مکرون مزایای رفاهی و قدرت خرید مردم فرانسه را کم کرد

ایزدی در سخنرانی خود با عنوان؛ جنبش «جلیقه زردها» مطرح کرد:
مکرون مزایای رفاهی و قدرت خرید مردم فرانسه را کم کرد

پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل، روز  سه شنبه 25 دی ماه 1397 نشستی با عنوان؛ جنبش «جلیقه زردها» در فرانسه: دلایل و ریشه ها، برگزار کرد.
دکتر پیروز ایزدی، عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی و سخنران این نشست درباره جنبشی که اخیراً در فرانسه با عنوان «جلیقه زردها» به راه افتاده است، گفت: هر چند جرقه اولیه اش با افزایش مالیات بر سوخت زده شد، اما از ریشه های عمیق تری برخوردار است. حدود سه دهه است که فرانسه با مشکلات مزمن اقتصادی دست و پنجه نرم می کند که وجه بارز آن بالا بودن نرخ بیکاری، کسر بودجه بالا و پائین آمدن قدرت خرید مردم بوده است. دولت های متوالی، از جناح راست و چپ میانه هیچ یک طی این دوره نتوانسته اند از پس حل این مشکلات برآیند. از این رو، در اعتماد مردم به نخبگان سیاسی خدشه وارد شده است و احزاب سنتی بی اعتبار شده اند. انتخابات ریاست جمهوری در مه 2017 به خوبی این امر را نشان داد. در دور نخست این انتخابات، احزاب راست و چپ افراطی موفق به کسب حدود 40درصد از آرا شدند و در دور دوم، خانم مارین لوپن از حزب دست راستی افراطی «جبهه ملی» موفق شد حدود 33درصد آرا را کسب کند. حتی امانوئل مکرون که پیروز این انتخابات بود، خود را یک چهره فراجناحی معرفی کرد. رؤسای جمهوری قبلی فرانسه، هر یک، در صدد برآمدند تا با اتخاذ تدابیری مانند کاهش هزینه های عمومی، اصلاح نظام بازنشستگی، کاهش مزایای رفاهی، افزایش مالیات ها بر این مشکلات فائق آیند. اما در بسیاری موارد، این تدابیر با مقاومت مردم و کارگران روبرو شد و دولت ها مجبور به عقب نشینی از مواضع خود شدند. گفتنی است که فرانسه کشوری است که از سابقه انقلابی طولانی برخوردار و سنت جنبش های اجتماعی در آن ریشه دار است.
ایزدی افزود: با روی کار آمدن مکرون در فرانسه، او تلاش کرد با اتخاذ سیاست های نولیبرالی و رونق بخشیدن به اقتصاد فرانسه بر مشکلات فوق الذکر فائق آید، از جمله اینکه اصلاحاتی در قانون کار برای منعطف تر کردن آنها و باز گذاشتن دست کارفرمایان برای اخراج کارگران به عمل آورد، مالیات بر ثروت را حذف کرد، مالیات ارزش افزوده را افزایش داد و از برخی مزایای رفاهی مردم کاست. استدلال او این بود که با این سیاست ها می توان از طریق تشویق سرمایه داران به سرمایه گذاری های بیشتر و کاهش هزینه ها برای آنها به اقتصاد فرانسه رونق بخشید و آن را رقابتی تر کرد، امری که در نهایت به کاهش بیکاری منجر شده و کارگران از آن منتفع خواهند شد. اما این سیاست های نولیبرالی سبب شد تا قدرت خرید مردم کاهش یابد و بار سنگین مالیات ها بر دوش آنها بیافتد. تداوم این شرایط باعث شد تا امید مردم فرانسه به بهبود اوضاع اقتصادی کشور نقش بر آب شود و بی اعتمادی مردم به نخبگان سیاسی به نفرت از آنان تبدیل شود تا آنجا که شرکت کنندگان در تظاهرات خواستار برکناری مکرون شدند. این بار گسترش دامنه اعتراضات تا آن اندازه دامنه دار شد و بر گستره مطالبات تظاهرات کنندگان افزوده شد به گونه ای که مکرون که در موارد قبلی از سیاست های خود عدول نکرده بود، مجبور به تسلیم شد و نه تنها مالیات بر سوخت را لغو کرد، حداقل دستمزد را به میزان 100 یورو افزایش داد، بازنشستگانی را که کمتر از 2000 یورو دریافت می کنند، از پرداخت مالیات معاف کرد، و مالیات بر اضافه کار را حذف کرد.
وی در خاتمه گفت: از وجوه ممیزه این اعتراضات، خودجوش بودن آنهاست. این جنبش فاقد رهبری است و عمدتاً از طریق شبکه های اجتماعی هدایت می شود. از این رو، احزاب مخالف و اتحادیه های کارگری هیچ گونه نفوذی بر آن نداشتند و تنها تلاش کردند بر موج آن سوار شوند. این گونه جنبش ها که در قرن 21 رواج زیادی یافته اند، دچار آسیب هایی نیز هستند از جمله اینکه نماینده ای واحد برای انجام گفتگو و مذاکره ندارند، شرکت کنندگان در آن همگن نیستند و مطالباتشان متفاوت است و پتانسیل بروز خشونت در آن زیاد است، امری که می تواند حمایت از آن را کاهش دهد. با توجه به اینکه خشم مردم فرانسه به ویژه طبقات پائین و متوسط از وضعیت جاری و نخبگان سیاسی همچنان به قوت خود باقی است، پیش بینی می شود که این گونه جنبش ها در فرانسه در فرصت های مناسب مجدداً سر باز کنند.