برگزاری سومین پیش‌نشست همایش «بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران تبیین موانع تولید و بهسازی راهبردها و سیاست‌ها»
سومین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی:
بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران
تبیین موانع تولید و بهسازی راهبردها و سیاست‌ها
جایگاه رسانه‌ها در توسعه‌ی اقتصادی ایران
منصور ساعی
محمد سلطانی‌فر
حمید ضیایی‌پرور
حسین امامی
سید مسعود رجبی
29 شهریور 1400
ساعت: 10 تا 12
گزارش سومین پیش نشست همایش ملی «بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران؛
تبیین موانع تولید و بهسازی راهبردها و سیاست‌ها»
سومین پیش‌نشست همایش ملی «بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران؛ تبیین موانع تولید و بهسازی راهبردها و سیاست‌ها»، تحت عنوان«جایگاه رسانه‌ها در توسعه اقتصادی» با حضور دکترمنصور ساعی؛ عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتر محمد سلطانی‌فر؛ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دکتر حمید ضیایی پرور؛ مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات، دکتر حسین امامی؛ مدرس و تحلیل‌گر رسانه‌های اجتماعی، دکتر مسعود رجبی؛ مشاور اقتصادی، تجاری استارتآپها و کسب و کارهای نوین و دبیر نشست: دکتر منصور ساعی در روز دوشنبه بیست و نهم شهریورماه ۱۴۰۰، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به صورت مجازی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید.
در ابتدای جلسه دکتر منصور ساعی (استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، به‌عنوان دبیر پیش‌نشست، توضیحاتی را در رابطه با کلیات ارائه‌ها و ارتباط عناوین مطروحه در پیش‌نشست با اهداف همایش ارائه نمود.
اولین سخنرانی پیش‌نشست با عنوان «چالش‌های بخش خصوصی در توسعه اقتصادی با تاکید بر استارتآپها » توسط دکتر محمد سلطانی‌فر(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات) صورت گرفت.
ایشان اذعان داشت شکل گیری استارتآپها توانست در بسیاری از کشورها تبدیل به روندی برای توسعه و پیشرفت کسب و کارها و توسعه در امور اقتصادی آنها شود. وی ادامه داد متاسفانه در کشور ما این جایگاه نتوانست تبدیل به پدیدهای توسعه بخش شود. بررسی دلیل عدم موفقیت استارت آپ‌ها میتواند به آینده روشنی برای فعالیت این پدیده تبدیل شود.
سخنران بعدی این پیش‌نشست دکتر حسین امامی (مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات) بود، که به موضوع «تاثیر هوش مصنوعی بر رشد اقتصادی؛ فرصت‌ها و نگرانی‌ها » پرداخت. ایشان با تاکید بر این مسئله که برای دستیابی به رشد اقتصادی و رفع موانع تولید نباید از هوش مصنوعی غافل شد، ادامه داد: کم توجهی ایران در زمینه بهره‌گیری از هوش مصنوعی، خسران قابل توجهی به اقتصاد کشور خواهد زد. هوش مصنوعی موجب افزایش رشد اقتصادی، افزایش تولید، ارایه خدمات بهتر و همچنین افزایش بهره‌وری خواهد شد. در عصر فراگیر شدن هوش مصنوعی، اقتصاد کشورهای در حال توسعه توانایی رقابت با اقتصادهای پیشرفته را نخواهند داشت و به یک جامعه فرسوده و بی مصرف تبدیل می شوند. انقلاب چهارم صنعتی به واسطه هوش مصنوعی در سال 2030 میلادی به اوج خود خواهد رسید که این یک زنگ خطر و هشدار برای کشور ماست که اگر زودتر به این موج نرسیم در آینده یکی از کشورهای عقب افتاده خواهیم شد. لذا مقامات دولتی و مسئولان و برنامه‌ریزان باید در کنار فعالیت جاری شان در نگاهی آینده نگرانه بر هوش مصنوعی تمرکز کنند و سند توسعه استراتژیهای ملی هوش مصنوعی تدوین شود. با توسعه هوش مصنوعی «رشد اقتصادی» و «بهره وری» به شکل فزاینده ای افزایش پیدا می کند.
دکتر امامی با بیان اینکه نگرانی عمده در باره «اشتغال و گسترش میزان بیکاری در آینده است، تصریح کرد: هوش مصنوعی می تواند بر دستمزد ، توزیع درآمد و نابرابری اقتصادی تأثیر بگذارد . همچنین در زمان فراگیری هوش مصنوعی در چند سال آینده شاهد کارکنان خودکارفرما هستیم که وابستگی سازمانی ندارند بلکه می توانند همزمان برای چند شرکت فعالیت کنند. از طرفی دیگر هوش مصنوعی باعث از بین رفتن بسیاری از مشاغل خواهد شد ولی در عوض مشاغل جدید دیگری مرتبط با هوش مصنوعی پدید خواهد آمد. مشاغل باید بتوانند بین رشته خود و توانایی هوش مصنوعی یک عامل ارتباطی پیدا کند تا از تکنولوژی عقب نیافتد و شغل شان را بتوانند حفظ کنند. به نوعی بتوانند کار کردن را به ماشین‌ها سپرده و بیشتر به فکر برطرف کردن نیازها و خلاقیت و نوآوری باشند. ایشان نرخ از بین رفتن مشاغل را متفاوت دانست و گفت: پژوهش‌های مختلف نشان داده است برخی از مشاغل همچون مشاغل بازاریابی تلفنی، داور مسابقات ورزشی، صندوق دار فروشگاه، گارسون ها، راهنمای گردشگران، نانواها، راننده های اتوبوس، کارگران ساختمانی و ماموران حراست و حفاظت از بین خواهند رفت. وی در خصوص تاثیر هوش مصنوعی بر روزنامه نگاری و رسانه ها گفت: رسانه های مشهور بین المللی تنها کار خبرنویسی و تنظیم اخبار را به هوش مصنوعی نسپردند بلکه روند راستی‌آزمایی خبرهای دریافتی، حذف خبرهای جعلی، خلاصه گیری از متون و نظارت بر بخش نظرات مخاطبان را هم به هوش مصنوعی واگذار کرده اند که این امر موفق بوده است.
در ادامه پیش نشست، سخنرانی با عنوان «جایگاه شبکه ملی اطلاعات در نظام آینده توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران» توسط دکتر حمید ضیایی‌پرور (مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات) انجام شد. ایشان اذعان داشت که شبکه ملی اطلاعات ، زیر ساخت ملی فضای مجازی کشور است و خود از سه لایه بنیادین تشکیل شده است: لایه زیر ساخت، لایه خدمات و لایه محتوا. در لایه زیر ساخت، دو بخش اپراتورهای ارتباطی و مراکز داده قرار دارند که کار اصلی شان متصل کردن کاربران نهایی به شبکه است. لایه خدمات به دو لایه خدمات پایه و خدمات کاربردی تقسیم می شود. در لایه خدمات پایه،نرم افزارهای سیستم عامل و امنیت شبکه و سرور قرار دارند و در لایه خدمات کاربردی، مرورگرها، جستجوگرها، پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی، خدمات نقشه و مکان و میلیون ها اپلیکیشن خدمت رسانی در بخش های مالی، بانکی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی فعال هستند. در لایه آخر که لایه محتوا نام دارد هر نوع فعالیتی که تولید محتوای دیجیتالی می کند قرار دارد محتواهای متنی ، تصویری، صوتی و ویدئویی و گرافیکی.
دکتر ضیایی پرور ادامه داد از سال 1389 که دولت رسما موظف شده شبکه ملی اطلاعات را در ایران مستقر کند تا کنون، اقدامات زیادی برای تحقق این ایده و طرح در ایران انجام شده است. اما این شبکه هنوز به طور کامل در ایران اجرا نشده است. وی در بخشی دیگر از ارائه خود تصریح کرد: مصوبات شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات شامل: تعریف شبکه ملی اطلاعات(1392)، تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات (1395)، سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات(1399) و طرح صیانت از کاربران فضای مجازی (1400) است. دکتر ضیایی پرور افزود: وزارت ارتباطات متولی اجرای زیر ساخت ارتباطی فضای مجازی ایران است و اقداماتی که تاکنون انجام شده بیشتر سیاست سلبی بوده است. دکتر ضیایی پرور مهمترین ضعف های موجود را ضعف قوانین و مقررات(شورای عالی فضای مجازی)، عدم ارتباط با دنیا(نمونه: فیس بوک، گوگل، تلگرام) ضعف تولید محتوا، ضعف در تولید خدمات کاربردی برشمرد و قابلیت های موجود را نیروی انسانی ماهر IT و گنجینه محتوایی غنی دانست. وی در پایان راه حل پیشنهادی را نهضت نرم افزار و نهضت محتوا برشمرد.
سخنرانی بعدی با عنوان «چالش‌های فراروی رسانه‌های جریان اصلی در مقابله با فساد و قانون‌گریزی در ایران» توسط دکتر منصور ساعی (عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) انجام شد. ایشان اذعان داشت: یکی از موانع سیاسی کنشگری رسانه ها در مقابله با فساد « اسرارگرایی در رسانه براثر سایه سنگین سیاست» است. اسرارگرایی افراطی، افشای بسیاری از اطلاعات را جرم تلقی می کند. اگر رسانه‌ها تحت نفوذ و سایه قدرت سیاسی نباشند، یکی از مهمترین مجرا‌های شفافیت و ایجاد نظارت برای جلوگیری از فساد و قانون گریزی هستند. وی با اشاره به نتایج مطالعه‌ای که چندسال قبل انجام شده است، گفت: تجربه تاریخی برخورد سیاسی با رسانه‌ها و روزنامه نگاران در ایران (مانند اخطار، لغو مجوز ،تعلیق و توقیف و...) رسانه‌ها را محافظه کار کرده و موجب شده تا رسانه‌ها در بیان انتقادها و تحلیل‌ها و تفسیرها احتیاط کرده و دست به عصا راه بروند. او افزود: درغیاب احزاب قوی، رسانه‌ها بارسنگین وظیفه سیاسی حزبی و جناحی را به دوش کشیده و این امر موجب می شود تا در برابر حوادث و رویدادهای سیاسی بی طرف و مستقل نباشند. وی تاکید کرد که دولت حسن ظن پایینی نسبت به نقش وعملکرد اطلاع دهی، انتقادی و نظارتی رسانه‌ها در راستای ایجاد شفافیت وجلوگیری از خطا و فساد در سازمان‌های دولتی دارد. او گفت: لزوم دریافت مجوز انتشار یا پخش برای رسانه، فعالیت های آزادانه و انتقادی رسانه‌ها را محدود می کند. در واقع نظام حقوقی مطبوعات و رسانه‌ها در ایران از نوع نظام پیشگیرانه است. در نظام پیشگیرانه ایجاد روزنامه‌ها و مجله‌ها و یا راه اندازی رادیو و تلویزیون و سایت‌های خبری منوط به کسب اجازه قبلی و دریافت امتیاز است.
ساعی به یکی از مهمترین موانع حقوقی مقابله با فساد یعنی «گستردگی و شناوری استثنائات وخطوط قرمز اطلاع رسانی» اشاره کرد و گفت: محدودیت‌ها، استثنائات وخطوط قرمز در حوزه اطلاع رسانی در قوانین رسانه ای مانعی اساسی در راه کنشگری رسانه‌ای در مبارزه با فساد است. در بسیاری از کشورهای موفق، استثنائات و محدودیت آزادی مطبوعات حداقلی هستند و بر عکس حدود دسترسی به اطلاعات را گسترده کرده اند. فهرست کامل استثنائات آزادی اطلاعات باید به صورت روشن و دقیق در قانون (قانون آزادی اطلاعات مانند امنیت ملی، اسرارنظامی و تجاری و..) معین شود. مؤسسات عمومی باید اطلاعات درخواستی را به متقاضیان ارائه دهند مگر آنکه مطمئن باشند اطلاعات درخواست شده در قلمرو نظام محدود استثنائات قرار دارد. در یک جامعة مردم‌سالار، تمام دولت و اطلاعات آن به مردم تعلق دارد و حاکمان و مدیران جامعه، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، نماینده و وکیل مردم‌اند. بر این اساس، هر مالکی میتواند به دارایی خود دسترسی داشته باشد و از کم و کیف ادارة آن مطلع شود. اطلاعات موجود در دستگاه‌های دولتی به دولت تعلق ندارد، بلکه از آن مردم است و دولت به نمایندگی از مردم از آن اطلاعات نگهداری می‌کند.
سخنرانی پایانی این پیش‌نشست با عنوان «جایگاه اینترنت موبایل در توسعه اقتصادی با رویکرد اینترنت اشیا و حوزه سلامت» توسط دکتر سید مسعود رجبی (مشاور اقتصادی؛ تجاری استارتآپها و کسب و کارهای نوین) انجام شد. ایشان اذعان داشت بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران علوم اجتماعی و اقتصادی براین باورند که ترکیب و همگرایی فناوری‌های نوین ارتباطی و تجدید ساختار نظام سرمایه‌داری در دهه‌های اخیر سبب گشایش مرحله ی تازه‌ای در جوامع بشری شده است. پیشرفت‌هایی که در فناوری ارتباطات رخ داده است، منجر به افزایش جریان اطلاعات در بعد جهانی شده است، مرحله‌ای که با اصطلاحاتی نظیر «جامعه ی شبکه‌ای» اثر مانوئل کاستلز و «جامعه‌ی اطلاعاتی» توصیف و تبیین شده است. تردید نیست که یک محور مهم این جوامع، بزرگراه‌های اطلاعاتی هستند و این بزرگراه‌ها که اینترنت و تکنولوژی موبایل از جمله نمونه‌های مهم در حال تکوین آن است، از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فضای تازه‌ای را برای انسان‌های معاصر ایجاد کرده است، فضایی با عناصر تازه، فضایی بدون مرزهای جغرافیایی و سیاسی و بالاخره تصویری از انسان همه جا حاضر را به دست می‌دهد. این بزرگراه ها بر ارتباطات، آموزش، تفریح، رفاه و کسب و کار و ... انسانی موثرند.
در ادامه دکتر رجبی تصریح کرد امروزه تمرکز زیادی روی نقش بسیار با ارزش تکنولوژی موبایل در بهبود شرایط اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بازارهای نوظهور صورت گرفته است. توسعه فناوری‌های موبایل منافع اجتماعی - اقتصادی فراوانی دارد و به گواه مطالعات انجام‌شده بین ضریب نفوذ موبایل و رشد اقتصادی رابطه مستقیمی وجود دارد و به‌ازای هر ۱۰ درصد افزایش ضریب نفوذ موبایل در کشورهای درحال توسعه، تولید ناخالص داخلی (GDP) بین ۸/۰ تا ۲/۱ درصد افزایش می‌یابد. وی افزود مطالعات جدیدتر نشان می‌دهد جایگزینی هر ۱۰ درصد موبایل نسل دوم با نسل سوم یا ۱۰ درصد افزایش ضریب نفوذ موبایل نسل سوم، تولید ناخالص داخلی را ۱۵/۰ با رشد مواجه می‌کند. همچنین دوبرابر شدن مصرف دیتا در موبایل نسل سوم موجب رشد ۵/۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی می‌شود. سهم اکوسیستم موبایل در تولید ناخالص داخلی و نیز اشتغالزایی از بارزترین منافع اقتصادی و اجتماعی است که مورد‌توجه محققان و نیز سیاست‌گذاران قرار دارد.متوسط ضریب نفوذ موبایل در ابتدای سال ۲۰۱۳ به ۹۶ درصد رسیده است. امروزه ضریب نفوذ موبایل در کشورهای توسعه یافته به ۱۲۸درصد و در کشورهای درحال توسعه ۸۹درصد است. هم چنین تا سال 2016 اکو سیستم موبایل بیش از یک میلیون شغل را ایجاد کرده است، این شامل افراد شاغلی است که در این اکوسیستم به صورت مستقیم در حال فعالیت می‌باشند. براین اساس موسسات مالی دریافته‌اند، جذب مشتریان جدید از طریق شبکه های نوظهور موبایل به راحتی ممکن است و گسترش این شبکه‌ها مزایای اقتصادی دیگری همچون سرمایه‌گذاری افراد خارجی، دسترسی بهتر خانواده‌ها به اطلاعات بهداشتی وآموزشی و افزایش درآمد دولت از اعطای گواهینامه‌ها و دریافت مالیات‌ها را نیز به همراه دارد. بنابراین سرویس‌های موبایل به عنوان پلت‌فرمی در جهت ایجاد، توزیع و مصرف راه‌حل‌های دیجیتالی و خدمات استفاده می‌گردد و این سیستم‌ها می تواند جایگزین زیرساخت‌های سنتی شود.
پایانبخش این نشست، جمعبندی دکتر منصور ساعی؛ دبیر نشست از مباحث مطرح شده، و سپاسگزاری ایشان از سخنرانان و شرکت کنندگان در جلسه بود.
نظر شما :