دکتر فاضلی: برای توسعه ایران، باید «با ظرفیت‌سازی» دولت را تعریف و اجرا کنیم

به همت معاونت فرهنگی- اجتماعی پژوهشگاه، چهارمین مدرسه تابستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با موضوع «توسعه ایران؛ چالش‌های گذشته، چشم‌انداز آینده» از 22 تا 25 تیر 1398 برگزار شد. در این مدرسه، دکتر حسین راغفر، با عنوان «موانع توسعه در ایران»، دکتر محمد فاضلی، با عنوان «دولت و توسعه»، دکتر علیرضا علوی‌تبار با عنوان «سیاست و توسعه» و دکتر مقصود فراستخواه، با عنوان «جامعه و توسعه» درس‌گفتارهایی ارائه کردند. دانشجویان، دانش‌آموختگان و علاقه‌مندانی از رشته‌های مختلف اقتصاد، مدیریت، جامعه‌شناسی، ارتباطات و.... در این جلسات شرکت کرده و در پایان گواهی دریافت کردند.

در دومین نشست در روز 23 تیرماه، دکتر محمد فاضلی، جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با عنوان «دولت و توسعه» به سخنرانی پرداخت. فاضلی در ابتدا با ارجاع به کتاب «دولت در جامعه»، چهار دیدگاه مختلف به رابطه دولت و توسعه را «نگاه فرهنگ‌گرا»، «‌نگاه ساختارگرایانه سیستمی»، «انتخاب عقلانی» و «نهادگرایی تاریخی» عنوان کرد. سپس در توضیح نهادگرایی تاریخی، با استناد به کتاب «سیاست در بستر زمان»، گفت: نهادها، در بستر زمان، ‌کنشگران را محدود می‌کنند. اقدام اولیه، تصمیم‌ها و اقدامات بعدی را دشوارتر می‌کند. هر اقدامی، حلقه‌های بازخوردی ایجاد می‌کند که خود را تقویت می‌کنند. این امر همان مقاومت ساختار در برابر تغییر است. اما گاهی، یک لایه به لایه‌های ساختاری موجود اضافه می‌شود که همه لایه‌های قبلی را در خود حل می‌کند یا بر آنها مسلط می‌شود. بنابراین نهادهای دولتی قابل تغییرند و از طریق گام‌های کوچک می‌توانیم آنها را تغییر دهیم.
 وی، به کتابهای «نقش دولت در جهان در حال تحول» و «غوغای دست‌یابی به دولت کارآمد» اشاره کرد و گفت: در یک دورانی، تنها بر ارزش‌های لیبرالیسم و آزادسازی تأکید می‌شد اما از دهه 90 به بعد، می‌دانیم که دولت‌ها در توسعه، نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. دولت، مردم و همه نیروهای موجود در یک کشور باید با هم کار مشترک انجام دهند تا توسعه محقق شود.
فاضلی در ادامه، به شرح مفهوم «دولت با کیفیت» پرداخت و گفت: دولت برای ایجاد توسعه، باید «ظرفیت» داشته باشد که با معیارها و شاخص‌های مختلفی توصیف شده است؛ یکم، نفوذ داشتن در جامعه، دوم، قدرت تنظیم روابط اجتماعی، سوم، تحصیل منابع از جامعه، چهارم، تخصیص مؤثر منابع، پنجم، پاسخگو بودن، ششم، اجماع‌سازی قدرت‌ها، هفتم، اعمال زور و مجازات. وی به نقل از یان مارش، این ظرفیت را شامل ظرفیت سیاسی، ظرفیت سیاست‌گذاری و ظرفیت سازمانی عنوان کرد.
وی افزود: استقلال نسبی از طبقات و گروه‌های اجتماعی و ظرفیت مشارکت‌پذیری و مشورت با جامعه نیز از دیگر ویژگی‌های دولت با ظرفیت است. همچنین، داشتن ساختارهای بروکراتیک کارآمد، ظرفیت جلوگیری از فساد و بی‌طرفی نیز از ضرورت‌های دولت با ظرفیت است. فاضلی، نتیجه گرفت که برای توسعه ایران، باید «باظرفیت‌سازی» دولت را تعریف و اجرا کنیم. اما آنها که از وضع ناسالم موجود نفع می‌برند، همیشه مانع اصلاح امور هستند. بنابراین، باید تسهیل ارتباط با افکار عمومی، ‌اصلاح ساز وکارها و استفاده از ابزارهای تنظیم‌گری در دستورکار دولت قرار گیرد.
این پژوهشگر و مترجم، ظرفیت سازمانی دولت را منوط به شایسته‌گزینی، شفافیت اطلاعات، مقررات هدایت‌کننده، رویه‌های گزارش‌دهی، ایجاد رقابت، مشارکت حداکثری شهروندان و حذف فعالیت‌های موازی دانست و گفت: دولتها، زمانی تن به اصلاحات می‌دهند که یا بحران اقتصادی از راه رسیده، یا تهدید خارجی در میان است و یا دلبستگی کمتری به ساختارهای قبلی دارند و ایده‌ اصلاحات را پذیرفته‌اند. وی تأکید کرد که دولت‌ها باید اصلاحات را کانون همبستگی ملی کنند و از طریق گفتگو، آنرا به پروژه خود مردم تبدیل سازند. این همان چیزی است که بانک جهانی تحت عنوان «رویکرد همه با هم» مطرح کرده، یعنی مشارکت همه گروه‌های اجتماعی در اصلاحات.
این استاد دانشگاه، مشکل اصلی اصلاحات را گروه‌های ذینفع که در برابر تغییر شرایط مقاومت می‌کنند دانست و بخش دوم سخنرانی خود را تحت عنوان «اقتصاد سیاسی اصلاحات؛ مانع توسعه در ایران» به موضوع برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولت‌ها برای اجرای اصلاحات اختصاص داد. فاضلی توضیح داد: در هر وضعیت ناکارامد، عده‌ای منافع مشروع و نامشروع دارند. همانطور که در فصل آخر کتاب «دغدغه ایران» آورده‌ام، دولتی که هدفش اصلاح سیاست‌هاست و می‌خواهد با گام‌های کوچک و با فروتنی آنرا انجام دهد، موانعی بر سر راه دارد که اولین و مهمترین آنها به خطر افتادن منافع برخی گروه‌هاست. در تحلیل برنده- بازنده‌ها، همیشه بازنده‌های قدرتمندی هستند که در برابر فرایند اصلاحات مقاومت می‌کنند. این مقاومت چند علت دارد؛‌ یا به دلیل از بین رفتن رانت اقتصادی است؛ یا به منظور حفظ قدرت سیاسی؛ یا به دلیل ناشناخته بودن ریسک‌های اصلاحات؛ یا نوعی مقاومت ایدئولوژیک و یا ناشی از طراحی نهادی دولت است.
فاضلی توضیح داد: اصلاح‌گران در چنین وضعیت‌هایی با چند سؤال مهم روبه‌رو می‌شوند: زیان افرادی را که از اصلاحات زیان می‌برند (به شرط مشروع بودن مطالبه‌شان) چگونه جبران کنند؟ نفع‌برندگان مشروع را چگونه علیه نفع‌برندگان نامشروع بسیج کنند؟ زمان‌بندی و طراحی تاکتیکی اصلاحات را چگونه انجام دهند که به موفقیت برسند؟ چگونه میان گروه‌های مختلف ذینفع و بالاخص در بالاترین سطوح سیاسی وفاق و اجماع ایجاد کنند؟ اصلاحات را از چه بخش‌های کلیدی (و نه همه بخش‌ها) آغاز کنند که کمترین مقاومت و بیشترین اثرگذاری را داشته باشد؟
وی تأکید کرد: برای پاسخ به این سئوالات باید برای هر برنامه اصلاحی کوچک و بزرگی، «نقشه راه اصلاحات» تدوین شود و در آن، گروه‌های موافق و مخالف ذینفع، عوامل تعیین‌کننده هزینه سیاسی، هزینه‌های اقتصادی و فناورانه، ساز وکارها و ملزومات اجماع، زمان‌بندی تاکتیکی و سایر مسائل دیده و تعریف شود. تهیه این نقشه راه نیازمند مطالعه، ‌پژوهش و برنامه‌ریزی است و گاهی ممکن است تبدیل به یک کتابچه شود. بنابراین، سیاستمدار اصلاح‌گر باید کار فنی، کار ارتباطی، دستور کارسازی و کار سیاسی به معنای یارگیری در عرصه سیاست را بلد باشد.
وی افزود: مقاومت‌کنندگان در برابر اصلاحات دو دسته اقدام انجام می‌دهند: یک، دادن اطلاعات و گزارش‌های غلط به سیاست‌گذاران و دوم، دادن اطلاعات به مردم و بسیج کردن ایشان. اصلاحات متناظر با میزان زیادی از عدم قطعیت در طول دوره اصلاحات و درخصوص نتایج اصلاحات است. وی با اشاره به مشکلات اصلاحات، گفت: دولت یا برخی گروه‌های ذینفع ممکن است اطلاعات برتری درباره اصلاحات و نتایج آن داشته باشند، اما ممکن است قادر نباشند آن ‌را با توده مردم (طرفداران اصلاحات) به اشتراک بگذارند. این اطلاعات برای کاهش عدم قطعیت‌ها مناسب است. بخت پذیرش اصلاحات را می‌توان بیشتر کرد اگر بازندگان بپذیرند که در فردای اصلاحات جبران هزینه‌شان خواهد شد.
فاضلی به اهمیت بازتوزیع در اصلاحات اشاره کرد و توضیح داد: اصلاحات زمانی امکان‌پذیر می‌شود که برندگان بتوانند بازندگان را متقاعد کنند که متعهد به جبران حداقل بخشی از باخت‌های آن‌ها هستند. لذا بدون داشتن برنامه‌های بازتوزیعی، عدم قطعیت‌های فردی سبب گرایش به حفظ وضع موجود می‌شود.اما عدم قطعیت درباره نتایج اصلاحات را می‌توان از طریق کمپین اطلاع‌رسانی فعال حامیان اصلاحات کاهش داد. کاهش مخاطره اصلاحات می‌تواند از طریق طراحی گام‌های کوچک اما متوالی که هر گام، اطلاعاتی درباره اثر گام‌های بعدی را آشکار کند، انجام گیرد. این استاد دانشگاه، در پایان، با معرفی کتاب «استراتژی‌های تغییر» چاپ سازمان ملل متحد، گفت: اصلاحات کوچک و گام به گام، مؤثر است اما اندیشه براندازی کامل، بی‌فایده است.
در انتهای این نشست، دکتر فاضلی به تعدادی از سؤالات حاضران پاسخ گفت.
تنظیم: دکتر فرزانه نزاکتی