گزارش نشست «رویکرد ترمیمی به پرونده‌های خشونت جنسی در گفتمان قضایی ایران»

گزارش نشست تخصصی مجازی با عنوان «رویکرد ترمیمی به پرونده‌های خشونت جنسی در گفتمان قضایی ایران»

 
گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشکده‌ی مطالعات اجتماعی نشست تخصصی مجازی با عنوان «رویکرد ترمیمی به پرونده‌های خشونت جنسی در گفتمان قضایی ایران» را روز شنبه ۱۵ آذرماه ۱۳۹۹، با حضور و سخنرانی دکتر سپیده میرمجیدی هشجین؛ عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ و دبیر علمی نشست دکتر سمیه فریدونی، عضو هیأت علمی مؤسسه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، برگزار کرد.
در این نشست دکتر میرمجیدی با طرح بحث کاربست ظرفیت‌های ترمیمی در پرونده‌های خشونت جنسی اذعان کرد: تاکنون پژوهش‌‌های متعددی دسترسی به عدالت زنان در جرایم جنسی، طفره از احراز عنف به دلیل سنگین‌بودن مجازات اعدام و به‌طور مشخص تأثیر کلیشه‌‌های ذهنی و جنسیت‌‌زده قاضی را در احراز مدعای زنان قربانی خشونت جنسی، موضوع تحلیل‌‌های انتقادی خود قرار داده‌‌اند و مقصر تلقی‌کردن بزه‌‌‌دیدگان خشونت جنسی، مجاز دانستن تجاوز بر اساس آشنایی قبلی و تفسیرهای ناعادلانه از مفهوم مقاومت در تجاوز به عنف را به‌مثابه جلوه‌‌ای از آزادی عمل قضایی در برساخت مصادیق خشونت‌‌های جنسی به نقد کشیده‌‌اند. ولی بیشتر تحقیقات تجربی از صرفِ عدم احراز جرم و به‌رسمیت نشناختن تجربه‌ی بزه‌‌دیدگی بزه‌‌دیده آن‌چنان که خود روایت می‌‌کنند، پا را فراتر نگذاشته و به مرحله‌ی پس از رد مدعای وی نپرداخته‌‌اند.

میرمجیدی ادامه داد: بیشتر آنان از سنگین‌بودن مجازات اعدام و طفره‌ی قضات از احراز جرم به‌همین دلیل نقد کرده‌‌اند. بدون توجه به این‌‌که پرونده با عدم احراز تجاوز، همیشه به‌صدور قرار منع تعقیب یا برائت متهم نمی‌‌انجامد. بلکه قاضی در ازایِ عدم احراز جرم به‌دلایل پیش‌‌گفته و از جمله سنگین‌بودن مجازات قانونی، جای دیگری به‌حمایت از وی اقدام می‌‌کند و سعی در جبران بخشی از خسارت‌‌های ادعایی بزه‌‌دیده دارد. رویه‌‌ای که حتی در آرای متعدد دیوان عالی کشور نیز به چشم می‌‌خورد. در این مرحله ممکن است رویکرد قاضی (البته اغلب ناآگاهانه) با بعضی از مهم‌‌ترین نیازهای روان‌‌شناختی بزه‌‌دیده خشونت جنسی به‌طور نسبی هم‌سو ‌‌شود که از منظر یک رویکرد بزه‌‌دیده‌‌محور، از اقتضائات عدالت ترمیمی به عنوان یکی دیگر از راهبردهای عدالت است .
میرمجیدی همچنین ضمن اشاره به سازوکارهای ترمیمی قاضی در پرونده‌‌های خشونت جنسی، ادامه داد: البته بدیهی‌است شکل صددرصدی و کامل از یک مداخله‌ی ترمیمی نیست اما به‌هرحال در وضعیت کنونی، نظام عدالت کیفری ایران، نویدبخش و امیدوار کننده است و در مقایسه با رویه‌ی پیشین قضات دادگاه کیفری پیشرفت قابل توجهی محسوب می شود. تأکید صرف بر کسب رضایت بزه‌‌دیده، تعیین مهلت برای بررسی امکان ازدواج، تهدید متهم به تشدید مجازات درصورت عدم جلب رضایت شاکی، عدم احراز رضایت بزه‌‌‌دیده در صورت ناتوانی در اثبات زنای به عنف، در نظر گرفتن دغدغه‌‌ها و انتظارات بزه‌‌دیده در فرآیند رسیدگی و محکومیت متهم به پرداخت ارش‌‌البکاره به عنوان یکی از سازوکارهای جبران خسارت است.
میرمجیدی در پایان نشست تأکید کرد: بی‌‌گمان پیش‌‌بینی امکان توسل به برنامه‌‌های عدالت ترمیمی در پرونده‌های خشونت جنسی در گفتمان تقنینی و تصریح بر آن، مطلوب‌‌تر است.