تحلیل و بررسی وقایع اخیر ایران از منظر علوم انسانی (علل و عوامل داخلی و خارجی)

دومین نشست از سلسله‌ نشست‌های گفت‌وگوی انتقادی با عنوان «تحلیل و بررسی وقایع اخیر ایران از منظر علوم انسانی (علل و عوامل داخلی و خارجی)»، سوم آبان‌ماه 1401 با حضور پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به مباحث حوزه علوم انسانی در سالن ادب پژوهشگاه برگزار شد.
به‌گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در این نشست دکتر یحیی فوزی، استاد علوم سیاسی و معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ دکتر سیدمحمّدرحیم ربانی‌زاده، استادیار تاریخ و رئیس پژوهشکده مطالعات قرآنی؛ دکتر بشیر معتمدی، استادیار علوم ارتباطات؛ دکتر فاطمه طاهرخانی، استادیار علوم سیاسی و مدیر گروه پژوهشی اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی؛ و آقای محمّدعلی مینایی، عضو گروه امنیت اجتماعی به سخنرانی پرداختند و از دیدگاه و با رویکرد مختار خود به تحلیل و بررسی علل مختلف وقایع و حوادث اخیر کشور پرداختند.

دبیری این نشست بر عهدۀ دکتر مالک شجاعی جشوقانی، استادیار فلسفه و رئیس مرکز تحقیقات امام علی(ع)، بود که در ابتدای جلسه ضمن خوشامدگویی به حاضران و قدردانی از مسئولان برگزاری این نشست (معاونت پژوهشی و معاونت کاربردی‌سازی علوم انسانی و فرهنگی پژوهشگاه) به سوابق پژوهشی و علمی سخنرانان این نشست اشاره کرد. دکتر شجاعی جشوقانی با مروری کوتاه بر مباحث صورت گرفته در جلسه نخست از این سلسله‌ نشست‌ها، با اشاره به فراز دیگری از توصیه امام علی (ع) در نامه 53 نهج‌البلاغه به مالک اشتر (معروف به عهدنامه مالک اشتر) مبنی بر اینکه «ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فِی نَفْسِکَ مِمَّنْ لَا تَضِیقُ بِهِ الْأُمُورُ وَ لَا تُمَحِّکُهُ الْخُصُومُ وَ لَا یَتَمَادَى فِی الزَّلَّةِ وَ لَا یَحْصَرُ مِنَ الْفَیْ‏ءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ وَ لَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ وَ لَا یَکْتَفِی بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ...»، (ترجمه: «سپس از میان مردم، برترین فرد نزد خود را براى قضاوت انتخاب کن، کسانى که مراجعه فراوان، آنها را به ستوه نیاورد، و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد، در اشتباهاتش پافشارى نکند، و بازگشت به حق پس از آگاهى براى او دشوار نباشد، طمع را از دل ریشه کن کند، و در شناخت مطالب با تحقیقى اندک رضایت ندهد...»)، گفت: امید است در تحلیل‌ها و ارزیابی‌های خود نیز با تمسّک به این آموزه‌های درخشان از حد انصاف و اعتدال خارج نشده و این تعلیمات گران‌بها راهنما و راهگشای مسیر زندگی ما باشد و از این گنجینه عظیم معنوی در سبک زندگی و مشیء خود بهره ببریم.
دکتر شجاعی جشوقانی هدف از برگزاری این جلسات را علاوه بر توجه به ابعاد مختلف وقایع و حوادث اخیر، پرداختن به علل و عوامل داخلی و خارجی آنها با نگاهی علمی و کارشناسی، آن‌گونه که در خور شأن یک مرکز پژوهشی است، برشمرد تا امکان بحث و گفت‌وگو و بررسی زوایا و لایه‌های مختلف این وقایع برای مخاطبان و علاقه‌مندان فراهم شود.
تبیین مسئله وقایع اخیر از نگاه دکتر فوزی
سپس دکتر فوزی با اشاره به اهمیت پرداختن به مسائل مختلف علوم انسانی و اجتماعی روزآمد از سوی پژوهشگران و استادان حوزه علوم انسانی به‌ویژه اعضای هیأت علمی پژوهشگاه، بررسی وضعیت فعلی کشور را یکی از موضوعات مهمی دانست که پژوهشگران پژوهشگاه باید به آن توجه کرده و به حسب مأموریت و وظایفی که بر عهده پژوهشگاه است، آن را از ابعاد و زوایای مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار دهند. وی شناخت یک پدیده و تصوری که از آن داریم را از اولین و مهم‌ترین مباحث در علوم انسانی برشمرد و گفت: با رویکردهای مختلف و از مناظر مختلفی می‌توان به یک موضوع پرداخت و از آنجا که می‌توان به این وقایع نگاهی تک‌علتی یا چندعلتی داشت، متذکر شد، باید توجه داشت که علوم انسانی پیچیده بوده و مسائل و مباحث آن ابعاد مختلفی دارد. و در حوزه علوم سیاسی تحلیل مسئله اعتراض و جنبش‌ها و شورش‌های سیاسی، پیشینه طولانی دارد و یک بحث تخصصی است، زیرا این مسئله در بسیاری از کشورها و حکومت‌ها موضوعیت دارد و بخشی از مسائل مهم در حوزه سیاست در جهان امروز به حساب می‌آید.
جامعه ایران جامعه‌ای درحال تغییر
دکتر فوزی افزود: در وقایع اخیر باید صورت‌بندی مناسبی از مسئله ارائه داد و به این منظور لازم است به چند نکته توجه شود: در طول یکصد سال اخیر، شاهد این هستیم که تغییر و تحول در ذات جامعه ایرانی قراردارد. این تغییرات از اواخر دوران قاجار آغاز و در دورۀ پهلوی ادامه و بعد از انقلاب سرعت بیشتری گرفت به‌نحوی که در دهه‌های اخیر می‌توان گفت، هر 20 تا 25 سال جامعه ایران شکل جدیدی به خود گرفته است. درواقع جامعه ایران را نمی‌توان در هر بُرهه از زمان، همان گذشته خود دانست که در این ارتباط سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها نقش مهمی در این تغییرات داشته است. جامعه ایران در حوزه جمعیت به خاطر سیاست‌های بهداشتی و کاهش مرگ و میر کودکان و افزایش امید به زندگی، با رشد جمعیت مواجه بوده و ساختار جمعیت تغییر یافته است. همچنین، بسط و گسترش سطح تحصیلات و آموزش عالی و شکل‌گیری مراکز متعدد آموزشی و دانشگاه‌ها، ارتباط با سایر جوامع و کشورها، افزایش تعاملات در فضای مجازی و استفاده از شبکه‌های ارتباطی مختلف و رشد علم و تکنولوژی و ... چهره جامعه ایران را تغییر داده است. تغییرات در حوزه رشد اقشار اجتماعی و تحول در خانواده و سبک زندگی و ازدواج از جمله دیگر این تغییرات است. در حوزه سیاست نیز احیاء ارتباط میان سیاست با جامعه از طریق مکانیسم جمهوریت در سال‌های بعد از انقلاب با تأکید بر انتخابات، منجر به مشارکت و گردش کارگزاران سیاسی شد به‌طوری که بخش مهمی از نیروهای سیاسی از درون طبقات پایین جامعه و روستاها به قدرت رسیدند. و این مسئله همچنین منجر به تأثیرپذیری حوزه سیاست از علائق عمومی شد به‌طوری که طی چند دهه گذشته شاهد ظهور افکار و گفتمان‌های سیاسی متفاوت در سیاست‌گذاری هستیم. همچنین ارتباطات جهانی و گسترش فضای مجازی و ارتباطات و مراودات علمی و گردشگری و ... تغییرات مهمی را در جامعه ایران به‌وجود آورده که این تحولات عینی منجر به تحول در اذهان و ذهنیت بخش مهمی از مردم در ایران و گفتمان‌های موجود جامعه شده است که این تغییرات نشان‌دهنده تحول در ساختارهای جامعه است و اینکه جامعه، جامعه‌ای راکد و دچار انسداد خاصی نیست؛ تغییر و تحول شکل‌دهندۀ ذات و جوهرۀ جامعۀ ایران در یکصد ساله اخیر به‌خصوص پس از انقلاب اسلامی است، لذا شناخت این واقعیت متغیر جامعه ایران، جدای از ابعاد مثبت و منفی آن و شناخت دقیق این روندها از اهمیت خاصی برای فهم و تحلیل وقایع در ایران و نوع مواجهه و مدیریت آنها و همچنین آینده‌پژوهی ویژگی‌های جامعه ایران در دهه‌های آینده دارد.
احساس فاصله و شکاف میان وضع موجود با وضع مطلوب و پتانسیل اعتراض در ایران
این استاد علوم سیاسی شکل‌گیری نوعی احساس فاصله و شکاف میان وضع موجود با وضع مطلوب و نارضایتی از وضعیت موجود را دیگر خصیصه جامعۀ موجود ایران برشمرد و تأکید کرد: این احساس نارضایتی نه فقط در میان اقشار مختلف مردم، بلکه در سطوح عالی حکمرانی و نزد مسئولین کشور نیز قابل مشاهده است. وی یکی از عوامل مهم این احساس را در مقایسه وضع موجود با شعارهای مهم و بلند انقلاب اسلامی و همچنین مقایسه وضعیت ایران با دیگران ذکر کرد و افزود: یکی از آرمان‌های انقلاب این بود که با نقد لیبرالیسم، مارکسیسم و سایر رویکردهای سیاسی به حیات اجتماعی، عالم جدید و روح جدیدی را خلق کند و ضعف مکاتب مادی را مرتفع و جهانی برای زیست مناسب و تکامل مادی و معنوی انسان بسازد اما در این راه با موانعی مواجه شد. از یکسو گفتمان انقلاب به‌صورت کامل نتوانست دال‌های خود را تثبیت، تحیکم و اجماع‌سازی کند که این تشتت گفتمانی بر عملکرد زیگزاگی ساختارها و کارگزاران اثر خود را به جای گذارد، لذا شاهد فراز و نشیب‌های مختلف در تحکیم الگوهای مدنظر می‌باشیم. و این امر منجر به ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها در مسائل ساختاری و اداری کشور و احساس نارضایتی‌ها از فاصله بین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب شد که ارتباط بیشتر با سایر جوامع و مقایسه وضعیت موجود جامعه با آن جوامع در بین اقشار مختلف این وضعیت را تشدید کرد.

دکتر فوزی افزود: این ویژگی جامعه ایران طی چند دهه اخیر موجب ارائه رویکردهای مختلف برای تغییر و اصلاح وضعیت شده که در این مسیر برخی رویکرد اصلاحی، برخی رویکرد انقلابی و حتی بخش کوچکی با نگاهی دگراندیش رویکرد براندازانه دارند. نکتۀ حائز اهمیت این است که نه تنها مخالفان نظام، بلکه بخش عمده موافقان و طرفداران آن که عمدتاً جزء طبقات پایین و میانی جامعه هستند و حتی مسئولین آن اعم از رهبری، نمایندگان مجلس و ... هم در سخنان خود خواهان تغییر و تحول در وضعیت موجود هستند. و فاصله زیادی بین وضع موجود و آرمان‌های انقلاب قائلند. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که خواست اصلاح وضع موجود، یکی از ویژگی‌های غالب و مسلط جامعه امروز ایران است که باید آن را به عنوان یک واقعیت جهت مواجهه درست با آن پذیرفت.
چرایی به خشونت کشیده شدن اعتراضات
وی تصریح کرد: با توجه به این دو ویژگی جامعه امروز ایران، می‌توان گفت، بروز اعتراض و انتقاد ویژگی طبیعی چنین شرایطی است و باید آن را تبدیل به فرصت برای پیشبرد کشور کرد و مسئله¬ای که در مورد این وقایع مطرح است این نیست که چرا جمعی اعتراض می‌کنند، بلکه مسئله این است که چرا این اعتراضات در مسیر قانونی برای رسیدن به اهداف خود پیش نمی‌رود و با سرعت به خشونت می‌انجامد و حتی موجب می¬شود که جمعی با نگرانی از احتمال به خشونت کشیده شدن اعتراض‌های مشروع خود از آن صرف‌نظر کنند. و مسئله دیگر آن است که چگونه می‌توان این اعتراض‌ها را مدیریت کرد و هزینه آن را برای کشور و زمینه‌های بروز آن را کاهش داد؟
دکتر فوزی در ارتباط با چرائی به خشونت کشیده شدن این اعتراضات به سه عامل مهم اشاره کرد و افزود: از یکسو ضعف فرهنگ اعتراض در بین بخشی از معترضان و غلبه احساس شورش‌گری به جای اعتراض هدفمند، در تشدید خشونت نقش دارد و از سوی دیگر نقش دشمنان سیاسی و فکری نظام سیاسی جمهوری اسلامی که با مداخله برنامه‌ریزی شده درصدد رادیکالیزه شدن و به خشونت کشیده شدن این اعتراضات و بهره‌برداری مناسب از آن برای اهداف و منافع خود هستند، از اهمیت برخوردار است که به‌عنوان یک واقعیت نمی‌توان آن را نادیده گرفت. در این مورد باید گفت، جمهوری اسلامی با طیف وسیعی از دشمنان و مخالفان مواجه است که از جمله آمریکا و اسرائیل و برخی از دولت‌های پر نفوذ منطقه که یا ایران را مانعی برای قدرت هژمونیک آمریکا در منطقه می‌دانند یا به‌دنبال منافع خود و تضعیف ایران در منطقه هستند و هر سال بودجه خاصی را برای مبارزه با ایران اختصاص می‌دهند. همچنین بخشی از بقایای گروه‌های مخالف در اوایل انقلاب همچون مارکسیست‌ها و لیبرال‌های سکولار که مخالف حکومتند و در گذشته و در دهه اول انقلاب چالش‌های مهمی با جریان اسلام‌گرا داشتند و بخشی کوچکی از مهاجران ایرانی در خارج از کشور که تلاش می-کنند طی لابی‌گری با قدرت‌های بزرگ و تئوریزگران خشونت و غیریت‌سازی‌های کاذب در جامعه ایران بپردازند. این گروه‌ها با استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی و تأمین اعتبارات مالی برای مقابله با جمهوری اسلامی و با بهره‌برداری از برخی مشکلات کشور به پمپاژ نفرت و ترویج خشونت در ایران پرداخته و تلاش می‌کنند این اعتراضات مشروع در ایران را مصادره و بر موج آن سوار شوند و کارگزاران این نیروها نقش مهمی در انحراف اعتراضات مشروع در ایران دارند.
وی سومین عامل را برخی ضعف‌ها در مدیریت اعتراضات در کشور دانست و گفت: از آنجا که کشوری با این ویژگی‌ها یعنی با تغییرات درونی وسیع و همچنین احساس فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب و تمایل به تحول، نیازمند راهبردهای جامع‌تری برای مواجهه با اعتراضات محتمل‌الوقوع است. اصول این راهبرد باید مبتنی بر قانونمندی، رعایت حقوق مخالفان، ایجاد فضا و بستر مناسب و تقویت گروه‌های واسطه و مدنی و مجامع صنفی و حرفه‌ای به‌عنوان مراکز شناسنامه‌دار و همچنین استفاده از ابزارها و ظرفیت‌های مختلف مدنی و فرهنگی و سیاسی برای مدیریت و کاهش آسیب‌های این اعتراضات و کم‌هزینه‌سازی آنها برای کشور باشد.
برخی راهکارها برای کاهش و مدیریت اعتراضات
دکتر فوزی در خاتمه درخصوص برخی راهکارها برای کاهش اعتراضات نیز افزود: باید تلاش کرد تا این بسترهای اعتراضی با برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت کاهش یافته که در این ارتباط تلاش برای تقویت حضور حداکثری مردم در صحنه‌های مختلف و تقویت همبستگی ملت و دولت و توجه به رضایت و پشتیبانی عامه مردم از حکومت از اهمیت زیادی برخوردار است و می‌تواند حکومت را از درون در مواجهه با چالش‌ها بیمه سازد. وی در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت ارتقاء کارآمدی مخصوصاً اقدامات فوری و میان مدت برای حل مشکلات اقتصادی و افزایش قدرت خرید و بهبود معیشت مردم که یکی از بیماری‌های زمینه‌ساز ناهنجاری‌های بخش‌های دیگر جامعه است، اشاره کرد و بهبود حکمرانی و اصلاح سازوکارها و روش‌های موجود مبتنی بر مصالح ملی و فقه‌المصلحه در اجتهاد شیعی و قانون‌مداری و حفظ حقوق شهروندی و به‌صورت ویژه آگاهی‌بخشی به نسل جدید درخصوص تحولات اخیر و توجه مراکز سیاست‌گذار برای اقدامات عملی درخصوص تقویت عناصر هویتی در بین نوجوانان و جوانان و تلاش بیشتر برای حل مشکلات سیاست خارجی مبتنی بر منافع و مصالح کشور و تدوین راهبرد مدیریت و نوع مواجهه با مخالفان و منتقدان را از جمله اقدامات مهم دیگر برای کاهش زمینه‌های این نوع اعتراضات، ذکر کرد.
دکتر ربانی‌زاده: تدوین برنامه برای آینده‌ای بهتر ضرورت دارد
دکتر ربانی‌زاده به‌عنوان دومین سخنران این نشست، با اشاره به بحث خود مبنی بر تحلیل ساختار اقتصاد نظامی از دید تاریخی، گفت: در میراث تاریخی ما برای حکمرانی و کشورداری متونی به شکل اندرزنامه همچون قابوس‌نامه، سیرالملوک، عهد اردشیر و ... باقی مانده است که جایگاه مهمی در اندیشۀ سیاسی دارند. وی با اشاره به اینکه حکمرانی و حکومت کردن امری بسیار مشکل است، راهنمایی‌هایی (ابن‌مقفع دیوانسالار خلیفه عباسی) به منصور، و نامه طاهر به فرزندش عبدا...، را از نمونه‌های برجسته و مهمی برشمرد که در آنها به اهمیت بهره‌گیری از عناصر کارآمد و شایسته در امر زمامداری به‌ویژه امور مالیاتی و مالی تأکید شده است.
دکتر ربانی‌زاده با تشریح نحوۀ زمامداری خلفای عباسی در استفاده از نخبگان و افراد برجسته از ادیان مختلف مانند زرتشتیان، بودائیان، یهودیان، مسیحیان، گفت: باوجود تجربه نداشتن عباسیان در امر زمامداری، آنان به این نتیجه رسیدند که در انتصاب زمامداران نمی‌توان از عصبیت بهره چندانی برد و حتی از فرقه‌های مختلف اسلامی همچون شیعیان، برخلاف امویان که به سرکوب شیعیان پرداخته بودند، در امور سیاسی بهره گرفتند. بدین ترتیب وقتی منصور، خلیفه عباسی، با اوضاع اقتصادی نابسامان روبه‌رو شد از ابن‌مقفع راهنمایی خواست. ابن‌مقفع به منظور بهبود شرایط گفت: در زمینه مسائل اقتصادی و به‌ویژه امور مالیاتی هیچ بخشنامه و نظمی در کشور حاکم نیست و کارگزاران هر کدام هر مقدار که بخواهند از مردم مالیات می‌گیرند و ملاک رفتار آنان با مردم مشخص نیست بر چه اساسی است. ابن‌مقفع دستورالعمل‌هایی برای چگونگی استفاده از افراد به منظور اخذ خراج تدوین کرد که مهم‌ترین نکته آن عدم به کارگیری نظامیان در اخذ خراج بود. این موضوع از چند جنبه اهمیت داشت چراکه از یک جهت به نظر ابن‌مقفع و از گذشته این باور وجود داشت که اگر افراد نظامی والی و مسئول اخذ خراج شوند، تباه می‌شوند، زیرا فرد نظامی با دشمن جنگیده و رحم ندارد و مواجهه او با مردم به منظور اخذ خراج باعث به کارگیری عنصر خشونت در رابطه با مردمی که ناتوان از پرداخت مالیات هستند شده و به این سبب موجب نارضایتی مردم می‌شوند. البته از جهت دیگر نیز عدم به کارگیری نیروی نظامی در مباحث مالی اهمیت داشت و آن این بود که جمع قدرت و ثروت علاوه بر اینکه باعث فساد می‌شود، می‌تواند منجر به طغیان و سرکشی نیز بشود.

این پژوهشگر حوزه تاریخ با برشمردن مواردی مشابه همچون وصیت شاهپور به فرزندش یا وصیت طاهر به فرزندش در منع به کارگیری فرماندهان نظامی در امور مالیاتی، به نقل قولی از مقام معظم رهبری در دوران ریاست جمهوری ایشان، در شورای عالی انقلاب فرهنگی از کتاب سیاست‌نامه خواجه نظام‌الملک اشاره کرد که در آن خواجه توصیه‌ای به شاهِ زمان خودش می‌کند و می‌گوید: «زنهار! مردی را دو کار مفرمایی؛ مردی و کاری!»
دکتر ربانی‌زاده تأکید کرد: می‌توان چنین تفسیر کرد که منظور خواجه شایسته‌سالاری بوده و در اینجا منظور خواجه این است که شخص نظامی را نباید به امور مالیاتی منصوب کرد. وی با برشمردن برخی نمونه‌های تاریخی‌ در به کار گرفتن افراد نظامی در امور مالیاتی همچون مغولان، سلجوقیان و ... که در نهایت باعث سقوط و تباهی حکومت‌هایشان شد، افزود: لازم است حکمرانی به سمت کارآمدی پیش برود و با اصلاح ساختارها در جهت رفع نقاط ضعف و کاستی‌ها گام بردارد. در شرایطی که مردم به نوعی احساس اجحاف و ظلم می‌کنند، ضرورت دارد سخن مخالفان و معترضان شنیده شود. البته باید میان معترضانی که دلشان برای کشور می‌سوزد با گروهک و جماعتی که به دنبال به خشونت کشیدن و تجزیه کشور هستند تمایز قائل شد و حساب آنها جداست. وی یادآور شد: توجه به نقد مخالفان و استماع سخن آنان سیره ائمه معصوم علیهم السلام و بزرگان ماست چنان‌که منش و مشیء امام علی(ع) در زمامداری چنین بوده است و ما می‌توانیم با تمسّک به آموزه‌های آنان، الگویی شایسته و مناسب در زمامداری خود در پیش گیریم. توجه به سخن مخالفان از چند جهت اهمیت دارد: از جهتی شاید آنها درست می‌گویند و با بررسی و ارزیابی‌ها مختلف می‌توان نظر آنان را به شرط صحت پذیرفت و همچنین شنیدن نظرات و دیدگاه‌های مخالفان در کاهش تنش‌ها و چالش‌های اجتماعی نقش محوری و اساسی دارد. وی در پایان تأکید کرد: اگر فرض کنیم امروز اعتراضات تمام شود، باید دید چه برنامه‌ای و راهبردی برای بهبود وضعیت در آینده داریم و ضرورت دارد از امروز ضمن برنامه‌ریزی دقیق و شایسته، نقشه راهی تهیه و نسبت به رفع کاستی‌ها و نقائص موجود اقدام کرد تا منجر به کاهش تنش‌ها در آینده شود.

دکتر طاهرخانی: پرسش‌هایی پیرامون اعتراضات منجر به اغتشاش

دکتر فاطمه طاهرخانی، استادیار علوم سیاسی و مدیر گروه پژوهشی اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی، به عنوان سخنران سوم این نشست گفت: طی یک‌ماه گذشته با اعتراضات عمومی منجر به اغتشاش مواجه شدیم. شاید به دلیل اینکه در حال  زیست درون این واقعه هستیم و به‌نوعی این رخداد را زندگی می‌کنیم، امکان تحلیل دقیق و همه جانبه آن برای ما فراهم نباشد و در مقطع کنونی تنها بتوانیم پرسش‌هایی را پیرامون چرایی و چگونگی وقوع آن طرح کنیم. همچنین می‌توانیم درباره تحلیل‌هائی که از این اعتراضات ارائه شده، بیندیشیم و آنها را نقد کنیم.

به‌عنوان پژوهشگران علوم انسانی می‌توانیم از مناظر گوناگونی و در نتیجه رهیافت‌های متنوع به این اعتراضات بنگریم و بر مبنای مشاهداتمان، پرسش‌هایی را مطرح و این پرسش‌ها را بر مبنای مفروضاتی از پیش موجود، تدقیق کنیم.

سخنانم شامل چهار بخش است؛ طرح مفروضات، طرح پرسش‌ها، رد دو فرضیه و پیشنهاد یک مفهوم. اعتراضاتی که طی یک ماه اخیر به سرعت تبدیل به آشوب شد و خشونت گفتاری و فیزیکی وجه بارز آن گشته از منظر اقتصاد سیاسی، تاریخ سیاسی، جامعه‌شناسی سیاسی و نشانه‌شناسی الهیات شیعی قابل بحث است.

از منظر تاریخ سیاسی، بعد از انقلاب مشروطه و ورود ایران به عصر مدرنیته، طی بازه‌های زمانی ۱۰ الی ۱۵ ساله شکاف در مناسبات دولت و ملت به شکل بروز شورش، کودتا، انقلاب و… به چشم می‌خورد که بعد از انقلاب، نظام انتخابات تاحدودی این شکاف را جبران نمود وطی بازه‌های زمانی ۸ ساله، تغییر گفتمانی در میدان سیاست منجر به کاهش این شکاف شد. طی دهه ۹۰ این وضعیت تغییر یافت و ما از آبان ۹۶ در فواصل دوساله شاهد اوج‌گیری خشونت اجتماعی هستیم. به‌نظر می‌رسد می‌بایست  فراز و فرودهای مناسبات دولت_ملت را طی دهه ۹۰ بررسی کنیم.

از منظر نشانه‌شناسی، توجه به نشانه «خون» درادبیات سیاسی تشیع می‌تواند زمینه تحلیلی مناسبی برای اعتراضات اخیر فراهم آورد. اصولاً نشانه خون به لحاظ تاریخی بار معنایی وسیعی را با خود حمل می‌کند و به گستردگی تاریخ سیاسی شیعه، بروز و ظهور داشته است و از زمان قیام ابا عبدالله الحسین علیه‌السلام، زنجیره‌ای از مفاهیم مانند جهاد، شهادت، عاشورا و… را معنا بخشیده. ریختن خون نشانه ظلم بوده و مرز بین حق و باطل را شفاف کرده و اساس سیاست‌ورزی تشیع را شکل داده است، لذا این رویکرد به ما این امکان را می‌دهد که وضعیت کنونی را بر مبنای یک تحلیل بومی توضیح دهیم و نیازمند تکیه بر روایت‌ها و تفاسیر غیر نباشیم.

از منظر اندیشه سیاسی، می‌توانیم به روند سکولاریزاسیون طی یک سده اخیر اشاره کنیم. با لحاظ تمایز بین عرفی‌گرایی/عرفی‌سازی به‌نظر می‌رسد سکولاریزه کردن جامعه ایران به‌عنوان بخش مهمی از سیاست فرهنگی دوره پهلوی نمود داشته است. بعد از انقلاب در دهه ۷۰ شمسی، خواسته و ناخواسته دولت‌های سازندگی و اصلاحات با اجرای سیاست‌هایی نظیر تعدیل ساختاری و تئوری شکاف جمهوریت_اسلامیت این فرایند را احیا کردند. در دهه ۹۰ شمسی وجوه فرهنگی عرفی شدن غالباً از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی و مجازی به جامعه ایرانی راه یافت. می‌توان بخشی از اعتراضات را در این قالب تحلیل نمود.

از منظر فلسفه سیاسی، می‌توان مبناء را هنگامه وقوع انقلاب اسلامی قرار داد. انقلاب بر محملی از ایده‌های اصیل چون عدالت، آزادی و استقلال ابتنا یافت.

به نسبت قرن‌ها زیستن در فرهنگ استبدادی، ۴۰ سال زمان کوتاهی برای عینیت‌یابی همه این ایده‌های اصیل و سترگ است، شبیه به یک‌روز از عمر یه نوزاد در برابر درازای عمر انسانی ۸۰ ساله. اما در همین چهار دهه نیز نظرورزی و تلاش برای تولید نظریه‌های میان برد برای تحقق آن ایده‌های کلان خیلی گسترده نیست.

می‌توان از منظر جامعه‌شناسی رسانه‌های جمعی نیز نوع مواجهه شبکه رسانه‌ای غربی، عبری، عربی با جمهوری اسلامی و تضعیف چهار مؤلفه به هم پیوسته ایران، اسلام، انقلاب و تشیع را مورد مداقه قرار داد.

حال با توجه به مجموعه این مفروضات برخاسته از عینیات، می‌توان چند پرسش را مطرح کرد؛

ـ در دهه ۹۰ شمسی چه اتفاقی برای ساخت دولت افتاد که عملاً شاهد ضعف نظام حکمرانی و در شرایطی بی‌دولتی بودیم؟ و اینکه این ضعف منجر به محدودیت دولت دراعمال منع و کنترل خشونت شد.

ـ دلیل این سطح خشونت سکولارهای ایرانی چیست؟ ریشه در ذات مدرنیته دارد یا ناشی از شورش احساسات و غرایز  بر عقلانیت است؟

ـ چگونه طی سه دهه اخیر ارزش‌های  مورد وثوق طبقه برخوردار جامعه ایرانی به اقشار کمتر برخوردار تسری یافته؟ این مسئله ریشه در کدام  یک از سیاست‌های  اقتصادی و فرهنگی اعمال شده دارد؟

ـ نظام تولید معنا دچار چه کژ کارکردی‌هایی است که توان اقناع عامه مردم را از دست داده؟ ناکارآمدی دولت دلیل آن است یا ضعف نظام استدلال‌آوری؟

ـ چگونه اعتراضات اجتماعی و خواست‌های مردمی در اثر دخالت قدرت‌های استعماری و نیروهای سیاسی وابسته به آنها، امکان اصلاح را از بین می‌برد؟

در سطحی دیگر می‌بایست به دو فرضیه‌ای که طی این مدت طرح شد، توجه داشته باشیم و آنها را نقد کنیم. فرضیه اول در مورد این بود که اعتراضات اخیر، انقلاب است که می‌توان این فرضیه را با تکیه بر تعریف «آرنت» از مفهوم انقلاب و تأکید وی بر دو ویژگی بدیع بودن و غیر قابل پیش‌بینی بودن انقلاب‌ها رد کرد. چه این‌که‌ در اعتراضات اخیر طراحی و اعمال فشار بیگانگان از طریق شبکه‌های اجتماعی، نظام تحریم، کشته‌سازی و … بدیهی است. فرضیه دیگر، اعتراض ها را انقلابی فمینیستی می‌داند حال آنکه بخش مهمی از معترضین با دلایلی غیر از مسئله زنان در اعتراضات شرکت کرده و خواست‌هایی با ریشه‌های اقتصادی، قومی و … دارند. درنهایت می‌توان با تکیه بر مفهوم «جامعه‌شناسی سیاسی نفوذ» بسیاری از کنش‌های پارادوکسیکال موجود در سطوح سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را مورد تحلیل قرار داد.

دکتر معتمدی: محدودیت‌ها مهم‌ترین عامل شکل دهندۀ اعتراضات است
دکتر بشیر معتمدی، چهارمین سخنران این نشست، با تشریح نسبت میان مدرنیته و سنت و رویکردهای شکل گرفته در مواجهه با ورود مدرنیته به ایران و شکل‌گیری مشروطه، گفت: در مواجهه میان مدرنیته و سنت، یک رویکرد، رویکرد تجددگرایانه بود که معتقد بود باید همۀ سنت را کنار گذاشت و از فرق سر تا نوک پا فرنگی شد. رویکرد دوم را می‌توان رویکرد متهجرانه نامید که براساس آن ضرورت داشت سنت را با همۀ ابعاد و جوانبش حفظ کرد و با تجدد به هر شکلش، حتی تکنولوژی، مخالف بود. وی از نمایندگان این رویکرد را شیخ فضل‌ا... نوری دانست که حتی آزادی بیان یا تدریس دروسی مثل فیزیک و ... را در جهت تضعیف عقاید دینی تلقی می‌کرد. براساس رویکرد سوم که می‌توان رویکرد تقلیل‌گرایانه نامید، اصل مدرنیته است و سنت تاحدودی حفظ شده و اعتقادات دینی به رابطه‌ای فردی با خدا کاسته می‌شود. بسیاری از روشنفکران و بخشی از روحانیت به دلیل نیاز به مدرنیته و محصولات آن به این نگاه تمایل یافتند. اما رویکرد چهارم رویکرد احیاگرانه است که معتقد است از یک طرف باید آموزه‌های غلط و خرافی از دین زدوده شود و دین اصیل شناخته شود و از طرف دیگر با مدرنیته نیز مخالف نیست و به دنبال استفاده از وجوه سیاسی و فرهنگی و .. مدرنیته است. دکتر معتمدی امام خمینی (ره)، شهید مطهری، شهید بهشتی و ... را از نمایندگان این رویکرد برشمرد.
این پژوهشگر علوم ارتباطات در تشریح وضعیت و آرمان‌های وقوع انقلاب‌ اسلامی گفت: درواقع انقلاب اسلامی با رویکرد چهارم بود که به پیروزی رسید و از آنجا که از این نگاه در اسلام، حق رأی، آزادی بیان، جمهوریت و ... محوریت داشت، مردم به آن تمایل پیدا کرده و با پیروی از اسلام دست به انقلاب زدند. درواقع مردم به این نتیجه رسیدند که در اسلام و در انقلاب ایران آرمان‌ها و ایده‌های مدنظرشان که در حکومت شاهنشاهی وجود نداشت، وجود دارد و به همین جهت به انقلاب تمایل پیدا کردند. اما پس از انقلاب شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورد و رویکرد متهجرانه در سیاست کشور حاکم شد. وی از جمله دلایل این امر را محدودیت‌هایی دانست که به دلایل مختلف ازجمله ترور شخصیت‌های برجسته انقلاب، جنگ تحمیلی، و ... پدید آمد.
دکتر معتمدی در تحلیل و ریشه‌یابی علل داخلی وقایع اخیر کشور گفت: انتظار می‌رفت به مرور زمان از محدودیت‌های مختلفی که در کشور ایجاد شده بود، کاسته شود ولی چنین نشد. وی با اشاره به مشیء امام خمینی (ره) در مواجهه با مسائل و محدودیت‌های مختلف، بازی شطرنج و موافقت امام با برگزاری مسابقات آن را، به رغم مخالفت‌های صورت گرفته با آن، از نمونه‌هایی دانست که در جهت رفع محدودیت‌ها بود. وی نمونه دیگر را انتخاب یک زن در ارسال نامه امام به یکی از ابرقدرت‌های دنیا برشمرد.
دکتر معتمدی تأکید کرد: با افراطی که در نگرش‌های سیاسی و فرهنگی شکل گرفت، محدودیت‌های اجتماعی در جامعه بیشتر شد که ازجمله نمونه‌های آن ممنوعیت برگزاری کنسرت‌ها و ... بود. این محدودیت‌ها در مورد زنان بیشتر بود، مانند ممنوعیت ورود زنان به استادیوم‌ها یا حجاب اجباری و.... وی متذکر شد: افزایش این محدودیت‌ها در حوزه‌های مختلف به‌ویژه حوزه‌های فرهنگی، از مهم‌ترین عوامل شکل دهندۀ وقایع اخیر و علل پدید آمدن این اعتراضات است.
مینایی: ضرورت دارد مسئولین به نتایج پژوهش‌های انجام شده در مراکز تحقیقاتی توجه کنند
محمّدعلی مینایی، به عنوان پنجمین و آخرین سخنران این نشست، با اشاره به رخدادهای شهریور و مهرماه گفت: رویکرد بنده، رویکرد واکاوی واقع‌گرایانه، عینی، پژوهشی و علمی به زمینه‌ها و روندهای پدیدار شدن این بحران است. وی افزود: در بحث مدیریت بحران نظریه‌ای به نام اثر پروانه‌ای مطرح شده است که بنا بر آن اگر مثلاً در خلیج مکزیک یک پروانه‌ای بال بزند، تأثیرش در اقیانوس هند می‌تواند ایجاد طوفان باشد. آقای مینایی وقایع پس از درگذشت مهسا امینی را نمونه‌ای از این نظریه دانست و گفت: در جامعه التهابات با دلایل و زمینه‌های متعددی همچون کاستی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... وجود داشت که این حادثه، جرقه‌ای بود که باعث شعله‌ور شدن آنها شد.
این پژوهشگر حوزه امنیت اجتماعی با ضروری برشمردن داشتن رویکرد انتقادی و صریح‌تر نسبت به مسائل مختلف به‌ویژه مباحث اجتماعیو فرهنگی، گفت: باید شرایط را به گونه‌ای که هست بررسی کنیم و دچار افراط و تفریط نشویم. افراط و تفریط هر دو مضرّ و مخل فهم درست یک مسئله هستند. موضوع حجاب و گشت ارشاد از سال 75 وارد نظام قانون‌گزاری و سیاستگزاری کشور شد و در مجلس قانونی به تصویب رسید که مطابق ماده 638 و تبصرۀ آن عدم رعایت حجاب، جرم تلقی می‌شد. این مصوبه با ابهام‌ها و نکات مختلفی همراه بود که از جمله آنها می‌توان به عدم توجه به نیت سوء در عمل مجرمانه اشاره کرد که در مورد حجاب شاید بتوان گفت وجود ندارد. تداوم مصوبه و تصویب مصوبات کلی‌تر در شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه حجاب، به‌ویژه در مورد تعیین ارگان و مرکز مجری و مسئول اجرای قوانین مصوب شده دربارۀ آن، بر ابهام‌های این مسئله افزود و ابعاد و زوایای مختلف اینکه آیا باید حجاب اجتماعی شود یا اینکه چه دستگاهی و چگونه به این جرم رسیدگی کند، مورد بررسی دقیق‌تری قرار نگرفت.

وی در ادامه سخنرانی خود با اشاره به عدم تصویب طرحی دیگر در مورد حجاب در سال 93، گفت: طرحی در سال 93 در مجلس مورد بررسی قرار گرفت که به تصویب نرسید اما بند 6 آن به اجرا درآمد که شکل‌گیری گشت ارشاد در نیروی انتظامی نتیجه آن بود. اگرچه در قوانین پیشین مصوب شده در کشور مراکز و نهادهای مختلفی مسئول اجرای آن بودند اما باوجود اینکه این طرح به تصویب نرسید، نیروی انتظامی تحت فشارهای مختلف در مسیر اجرایی ساختن آن قرار گرفت و مجری این قانون شد در حالی که نیروی انتظامی به عنوان نیرویی که مسئولیت و مأموریت آن مقابله و برخورد با مجرمان و تأمین امنیت است و در نهایت بحرانی که شاهد آن هستیم، در کشور پدید آمد.
مینایی در پایان سخنان خود، تنها عامل وضعیت موجود را ناکارآمدی در بخش‌های مختلف ازجمله کاستی‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور را ازجمله عوامل شکل‌دهنده اعتراضات اخیر برشمرد و گفت: باوجود پژوهش‌های صورت گرفته مختلف در مورد بحران‌های امنیتی مختلف کشور در سال‌های پیشین توسط گروه امنیت اجتماعی پژوهشگاه و ارسال آنها به نهادها و مراجع ذی‌ربط به‌ویژه مراجع سیاسی و امنیتی، متأسفانه توجهی به نتایج این پژوهش‌ها نشده است. بسیاری از اتفاقات رخ داده در بحران‌ها و اعتراضات گذشته در اعتراضات و اغتشاشات اخیر نیز تکرار شده است. وی با انتقاد از عدم توجه مسئولین به نتایج پژوهش‌ها، بر ضرورت طرح ملموس‌تر و عرفی‌تر تحقیقات جهت بهره‌برداری عموم مسئولین و مردم نیز تأکید کرد و افزود: مهم است که مسائل و موضوعات از سوی پژوهشگران و اندیشمندان به‌شکلی قابل فهم‌تر برای مخاطبان به‌ویژه نهادها و مردم بیان شود تا ضمن حفظ سطح علمی، مورد استفاده عموم قرار گرفته و راهکارها و نتایج مطرح شده در آنها نیز قابل بهره‌برداری باشد.
در بخش پایانی این نشست پژوهشگران و دانشجویان حاضر به طرح دیدگاه‌های خود ناظر به مطالب ارائه شده از سوی سخنرانان و موضوع نشست، پرداختند./پایان