گزارش پنل «درسهای اقتصادی بحران کرونا - The Economic Lessons of the COVID-۱۹ Crisis»
گزارش پنل «درسهای اقتصادی بحران کرونا - The Economic Lessons of the COVID-۱۹ Crisis»
نشست تخصصی «درسهای اقتصادی بحران کرونا» توسط پژوهشکدهی اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -در راستای رسالت ذاتی پژوهشگاه در جهت پیگیری چالشهای روز کشور و ارائهی راهکارهای کاربردی در جهت حل این چالشها- و با حضور استادان و صاحبنظران اقتصادی در داخل و خارج کشور، در روز یکشنبه 23 آذر 1399 به صورت مجازی (وبینار) برگزار شد.
این نشست که مدیریت علمی آن را دکتر جلال منتظری شورکچالی (هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) برعهده داشت، با حضور و سخنرانی دکتر احمد جعفری صمیمی (هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران)، دکتر لیلا سادات زعفرانچی (هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، دکتر مجید افشاریراد (هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی)، دکتر موسی تاتار (محقق دانشگاه یوتا آمریکا)، دکتر محمدعلی ابوترابی (هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) و دکتر مهدی زاهدغروی (هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آیتاللّه بروجردی) همراه بود.
در ابتدای نشست، دکتر احمد جعفری صمیمی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران با موضوع «بحران کرونا، ریشهی غیراقتصادی با آثار اقتصادی» بهعنوان اولین سخنران در این نشست حضور یافت و سخنان خود را با این مسئله آغاز کرد که بحران کرونا که ریشهی آن در بخش بهداشت و پزشکی بود، برای اولینبار در تاریخ اقتصادی باعث ایجاد بحران اقتصادی بهدلایل غیراقتصادی شد. وی از تناقض و نوعی رابطهی «بدهبستان» بین سلامت و اقتصاد از همان نوعی که منحنی «فیلیپس» بین تورم و بیکاری ایجاد کرد بهعنوان مهمترین آثار نامساعد ویروس کرونا نام برده است. او در تشریح این بدهبستان به این نکته اشاره کرد که برای سلامتی باید بیشتر در خانه ماند که نتیجهی آن، وخیمشدن وضعیت اقتصادی است.
در ادامهی بحث، این دانشمند بزرگ حوزهی علوم انسانی کشور از رونق اقتصاد دیجیتالی و فعالیتهای مجازی و اینترنتی بهعنوان آثار اقتصادی مثبت بحران کرونا نام برد. وی تأکید کرد: عاملان اقتصادی که دارای امکانات اولیهی مناسبی در زمینهی اقتصاد دیجیتالی بودند یا توانستند شیوهی فعالیت خود را به کسبوکارهای مربوط به دوران کرونا تغییر دهند، سودهای مناسبی را در این دوران کسب کردند.
در نهایت دکتر صمیمی با ابراز خوشبینی نسبت به کاهش اثرات نامساعد اقتصادی کرونا همزمان با ساخت واکسن، بیان کرد: باید توجه داشت تا زیربنای اقتصادی در زمینهی سرمایهگذاری در بهداشت، سلامت و اقتصاد دیجیتالی و اصلاح ساختار بودجهی دولت و ارتقای سرمایهی اجتماعی در زمینهی همکاری مردم مدنظر قرار گیرد. همچنین با توجه به اثرات بلندمدت اقتصادی کرونا همکاریهای بینالمللی در زمینههای اقتصادی و بهداشتی و تقویت چند جانبهگرایی میتواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند. خوشبختانه همانطوری که پروفسور «جفری ساچز» اقتصاددان معروف آمریکایی بیان کرده، ترامپ تهدید بزرگی برای جهان بود و سیاستهای یکجانبهگرایی او مشکلات جدی برای همکاریهای بینالمللی ایجاد کرد که با حذف وی، دورنمای آیندهی اقتصاد جهانی مساعد شده است. اکنون لازم است از این فرصت جدید حداکثر استفاده در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشورها صورت گیرد.
در ادامهی نشست، دکتر جلال منتظری شورکچالی با موضوع «کووید19 و روابط مالی در سطح دولت» به ایراد سخنرانی پرداخت. وی با تأکید بر نقش و وظیفهی دولت در جهت گذر از بحران بهداشتی– اقتصادی، بیان کرد: مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، تحریمهای بینالمللی همهجانبه و بروز بحران بهداشتی کووید19، کشور را در شرایط بسیار دشوار بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار داده است. در اینراستا و باتوجه به نقش تاریخی دولتها در مقابله با چنین بحرانهایی، به نظر میرسد که سیاستهای دولت بهویژه در حوزههای مالی– بودجهای موثرترین ابزار موجود جهت مقابله با این بحران فراگیر کنونی است. بر این اساس و با هدف درک درست از وضعیت موجود اقتصاد ایران، تفکیک آثار مرتبط با مشکلات 1- ساختاری، 2- تحریمی 3- بحران کووید19، یک اصل ضروری در جهت اتخاذ سیاستهای مؤثرتر در حوزهی مالی دولت خواهد بود.
این عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، ناکارآیی سیستم مالیاتی و سطح بدهی قابل ملاحظه و روبهرشد دولت، اندازهی بزرگ دولت، ایفای نقش جایگزین (نه مکمل و تسهیلگر) دولت بهجای بخش خصوصی، روند صعودی سهم هزینهی جاری از کل هزینهی دولت، روند نزولی سهم هزینه عمرانی از کل هزینه دولت و کسری بودجهی ساختاری بهعنوان بخشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نام برده است. در سمت دیگر، وی از مسئلهی تحریم بهویژه در سالهای بعد از سال 1388، بهعنوان دومین فاکتور اثرگذار بر وضعیت اقتصادی نابهسامان فعلی کشور و روابط مالی دولت نام برده است.
وی افزود: در چنین بستر ناکارایی، بروز بحران بهداشتی کووید19 موجب پیچیدهتر شدن روابط در سطح مالی دولت شده است. بودجهی دولت بهدلیل کاهش فعالیتهای اقتصادی و درنتیجه کاهش درآمدهای مالیاتی، کاهش قیمت و صادرات نفت، کاهش صادرات محصولات پتروشیمی، افزایش هزینههای بهداشت و سلامت و سیاستهای مقابله با بحران کرونا، افول صنعت گردشگری و صادرات غیرنفتی با بحران کرونا تحت فشار دوچندان قرار گرفته است.
منتظری در خاتمه ضمن واردکردن نقدهای اساسی بر لایحهی بودجه سال 1400 تأکید کرد: اگرچه بر اساس 3 گروه از مشکلات فوقالذکر بهنظر میرسد، تغییر در رفتار و روابط مالی دولت از اصلیترین الزامات اساسی اقتصاد ایران در سالهای پیشرو خواهد بود اما با این وجود، عدم تغییر در سیاستها و رویکردهای مالی دولت در لایحهی بودجه سال 1400 بسیار تأمل برانگیز است و دولت رفتار مالی خود را برخلاف بروز بحران کووید19 تغییری نداده و این مشکلات تنها بر مشکلات قبلی ناشی از مشکلات ساختاری و تحریمهای بینالمللی افزوده شده است.
دکتر مجید افشاریراد، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی، بهعنوان سومین سخنران این نشست به تشریح تأثیر شیوع پاندمی کرونا بر تجارت و سیاستهای تجاری پرداخت. وی در سخنرانی خود تأکید کرد که شیوع ویروس کرونا بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، سرمایهگذاری داخلی و خارجی، نرخ تورم و حجم تجارت در مناطق مختلف جهان تأثیر متفاوتی داشته است، بهطوریکه سازمان تجارت جهانی اظهار داشت که تجارت جهانی در سال 2020 در مقایسه با سال ۲۰۱۹ بین ۱۳ تا ۳۲ درصد کاهش مییابد.
وی با تشریح دو سناریوی پیشروی اقتصاد جهانی بیان کرد: بر اساس سناریوی خوشبینانه، پیشبینی میشود که بهبود تجارت کالاها با سرعت بیشتری پس از سال ۲۰۲۰ رخ دهد. اما در سناریوی بدبینانه، پیشبینی میشود که تجارت کالاها بعد از سال ۲۰۲۰ افزایش نسبی داشته باشد. اگرچه تمام این پیشبینیها بر حسب مقتضیات زمانی و مکانی میتواند بهصورتی متفاوت برای کشورهای مختلف دنیا رقم بخورد. مشاهدات و شواهد آماری برای ماه آوریل 2020 نشان میدهد که بیشترین کاهشحجم تجارت خارجی مربوط به آسیای جنوبی و خاورمیانه است که کاهش تجارت بیش از 40 درصدی را ثبت کردهاند. همچنین تجارت در آسیای شرقی و اقیانوسیه وضعیت بهتری نسبت به سایر مناطق دنیا داشتهاند.
سخنران چهارم این نشست، دکتر موسی تاتار، محقق دانشگاه یوتا آمریکا بودند که به بررسی شاخصهای اقتصادی اجتماعی پس از پاندمی کرونا در ایالات متحده پرداخت تا تصویری از آثار این پاندمی در یک اقتصاد توسعهیافته در ذهن محققین داخلی شکل گیرد. وی در این سخنرانی بهصورت مبسوط به ارائهی آمارها در 3 حوزه، میزان مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا در ایالات متحده به تفکیک سن، تعداد افراد بیکار به تفکیک علت بیکاری در ایالات متحده از سالهای 2003-2020 و شاخصهای منتخب اقتصادی، مالی و وضعیت پاندمی کرونا در ایالات متحده پرداخت.
تاتار در تشریح بحران کرونا در آمریکا گفت: تولید ناخالص داخلی ایالات متحده که با کاهش عمده در سه ماههی دوم سال جاری مواجه شده بود، در سه ماههی سوم شاهد افزایش 32.8 درصدی بود. سیاستهای انبساطی دولت جهت غلبه بر اثرات منفی کرونا در این جهش نقش مهمی را داشتند. با گذشت بیش از هشت ماه از پاندمی کرونا، ایالات متحده هنوز شاهد افزایش قابل ملاحظهای در تعداد مبتلایان و فوتیهای اخیر کرونا علیالخصوص چند هفته منتهی به دسامبر بود. از طرفی باوجود افزایش تعداد مشاغل جدید در دو ماه گذشته، هنوز بازار کار به وضعیت عادی خود بازنگشته است. وضعیت استفاده از حمل و نقل عمومی و سفرهای هوایی نیز به علت تمایل افراد به ماندن در خانه نیز مناسب نیست و منجر به کوچک شدن بخش خدمات شده است. به علت کاهش نرخ بهره، تقاضای وام مسکن افزایش یافته است. همچنین بازارهای مالی و شاخص بورس در وضعیت مناسبی قرار دارند و شاخص کل نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.
دکتر محمدعلی ابوترابی هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهعنوان سخنران پنجم این نشست به این بحث پرداخت که بحران کرونا، بخشهای گوناگون اقتصاد را تهدید کرده و شوکهای ناشی از آن دارای حافظه بلندمدت است، به نظر میرسد اقتصادهای توسعهنیافته، نخست بهدلیل فرصتهای اقتصادی ویژهای که این پاندمی در سطح بینالمللی پدید آورده است و دوم، بهدلیل «مزیت عقبماندگی» خود در مسیر تاریخی رشد، در مواجهه با فرصتی استراتژیک جهت آغاز یک «جهش اقتصادی» قرار دارند.
ابوترابی افزود: نکتهی کلیدی آن است که «تفکر پیرامون توسعه» و «دستیابی به توسعه» نیازمند دو رکن اساسی است: نخست آنکه، درک دقیق و عمیق از ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در حال و گذشته حاصل شود (وضعیت موجود و وابستگی به مسیر)؛ دوم آنکه، استراتژی توسعه اقتصادی مناسب برای حصول به وضعیت مطلوب تعیین شود. هر دو رکن فوق در چارچوب یک قالب فکری، معنا پیدا میکند. در واقع، یک پژوهشگر برای تفکر در حوزهی توسعه یا یک «دولتمرد» برای سیاستگذاری در دستیابی به توسعه (حتی اگر خود را مستقل بداند)، برای تجزیه و تحلیل ساختارهای حاکم بر جامعه و ارائه راهکار، نیازمند یک چارچوب تئوریک است تا علت را از معلول، متغیرهای عملکرد را از متغیرهای مؤثر بر عملکرد، اهداف اصلی را از اهداف فرعی، زیرساختارها را از روساختارها شناسایی کرده و همچنین بتواند تقدمها و تأخرها و بخشهای پیشران و غیر پیشران را از یکدیگر تفکیک کند. «استراتژی توسعه اقتصادی» نیز به یک چارچوب محدودشده (بهدرستی ) از مؤلفههای اصلی که در عینحال بتواند دستیابی به همهی اهداف توسعهی اقتصادی را تضمین کند، اطلاق میشود.
این عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی افزود: بهنظر میرسد پاندمی کرونا، «فرصتی خالص» پیشروی کشورهای متأخر در رشد قرار داده است تا با اتخاذ استراتژیهای توسعهی اقتصادی مناسب، قدمی جدی برای جبران «شکاف بزرگ» درآمد سرانه میان خود و کشورهای توسعهیافته بردارند. نظربه فاصلهی زیاد درآمد سرانه میان اقتصادهای در حال توسعه و توسعهیافته، لازم است، سیاستگذاران اقتصادی در ایران از این «فرصت استثناییِ تاریخیِ جهانشمول»، نهایت بهرهبرداری را بکنند تا با رفع ناکارآییهای بازار و دولت در قالب یک استراتژی توسعهی اقتصادی مدرن و خلاقانه، «شکاف بزرگ» تا حد ممکن تعدیل شود.
سخنران ششم این نشست دکتر مهدی زاهدغروی، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آیتاللّه بروجردی بود که در سخنرانی خود لزوم بازتعریف نقش دولت در اقتصاد عصر پساکرونا را مورد تأکید قرار داد. وی با ذکر این نکته که بیماریها تصادفی نیستند و نظم دارند و با روشهای قانونمند جوامع بشری را تحت تأثیر قرار میدهند، تأکید کرد: ویروسها همیشه جهش ژنتیکی داشته و دارند اما اینکه در چه شرایطی این جهش ژنتیکی تهدیدی برای زندگی انسانی میشود به اعمال و رفتار انسانها بستگی دارد. این بحران بهداشتی ریشه در نظام اقتصادی به صورت خاص ریشه در شیوهی تولید سرمایهدارانه دارد و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد عصر پساکرونا برای جلوگیری از ابتلای جامعه بشری به تولد و شیوع ویروسهایی از این دست در آینده ضروری است و در کوتاهمدت باید نقش دولت در نظارت بر تولید ارتقاء یابد و شیوهی تولید مواد غذایی را به شکل بنیادی تغییر دهد و در بلندمدت باید شیوهی تولید سرمایهدارانهی مقرراتزدایی شده بهطور کلی منحل شود.
در بخش پایانی این نشست، دکتر لیلاسادات زعفرانچی، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به ایراد سخنرانی در راستای بحث چالشهای بازار کار و پاندمی کرونا پرداخت. وی بحثهای خود را با هدف تبیین چالشهای بازار کار در دو سطح جهانی و ملی و در محورهای ذیل مورد مطرح کرد:
1- تمرکز بر سه محور شاخص در بازار کار شامل: کاهش ساعات کار، سهم شاغلین بازار کار جهانی متأثر از تعطیلات پاندمی و کاهش درآمدهای کارکنان در بازار کار
2- سیاستهای مالی جهانیFiscal policy و تأثیر آن بر بهبود بازار کار در جهان
3- آثار پاندمی کرونا بر بازار کار ایران
4- گزارشی از صندوق بین المللی پولIMF در حوزهی سیاستهای مالی و پولی ایران و تأثیرات آن بر بازار کار ایران
زعفرانچی تأکید کرد: با توجه به ساختار بازار کار ایران حمایت از بازار کار مستلزم شناخت درستی از ساختار بازار کار در کشوراست. آمارها نشان میدهد که طی سالهای 1۳94 تا 1۳98 حدود ۳ میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است. متأسفانه این جمعیت جدید شاغل، دارای ویژگیهایی هستند که آنها را در برابر کاهش تقاضای ناشی از شیوع بیماری کرونا آسیبپذیر میکند. اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانهای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی، در بخش خدمات و بنگاههای «زیر پنج نفر کارکن» بوده است و متمرکز بر خدماتی مانند خردهفروشی و عمدهفروشی، تعمیرات، حمل و نقل، واسطهگری، خدمات مواد غذایی و ... است. اینگونه مشاغل تحت عنوان شغلی «کارکنان مستقل» غالباً دارای قرارداد نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرند. لذا میباید جهت اتخاذ هرگونه سیاست حمایتی در بازار کار به این گروه آسیبپذیر که بهطور عمده از زنان و جوانان تشکیل شدهاند، توجه ویژه داشت.
در انتهای نشست دکتر جلال منتظری شورکچالی ضمن تأکید بر این مسأله که تلاش جهت شناسایی دقیق چالشهای اقتصادی مرتبط بحران کووید19 و اتخاذ سیاستهای بهینه در جهت کنترل و کاهش آثار منفی مربوط به این بیماری دارای اهمیتی خاص بوده و میتواند درسهای بزرگی را در جهت مقابله با پاندمیهای مشابه در آینده به همراه داشته باشد، ابراز امیدواری کرد: در جهت مستندسازی مسائل و چالشهای اقتصادی مرتبط با پاندمی کرونا، این نشستها به صورت سلسله نشستها در حوزهی درسهای اقتصادی بحران کرونا ادامه یافته و در این راستا گامهای اساسی توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برداشته شود.
نظر شما :