دکتر راغفر: نوعی سرمایهداری رفاقتی در ایران حاکم شده است که محصول نهایی آن، ناکارآمدی است
به همت معاونت فرهنگی- اجتماعی پژوهشگاه، چهارمین مدرسه تابستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با موضوع «توسعه ایران؛ چالشهای گذشته، چشمانداز آینده» از 22 تا 25 تیر 1398 برگزار شد. در این مدرسه، دکتر حسین راغفر با عنوان «موانع توسعه در ایران»، دکتر محمد فاضلی با عنوان «دولت و توسعه»، دکتر علیرضا علویتبار با عنوان «سیاست و توسعه» و دکتر مقصود فراستخواه با عنوان «جامعه و توسعه» درسگفتارهایی ارائه کردند. دانشجویان، دانشآموختگان و علاقهمندانی از رشتههای مختلف اقتصاد، مدیریت، جامعهشناسی، ارتباطات و ... در این جلسات شرکت کرده و در پایان گواهی دریافت کردند.
در این نشستها، تقویت نهادهای مدنی و واسط، توسل به خردورزی جمعی، افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان، همکاری دولت و مردم برای تولید خیر جمعی، اقدامات اصلاحی کوچک و گام به گام، توجه به هستیشناسی و پیچیدگیهای جامعه ایرانی برای طراحی برنامههای توسعه و استقرار دولت با ظرفیت، شفاف و پاسخگو به عنوان مهمترین الزامات توسعه ایران عنوان شد.
در اولین نشست مدرسه تابستانی سال 98 در روز 22 تیرماه، دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا، به بحث پیرامون موضوعات ریشههای تاریخی عقبماندگی در ایران، عملکرد اقتصاد ایران، ابرچالش نظام تصمیمگیریهای اساسی، ابرچالش جمعیت و اشتغال، ایران در بستر اقتصاد دانش، بیثباتسازی اقتصاد کلان و پیامدهای آن که آسیبهای اجتماعی و فساد ساختاری در ایران است، و در نهایت، راهکارهای پیشنهادی برای حل معضلات اقتصاد و خوشههای صنعتی در ایران پرداخت.
دکتر راغفر با نقل قول از ریچارد الیوت بندیک در کتاب «تأمین مالی صنعتی در ایران» که در سال 1394 به فارسی ترجمه و چاپ شده است، از الگوی مصرف ایرانیان و فرهنگ اقتصادی حاکم مانند مصرفگرا بودن و سرمایهگذاری در زمین و مسکن انتقاد کرد و گفت: فقدان یک راهبرد توسعه صنعتی در کشور، موجب سردرگمی در جهتگیری فعالیتها در تمامی بخشهای اقتصادی شده است.
او ابرچالشهای راهبردی اقتصاد ایران را شامل «نظام تدبیر و تمشیت امور» که خود ناشی از چالشهای جمعیت و اشتغال، انرژی و آب، و نوآوری و فناوری است، دانست و گفت: چه در برنامههای عمرانی پهلوی دوم و چه در برنامههای توسعه بعد از انقلاب، سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص فعالیتهای اقتصادی از کشاورزی بسیار ناچیز بوده و سهم صنعت و معدن هم حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده است. این درحالیست که ۷۰ درصد آنرا بخش خدمات تشکیل داده است که به معنای دلالی و واسطهگری است.
همچنین، رشد ارزش قیمتگذاری همه بخشهای اقتصادی کم بوده و فقط خدمات بانکی به معنای رباخواری، خرید و فروش پول و ارز و وام بانکی رشد قابل توجهی داشته است. وی همچنین با استناد به شاخصها و نمودارهایی در زمینه روند رشد بهای زمین، مسکن و اجاره، توزیع اعتبارات بانکی در بخشهای اقتصادی، نبود قانون مالیات بر زمین و مسکن از وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور انتقاد کرد و گفت: کسانی که خود منافعی در این وضعیت دارند، اجازه نمیدهند که این رویههای غلط اصلاح شود. وی افزود: از اواسط دوران قاجار تاکنون، ما اسیر سرمایههای تجاری و مالی شدهایم و این صاحبان سرمایهها هستند که سیاستهای کلی را هم تعیین میکنند.
راغفر با استناد به سبد محصولات صادراتی و وارداتی ایران گفت: صادرات ما عمدتاً نفت و گاز و محصولات خام و اولیه است، تولید و کالاهای دانشبنیان در اقتصاد ایران جایی ندارد و بسیار وابسته به واردات محصولات نهایی هستیم. او این وضعیت را ناشی از نظام تصمیمگیری دانست و گفت: امنیت ملی، آیندهنگری و مردم، غائبین بزرگ نظام تصمیمگیری هستند. به همین خاطر است که نهادهای مستقر، به جای خدمت به رفاه و سعادت مردم، در خدمت منافع صاحبان سرمایه هستند. فلسفه اقتصادی و راهبرد توسعه نظام مشخص نیست و نوعی سرمایهداری رفاقتی حاکم شده است که محصول نهایی آن، ناکارامدی است.
این عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا، با اشاره به اینکه میانگین اشتغال جوانان در جهان، ۴۱ درصد و در ایران، ۲۲ درصد است، همچنین بعد از هند و چین، ایران، بالاترین آمار مهاجرت جوانان به امریکا را دارد، گفت: این امر به دلیل بیثباتی اقتصاد کلان و ضدتولید بودن اقتصاد ماست، به گونهای که کار در اقتصاد ما جایی ندارد.
راغفر، با ترسیم مثلثی که سه رأس آن، رباخواری بانکها، سوداگری از طریق واردات و صادرات، و سفته بازی در زمین و مسکن و ارز است، گفت: بانکها سرمایههای مردم را میگیرند و به سوداگران و سفتهبازان وام میدهند نه به تولید، صنعت و کشاورزی. به این ترتیب، به قول جان مینارد کینز، رکودهای بزرگ سر بر میآورند چرا که پول از چرخه صنعتی خارج شده و به چرخه مالی سوق داده شده است.
وی با اشاره به اینکه روند نرخ سود بانکی در اقتصادهای مهم جهان نزولی و در ایران صعودی بوده است، گفت: متوسط نرخ سود بانکی در 140 کشور جهان، کمتر از 5 درصد است و ایران در میان این کشورها، بیشترین نرخ سود بانکی را دارد. همچنین، رتبه ایران در شاخصهای رقابتپذیری جهانی در بین 140 کشور، 89 است. وی، عدم دسترسی به تأمین مالی، تورم، بروکراسی ناکارامد دولتی، بیثباتی سیاستگذاریها، فساد و تأمین غیرکافی زیرساختارها را از جمله مهمترین دشواریهای کسب و کار در ایران دانست.
راغفر تأکید کرد: وقتی 70 درصد هزینههای تولید در ایران ارزی است، معلوم است که نوسانات قیمت ارز با آن چه میکند. وی با اشاره به اینکه در سالهای پس از جنگ تحمیلی تا کنون، چهار شوک ارزی داشتهایم (سال ۱۳۷۲، سال ۱۳۷۸، سال ۹۲-۱۳۹۱ و آخرین در سال ۹۷-۱۳۹۶) گفت: رشد قیمت ارز در یکسال گذشته، برنامه مشترک دولت و مجلس بود که به علت ورشکستگی بانکها صورت گرفت. مبلغ بالایی از سپردههای مردم نزد بانکها گم شده است که ظاهراً حدود 820 هزار میلیارد است. به همین جهت، دولت، بسته حمایت از بانکها را تنظیم و اجرا کرد که شامل افزایش قیمت ارز، آب کردن شمش طلا و ضرب و فروش سکه، و دادن وام ماهیانه بانک مرکزی به بانکهای خصوصی بوده است.
راغفر توضیح داد: به این کار، گرفتن «مالیات تورمی» میگویند که نادرستترین نوع مالیات است، چرا که اقشار ضعیف و طبقه متوسط را هدف میگیرد. افت ارزش پول مردم، نوعی مالیات گرفتن از آنها و حتی بدتر، دست بردن به جیب آنهاست. راغفر تأکید کرد: سلطه روندهای مالی شدن اقتصاد بر اقتصاد تولیدی و صنعتی، ناشی از سیاستهای نئولیبرالیستی و یک پروژه است که در همه دنیا کم و بیش به همین صورت پیش رفته است. البته، دو رخداد «برگزیت» و «روی کار آمدن ترامپ»، نشانه پایان لیرالیسم اقتصادی و بازگشت به نوعی ناسیونالیسم اقتصادی است.
حسین راغفر، در پایان، تنها روزنه امید اصلاح امور را تقویت نهادهای مدنی، مشارکت اجتماعی و مطالبهگری مردم دانست و گفت: اولین شرط اصلاح امور و پایان دادن به چرخه فلاکت در ایران، رها شدن دولت از وضعیت تسخیرشدگی است. در حال حاضر، دولت در تسخیر سرمایهداران است و صاحبان منافع بزرگ که بعضاً برخی نهادها و بنیادها و اشخاص هستند، از ادامه این وضعیت سود میبرند. باید اصلاحات ساختاری صورت گیرد که به شرط عزم سیاسی امکانپذیر است.
در انتهای این نشست، دکتر راغفر به تعدادی از سؤالات حاضران پاسخ گفت.
تنظیم: دکتر فرزانه نزاکتی
نظر شما :