گزارش پنل «آسیب‌شناسی جهش تولید»

گزارش پنل «آسیب‌شناسی جهش تولید»

از سلسله برنامه‌های ویژه‌ی هفته‌ی پژوهش نشست «آسیب‌شناسی جهش تولید» روز پنج‌شنبه 27 آذرماه 1399 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به‌صورت مجازی برگزار شد.  این نشست با سخنرانی حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم (استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق و رئیس گروه اقتصاد شورای بررسی متون)، دکتر فتح‌الله تاری (دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی و عضو گروه اقتصاد شورای بررسی متون)، دکتر حمید پاداش (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران) و دکتر سیدحسین میرجلیلی (استاد اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و عضو گروه اقتصاد شورای بررسی متون) برگزار شد.
در ابتدای نشست دکتر غلامرضا مصباحی‌مقدم، استاد دانشگاه امام صادق(ع) مطلب خود را تحت عنوان «چالش‌های اقتصادی مانع جهش تولید» در 10 بند به شرح زیر ارائه کرد:
1. تفکر حاکم بر سیاستمداران (رفتار و تفکر مدیران) متناسب با حمایت از تولید داخلی نیست. اقدام در این‌زمینه را به شرایط ‌بین‌المللی گره زده و بیشتر خواهان جذب سرمایه‌ی خارجی هستند. اهتمام بر حل مسائل و مشکلات سیاسی با غرب اهتمام به‌جایی است اما باید در عوض خوش‌بینی و امید بستن‌های خارج از انتظار، در راستای حمایت از تولید داخل به حل مشکلات اقتصادی پرداخت. دولت برنامه‌ی مدون و قطعی برای جهش تولید تهیه و اعلام نکرده است. در بخش‌هایی با پیگیری‌های مقام معظم رهبری تحرّک‌هایی مثلاً در بخش قطعه‌سازی صنعت خودروی داخلی، حاصل شده است اما به‌طور جدی اقدامی صورت نگرفته است.
2. از ظرفیت‌های داخلی بخش‌های کشاورزی، صنایع، معادن و مسکن غفلت‌هایی صورت گرفته است. یکی از مشکلات جدی در بخش کشاورزی، وابستگی دام و طیور به واردات از خارج است. 2میلیون تن کنجاله‌ی سویا و مواد خوراک دام از خارج وارد می‌کنیم که در انحصار یک شرکت است و قدرت بالایی در تعیین قیمت دارد. برای نمونه کشاورزان گندم در کشورمان می‌توانند در دوره‌ی تنفس زمین در مدت کوتاهی به کشت سویا بپردازند. در صورت تولید این اقلام در داخل همراه با مستغنی شدن از واردات، شاهد جهش تولید در این بخش خواهیم بود. در بخش صنایع ظرفیت‌های خوبی داریم اما متأسفانه شاهد این هستیم که شهرک‌های صنعتی یا تعطیل شدند یا تنها بخشی از آن‌ها مشغول فعالیت تولیدی است. در بخش معادن تنها 15% ظرفیت بهره‌برداری می‌شود که آن‌هم به‌صورت بهره‌بردای و فروش خام است. بخش‌های فرآوری تعطیل شدند. بخش مسکن می‌تواند بخش پیشران اقتصاد باشد. انتظار داشتیم مسکن مهر در همان دولت قبل و در ادامه در دولت بعدی به تعهدات خود عمل کند و مسکن‌ها را تحویل دهد اما موتقف شد. در روش دولت پیشین استقراض از بانک مرکزی وجود داشت که روش درستی نبود و باید با تجدید نظر در این‌زمینه، این حرکت خانه‌دار شدن مردم، ایجاد کسب و کار و اشتغال، ادامه پیدا می‌کرد زیرا این بخش قابلیت جهش بسیار بزرگی را دارد. همچنین می‌توان به کمک بخش خصوصی پالایشگاه‌های کوچک نفت و گاز را راه اندازی کرد و فراورده‌های آن‌ها را صادر کرد. دولت فروش نفت در بودجه‌ی سال آینده را روزانه دو میلیون و سیصد هزار بشکه تخمین زده است. به‌جای فروش نفت خام این امکان را داریم که با تاسیس پالایشگاه‌های جدید صادر کننده فرآورده‌هایی مثل بنزین باشیم که به عراق و ونزوئلا نیز صادر می‌شود.
3. عدم ثبات ارزش پول ملی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه ، قدرت پیش‌بینی و تصمیم‌گیری را از تولیدکنندگان می‌گیرد. باید به ثبات ارزش پول ملی برسیم که آن‌هم با عدم کسری بودجه دولتی محقق می‌شود.
4. تغییر و تحول مقررات و رویه‌ها و دستورالعمل‌ها باعث می‌شود کسب و کار‌ها فضا را برای رونق مناسب نبینند. کثرت مقررات بروکراتیک و موانع اداری رونق تولید برای صاحبان سرمایه دردسرساز و دست‌وپاگیر است و باید این مراحل برای افراد تسهیل شود.
5. اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان باید متوقف شود. واسطه‌ها در خرید مواد پتروشیمی و خرید مواد اولیه و فروش چند برابر قیمت آن به تولید کننده هیچ مالیاتی نمی‌پردازند. این مالیات نباید از تولیدکننده بلکه باید از مصرف‌کننده‌ی نهایی اخذ شود. مقررات سازمان امور مالیاتی باید متناسب با شرایط تغییرکند. تأمین مالی از طریق بانک‌ها نیز باید برای تولیدکنندگان تسهیل شود.
6. واردات بی‌رویه و قاچاق محصولاتی که انواع مشابه آن در داخل تولید می‌شود باید متوقف شود.
7. در بخش غیرمولد شاهد سهولت کسب درآمد از طریق دلالی و واسطه‌‌گری هستیم در حالی‌که تولیدکننده با هزینه‌های تولید اعم از نیروی انسانی، لوازم و تجهیزات اولیه، مالیات مواجه است. باید هزینه‌ی فعالیت در بخش غیرمولد را بالا برد.
8. برای تولیدکننده نیاز به امنیت اقتصادی از نیازهای اصلی است که باید تأمین شود همچنین جلوی فسادهای اقتصادی رخنه کرده در وزارتخانه‌ها مثل امضاهای طلایی(عدم انجام کار به آن‌ها وابسته است) گرفته شود.
9. بخش دیپلماتیک باید در خدمت تولید قرار گیرد. ما در وزارت خارجه، معاونت دیپلماتیک اقتصادی داریم که باید وابستگان و فعالین اقتصادی کشور را در کشورهای خارجی جهت شناساندن ظرفیت و بازاریابی با فعالین اقتصادی آن‌ها مرتبط کنند. مدیران بخش‌های خصوصی باید در دیدارهای دیپلماتیک جهت عقد قراردادهای اقتصادی حضور داشته باشند.
10. در آخر می‌توان از جنگ اقتصادی و تحریم‌ها به عنوان مانع جهش تولید نام برد. این موضوع به‌عنوان آخرین مورد عرض شد زیرا اهمیت بخش‌های پیشین و به مراتب بیشتر است. ما در همین شرایط 42 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و 43 میلیارد واردات داشتیم که ارقام تقریباً مشابهی هستند. چنان‌چه عوامل 9گانه بالا برطرف شوند میزان صادرات غیرنفتی ما به‌طور قابل‌توجهی جهش خواهد کرد. لغو تحریم‌ها شرایط را کمی برای صادرات نفتی مهیا میکند.
 
 در ادامه‌ی این نشست مجازی دکتر سیدحسین میرجلیلی، استاد اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مطلب خود را به این ترتیب آغاز کرد کرد که آیا جهش تولید در اقتصاد ایران امکان پذیر است، و گفت: بررسی رشد تولید ملی بدون نفت و به قیمت‌های ثابت طی دوره 60 ساله از سال 1339 تا سال 1398 نشان می‌دهد که در برخی سال‌ها اقتصاد ایران توانسته است ارقام رشد بالای 10 درصد را از خود نشان دهد. سال 1339 (12.4 درصد)، سال 1344 (18.8 درصد) سال1347 (11.4 درصد)، سال 1350 (12.7)، سال 1354 (15.6)،سال 1355 (23.7 درصد)، سال 1362 (13.1 درصد) ، سال 1369( 11.7 درصد)، سال 1370(11.8 درصد) ارقام بالای ده درصد رشد تولید ملی را به ثبت رسانده‌اند. میانگین رشد سال‌های 1339 تا 1356 به میزان 11.4 درصد مثبت، میانگین رشد 1357 تا 1367 به میزان 4.8 درصد منفی، میانگین رشد 1368 تا 1390 به میزان 5 درصد مثبت و میانگین رشد 1391 تا 1398 نزدیک صفر درصد بوده است. حقایق آشکارشده از عملکرد رشد تولید ملی ایران حاکی از آن‌است که طی دوره‌ی 60 سال مورد بررسی، میزان رشد تولید ملی روند کاهشی طی کرده است. همچنین با نوسان زیاد همراه بوده است، به‌طوری که بین 8.3 درصد منفی تا بالای 20 درصد نوسان داشته است. علاوه بر آن رشد تولید ملی وابسته با نفت بوده است و با افزایش و کاهش تزریق عواید نفتی به اقتصاد، دچار نوسان شده است. بنابراین اقتصاد ایران توانسته است در تعدادی از سال‌های دوره‌ی 60 ساله، جهش تولید ملی را از خود نشان دهد و در صورتی‌که شرایط آن فراهم باشد دوباره رشد بالای ده درصد از خود نشان خواهد داد.
دکتر میرجلیلی در مورد این‌که آسیب‌شناسی ‌‌جهش تولید چگونه انجام می‌شود، تأکید کرد: در مورد پرسش دوم، آسیب‌شناسی ‌‌جهش تولید را می‌توان با استفاده از روش آسیب‌شناسی ‌‌رشد انجام داد. روش آسیب‌شناسی ‌‌رشد در سالهای 2005، 2008، 2010 و 2013 توسط محققان دانشگاه هاروارد مطرح شد، مبنی بر این‌که محدودیت‌های عوامل تولید، بازدارنده رشد تولید ملی هستند. این روش به شناسایی این محدودیت‌ها از طریق درخت تصمیم می‌پردازد و بر رفع محددودیت‌های دست‌و پاگیر تولید متمرکز می‌شود که می‌تواند پتانسیل رشد را آزاد کند و جهش تولید ملی اتفاق افتد. هر یک از گره‌های درخت تصمیم یک محدودیت دست‌و پاگیر است. باید توجه داشت که روش آسیب‌شناسی ‌‌رشد برای ایجاد رشد است و تداوم رشد، به اصلاحات نهادی نیاز دارد. مسئله‌ی اصلی رشد در درخت تصمیم، سطح پایین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کارآفرینی است. این وضعیت یا ناشی از هزینه بالای تأمین مالی (داخلی-خارجی) یا به خاطر بازدهی پایین فعالیت اقتصادی است. مشکل تأمین مالی داخلی نیز ناشی از واسطه‌گری مالی ضعیف یا پس انداز ضعیف داخلی است. بازدهی پایین فعالیت اقتصادی، ناشی از بازدهی اجتماعی پایین یا قابلیت تملیک پایین است. قابلیت تملیک پایین نیز ناشی از نارسایی دولت یا نارسایی بازار است. اما گفتنی‌است، پرسش کلیدی در آسیب‌شناسی ‌‌رشد این است که چگونه می‌توان محدودیت‌های دست‌و پاگیر را شناسایی کرد؟ پاسخ این‌است که اگر یک محدودیت، دست‌و پاگیر باشد آن‌گاه، قیمت سایه‌ی آن محدودیت بالاست. حذف محدودیت، باعث تغییر زیاد در تولید می‌شود. تولیدکنندگان در حال تلاش برای غلبه بر آن یا دور زدن آن محدودیت هستند و تولیدکنندگانی که کمتر با این محدودیت مواجهند، در این رشته فعالیت باقی می‌مانند. مزیت روش آسیب‌شناسی ‌‌رشد تولید ملی آن‌است که محدودیت‌های رشد را در استراتژی رشد لحاظ می‌کند. برخلاف نظریه‌های مرسوم رشد تولید ملی که بر انباشت سرمایه و فناوری متمرکز می‌شوند، روش آسیب‌شناسی ‌‌رشد بر محدودیت‌ها متمرکز می‌شود، مقتضیات رشد هر کشور را در نظر می‌گیرد و برای اقتصادهای دچار کم رشدی، مناسب است.
میرجلیلی در ادامه‌ی سخنانش پیرامون نتیجه‌ی بررسی آسیب‌شناسی ‌‌جهش تولید تصریح کرد: بر اساس تحقیقی که به روش کیفی توسط میرجلیلی، پهلوانی و اکبرزاده (1398) انجام و نتایج آن منتشر شد، رتبه‌ی اول محدودیت‌های دست‌و پاگیر برای تولیدکنندگان با بیشترین فراوانی (46%)، مشکلات تأمین مالی است. بنابراین این بررسی نشان داد که محدودیت تأمین مالی، مهمترین محدودیت دست‌و پاگیر برای تولیدکنندگان ایرانی است. رتبه‌ی دوم محدودیت دست‌و پاگیر برای تولیدکنندگان، نارسایی‌های بازار است (23%). نارسایی‌های بازار مدنظر تولیدکنندگان کشور شامل: فساد مالی، نوسانات نرخ ارز، ریسک سیستمی و نااطمینانی، قوانین دست‌و پاگیر، فضای کسب و کار و بروکراسی اداری است. رتبه‌ی سوم در محدودیت‌های دست‌و پاگیر برای تولیدکنندگان، نارسایی‌های حکمرانی است.(15%) نارسایی‌های حکمرانی ذکر شده توسط تولیدکنندگان شامل: سرمایه گذاری ناکافی در زیرساخت، مشکلات نظام قضایی، ضعف تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری به موقع دولت و شفافیت ناکافی، رقابت دولت با بخش خصوصی، رانت جویی گروه‌های ذی نفوذ و تورم بالا است که سرمایه‌گذاری را با مشکل مواجه می‌کند.
دکتر میرجلیلی در خاتمه‌ی سخنانش به این جمع‌بندی اشاره کرد که؛ با لحاظ‌کردن رفع محدودیت تأمین مالی، رفع نارسایی‌های بازار و رفع نارسایی‌های حکمرانی در استراتژی رشد کشور می‌توان پتانسیل رشد تولید ملی را آزاد کرد و به جهش تولید و رشد تولید ملی بالای 10 درصد در اقتصاد ایران دست یافت.
 
در ادامه‌ی نشست  دکتر حمید پاداش عضو هیأت علمی دانشگاه تهران سخنرانی خود با عنوان «راز جهش اقتصادی و مسیرهای میان بر توسعه» را آغاز کرد و گفت: بهبود رفاهی بشر یک امر حیاتی است. با این‌حال روش دست‌یابی به رشد اقتصادی پایدار به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه همچنان ناشناخته و همواره یکی از موضوعات مورد بحث دیرینه در تحقیقات اقتصادی بوده است. آثار اقتصادی تلاش می‌کنند تا عامل جامع و جهان‌‌شمولی برای رشد اقتصادی بیابند که بتواند تمام کشورهای جهان را بدون توجه به سطح درآمد و تفاوت‌های ساختاری آن‌ها به یکدیگر پیوند دهد. اما سازوکارهای رشد کشورهای ثروتمند و فقیر با یکدیگر تفاوت دارند و مسیر گذار از دسته‌ی‌ کشورهای فقیر و رسیدن به کشورهای غنی مسیری بسیار باریک است. به‌همین دلیل هر اقتصادی در هنگام عبور از این مسیر بایستی بسیار محتاط باشد در غیر این صورت در دام درآمد متوسط گرفتار خواهد شد که در مرحله‌‌ی درآمد متوسط با شتاب کندشونده روبه‌رو می‌شود. جهش اقتصادی موفقیت‌آمیز به ندرت روی می‌دهد و عبور از این گذرگاه باریک به بسیج پیچیده‌ منابع و تفکر راهبردی مناسب نیاز دارد.
دکتر پاداش ادامه داد: شناخت مفهوم سازوکارهای رشد در مراحل مختلف، به کشف متغیرهای کلیدی «گذار» منجر می‌شود. این متغیرها می‌توانند عبور کشورها از مسیر باریک درآمد متوسط به درآمد بالا را تسهیل کنند. با استفاده از میانبرها و پرش اقتصادی‌ چنین گذاری ممکن می‌شود. اقتصادهای عقب‌‌تر به‌دلیل دو ضعف و یک مانع که پیش روی آن‌ها قرار دارند یعنی: ضعف در اندازه و قابلیت‌های شرکت‌ها و مانع محافظت از حقوق مالکیت معنوی (که در کشورهای پیشرفته‌ محترم است)، بایستی از این میانبرها استفاده کنند. ضعف در ایجاد قابلیت‌های شرکتی در واقع به دشواری‌های ذاتی ایجاد قابلیت‌های نوآوری در کشورهای درحال توسعه اشاره دارد. این ضعف در عین‌حال با مفهوم متعارف شکست بازار تفاوت چشم‌گیری دارد چرا که در شکست بازار غالباً ادعا می‌شود، اعطای یارانه به تحقیق و توسعه می‌تواند دست‌یابی به تحقیق و توسعه‌ی‌ بهینه یا افزایش میزان تحقیق و توسعه را تسهیل کند. این دیدگاه تنها تحت این فرض ضمنی معتبر خواهد بود که شرکت‌های موجود درحال حاضر نیز توانایی انجام تحقیق و توسعه‌ی‌ مناسب را داشته باشند. در غیر این‌صورت حتی با افزایش مشوق‌ها یا یارانه‌ها هیچ چیزی محقق نخواهد شد. انتقاد مشابهی را می‌توان در مورد این ادعا بیان کرد که معتقد است محافظت از حقوق مالکیت معنوی به نوآوری بیشتری منجر می‌شود چرا که این ادعا تنها زمانی حقیقت خواهد داشت که شرکت مورد نظر در حال حاضر نیز به قابلیت‌های نوآوری مجهز باشد. ضعف در اندازه‌‌ی شرکت‌ها در واقع به معنای نبود کسب‌وکارهای کلاس جهانی در کشورهای درحال توسعه است که امروزه مملو از شرکت‌های کوچک یا متوسط هستند. این شرکت‌‌های کوچک و متوسط برای هدایت کشور به سمت جایگاه پردرآمد ناکافی محسوب می‌شوند. وجود این «دو نقطه ضعف و یک مانع»، اقتصادهای عقب‌‌‌تر را وادار می‌کند تا به جای تکرار روش اقتصادهای پیشرفته، مسیر جدیدی را برای ایجاد قابلیت‌های نوآوری بیابند.
دکتر پاداش تأکید کرد: اولین میان‌بر پیشنهاد می‌کند به جای ارتقاء و تقویت حقوق ثبت اختراع متداول، از نوآوری‌های تقلیدی تحت یک نظام حقوق مالکیت معنوی سست و به‌شکل حق اختراعات کوچک استفاده شود. میانبر دوم بر زنجیره‌های جهانی ارزش و به‌طور مشخص توالی غیرخطی از افزایش اولیه، کاهش ثانویه و افزایش مجدد مشارکت در زنجیره‌‌ی جهانی ارزش تمرکز دارد. درواقع به جای افزایش مشارکت در زنجیره‌های جهانی ارزش، از میانبر زنجیره‌ جهانی ارزش استفاده شود؛ بدین‌معنا که با مشارکت اولیه در این زنجیره‌ها، ابتدا اقتصاد نکات زیادی می‌آموزد، سپس با ورود به بخش‌های با ارزش افزوده‌ی بالا و گران‌قیمت و ایجاد تصاعدی زنجیره‌های ارزش داخلی، اتکای خود بر این زنجیره‌ها را در نقطه‌ی مشخصی کاهش می‌دهد. در غیر این‌صورت کشورهای عقب‌‌تر در بخش‌هایی با ارزش افزوده اندک باقی خواهند ماند که نشانه‌ای از گرفتاری در دام درآمد متوسط ((MIT)  محسوب می‌شود.
سومین میانبر، تخصص‌ پیدا کردن در بخش‌ها و محصولات مبتنی بر فناوری‌های با چرخه‌ی‌ عمر کوتاه‌مدت (مانند فناوری اطلاعات) و پس از آن، صرفاً در مراحل بعدی، تخصص پیدا کردن در بخش‌ها و حوزه‌های با چرخه‌‌ی عمر طولانی (مانند محصولات دارویی) را تنها در مجاز می‌داند. استفاده از فناوری‌هایی با چرخه‌ی‌ عمر بلندمدت بدین معناست که دانش پیشین برای مدت طولانی سودمند و مهم باقی می‌‌ماند. این‌گونه فناوری‌ها اگرچه سودآوری بالا به‌دنبال داشته و درنتیجه بسیار مطلوب هستند، اما برای کشورهای عقب‌‌تر همانند موانع ورود عمل می‌کنند. به‌همین دلیل به کشورهای عقب‌‌‌تر توصیه می‌شود در ابتدا فناوری‌هایی با چرخه‌ی‌ عمر کوتاه‌‌مدت را هدف قرار دهند که موانع چندان بزرگی برای ورود به آن‌ها وجود نداشته و تناوب بالای نوآوری در آن‌ها غالباً سلطه‌ دارندگان اولیه‌ آن‌ها را مختل نمی‌کند و چشم‌انداز رشد خوبی برای آن‌ها وجود دارد.
پاداش تأکید کرد: پرش مرحله‌ی‌ نهایی جهش اقتصادی و جبران عقب‌ماندگی است. پرش مستلزم آن است که کشورهای عقب‌‌‌تر زودتر از پیش‌گامان به فناوری یا نوآوری خاصی دست پیدا کنند تا بتوانند از آن‌ها سبقت بگیرند. این شیوه یکی از روش‌های ضروری برای دور زدن حقوق مالکیت معنوی کشورهای پیش‌گام است که به‌دلیل پیشی گرفتن از سایرین در ساخت نسل جدید فناوری‌ها چنین حقی را برای خود متصور هستند. به‌دین ترتیب پرش زمانی می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد که در زمان تغییر پارادایم یا نسل فناوری‌ها یا در هنگام بروز اختلال برون‌زا روی دهد. شومپیتری‌‌های اولیه اصطلاح «پنجره‌ی فرصت» را برای توصیف آن ابداع کرده‌اند. پنجره‌ی فرصت لحظه‌ای در زمان است که در طی آن موانع ورود کشورهای عقب‌‌‌تر از بین می‌روند. در مفهوم جهش اقتصادی مورد نظر ما، نقش پرش به «پرواز با بالن زمانی که نرده‌بان متعارف پیشرفت به‌زمین انداخته شده» بسیار شباهت خواهد داشت. درست همان‌طور که تنها در شرایط جوی مساعد می‌توان با بالن پرواز کرد، پرش اقتصادی نیز تنها زمانی موفقیت‌آمیز خواهد بود که فرصت‌های طلایی برون‌زا وجود داشته باشند. برای پرواز با بالن همچنین مقدمات مشخصی مانند ایجاد قابلیت‌های لازم نیز وجود دارد که به‌مثابه داشتن مهارت هدایت بالن هستند. در غیر این‌صورت ممکن است به جای پرواز به آسمان‌ها به زمین سقوط کنیم.
 
دکتر فتح‌الله تاری، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی آخرین سخنران این نشست مجازی بود که سخنرانی خود با عنوان «بخش غیرمولد در اقتصاد ایران و فرصت‌های بخش کشاورزی برای جهش تولید» ارائه کرد و گفت: «کرزنر» اقتصاددان آمریکایی فعالیتی که بهره‌وری را افزایش داده و اثر خارجی مثبت ایجاد می‌کند را مولد می‌داند (,Kerzner1997)، اما انواع دیگری از فعالیت‌های اقتصادی نیز وجود دارند که بدون ایجاد هرگونه تولیدی در حوزه‌های کالا یا خدمات، تنها به‌واسطه‌ی تغییرات شرایط اقتصادی و فضای حاکم بر آن، سودآور هستند. این فعالیت‌ها نه‌ تنها اندازه‌ی اقتصاد را افزایش نمی‌دهند، بلکه با جذب سرمایه‌ها و تغییر شرایط طبیعی بازار، جذابیت فعالیت‌هایی که اقتصاد را بزرگ می‌کنند (مولد) را هم کاهش داده و بر سر راه رشد اقتصادی مانع ایجاد می‌کنند. همچنین هال و جونز مفهوم زیرساخت اجتماعی را طرح کرده و از طریق آن فعالیت‌های مولد و نامولد را تفکیک کرده‌اند. منظور از زیرساخت اجتماعی، «نهادها و سیاست‌هایی است که باعث تشویق سرمایه‌گذاری به‌جای مصرف و تولید به‌جای انحراف منابع می‌شود» (Hall, & Johnes, 1999)
در یک جمع‌بندی می‌توان گفت: به‌طورکلی هر فعالیت به قصد کسب درآمد، سود یا هرنوع انتفاع که با ایجاد ارزش‌افزوده، تولید ملی را بزرگ‌تر کند، مولد است و هر فعالیتی که در سطح خرد برای اشخاصی سود یا منافعی ایجادکند اما در سطح کلان، ارزش‌افزوده ایجاد نکند و تولید ملی را افزایش ندهد، نامولد است.
دکتر تاری در ادامه درخصوص بخش غیرمولد در اقتصاد ایران تأکید کرد: بخشی از فعالیت‌های اقتصادی در ایران، موجب افزایش قیمت مصرف‌کننده و همچنین بزرگ‌شدن اختلاف قیمت‌های تولید کننده و مصرف‌کننده می‌شود. نظام دلالی، با نظام واسطه‌گری مفید درهم آمیخته شده و به‌گونه‌ای، خود را در پشت عنوان واسطه‌گری مخفی کرده و اقتصاد ایران با بحرانی مواجه شده است که همواره، انرژی زیادی باید صرف برخورد با عوارض ناشی از فعالیت‌های این چالش در بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌خصوص در بخش نهاده‌های مورد نیاز تولید بخش کشاورزی اعم از نهاده‌های بخش دام و طیور تا حتی بذر برای کشت گندم مواجه هستیم که در نهایت با اثرگذاری بر طرف عرضه به‌شکل کاهش تولیدات کشاورزی و ایجاد کمبود در بخش بازار در شکل احتکار و انبار نیاز‌های مصرفی، موجب بزرگ تر شدن شکاف عرضه و تقاضا شده و تورم شدیدی در بخش نیازهای اساسی مردم به وجود آورده است. متولی اصناف کشور (فاضلی) در سال 1395نیز در همین رابطه می‌گوید: به ازای هر هفت خانوار ایرانی یک بنگاه صنفی وجود دارد، با افزایش این‌همه واحدهای صنفی که بیشتر خدماتی و توزیعی هستند، به یک جامعه مصرف‌گرا تبدیل شده‌ایم. از سوی دیگر این موضوع نیز مطرح می‌شود که با رشد روزافزون این نوع واحدهای صنفی، نه تنها واحدهای تولیدی رشد نمی‌کنند، بلکه تغییر کاربری داده یا تعطیل می‌شوند؛ زیرا مادامی که صرفه‌ی اقتصادی و قدرت رقابت نداشته باشند، به‌سمت واسطه‌گری و توزیع سوق داده می‌شوند. به گفته‌ی رئیس اتاق اصناف ایران (سعید ممبینی)در سال 1398: بالغ بر ۳ میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که البته با منطق اقتصادی سازگاری ندارد. بالغ بر ۵۰ درصد واحدهای صنفی در حوزه‌ی توزیع فعال هستند. کمتر از ۲۰ درصد از واحدهای صنفی در حوزه‌ی تولید مشغول به کار هستند.
صاحب‌نظران و کارشناسان، «افزایش دلالی، سفته‌بازی و واسطه‌گری، افزایش امکان فرار مالیاتی، افزایش قیمت‌ها به‌دلیل کثرت مغازه‌ها، افزایش تخلفات اقتصادی و هزینه‌ی کنترل واحدهای صنفی، کاهش قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان به‌دلیل فراهم نبودن امکان ارائه انواع مختلف از یک کالا، نگهداری از کالاها در شرایط غیراستاندارد و... » را جزو مهم‌ترین آثار منفی افزایش تعداد واسطه‌ها بر اقتصاد کشور ارزیابی می‌کنند. از دلایل بزرگ شدن بخش دلالی، کم اثربودن سیاست‌های حمایت از تولید و یا نا کارآمد بودن این سیاست‌ها در جلب سرمایه‌های سرگردان و جذب نقدینگی رشد یافته در اقتصاد ایران در بخش‌های تولیدی مختلف است به‌نحوی که سرمایه‌ها در بخش‌هایی که در شرایط تورمی می‌توانند منفعت بیشتری را تأمین کنند و نوعاً از مصادیق فعالیت‌های غیرمولد به حساب می‌آیند، به کار گرفته شده است.
دکتر تاری در مورد جهش تولید در اقتصاد ایران یادآور شد: از حیث اقتصادی این جهش باید به‌گونه‌ای باشد که در جهت بهبود نظام اقتصادی سوق یابد. یکی از نمونه‌هایی که در این‌زمینه ذکر می‌شود، اقتصاد چین است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین به‌طور متوسط به 10 درصد در سال رسید که اقتصاد چین در زمره‌ی کشورهای دارای بالاترین تولید ناخالص داخلی اسمی قرار گرفت. با پیشرفت اقتصاد این کشور، تعداد بیشتری از مردم از فقر خارج شده و چین عملاً به کشوری با درآمد متوسط تبدیل شد. برخی معتقدند که بیشتر این تغییرات مربوط به اعمال بی‌امان سیاست‌های اقتصادی و جهش و اصلاح سیستم اقتصادی است.
وی در مورد «مدل رشد تکاملی با تغییرات ساختاری درون‌زا» توضیح داد: مدل رشد چندبخشی با بخش‌های وابسته درون‌زا، رشد اقتصادی را فرآیندی تقاضامحور و هم‌سو با نظریات کالدوری می‌داند. در این دیدگاه، رشد اقتصادی بر حسب توجه به پویایی تقاضا در بخش‌های داخلی و خارجی تعریف شده و تحقق می‌یابد. در دیدگاه سنتی، تغییر تکنیکی می‌تواند از پویایی‌ها در بخش‌های خرد پدید آید. وجود تقاضا، می‌تواند منابع لازم را برای تأمین مالی جهت توسعه‌ی فناوری بنگاه‌ها فراهم کند که تأثیری مثبت برافزایش میزان رقابت در بخش‌های مربوطه دارد. یکی از مراحل توسعه‌ی محصول براساس یافته‌های (داولینگ و چنگ، 2000) جایگزینی واردات خارجی با محصولات داخلی به‌امید بهبود نقایص و مشکلات بوده که این امر منجر به افزایش تقاضای داخلی می‌شود. در چنین شرایطی تعیین تعرفه‌ها و سایر محدودیت‌های وارداتی برای حمایت از صنایع داخلی در برابر رقبای خارجی بسیار مهم است.
دکتر تاری در مورد عمده اقلام واردات کشاورزی در سال 1398 یادآور شد: آمار مربوط به اقلام عمده‌ی وارداتی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در نه ماهه‌ی نخست سال ۹۸ بدین شرح است:
•    ذرت؛ به ارزش یک میلیارد و ۵۴۵ میلیون دلار میلیون دلار با سهم ۱۶.۷ درصد
•    برنج؛ به ارزش یک میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار با سهم ۱۲.۷ درصد
•    دانه سویا؛ به ارزش ۸۰۳.۹ میلیون دلار با سهم ۸.۷ درصد
•    جو؛ به ارزش ۶۴۱.۸ میلیون دلار با سهم ۶.۹ درصد
•    گوشت قرمز؛ به ارزش ۶۱۱.۵ میلیون دلار با سهم ۶.۶ درصد
•    قند و شکر؛ به ارزش ۵۱۹.۲ میلیون دلار با سهم ۵.۶ درصد
•    چای؛ به ارزش ۳۱۸.۵ میلیون دلار با سهم ۳.۴ درصد
•    کره؛ به ارزش ۲۸۵.۳ میلیون دلار با سهم ۳.۱ درصد
•    انواع میوه؛ به ارزش ۲۶۸.۱ میلیون دلار با سهم ۲.۹ درصد و توتون
•    سیگار و انواع تنباکو؛ به ارزش ۱۷۴.۳ میلیون دلار با سهم ۱.۹ درصد
در سال 1399 معاون وزیر جهادکشاورزی در امور زراعت اعلام‌ کردک «برای تأمین نیازهای اساسی کشور، امسال ۶ میلیارد دلار محصول و نهاده کشاورزی وارد می‌شود. وی با اشاره به واردات ۱۴میلیارد دلار محصول و نهاده کشاورزی برای تأمین نیازهای ضروری کشور در سال گذشته گفت: امسال این رقم کاهش یافته و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی در اولویت کاری وزارت جهادکشاورزی قرار گرفته است.»
دکتر تاری ادامه داد: نتیجه‌ی این کاهش واردات، افزایش قیمت نهاده‌های بخش کشاورزی بوده است. به‌نحوی که مطابق گزارشات، مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی به وجود آمده است. اگر برنامه‌ریزی زراعت در کاهش وابستگی به این نهاده‌ها انجام می‌گرفت، مشکلات در بخش تولید محصولات کشاورزی کمتر بود. درواقع وابستگی بخش کشاورزی به نهاده‌های وارداتی، خود موجب شکنندگی این بخش در ارائه‌ی همان سطح تولید محصولاتی که در سال‌های قبل به آن دست یافته بود، می‌شود که کاهش عرضه در نهایت به افزایش قیمت محصولات استفاده کننده از این نهاده‌ها شده است. مثلاً؛ قیمت مصوب کنجاله‌ی سویا نیز ۲۹۰۰ تومان بود و قیمت غیررسمی آن در روز چهارشنبه (۲۶ شهریورماه) به ۱۴ هزارتومان هم رسید.
ثبت سفارش جوی دامی از ابتدای سال جاری تا ۲۱ شهریور ۱۴۵ هزارتن و در مدت مشابه سال گذشته ۱.۲ میلیون تن بوده که امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. کاهش تخصیص ارز و کاهش ترخیص وزنی نسبت به سال گذشته، عامل اختلاف قیمت مصوب جو دامی( ۱۴۵۰) تومان و قیمت آن در بازار غیر رسمی( ۳۱۰۰)تومان است./به نقل ازایسنا
یکی از سیاست‌هایی که ممکن است در ارتباط با متنوع‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی مطرح شود، خودکفایی در بخش کشاورزی است. وجود یک کالای صادراتی غالب ، معمولاً باعث تضعیف سایر بخش‌های اقتصادی می‌شود که در این‌خصوص نیز آسیب‌پذیرترین بخش، بخش کشاورزی است.
دکتر تاری درخصوص ارائه‌ی راه حل برای چنین مشکلاتی تصریح کرد: در بند 7 از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی آمده است که: «تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).» به منظور تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور لازم است توجه خاصی به موضوع تولید و کاستن از وابستگی به واردات برخی محصولات کشاورزی مبذول شود. به‌دلیل اهمیت مواد غذایی و به‌خصوص غلات و درجه‌ی بالای وابستگی مردم به تأمین نیازهای انرژی و کالری از این محصولات، لازم است که سیاست‌های کشاورزی به این سمت سوق یابد. همچنین نباید از وظیفه‌ی دستگاه‌های ذی‌ربط در بالاتر بردن بهره‌وری و بازده در هکتار غافل شد. اگر این سیاست با اصلاح بذر و اصلاح شیوه‌های زراعی همراه باشد دلیلی برظهور برخی پیامدهای منفی نخواهیم داشت و سیاست جایگزینی واردات، به‌خصوص در بخش کشاورزی می‌تواند زمینه‌ی صادرات این محصولات و متنوع‌سازی صادرات را نیز فراهم کند.
وی در خاتمه‌ی سخنانش تأکید کرد: برای کاهش ریسک واردات و تقویت سهم تولید داخل در عرضه، کل دولت باید سیاست‌های قیمت و خرید تضمینی را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که تولیدکنندگان در تعیین الگوی کشت به تولید کالاهای استراتژیک و جایگزین کالای وارداتی تمایل داشته باشند و سهم فروش محصولات به دولت به حداکثر ممکن برسد. باتوجه به آن‌که براساس آمار گمرک ایران در سال 1396 هفت محصول عمده‌ی کشاورزی و غذایی شامل ذرت دامی‌، برنج، سویا،‌ گوشت،‌ جو،‌ کنجاله، شکر تصفیه‌نشده، عمده‌ترین محصولات کشاورزی و غذایی وارداتی به کشور در بین 20 محصول عمده‌ی وارداتی هستند، در اولویت اجرای سیاست‌های خرید تضمینی قرار گیرند.