گزارش هشتمین پیش‌نشست همایش «بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران؛ تبیین موانع تولید و بهسازی راهبردها و سیاست‌ها»
هشتمین پیش‌نشست همایش ملی «بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران؛ تبیین موانع تولید و بهسازی راهبردها و سیاست‌ها»، با عنوان «اقتصاد از نگاه فرهنگ، جامعه و جغرافیا» به همت پژوهشکده‌ی اقتصاد و پژوهشکده‌ی دانشنامه‌‌نگاری، سوم آبان‌ماه ۱۴۰۰ به‌صورت غیرحضوری (برخط) برگزار شد.
به‌گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سخنرانان این پیش‌نشست، دکتر مریم کامیار، دکتر مصطفی مهرآیین، دکتر محمد مولایی قلیچی و دبیر علمی نشست دکتر محمدمهدی مجاهدی از اعضای هیأت علمی پژوهشکده‌ی دانشنامهنگاریِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بودند که در ابتدای این جلسه دکتر محمدمهدی مجاهدی (دبیر علمی پیش‌نشست) پس از معرفی سخنرانان، به بیان اهداف برگزاری نشست و ذکر نکاتی پیرامون آن پرداخت.
در ادامه، نخستین سخنرانی پیش‌نشست با عنوان «ارزیابی و تحلیل عوامل فرهنگی مؤثر بر تولید در هنر و معماری معاصر» توسط دکتر مریم کامیار ارائه شد. دکتر کامیار در ابتدای سخنان خود گفت: معمولاً تصور می‌شود که بیشترین حجم معماری در ایران به ساختمان‌های اشرافی و اعیانی مربوط می‌شده است. با تمرکز بر تاریخ معماری ایران در نیمه‌ی نخست سده‌ی چهاردهم هجری شمسی، نادرستی این برداشت روشن می‌شود. در واقع، از میان سه دسته از ساختمان‌های ضعیف، متوسط و اعیانی، بیشترین حجم معماری ایران در بازه‌ی مورد مطالعه به ساختمانی‌های متوسط مربوط می‌شود. این برداشت نادرست عمومی نمونه‌ای است از خطایی شناختی که «رسلینگ و همکارانش» آن را غریزه‌ی شکاف (Gap Instinct) می‌نامند، یعنی تمایل به دسته‌بندی پدیده‌ها در دو‌گانه‌های متخالف و نادیده گرفتن درجات بینابینی.
وی ادامه داد: این پژوهش (بر اساس آموزه‌ی Factfulness یا واقع‌نگری که مفهوم برساخته‌ی رسلینگ است) در پی داوری بر اساس واقعیت‌های مستند است. با مرور تنوع معماری و مشارکت معماران فرنگی و ایرانی در معماری بناهای عمومی در دو دهه‌ی نخست سده‌ی چهاردهم، رابطه‌ی میان سه‌گانه‌ی «کارفرما-معمار-اثر معماری» با «مخاطب» خصوصاً از منظر پرورش ذوق هنری بررسی می‌شود. سازمان‌هایی مثل وزارت معارف، انجمن آثار ملی، اداره‌ی هنرهای ملی و دیگر نهادها و انجمن‌‌ها و سازمان‌هایی که از ۱۲۸۹ تا ۱۳۱۷ با سیاست‌گذاری در زمینه‌ی معماری عمومی سروکار داشتهاند، از طریق تأکید بر مضامین پربسامدی مانند تربیت ملت، پرورش افکار، تقویت معنوی، نشاط و خوشبختی به پرورش ذوق عمومی طبقه‌ی متوسط همت گماشتند. مطالعه‌ی تغییر نسبت استفاده از تزئینات ایرانی و اروپایی، مصالح ایرانی و مدرن و تلفیقی، کارفرمای خصوصی و دولتی، سبک‌های سنتی و مدرن و تلفیقی، معماران ایرانی و اروپایی، همگی نشان‌دهنده‌ی غلبه‌ی امکانات، سلیقه، ذوق و نیاز طبقه‌ی متوسط ایرانی در معماری دهه‌های آغازین سده‌ی چهاردهم است.
دکتر کامیار در پایان ارائه‌ی خود به توصیه‌ها و دلالت‌های سیاستی موضوع مورد بحث اشاره کرد و گفت: این پژوهش به تحلیل نهادسازی‌هایی که برای سیاست‌گذاری تولیدات معماری در دوره‌ی معاصر از ابتدا تا نیمه‌ی قرن 14 انجام شده، پرداخته است. نهادهایی که در طول این دوره ایجاد شده‌اند و وظایف و اختیارات آن‌ها به طور خلاصه ذکر شده‌اند و رویکردهایی از جمله پرورش ذوق عامه در ابتدای قرن، باز تعریف ارزش‌ها و ارزش‌آفرینی‌های مبتنی بر رشد فرهنگی طبقه‌ی متوسط، که منشأ نهادسازی‌های دوران مربوط به خود بوده‌اند، با استفاده از روش تاریخی (شرایط محیطی حاکم) و گروه کانونی، مورد تحلیل قرار گرفته است. توصیههای سیاستی و پیشنهادهای کاربردی برای پژوهش‌های آتی که از این تحلیل بهدست آمده شامل احیای نهادهایی که آفرینش فرهنگی دارند، تعیین سازوکار وحدت سیاست‌گذار و مجری و نهایتاً استفاده از مدلهای موفق جهانی است.
دومین ارائه با عنوان «تحلیل بازیگران کلیدی و مؤثر بر رقابت‌پذیری منطقه‌ای در ایران» توسط دکتر محمد مولایی‌قلیچی، عضو هیأت علمی پژوهشکده‌ی دانشنامه‌‌نگاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، انجام شد. وی در آغاز دو اصطلاح کلیدی «منطقه» و «رقابت‌پذیری منطقه‌ای» را تعریف و چشم‌انداز‌های متفاوت در زمینه‌ی رقابت‌پذیری منطقه‌ای را معرفی کرد. سپس دو رویکرد رقابت‌پذیری بنگاهی (خُرد و جزءبه‌کل) و رقابت‌پذیری ملی (کلان و کل‌به‌جزء) را تفکیک کرده و ادامه داد: رویکرد سوم با رد دو رویکرد دیگر، ترکیبی از «مزایای نسبی مناطق در هر کشور» به‌عنوان رقابت‌پذیری منطقه‌ای مطرح است، مزایایی نسبی که سبب ارتقای شاخص‌هایی مانند بهبود معیارهای زندگی، نیروی کار ماهر، منابع و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای می‌شود. همچنین، در زمینه‌ی رقابت‌پذیری منطقه‌ای سه دیدگاه نظری مطرح است: نظریه‌ی رشد نئوکلاسیک (تأکید بر شاخص‌های اقتصاد پایه)، نظریه‌ی جدید جغرافیای اقتصادی (تأکید بر فضا و مکان و بهره‌وری)، و نظریه‌ی رشد درون‌زا (سرمایه‌گذاری بر دانش و نوآوری).
وی در ادامه شش الگوی تحلیلی رقابت‌پذیری منطقه‌ای را به‌عنوان نمونه‌هایی از الگوهای پرشمار تحلیل رقابت‌پذیری منطقه‌ای نام برد و از این میان، الگوی «کلاه رقابت‌پذیری منطقه‌ای» و اجزا و توان تحلیل آن الگو را تشریح کرد.
دکتر مولایی‌قلیچی تصریح کرد: بر اساس این مقدمات، پرسش اصلی این است که با وجود توجه به عوامل منطقه‌ای و تمرکززدایی از برنامه‌ی سوم توسعه به این سو، چرا هنوز رقابت‌پذیری منطقه‌ای و توسعه‌ی متوازن چندان پیش نرفته است؟ با استفاده از الگوی تحلیل بازیگران با روش آینده‌پژوهی (MACTOR)، از سویی، بازیگران منطقه‌ای بر مبنای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری نسبی از یکدیگر طبقه‌بندی و سپس موضع‌گیری هر یک از آن‌ها درباره‌ی اهداف و اولویت‌ها و مسائل کلیدی، شناسایی و تحلیل می‌شوند. در این مسیر متغیرهای کلیدی ابتدا با روش‌های همگرا شناسایی و در ماتریس روابط مستقیم و غیرمستقیم قدرت قرار گرفته تا ماتریس‌های همگرایی و واگرایی و نمودارهای مرتبط با شناخت راهبردها، اهداف، اولویت‌ها و ارزش‌گذاری‌های سلسله‌مراتبی و وزن‌دهی آن‌ها به دست آید. در این پژوهش شانزده بازیگر مؤثر اعم از قوه‌ی قضائیه، وزارت جهاد کشاورزی، برخی سازمان‌ها مثل سازمان حفاظت محیط زیست، برخی بنیادها مانند بنیاد مسکن در کنار دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و امثال این‌ها تشخیص داده می‌شوند. خروجی تحلیل حاضر در مورد اهداف و نقش‌های این سازمان‌ها بیانگر این است که در این میان، مجلس و وزارت راه و شهرسازی بیشترین قدرت تأثیرگذاری در رقابت‌پذیری منطقه‌ای را دارند. دیگر بازیگران مانند وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و ... بازیگرانی با تأثیر مهم هستند که برخلاف گروه اول تأثیرپذیری بالایی هم دارند. گروه سوم مانند نهادهای عمومی و بنیاد مسکن بازیگرانی با تأثیر اندک ولی تأثیرپذیری بالا هستند. گروه چهارم بازیگران مستقل هستند که چندان اثری ندارند و اثری هم نمی‌پذیرند، مثل دانشگاه‌ها و قوه‌ی قضائیه. در این پژوهش شاخص رقابت‌پذیری معرفی و بر اساس آن، این شانزده بازیگر به ترتیب اثرگذاری مرتب شده‌اند. در این جدول، بیشترین تأثیر متعلق به مجلس شورا و کمترین تأثیر متعلق به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی است. وزارت جهاد کشاورزی تقریباً در میانه‌ی طیف قرار دارد. در این جدول ۹ بازیگر واجد تأثیری کمتر از میانه و هفت بازیگر دارای تأثیری بالاتر از میانگین هستند. ارزیابی اثرگذاری متقابل این بازیگران نسبت به یکدیگر، یکی دیگر از خروجی‌های این پژوهش است. پس از تعیین قدرت بازیگران، اهداف مورد نظر که پیش‌تر از طریق مصاحبه با کارشناسان استخراج شده است، از نظر همراهی با هر یک از این بازیگران سنجیده شده‌اند. بیشترین همگرایی درمورد اهداف میان بازیگران مؤثر دیده می‌شود. خروجی دیگر رتبه‌بندی اهداف بر اساس بیشترین همگرایی یا واگرایی بازیگران بر سر اهداف است.
دکتر مولایی‌قلیچی در جمع‌بندی سخنانش بیان کرد: هر نوع سیاست‌گذاری درمورد رقابت‌پذیری منطقه‌ای نه‌تنها باید بر اساس بیشترین همگرایی‌ها باشد، بلکه باید با این ملاحظه سامان یابد که تصمیم‌های امروز سیاست‌گذار بر روندهای آیندهی رقابت‌پذیری هم تأثیر خواهد گذاشت. در این زمینه، وظایف دولت در زمینه‌ی توسعه‌ی عدالت در ماده‌ی ۲۶ برنامه‌ی ۵ ساله‌ی ششم توسعه، خصوصاً با تأکید بر نقش آمایش سرزمینی و بودجه‌گذاری بررسی شد. وی در این بخش از ارائه‌ی خود توصیه‌ها و دلالت‌های سیاستی موضوع مورد بحث را، همگرایی بیشتر سازمان‌ها و نهادهای اثرگذار، توجه به خوشه‌های صنعتی منطقه‌ای، حمایت از ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، ارتقای سطح مدیریت بخش خصوصی و چرخش دولت به سوی سیاست‌های تشویق مشارکت مردمی، تمرکززدایی خدمات و فعالیت‌های جذب جمعیت در زمینه‌های مختلف اداری و صنعتی، برشمرد.
آخرین سخنرانی این نشست با عنوان «اختلال کارکردی، مانع اصلی رشد اقتصادی» توسط دکتر مصطفی مهرآیین ارائه شد. دکتر مهرآیین در ابتدا مفهوم اختلال کارکردی در دیدگاه‌های «آنتونی پارسونز» و «یورگن هابرماس» را تشریح کرد و گفت: مفهوم عام اختلال کارکردی به تعلیق رابطه‌ی نظام‌مند میان اجزای یک سیستم اشاره دارد. جامعه‌ی ما با احساس انواع اختلال‌های کارکردی مواجه است. زمینه‌ی طرح این مباحث در آرای «پارسونز» در دهه‌ی ۱۹۳۰ شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بسیار نابسامان در غرب شکل گرفت. جامعه‌ی ما دستخوش زمینه‌های مشابهی است. «پارسونز» بحران‌های آن روزگار غرب را ناشی از اختلال در فهم جامعه می‌داند. امروز در ایران هم اختلال کارکردی لزوماً مربوط به حوزه‌ی خُرد و مدیریت منابع خُرد نیست. مشکلات ما ریشه در بحران‌های فعال درون اندیشه‌ی سیاسی و اجتماعی ما درمورد جامعه و نظام جامعه و سیاست و پدیده‌ی دولت-ملت دارد. فهم نادرست از جامعه ریشه‌ی مشکلات ماست. «پارسونز» در کتاب‌هایی که از دهه‌ی ۱۹۳۰ تا دهه‌ی ۱۹۵۰ نوشت، جامعه را به‌مثابه یک نظم کارکردی معرفی کرد که دربرگیرنده‌ی چهار خرده‌سیستم است که با هم مناسبات کارکردی دارند، یعنی باید در تعادل کارکردی قرار بگیرند. در تعادل کارکردی این چهار خرده‌سیستم به‌یکدیگر خدمت می‌کنند ولی جای یکدیگر را نمی‌گیرند و نسبت به یکدیگر فروکاستنی نیستند، در غیر این‌صورت، جامعه گرفتار اختلال کارکردی می‌شود. این چهار خرده‌سیستم حامل چهار نظم هستند: اقتصاد (انطباق با محیط و استخراج منابع و تولید ثروت)، سیاست (وصول به اهداف)، اجتماع (همگرایی و یکپارچگی اجزای جامعه در چارچوب یک نظام حقوقی و قانونی)، و فرهنگ (تعریف اهداف و ارزش‌ها و آرمان‌ها و ایدئولوژی، درونی‌شدن و نهفتگی، و نهفتگی و اداره‌ی تنش‌ها). این چهار خرده‌سیستم به یکدیگر خدمت می‌کنند و سبب دوام و بقا و قوام هم می‌شوند. مبادله کد اقتصاد است، تولید قدرت کد سیاست است. تولید ارزش کد فرهنگ است. و اندیشه و تولید قانون و نظم کد اجتماع است.
وی ادامه داد: در دهه‌ی ۱۳۶۰ در جامعه‌ی ما سیاست و فرهنگ دو حوزه‌ی اقتصاد و اجتماع را استثمار می‌کنند. قدرت و ایدئولوژی به جای مبادله و تولید ثروت، نظم و قانون می‌نشینند. از دهه‌ی ۱۳۷۰ به بعد سیاست هر سه حوزه‌ی دیگر را استثمار و منطق خودش را بر آن‌ها تحمیل و هر سه حوزه‌ی دیگر را تعیین می‌کند. از کار افتادن این سه سیستم، ما را گرفتار اختلال کارکردی می‌کند. بازار و مسجد و آموزش و پرورش و دانشگاه و دیانت و نظم اقتصادی و قانونی همگی گرفتار اختلال هستند. «هابرماس» با نقد «پارسونز»، از او فراتر می‌رود و دو مفهوم دیگر می‌سازد: نظام اجتماعی و زیست‌جهان. تعادل این دو ضامن تعادل جامعه است. نظام جهان عرصه‌ی اقتصاد و سیاست است. زیست جهان عرصه‌ی عمومی زندگی ما و حوزه‌ی فرهنگ است. همبستگی و تماس انسانی، ارزش‌ها، خانواده و عشق، همگی در زیست‌جهان شکل می‌گیرد. زیست‌جهان به‌مرور تحت استعمار سیستم قرار می‌گیرد. یعنی اقتصاد و سیاست نظام رمزنگاری خود را بر زیست جهان تحمیل کرده‌اند. ما زیست جهان را داریم از دست می‌دهیم. اقتصاد و سیاست باید از زیست جهان تغذیه کنند. درحالی‌که نظم ریاضی اقتصاد و نظم قدرت سیاسی بر زیست جهان تحمیل شده است. «آرنت» جامعه را عرصه‌ی روایت‌سازی و روایت‌گری می‌دانست. این همان عرصه‌ای است که به زبان «هابرماس» در استثمار اقتصاد و سیاست درآمده است.
دکتر مصطفی مهرآیین در خصوص توصیه‌ها و دلالت‌های سیاستی بحث گفت: پیشنهاد «هابرماس» یکی تقویت جنبش‌های مدنی و اجتماعی است مثل جنبش‌های زنان و جوانان، و دیگر، تقویت خرد ارتباطی در عرصه‌ی عمومی برای ساختن اجماع از راه کنار هم گذاشتن ایده‌هاست. جامعه‌ی ما نیازمند بازاندیشی درباره‌ی مفهوم جامعه و ارتباط میان اجزای آن است.
در پایان این پیش‌نشست، پس از جمع‌بندی دکتر مجاهدی از مطالب مطرح شده، از سخنرانان و حاضران در جلسه و برگزارکنندگان همایش قدردانی به‌عمل آمد. پایان/
نظر شما :