گزارش کرسی ترویجی تابعیت و جنسیت
گزارش کرسی ترویجی تابعیت و جنسیت
از «سلسله کرسی‌های بازخوانی انتقادی-اصلاحی مقررات قانونی مبوط به تابعیت در حقوق ایران» روز ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۹، کرسی ترویجی با عنوان تابعیت و جنسیت برگزار شد.
ارائه کننده‌ی این کرسی ترویجی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی دانش‌پژوه؛ عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و ناقدان:
1. دکتر محمدجواد شریعت باقری؛ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
2. دکتر عباسعلی دارویی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
3. دکتر محمدتقی عابدی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
4. دکتر علیرضا ابراهیم‌گل؛ استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران بودند.
همچنین دبیر علمی این نشست دکتر توکل حبیب زاده؛ عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیر گروه فقه و حقوق شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی بود.
این نشست به همت گروه فقه و حقوق شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه فقه وحقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در ابتدای جلسه دکتر حبیب‌زاده به‌عنوان دبیر علمی جلسه را آغاز کرد. وی ابتدا تأکید کرد که برنامه‌ای را در پیش گرفته است تا در حوزه‌های مختلف چالشی نظر استادان محترم را اخذ کند. موضوع محوری امسال گروه فقه و حقوق، کلان مسئله حقوق بشر است. دکتر دانش‌پژوه ارائه‌ی بحث کرد تا امسال نیز این نشست شکل بگیرد.
در ادامه، دکتر دانش‌پژوه بحث خود پیرامون موادی از قانون تابعیت ایران که تداعی کننده‌ی شبهه نگاه جنسیتی است را آغاز کرد و گفت: در حقوق ایران، بعضی از تفاوت‌های حقوقی در موادی از قانون مدنی مربوط به تابعیت مشاهده می‌شود که اگر ذاتاً هم ارتباطی با تبعیض جنسیتی نداشته باشد، در فضای احساسی‌ای که فریاد طرفداران رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان و تساوی تقریباً کامل حقوق زنان و مردان گوش فلک را کر کرده است، سبب تداعی نگاه جنسیتی قانون ایران به مسئله‌ی تابعیت می‌شود. بررسی این تفاوت‌ها از دو جهت ضروری است: یکی از این جهت که آیا واقعاً این تفاوت‌ها، ناشی از نگاه جنسیتی به تابعیت مربوط است؟ و دیگر از این جهت که صرف‌نظر از جنسیتی بودن یا نبودن این تفاوت‌ها، به‌ویژه با فرض جنسیتی نبودن آن‌ها، آیا این تفاوت‌ها، از پشتوانه‌ی منطقی کاملی برخوردار است؟ یا آن که برعکس، منطق حقوقی –و نه فمینیستی- مقتضی اصلاح قانون در جهت رفع این تفاوت‌هاست؟
دکتر دانش‌پژوه افزود: از سال‌ها پیش و از زمان تدریس مبحث تابعیت، و به‌ویژه زمانی که بحث از تابعیت ایرانی فرزندان ناشی از نکاح زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی، در محافل حقوقی و اجتماعی مطرح شد، رابطه‌ی تابعیت و جنسیت به‌عنوان یک پرسش جدی حقوقی برایم مطرح شد که نتیجه جستجوهایم در پاسخ به این پرسش، ازجمله به برگزاری یک کرسی ترویجی با نگاهی انتقادی-اصلاحی به قانون ایران درباره‌ی تابعیت ایرانی فرزندان مزبور شد. در خلال همان مطالعات به این نکته متفطن شدم که شبهه جنسیتی بودن قانون تابعیت ایران، اگرچه بیشتر درباره‌ی بند 2 ماده 976 قانون مدنی که صرفاً انتساب به پدر ایرانی را سبب ایرانی محسوب شدن فرزند می‌داند، فریاد می‌شود، اما سایه‌ی سنگین آن بر مواد دیگری از قانون مدنی نیز سنگینی می‌کند، که بازخوانی مجدد و بررسی انتقادی-اصلاحی این مواد را ضروری می‌سازد.
به‌این‌منظور، برگزاری کرسی حاضر برای ارائه‌ی نتایج مطالعات مذکور به جامعه‌ی علمی-حقوقی در راستای تلاشی مبارک برای اصلاح قانون تابعیت ایران، پیشنهاد شده است.
نمودار اجمالی مباحث وی به‌این ترتیب بود:
- بخش اول: کلیات مقدماتی
فصل اول: مفهوم‌شناسی و گونه‌شناسی تفاوت و تبعیض
فصل دوم: تابعیت و جنسیت
فصل سوم: همانندی‌ها و برابری‌ها در برخوردای یا نابرخورداری از تابعیت ایران
- بخش دوم: تأثیر ازدواج بر تابعیت زوجین
فصل اول: تأثیر ازدواج بر برخورداری هریک از زوجین از تابعیت (برخورداری تحققی و شبه تحققی از تابعیت)
فصل دوم: تأثیر ازدواج بر سلب تابعیت از هریک از زوجین (سلب تحققی تابعیت ایران)
در ادامه، دکتر شریعت باقری به‌عنوان اولین ناقد سخنان‌شان را ایراد کرد. وی ابتدا از تحقیقات دقیق و ریاضی‌وار دکتر دانش‌پژوه تشکر کرد و گفت: دغدغه‌ی تبعیض برخواسته از دغدغه‌های حقوق بشری در جهان است و مقررات تابعیت فرانسه و کشورهای مختلفی از آن تبعیت داشتند و بالاخره نویسندان قانون مدنی نیز باید به این مسئله توجه می‌کردند. این‌که فردی چگونه تابعیتی به‌دست آورد یا از دست بدهد و بحث دیگر این است که تابعیت در یک خانواده یک‌دست باشد. نباید در یک خانواده زن، مرد و فرزندان هرکدام یک تابعیت داشته باشند و بالاخره باید زن یا مرد به تابعیت دیگری در می‌آمدند و حسب اقتضائات زمان آن‌موقع گفتند که زن به تابعیت مرد درمی‌آید. در فرانسه نیز این تصمیم اتخاذ شده بود و اصلاً مرد به‌عنوان رئیس خانواده شناخته می‌شد و آرام آرام این اندیشه‌های تبعیض ایجاد شد تا سرانجام مرد تابعیت زن را بگیرد. در روزگار فعلی انتقادات به تابعیت بیشتر بحث انتقال تابعیت از مادر به فرزندان است. بیشترین ابهام در این مسئله است و سؤال است که چرا اصلاً نباید تابعیت از مادر به فرزند منتقل نشود و در فقه هست که اسلام فرد تابع اشرف ابوین است. اگر این را نیز لحاظ کنیم و تابعیت نیز مسئله‌ی شناخته شده در اسلام نیز نیست و به نظر این مسئله که تابعیت از طریق پدر و مادر قابل انتقال است و مشکل و مغایرتی نیز با اسلام ندارد و مادر ایرانی اشرف ابوین محسوب می‌شود و باید تابعیت را از مادر نیز به‌راحتی بگیریم. و این‌که خیال می‌کنند اگر تابعیت از مادر گرفته شود با مبانی شرعی هم‌خوانی ندارد، این‌طور نیست.
در مجموع قانون تابعیت ایران مشکلی از حیث تبعیض ندارد و تغییر آن موجب خراب شدن آن خواهد شد و تنها مسئله همین انتقال تابعیت از مادران ایرانی است که قانون اخیر مرهمی بر این مسئله است و مسئله بنیادین حل نکرده است.
همچنین دکتر عابدی گفت: نخبه‌ی ایرانی در نگارش قانون مدنی یک تسامحی در بیان مواد تابعیت داشته است که این مسئله در ماده‌ی واحد تصویب شده‌ی اخیر نیز هست و این تصور را ایجاد کرده که غلبه در تابعیت با مرد است به‌ویژه بند دوم از ماده 976 قانون مدنی.
ماده 976: اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند: 2. کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از این‌که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
برخی معتقدند که قانون‌گذار در این ماده تابعیت پدر را ملاک می‌داند و اگر مقنن در این بند تفاوتی میان پدر و مادر نمی‌گذاشت، این تصور ایجاد نمی‌شد. به‌نظر تسامحی از سوی قانون‌گذار به کار رفته است و اگر مادر را هم اضافه می‌کرد، مسئله‌ای ایجاد نمی‌شد. اگر این اصلاح رخ دهد دیگر شبهه جنسیتی بودن از بین خواهد رفت. اگر توجه کرده باشید، قانون اخیر که مبنای آن ازدواج زن ایرانی و افغانستانی و عراقی بوده است، اصلاً زن ایرانی پس از ازدواج با همسر افغانستانی و عراقی، با توجه به قانون ایران، افغانستان و عراق، ایرانی نیست و اصلاً ایرانی نیست که تابعیت وی به فرزند منتقل شود. این تسامح، ایراد بزرگی است و بند 4 ماده 976 قانون مدنی برای حل این مسئله کافی بود و نیازی به این ماده‌ی واحده نبود.
سپس دکتر علیرضا ابراهیم‌گل نیز سخنانش را ارائه کرد. وی ابتدا مقاله‌ی دکتر دانش‌پژوه را حال یک تحقیق جامع و عالمانه دانست و رویکرد ضد تبعیضی وی را ستود و موضوع مقاله را بدیع و کاربردی ارزیابی کرد.
نوع ادبیات و واژگانی ضوع شده وی مثل تابعیت تحصیلی و تحققی در مقابل معادل‌های جاافتاده موجود و... مقداری مغلق است. در مورد شرط شرعی بودن ازدواج به‌درستی نگاشته شده است. به‌علاوه اشاره به شعری بودن به‌نظر می‌رسد انعقاد عقد ازدواج بر اساس مقررات اسلامی و شیعی است و شاید بتوان استدلال کرد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت بر اساس مقررات ادیان شناخته شده در قانون اساسی باشد. هرچند ازدواج زنان ایرانی مسلمان با این ادیان ممکن نیست و به نظر زنان غیرمسلمان از ادیان رسمی در قانون اساسی از شمول این قانون خارجند. به‌نظر باید مباحث حول این مسئله نیز گنجانده و اشاره شود که بحث شده است یا خیر و اگر شده است، چرا رد شده است؟
ابراهیم‌گل ادامه داد: با عرض احترام به دکتر شریعت باقری به‌نظرم دوگانگی مقررات تابعیت ریشه‌اش در دوگانگی مبانی مقررات و قوانین در ابتنای بر مبانی اسلامی و عرفی است. حال نمی‌دانم که در نگارش مقررات تابعیت، ما این‌ها را بدون جرح و تعدیل از مقررات فرانسه گرفتیم یا خیر؟ راجع به ملاک‌ها برای اعطای تابعیت به فرزندان حاصل این زادواج‌ها که حاصل ازدواج شرعی و نداشتن مشکل امنیتی ذکر شده است و سؤال این است که آیا می‌توانست ملاک‌های دیگری باشد یا خیر؟
باز کردن این بحث در فقه اسلامی، به روشنی که دکتر شریعت باقری فرمودند، جا دارد.
از نظر مقررات جهانی حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر و.. اشاره شده است اما جا دارد تفصیلی‌تر پرداخته شود.
سپس دکتر دارویی از مباحث ارائه شده توسط دکتر دانش‌پژوه و استادان حاضر تشکر کرد و گفت: تفاوت از حیث جنسیت در تابعیت می‌بینیم اما سؤال این است که این تفاوت چه مبنایی داشته است. به‌نظر نگاه مقنن یک نگاه امنیتی بوده است و مقنن مانع ازدواج زنان ایرانی بوده و دلیلش هم این بود که ممکن است برای امنیت کشور اخلال ایجاد شود و سؤال این بود که چرا برای مرد ایرانی این‌چنین نبوده است. گفته می‌شود که مرد اقتداری در خانواده دارد و زن در فرهنگ خانواده مرد خارجی مستحیل می‌شود. این باعث می‌شد که تابعیت ایرانی زن بماند و منتقل و موجب مشکل امنیتی شود. به‌نظر این تفاوت ایجاد شده برای زن و مرد، تبعیض نبوده است بلکه جنسیت اصلاً برای مقنن اهمیت نداشته و مقنن به امنیت کشور می‌اندیشیده و دلیل اصلی این بوده است. بنده از همین‌جهت به قانون جدیدی نقد دارم که بدون محدودیت به فرزندان زنان ایرانی ازدواج کرده با مردان خارجی، تابعیت اعطا می‌شود که این موجب تشویق ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی می‌شود. این منطق قانون‌گذار قبلی بوده است و این منطق قانون جدید است و شاید به‌دلیل ترکیب جمعیتی و اقتضائات فعلی، آن دلایل قبلی منتفی شده است. مبنا حفظ امنیت بوده است نه تبعیض میان مرد و زن، لذا این تبعیض جنسیتی در قانون تابعیت نبوده است.
دکتر دارویی ادامه داد: می‌خواستم این را هم بگویم که اعضای کشورهای دیگر نمی‌توانند در خصوص تابعیت تابعین کشوری دیگر اظهارنظر کنند، لذا تابعیت زن ایران بعد از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی باقی می‌ماند مگر این‌که زن از این تابعیت گذر کند.
نکته‌ای را نیز دکتر حبیب زاده به فرمایشات ناقدین محترم اضافه کرد که در کرسی ترویجی اول، در راستای سخنان دکتر دارویی، برخی افراد که فعال حقوق بشری هستند و از ناحیه‌ی نهادهای حقوق بشری حضور داشتند در بررسی قانون، ملاحظات حقوق بشری ناظر بر فرزندان این زنان ایرانی بوده است و انتظار می‌رفت که این نهادها از قانون حمایت کنند اما از مخالفان جدی این قانون بودند چراکه معتقد بودند، نباید فراموش کرد که مادران ایرانی بیشتر به ازدواج مردان خارجی به خصوص مردان افغانستانی تشویق خواهند شد و این مسئله باعث تشویق مردان نیز می‌شود و به این موضوع توجه نمی‌شود که این زنان در ازدواج با این مردان خارجی در وضع بدی قرار می‌گیرند و این زنان در فرهنگ کشور همسایه با مشکلات بدی مواجه می‌شوند.
دکتر دانش‌پژوه در انتها به جمع‌بندی مباحث و نکات ارائه‌شده پرداخت و پایان جلسه اعلام شد.
نظر شما :