گزارش چهارمین نشست همایش ملی «بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران؛ تبیین موانع تولید و به‌سازی راهبردها و سیاست‌ها»
چهارمین نشست همایش ملی «بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران؛ تبیین موانع تولید و به‌سازی راهبردها و سیاست‌ها»، با عنوان «بحث و گفت‌وگو در چالش‌های رشد اقتصادی ایران» به همت پژوهشکده اقتصاد، 12 بهمن‌ماه ۱۴۰۰، به‌صورت غیرحضوری (برخط) برگزار شد.
به‌گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در این نشست شماری از استادان اقتصاد شامل دکتر عباس شاکری، دکتر سیداحمدرضا جلالی نائینی، دکتر ناهید پوررستمی، دکتر سیدکمیل طیبی، دکتر امیرحسین مزینی، دکتر حسن طائی، دکتر ابوالقاسم مهدوی و دکتر ابراهیم التجائی به بحث پیرامون موضوع رشد اقتصادی ایران پرداختند. دبیری این نشست بر عهده دکتر سیدکمیل طیبی؛ استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان بود.
اولین سخنران نشست چهارم همایش دکتر حسن طائی؛ دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بود. وی گفت: سیاست‌گذاری به‌معنای طراحی سازوکاری مبتنی بر دانش نظری، نظام داده و اطلاعات قوی، خرد مدیریتی و تجربه کارشناسی برای ایجاد فضا برای حرکت کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی به سمت وضعیت مطلوب یا همان برنامه مورد نظر مدیران و رهبران جامعه است. در سیاست‌گذاری اقتصادی و برنامه‌ریزی اقتصادی در واقع ما «نه گفتن» را آغاز و از بسیاری اهداف و آرزوها و آرمان‌ها چشم‌پوشی می‌کنیم. اصولاً در عرصه علم، خصوصاً در عرصه علم اقتصاد هیچ جادو و معجزه‌ای در کار نیست. گام‌ها و برنامه‌های جاه طلبانه عموماً با شکست مواجه می‌شوند. تمام کسانی که در حوزه سیاست‌گذاری می‌خواهند عملی داشته باشند باید پیرو این Incrementalism باشند. یعنی سیاست‌گذاری برای تغییرات کوچک و تدریجی که امکان تحقق اهداف و موفقیت را بالا ببرد و پله‌پله، گام‌به‌گام، ذره‌‌ذره، باید در جست‌وجوی تحولات اپسیلونی باشیم.
دکتر طائی افزود: در سیاست‌گذاری اقتصادی انسجام سیاستی یک رویکرد و ابزار است. انسجام اقتصادی چند مقوله را با هم ادغام می‌کند. مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و سیاسی، در سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی. در چرخه سیاست‌گذاری وقتی راجع به انسجام سیاستی صحبت می‌کنیم سه مرحله حائز اهمیت هستند:
اول تعیین و اولویت‌بندی اهداف که شرط لازم است. شرط کافی عنصر سازنده آن یعنی سیاست و تعهد سیاستی است.
دوم، سیاست هماهنگی و اجرا. سیاست هماهنگی و اجرا شرط لازم است. عنصر سازنده طراحی سازگارهای هماهنگی سیاستی است.
سومین مرحله سیاست‌گذاری، حتماً مهم‌تر از دو مورد قبلی است، نظارت، گزارش‌گیری و تحلیل است. این نیز شرط لازم است، شرط کافی یا عنصر سازنده، نظام‌هایی برای نظارت، گزارش گیری، تحلیل، اصلاح و تعدیل مستمر سیاست است.
در باب چالش‌های رشد اقتصادی در دهه‌های اخیر که به‌طور جدی مانع سیاست‌گذاری و به‌مثابه عوامل رشدزدا بوده‌اند موارد زیر را می توان برشمرد:
الف) کاستی‌های نهادی و دیرپای اقتصادی
• نظام تفکر نا منسجم برای حکمروایی مطلوب، پائین بودن ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری، فقدان بازارکار مدیران و شایسته سالاری، بی اعتمادی بین کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی، کند و بطئی بودن پدیده انباشت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، عدم شفافیت و پاسخگویی اقتصادی و اجتماعی، کارگریزی و کار نامولد (امتناع از کار).
ب) همآیی چالش‌ها در دهه نود
از رشد ماندگی اقتصاد، کمبود سرمایه گذاری و ناکارائی آن، کسری بودجه، بیداری مجدد تورم خفته در اقتصاد ایران، صندوقهای بازنشستگی، نظام بانکی، محیط زیست، منابع آبی، سلامت و بهداشت، بیکاری.
ج) مسائل محیطی در دهه نود
اوج گیری بی‌سابقه حاکمیت دوگانه، افزایش تنشهای داخلی، مداخله خارج از کنترل ذی‌نفعان اقتصادی در بازارهای اقتصادی، حضور گسترده مستشاری و ... در مناقشات منطقه‌ای، تقابل جدی با نظام بین‌الملل، برقراری بی‌سابقه تحریم‌های اقتصادی.
د) مسائل اقتصادی در دهه نود
عدم انسجام سیاستی، سرمایه‌گذاری اندک، بودجه عمرانی در حداقل، محیط کسبوکار به‌شدت متزلزل افزایش روزافزون هزینه‌های مبادله، افزایش فساد مالی و اداری و گسترش رانت‌جویی، تعمیق شکاف بین ثروت و درآمد دهک‌های اقتصادی جامعه، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، ایجاد اشتغال بدون افزایش بهره‌وری.
در ادامه این نشست، دکتر ناهید پوررستمی؛ استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و دکتر امیرحسین مزینی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس که دبیران دو نشست پیشین همایش بودند، توضیحات اجمالی از مباحث مطرح شده در نشست‌ها ارائه کردند. همچنین دکتر سید کمیل طیبی خلاصه مباحث نشست دوم را بیان کرد و اظهار کرد: این درست است که تجارت موتور رشد است، اما بایستی نگاه جدیدی به تجارت به‌وجود آید. الگوهای نوین تجاری امروزه در قالب تجارت درون‌صنعتی است و نه تجارت بین‌صنعتی و بین‌بخشی. زیرا تجارت نوین درون‌صنعتی و درون‌بخشی رقابت‌پذیری و سرریزی‌های تکنولوژی و فناوری را رونق می‌بخشد، که خود از عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی است.
سخنران بعدی دکتر احمدرضا جلالی نایینی؛ استاد مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه بود. وی در شروع سخنانش گفت: در خصوص روند تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران و اثر آن بر رشد بالقوه اقتصادی به‌طور کلی می‌توانیم دو دوره را از هم تفکیک کنیم: یک دوره که وفور نسبی درآمدهای نفتی داشتیم و دوره دیگر خصوصاً در دهه ۱۳۹۰ که در آن محدودیت منابع را کاملاً ملاحظه می‌کنیم، اما حتی در دوره‌هایی که رشد، نسبتاً بالا بوده هرگز ظرفیت رشد بالقوه به آن هدفی که در برنامه‌های پنج‌ساله مدنظر بوده، دست نیافتیم.
وی ادامه داد: عملکرد رشد ما در این سال‌ها قابل قبول نبوده و این مسئله باعث شده سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که بنا بود در منطقه اقتصاد اول را داشته باشیم، نه تنها به آن هدف نرسیدیم، بلکه فاصله ما با رتبه اول هم در طی زمان بیشتر شده است. صرف‌نظر از مقوله بهره‌وری، یکی از عواملی که به طور مؤثر بر نرخ رشد اقتصادی ایران در افق آینده (افق برنامه هفتم) مانع ایجاد کرده، نرخ تشکیل سرمایه ثابت است. لذا یکی از مشکلات ما غیر از بهره‌وری پایین عوامل تولید اینست که منابع کافی در اقتصاد خرج نکردیم. بنابراین نیاز به یک جهش در سرمایه‌گذاری داریم تا بتوانیم در مسیر رشد قرار بگیریم. الگوهای تعامل چندگانه نشان داده که اگر به عللی انباشت سرمایه و نسبت سرمایه به نیروی کار کاهش پیدا کند، دینامیک سیستم‌های اقتصادی، اقتصاد را از حالت تعادل بلندمدت و دست بالا به تعادل بلندمدت دست پایین که اصطلاحاً «تله فقر» نامیده می‌شود، می‌رساند. راهکار این حالت این است که از منابع سرمایه‌گذاری یا از طریق تجهیزات منابع داخلی یا منابع خارجی استفاده کنیم، اما در اینجا این سؤال مطرح است که چگونه می‌توانیم جذب سرمایه‌های مولد داشته باشیم؟ برای پاسخ به این سؤال باید دو مطلب را در نظر گرفت: اول اینکه، چه موانع و مخاطراتی در بخش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود دارد؟
دوم اینکه، چگونه می‌شود این موانع را رفع کرد؟
دکتر جلالی نایینی شرح داد: می‌توان این موانع را به دو دسته تقسیم کرد: ۱- موانع زیرساختی که شامل محیط سیاسی، حقوقی و کیفیت حکمرانی است که این موضوع ناظر بر اینست که تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در صورت وجود نااطمینانی مشکل را پیچیده‌تر خواهد کرد. چون به علت عدم آگاهی به آینده و فقدان معیارهای کمی، چارچوبی برای پیش‌بینی و تحلیل ریسک و زیان آینده وجود ندارد. ۲- ضعیف و سست تفسیر شدن حقوق مالکیت، تعدد رویه‌های اقتصادی، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی و مالیات‌ها، مشکلات روابط سیاسی منطقه ای و جهانی و تغییرات سریع در قوانین و تعرفه‌های گمرکی و ... عواملی هستند که نااطمینانی را افزایش داده و رغبت به سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند. همچنین این زیرساخت‌های محیط سیاسی و حقوقی و محیط نامناسب حکمرانی مثل: موانع اداری، قوانین و فرایندهای دست‌و‌پاگیر، فقدان شایسته‌سالاری و وجود مونوپولی‌ها فضای نااطمینانی کسبوکار را افزایش داده است.
سومین سخنرانی توسط دکتر عباس شاکری؛ استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد. شاکری بیان کرد: از آنجایی که اقتصاد یکی از شاخه‌های علوم اجتماعی است، بنابراین باید به روش‌شناسی این حوزه دقت داشته باشیم، لذا برای پرداختن به بحث اقتصاد، به مطالعه چندوجهی یعنی فلسفه اجتماعی و تاریخ اندیشه نیز نیاز داریم. در دسته‌بندی مشکلات این حوزه باید گفت: ۱- ابتدا ما مشکل نگرش توسعه و برنامه‌ریزی توسعه داریم. به‌عبارتی ایده توسعه، یعنی این که متناسب با منابع، استعدادها و جایگاه کشورمان در سطح بین‌الملل و همچنین با آمایش و پیمایش‌های صحیح در افق زمان و در پهنه مکان هدف‌گذاری کنیم. سپس الزاماتی که برای رسیدن به این اهداف لازم است مورد توجه قرار گیرد و دولت‌ها، مردم و نخبگان به آن پایبند باشند و برنامه‌های کوتاه‌مدت، برنامه‌های پنج‌ساله، بودجه‌های سالانه و تمام مسائل باید در این راستا حرکت کند. ۲- مشکل ریل‌گذاری از قبل تعیین شده توسط تعدیل گزینشی و بعد همراهی رانت‌جویان از تحریم با آنها را نیز داریم. به‌عبارتی مشکل اصلی ما مشکل توسعه نیافتگی است که در دل آن مشکل ایده اصلی و عمیق توسعه‌ای، برنامه‌ریزی توسعه و رانت‌جویی‌هایی که محرک فعالیت‌های اقتصادی شده است، وجود دارد.
سخنران بعدی نشست، دکتر ابوالقاسم مهدوی، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بود. مهدوی ابراز داشت: در توسعه اقتصادی قائل به جست‌وجو در ریشه‌ها هستم. واکاوی‌های فلسفی، حکمی، تاریخی، فرهنگی و سیاسی در کنار کاویدن مسائل اقتصادی و اجتماعی شرط دقت در اظهارات مربوط به توسعه است. حتی همین که رشد اقتصادی که پیش‌نیاز توسعه اقتصادی است و با اندازه و کمیت متغیرهای کلان اقتصادی، مثل تولید ناخالص داخلی، سرانه آن و سرمایه‌گذاری و غیره سر و کار دارد، در کشورهایی اتفاق می‌افتد و در جوامعی اتفاق نمی‌افتد، حاکی از این است که باید عوامل زیادی را در نظر گرفت و به یک عامل اکتفا نکرد. چه رسد به توسعه که ابعاد غیرکمی آن اهمیت دارد و با کیفیت‌ها سروکار دارد.
دکتر مهدوی ادامه داد: این پرسش مطرح است که چرا ما بالغ بر 150 سال و به یک معنی از نهضت مشروطیت به بعد، به فکر پیوستن به حلقه توسعه مدرن بوده‌ایم، نهادسازی‌های مدرن از دولت و پارلمان و عدلیه کرده‌ایم، راه‌آهن و راه و دانشگاه و نهاد برنامه‌ریزی و وزارتخانه و غیره درست کرده‌ایم و هنوز به توسعه دست نیافته‌ایم. مشروطیت و نهضت ملی‌شدن حاکی از تحول طبقه متوسط بود. اهل فکر و دانشگاهیان، دانشجویان، استادان، معلمان، و گروه‌های مرجع از دانشگاهیان و روحانیت نسبت به استبداد، بدون دیدن ابعاد پیچیده‌ای که در اتفاق توسعه مطرح است، نظر داشتند. این سؤالات توسعه‌دان‌ها و اقتصاددانان توسعه را به طرف اهمیت عوامل غیر اقتصادی توسعه می‌کشاند. درحوزه اقتصاد کسانی همچون استیگلیتز و نورث و رودریک و بسیاری از دیگراندیشان و از جمله مهمترین مکتب دگراندیش اقتصادی، یعنی نهادگرایی، به فلسفه و تاریخ و سیاست و نقش دولت‌ها و لاجرم حکمرانی روی آورده‌اند. کار توجه به عوامل غیراقتصادی در توسعه اقتصادی تا جایی پیش رفت که اجماع واشنگتنی ابتدا جای خود را به سیاست‌های دوستی با بازار داد و سپس «دانیل کوفمن» از سوی بانک جهانی شاخص‌های شش‌گانه حکمرانی را مطرح کرد و حتی تخصیص وام‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که قبلاً در قالب سیاست های تعدیل پرداخت می‌شد، تأثیراتی پذیرفت و رعایت شاخص‌های حکمرانی در ارتباط با درحال توسعه‌ها از سوی این نهادها مورد ملاحظه قرار گرفت. نهادی که نماینده فیزیکی و فکری جهانی‌شدن است، یعنی بانک جهانی، حتی عنوان گزارش سالانه سال 2017 خود را قانون و حکمرانی Law and Governance نام‌گذاری کرد.
دکتر مهدوی تأکید کرد: این همه نکاتی است که اقتصاددانان را از نحله‌های مختلف فکری و نهادهای بین‌المللی به سمت اهمیت عوامل غیراقتصادی کشاند تا حکمرانی و قانون، علاوه بر تاریخ و فرهنگ بر تعیین‌کنند‌ه‌های توسعه افزوده شود. اگر به قول «نورث» توسعه وابسته به مسیر نبود، شاهد این همه مکث و سقوط در مسیر رشد و توسعه جوامع نبودیم. این‌است که اندیشمندانی در حوزه اقتصاد و سایر علوم اجتماعی را بر آن داشته که شکست‌ها و سقوط‌ها را نهادینه بینگارند و بر درونی بودن این سقوط‌ها پافشاری کنند. خلاصه آنکه به قول عجم اوغلو و رابینسون دالان یا کریدور توسعه از بسیاری از جریانات و پستی و بلندی‌ها عبور می‌کند. ملاحظه کنید که ما در رژیم شاه سرمایه داشتیم. درواقع به یک معنی سرمایه فیزیکی و وفور آن در قالب چهار برابر شدن درآمدهای نفتی، نه تنها موجب موفقیت آن رژیم نشد، بلکه مقدمات سقوط آن‌را فراهم آورد. به‌همین علت است که در کتب اقتصادی به نظریه‌های هارود دومار و سولو از آن‌رو که سرمایه را اساسی‌ترین عامل توسعه می‌دانستند، نقد می‌شود. البته دوران بنیادگرایی سرمایه به معنی تنها عامل، به سرآمده اما سرمایه همچنان شرط لازم است، گرچه شرط کافی نیست.
وی ادامه داد: در نشست روز گذشته طی مقاله‌ای که ارائه شد، بر اهمیت بخش خارجی اقتصاد ایران تأکید کردم، از آن‌رو که اجزای ارکستر توسعه باید نقد و تحلیل شود، باید موانع، بلکه امتناعاتی را که در حد بحران وجود دارد، مطرح کنیم. یکی از اجزای ارکستر توسعه بخش خارجی در دو قالب سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت خارجی است. اهمیت مسائل و موانع غیر اقتصادی مانع از بررسی دقیق و نشان‌دادن چهره نادرست بخش خارجی اقتصاد ایران نمی‌شود. وقتی سال‌ها تولیدکننده و مصرف‌کننده بوی خودرو خارجی را نمی‌تواند استشمام کند و درعین حال، با زور از انگشت‌شمار شرکت‌هایی حمایت می‌شود، این به ضرر مصرف‌کننده و تولیدکننده به‌طور همزمان است. نتیجه این تصمیم، چهل سال صنعت به‌اصطلاح نوزادی می‌شود که سرانجام در 1384 توسط وزیر وقت صنعت و معدن به موزه می‌رود و هنوز درحالی‌که با کره جنوبی شروع کرده بودیم، دهه‌ها پشت‌سر آنها قرار داریم و جنس بی‌کیفیت را با قیمت بالا به مردم می‌فروشیم. هیچ‌کس و هیچ بنگاهی هم حساب پس نمی‌دهد. این‌هاست که وقتی جمع شود توسعه نیافتگی را به عینه نشان می‌دهد. صنعت نوزاد که در ادبیات اقتصادی نیز آمده، حد زمانی دارد. تا کی صنعت نوزاد، تا کی نظام تعرفه‌ای و تا کی محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای؟ زمان مطرح است.
مهدوی در پایان سخنرانی خود گفت: این مقدار «بسته عمل کردن» اقتصاد، آموزش و مهارت را به تأخیر می‌اندازد. به‌جای مهارت‌زایی، مهارت‌زدایی می‌شود. اساس حرکت توسعه به قول نورث و بسیاری دیگر از اندیشمندان بر آموزش است. یادگیری ضمن کار learning by doing و دانش ضمنیtacit knowledge با این حد از بسته بودن، از بین می‌رود. در رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی یادگیری مطرح است. یادگیری برای صادرکننده شدن و یادگیری در حین صادرات بسیار مهم است. این هر دو با تعامل و باز بودن منطقی اقتصاد به وجود می‌آید. مقیاس فکری مسئولان و صنعتگران و تجار و کارگران در گرو تعامل با دنیاست. تمرکز زیاده از حد در کالاهای صادراتی، تمرکز بر شرکا و مقاصد صادراتی قلیل و محدود، فکر ما را محدود می‌کند. تعامل با خبرگان دنیا خلاقیت و آفرینش می‌آورد. باید بر این حد از بستگی و تمرکز فائق آییم. دالان توسعه، دالان عبور از دولت محلی و گشایش بین‌المللی است. هرچند راهی دشوار و صعب باشد، گریزی از آن نیست.
سخنرانی پایانی نشست توسط دکتر ابراهیم التجائی، دانشیار پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیر علمی همایش انجام شد. وی با تأکید مجدد بر اهمیت رشد اقتصادی چند واقعیت را در زمینه رشد اقتصادی ایران را بیان کرد و توجه به آنها را بسیار ضروری دانست. از جمله اینکه رشد اقتصادی اگرچه ظاهراً یک مفهوم کمّی است، ولی با کمی دقت در ماهیت و الزامات رشد متوجه می‌شویم که الزامات رشد اقتصادی، آن را چندبُعدی می‌کند. با توجه به این که لازمه رشد اقتصادی اتفاق افتادن آن طی یک فرایند مداوم و پایدار طی زمان است، به‌جرأت می‌توان ادعا کرد، رشد اقتصادی به‌هیچ روی یک مفهوم تک‌بُعدی و صرفاً کمّی نیست. حتی اگر از بُعد کمّی هم به رشد اقتصادی بنگریم، رشد مهمترین رکن توسعه و شرط اساسی توسعه است. همچنان که مجمع عمومی سازمان ملل متحد (1997) نیز رشد اقتصادی پایدار برای توسعه اقتصادی و اجتماعی همه کشورها به‌ویژه کشورهای در حال توسعه را بسیار ضروری دانسته است. دیگر این که کشور ایران، پتانسیلهای بالایی از مناظر گوناگون برای رشد اقتصادی دارد، اما متأسفانه هیچ تناسبی بین این پتانسیل‌ها و وضعیت بالفعل اقتصاد وجود ندارد. رشد اقتصادی در ایران در بلندمدت، بسیار پرنوسان و دارای میانگین بسیار پایین بوده که در نتیجه آن، درآمد سرانه در سطحی پایین قرار گرفته است. این مسئله، باعث شده تا اقتصاد ایران شکاف درآمدی عمیقی با کشورهای توسعه یافته و نیز کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای همسایه پیدا کند. این فاصله و شکاف اگر بخواهد در آینده باقی بماند یا گسترش یابد، پیامدهای آن از حوزه اقتصاد فراتر خواهد رفت و در حوزه‌های سیاسی و امنیتی عواقب نامطلوبی خواهد داشت.
دکتر التجائی در پایان سخنانش با اشاره به اهداف برگزاری این همایش گفت: پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایده برگزاری همایش‌های دوره‌ای پیرامون رشد اقتصادی را با این امید مطرح کرد که این موضوع و مسئله بسیار مهم در کانون توجه اندیشمندان و سیاست‌گذاران قرار گیرد و به حل و رفع مشکلات اقتصادی کشور کمک کند. پایان/
نظر شما :