانی ماجرای تورم 52 سالۀ ایران را این‌گونه خلاصه کرد که «تقریباً علت متوسط تورم بالا یا به‌اصطلاح تورم بلندمدتِ ایران ایجاد توان خرج‌کردن فراتر از توان تولید اقتصاد ایران ازطریق بودجه و فرابودجۀ دولت و همچنین ازطریق توسل به توان خلق اعتبار بانک‌ها و مدارای مقرراتی با نظام بانکی بوده است». نکتۀ مهم دیگر سخنرانی وی تأکید بر تفاوت عامل مسلط تورم بلندمدت و جهش تورمی و ماهیت متفاوت این دو بود. وی تأکید کرد: عامل مسلط متوسط تورم یا تورم بلندمدت، که همان ایجاد توان خرج‌کردن فراتر از توان تولید اقتصاد ایران است و خود را در رشد بسیار بالای نقدینگی نسبت به رشد اقتصادی نشان می‌دهد، به‌تدریج تورم ایجاد می‌کند یا شروع به تشدید آن می‌کند، درحالی‌که عامل مسلط جهش‌های تورمی ایران، یعنی جهش برون‌زای نرخ ارز، به‌سرعت اسباب تشدید تورم را فراهم می‌سازد.
دکتر رحمانی، درنهایت به این پرسش اساسی پرداخت که چه‌زمانی متوسط تورم شروع به کاهش خواهد کرد. به باور وی، تنها هنگامی متوسط تورم یا تورم بلندمدت ایران شروع به کاهش می‌کند که متوسط رشد نقدینگی کاهش یابد و این تنها در صورتی رخ می‌دهد که ایجاد توان خرج‌کردن فراتر از توان تولید متوقف یا کند شود و این مهم نیز تنها در صورتی رخ می‌دهد که بازی تخصیص منابع اقتصاد ایران دچار دگرگونی اساسی شود.
نفرین منابع، بیماری هلندی و تورم در اقتصاد ایران
در ادامه نشست دکتر منتظری، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و معاون اقتصادی اداره‌کل امور اقتصادی و داریی استان تهران به ارائه با موضوع «نفرین منابع، بیماری هلندی و تورم در اقتصاد ایران» پرداخت.
دکتر منتظری، ضمن توضیح نظریۀ نفرین منابع بر این نکته تأکید کرد: عملکرد اقتصادی ضعیف بسیاری از کشورهای نفتی و عدم‌حضور اکثر کشورهای با وفور منابع طبیعی و نفت در زمرۀ کشورهای توسعه‌یافته خط بطلانی است بر این انتظار که درآمدهای حاصل از منابع طبیعی منتج به حرکت سریع در مسیر پیشرفت و توسعه می‌شود. وی با تأکید بر اینکه «ایدۀ اصلی نظریۀ نفرین منابع عملکرد اقتصادی ضعیف‌تر کشورهای دارای منابع طبیعی غنی در بلندمدت است»، مهم‌ترین مکانیسم‌های اثرگذاری منفی وفور منابع طبیعی بر اساس این نظریه را شامل بیماری هلندی، افزایش رانت‌جویی و فساد مالی، کاهش سرمایۀ انسانی و کاهش میل به پس‌انداز، و سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای رانت عظیم منابع طبیعی دانست و ادامه داد: بر اساس نظریۀ نفرین منابع، آثار احتمالی وفور منابع طبیعی می‌تواند منتج به افزایش نقدینگی و تورم، بروز تورم بالا در بخش تولیدات غیرتجاری، کاهش رقابت‌پذیری بخش صنعتی و تولیدات، رشد نامتوازن اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی بلندمدت، افزایش فعالیت‌های سوداگرانه و نامولد، وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و افزایش فساد و عدم‌پاسخ‌گویی و شفافیت شود.
عضو هیأت علمی پژوهشکدۀ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سپس، با بررسی کارنامۀ اقتصادی کشورهای پیش‌رو در سراسر جهان بر اساس ارزش منابع طبیعی، یعنی کشورهای روسیه، آمریکا، عربستان، کانادا، ایران، چین، برزیل، استرالیا، عراق، نزوئلا و هند، تاکید کرد: لزوماً برخورداری از منابع عظیم طبیعی به معنی عملکرد اقتصادی ضعیف‌تر این کشورها نیست و ریشۀ اصلی مشکلات ظاهرشده در برخی از کشورهای برخوردار از منابع طبیعی مدیریت ضعیف این منابع است؛ در واقع، مدیریت ضعیف زمینه‌ساز تبدیل منابع به نفرین و مدیریت درست و سالم زمینه‌ساز تبدیل منابع به موهبت در کشورهاست.
در ادامه، دکتر منتظری بر اساس گزارش‌های سال 2022 بانک جهانی، به بررسی نرخ‌های تورم در کشورهای جهان پرداخت و بیان کرد: هشت کشور در دنیا (8/ 3 % کشورهای دنیا) تورم بالای 40 درصد، 10 کشور در دنیا (8/ 4 %) تورم بین 20 تا 35 درصد و 2 / 91 % کشورهای دنیا در سال 2022 تورم پایین 20 درصد را تجربه کرده‌اند. بر این اساس، وی نتیجه‌گیری کرد که نمی‌توان تورم را یک بحران جهانی قلمداد کرد.
الگویی برای صندوق ذخیرۀ ارزی کشور
منتظری باتوجه به عملکرد مطلوب کشور نروژ در هدایت صحیح منابع ناشی از فروش منابع طبیعی و نفت، به‌طور ویژه بر تجربۀ این کشور متمرکز شد. به‌طور کلی، شش سیاست کلی، هوشمندانه و در‌عین‌حال دوراندیشانۀ کشور نروژ در مدیریت منابع نفت یعنی سیاست‌های درس از گذشته، شفاف‌سازی عملکرد صندوق ذخیرۀ ارزی کشور ازطریق انتشار گزارش‌های فصلی برای عموم مردم، سرمایه‌گذاری وجوه صندوق در دیگر کشورها، حق برداشت ممنوع از صندوق ذخیرۀ ارزی، توجه به کارآفرینی و سودآوری بلندمدت و استفاده از سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق ذخیرۀ ارزی جهت تأمین تعهدات بلندمدت دولت در صندوق بازنشستگی، می‌تواند راهنمای خوبی برای صندوق ذخیرۀ ارزی کشور ما باشد.
دکتر منتظری در نهایت با تأکید بر اینکه منابع عظیم حاصل از فروش نفت و گاز متعلق به همۀ نسل‌های کشور است و همۀ نسل‌ها باید از مزایای آن بهره‌مند شوند، به ارائۀ پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد صندوق ذخیرۀ ارزی کشور پرداخت و عدم‌امکان تغییر قوانین منابع و مصارف، ایجاد واحد سازمانی مناسب جهت حضور در بازارهای بین‌المللی، عدم‌دخالت دولت در مدیریت صندوق، انتقال تمامی منابع حاصل از نفت و گاز به صندوق و تعیین سهم بودجه از این محل و ممنوعیت برداشت از اصل منابع صندوق را به‌عنوان برخی از راهکارهای اساسی برای جلوگیری از هدررفت منابع عظیم حاصل از فروش نفت و گاز در کشور مطرح کرد.
عملیات بودجه‌ای و فرابودجه‌ای دولت و آثار آن بر پایداری تورم در ایران
سومین سخنرانی نشست توسط دکتر ابراهیم صیامی، مدیرکل آینده پژوهشی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با عنوان «عملیات بودجه‌ای و فرابودجه‌ای دولت و آثار آن بر پایداری تورم در ایران» ارائه شد.
دکتر صیامی ضمن بررسی روند تورم در ایران از سال 1350 تا 1401، بیان کرد: اقتصاد ایران تا قبل از دورۀ 1401-1398، هیچ‌گاه نرخ تورمِ بالای 40 درصد را برای چهار سال متوالی تجربه نکرده بود. وی در بررسی سهم گروه‌های مختلف از تورم سال 1401، نشان داد که بیشترین سهم به گروه‌های «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها» و «حمل و نقل» به ترتیب با 40.3، 26.2 و 9.1 درصد اختصاص داشته است. وی همچنین با مقایسۀ این ارقام با سهم گروه‌های مختلف از نرخ تورم سال 1400، بیان کرد که سهم گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و گروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها» افزایش یافته است.
مدیرکل آینده پژوهشی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور با اشاره به اینکه «سطوح تورم بالا به‌همراه نااطمینانی زیاد باعث پایداری تورم در اقتصاد ایران شده است»، عوامل مؤثر بر شکل‌گیری پایداری تورم را شامل عدم‌اعتبار کامل سیاست‌گذار پولی، انتظارات تورمی و مشکلات نظام بودجه‌ریزی کشور دانست.
دکتر صیامی با تمرکز بر نظام بودجه‌ریزی در کشور، بیان کرد: درآمدهای نفتی، فروش اموال منقول و غیرمنقول و درآمد ناشی از واگذاری‌ها (خصوصی‌سازی) منابع ناپایدار بودجۀ عمومی هستند که زمینه‌ساز تشدید کسری بودجۀ دولت طی سال‌های اخیر شده‌اند. وی، ضمن تأکید بر لزوم ابتناء بر پیش‌بینی‌های دقیق‌تر برای بودجه‌ریزی، منابع و مصارف تبصرۀ 14 بودجه را مورد بررسی قرار داد و درنهایت به ارائۀ راهکارهای کوتاه‌مدت برای کنترل تورم در حوزۀ عملیات بودجه‌ای و فرابودجه‌ای دولت از جمله: استفادۀ دولت از منابع تن‌خواه‌گردان منوط به ارائۀ اوراق مالی اسلامی درون‌سالی توسط دولت؛ جلوگیری از مصوبات دارای بار مالی و آثار تورمی در دستگاه‌های مختلف دولتی؛ ممنوعیت وضع تکالیف اعتباری فرابودجه‌ای بر نظام بانکی و تعیین سقف تضمین‌نامه‌های فرابودجه‌ای صادره توسط سازمان برنامه و بودجه در چهارچوب برنامۀ پولی؛ پرهیز از ایجاد بدهی ارزی بخش دولتی به بانک مرکزی و عدم استفاده از منابع ریالی بانک مرکزی در ازای منابع غیر قابل دسترس ارزی؛ برنامۀ کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به‌منظور کنترل اضافه برداشت بانک رفاه کارگران و احصای بدهی‌ها و تعهدات بخش دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی اشاره کرد.
درنهایت، نشست پس از پرسش و پاسخ حضار و جمع‌بندیِ توسط دبیر نشست خاتمه یافت./پایان
نظر شما :