دکتر علوی تبار: سیاست ما نه تنها به توسعه کمک نمی‌کند بلکه آسیب‌ها را تشدید می‌کند
به همت معاونت فرهنگی- اجتماعی پژوهشگاه، چهارمین مدرسه تابستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با موضوع «توسعه ایران؛ چالش‌های گذشته، چشم‌انداز آینده» از 22 تا 25 تیر 1398 برگزار شد. در این مدرسه، دکتر حسین راغفر با عنوان «موانع توسعه در ایران»، دکتر محمد فاضلی با عنوان «دولت و توسعه»، دکتر علیرضا علوی‌تبار با عنوان «سیاست و توسعه» و دکتر مقصود فراستخواه با عنوان «جامعه و توسعه» درس‌گفتارهایی ارائه کردند. دانشجویان، دانش‌آموختگان و علاقه‌مندانی از رشته‌های مختلف اقتصاد، مدیریت، جامعه‌شناسی، ارتباطات و ... در این جلسات شرکت کرده و در پایان گواهی دریافت کردند.
نشست سوم در روز 24 تیرماه با حضور دکتر علیرضا علوی‌تبار، عضو هیئت علمی دانشگاه محیط زیست با عنوان «سیاست و توسعه» برگزار شد. وی با تمایز قائل شدن میان دو رهیافت مطالعه توسعه توضیح داد: در رهیافت کلان و تاریخی، بیشتر به محدودیت‌ها و فرصت‌های توسعه توجه می‌شود و در رهیافت میانی، به کنشگران و مسئولیت بازیگران توسعه و تأکید بنده در سخنرانی امروز هم بر رهیافت میانی است. یعنی به نقش‌ها، مسئولیت‌ها و عملکردها در زمینه توسعه می‌پردازم. وی افزود: پروبلماتیک یا امر مسئله‌آفرین توسعه در ایران، کندی، ناپیوستگی و نامتوازن بودن توسعه است. اگر توسعه را به معنای فرایند افزایش ظرفیت‌ها و پویایی‌های یک نظام اجتماعی برای برآورده کردن نیازهای ادراک شده مردم جامعه و تطبیق با شرایط محیطی لحاظ کنیم، کُندی توسعه در ایران، به معنای پس‌افتادگی نسبت به نیازهای ادراک شده و شرایط محیطی در حال تغییر است. ناپیوستگی به معنای انقطاع در این فرایند و نامتوازن بودن، به معنای این است که ابعاد مختلف توسعه، با هم پیش نرفته که خود، می‌تواند مختل‌کننده باشد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه محیط زیست، با معرفی کتابش با عنوان «الگوی اقتصاد سیاسی»، به ارائه مدلی برای تبیین مسائل توسعه پرداخت. در این الگو، سه امر «اداره امور عمومی» یا «خط مشی‌گذاری عمومی»، «ساختار قدرت سیاسی» و «نظام اقتصادی» با «نیروهای اجتماعی» تعامل یا رابطه دوسویه دارند. علوی‌تبار پرسید: اشکال کار در چیست که خط مشی‌هایی که طراحی کرده‌ایم، توسعه مد نظرمان را تأمین نکرده است؟ چرا بیشتر مردم از وضعیتی که دارند ناراضی هستند؟ یا احساس می‌کنند که مشکلاتشان حل نمی‌شود بلکه تبدیل به معضل، بحران و فاجعه می‌شود؟ چرا جامعه ناشاد و فاقد آرامش است؟ اینکه خطاهایمان تکرارشونده هستند، نشانه این است که مشکل، سیستمی است. چرا خط مشی‌هایمان به نفع توسعه نیست؟
وی پاسخ داد: این امر ریشه در دو امر «اداره امور عمومی» و «ساختار قدرت سیاسی» دارد. سیاست ما نه تنها به توسعه کمک نمی‌کند بلکه، آسیب‌ها را تشدید می‌کند. علوی‌تبار توضیح داد: در این مورد، نیاز به دو نوع آسیب‌شناسی دور و نزدیک داریم؛ آسیب‌شناسی نزدیک، به معنای تمرکز بر اداره امور عمومی است که برونداد مطلوبی ندارد و آسیب‌شناسی دور، به معنای تمرکز بر ساختار قدرت سیاسی است.
این استاد دانشگاه توضیح داد: بهترین شاخص برای سنجش توسعه اقتصادی، شاخص سن (آمارتیاسن) است که تولید سرانه ملی و توزیع درآمد (ضریب جینی) را با هم می‌سنجد. سنجش توسعه سیاسی نیز با دو شاخص میزان مشارکت عمومی و فراگیری رقابت سیاسی که به معنای تنوع جریان‌ها و اندیشه‌ها در عرصه رقابت سیاسی است، صورت می‌گیرد. غایت این توسعه، پیدایش حکومت مدرن و دموکراتیک است. علوی‌تبار با اشاره به نتایج پژوهش‌ها در این خصوص، گفت: دو اشکال مهم در نظام سیاست‌گذاری عمومی ما وجود دارد؛ یکی طراحی نادرست سیستم‌ها و ساختارها؛ دوم، پائین بودن ظرفیت ملی برای خط‌مشی‌گذاری عمومی.
علوی‌تبار، با اشاره به ۱۴ اصل برای بهره‌وری در سازمان‌های بزرگ، تناسب اختیار و مسئولیت، وحدت جهت و هماهنگی، وحدت فرماندهی، تقسیم‌کار و تخصص، سلسله مراتب، تمرکز، تعریف فرایندها و ... را از جمله این اصول برشمرد و گفت: برای مثال، اقتصاد زیرزمینی، در ایران، از موانع توسعه است. ۳۰ تا ۴۰ درصد اقتصاد ایران زیرمینی است که دولت، هیچ اطلاعاتی از آن ندارد. در جحم اقتصادی 400 میلیارد دلار، وقتی برای 30درصد اقتصاد، هیچ برنامه‌ای ندارید، کل برنامه‌های دیگر هم به هم می‌ریزد.
وی در ادامه، به بحث ساختار قدرت سیاسی پرداخت و از مفهوم «ظرفیت» برای توضیح آن استفاده کرد و گفت: ظرفیت قدرت سیاسی، به معنای توانایی اقدام اثربخش و مداوم برای رسیدن به اهداف دولت، نظام و جامعه است. علوی‌تبار افزود: این ظرفیت، دارای ابعادی از جمله، بروکراسی، فسادگریزی، سیاسی، ارتباطی، پاسخگویی، یادگیری، قانون‌گذاری، اجرا و ... است.
وی با تعریف ایدئولوژی به گفتمان معطوف به عمل سیاسی، گفت: ایدئولوژی سیاسی ما با توسعه زاویه دارد. علوی تبار در تشریح آسیب‌های قدرت سیاسی در ایران، به دلایلی از جمله ساختار چندوجهی حکومت، ناسازگاری و تناقض در انجام وظایف و ایفای نقش، خودمختاری حکومت نسبت به نیروهای اجتماعی، وجود گرایش‌های ایدئولوژیک متعارض در اداره امور عمومی و خط مشی‌گذاری، تصمیم‌سازی‌های غیرعلمی اشاره کرد و گفت: اگر «خشونت» و «دخالت خارجی» را حذف کنیم، دو راه بیشتر برای ایجاد تغییر نداریم؛ یا «بهبودخواهی حکومتی» و یا «جنبش اجتماعی» که در اولی، اصلاح، از درون بخشی از حاکمیت بیرون می‌آید و در دومی، از دل فرودستان. البته بهتر آن است که مانند تجربه‌ای که در اسپانیا و پرتغال ایجاد شد، این هر دو به‌طور موازی و با هم برای ایجاد اصلاحات و تغییرات لازم همراه شوند.
در انتهای این نشست، دکتر علوی تبار به تعدادی از سؤالات حاضران پاسخ گفت.
تنظیم: دکتر فرزانه نزاکتی
نظر شما :