گزارش جلسه یازدهم نشست مطالعات راهبردی امنیت اجتماعی با عنوان « تبعات تشدید شکاف طبقاتی بر امنیت اجتماعی»

گروه پژوهشی جامعه و امنیت یازدهم نشست مطالعات راهبردی امنیت اجتماعی را با عنوان «تبعات تشدید شکاف طبقاتی بر امنیت اجتماعی» با ارائه دکتر وحید شقاقی روز سه شنبه دوم آبان برگزار کرد.

 در این جلسه که با حضور آقای محمد علی مینایی، مدیر گروه پژوهشی جامعه و امنیت و در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید، دکتر وحید شقاقی به بحث و بررسی پیرامون تبعات نابرابری اجتماعی، شکاف طبقاتی و افزایش ضریب جینی[1] بر امنیت اجتماعی در ایران پرداختند که در ادامه بخش‌هایی از این گزارش به تلخیص می‌آید.

در ابتدای جلسه، آقای محمد علی مینایی، دبیر نشست، به توضیح مفهوم امنیت اجتماعی پرداختند و خاطر نشان کردند بر اساس تحقیقات گروه پژوهشی جامعه و امنیت، مفهوم امنیت اجتماعی دارای 5 بعد، 16 مؤلفه و 59 شاخص است که بعد اقتصادی امنیت اجتماعی نیز خود دارای مؤلفه‌های ثبات،‌ عدالت و ثروت است. ذیل مؤلفه ثبات، شاخص‌های نرخ بیکاری و نرخ تورم قرار دارد و ذیل مؤلفه عدالت، شاخص‌هایی از قبیل ضریب جینی، سرانه تولید غذا و هزینه دهک‌ها قرار می‌گیرد و همچنین ذیل مؤلفه ثروت، شاخص‌های انباشت سرمایه ثابت، توسعه، سرمایه‌گذاری خارجی و سرانه درآمد قرار می‌گیرد. بنابراین، شاخص ضریب جینی یکی از مهمترین شاخص‌ها در نشان‌دادن وضعیت عدالت و برابری اجتماعی و تأثیر آن بر امنیت اجتماعی جامعه کنونی ایرانی است. اهمیت این موضوع ضرورت برگزاری جلساتی از این دست را آشکار می‌سازد.

در ادامه، آقای دکتر وحید شقاقی به بررسی اهمیت و جایگاه برابری اجتماعی و تبعات شکاف اقتصادی پرداخته و در توضیح اهمیت این مفهوم به کتاب مهم بهای نابرابری اثر برنده جایزه نوبل در حوزه اقتصاد یعنی جوزف استیگلیتز اشاره کردند. در این کتاب استیگلیتز مفهوم پای مرئی را جایگزین دست نامرئی آدام اسمیت نموده و خواستار سامان‌دهی نابرابری‌های اقتصادی شده است. در اثری دیگر با عنوان سرمایه در قرن بیست و یکم توماس پیکتی به آسیب‌شناسی[2]  و علت‌شناسی نابرابری‌های اقتصادی پرداخته و نشان می‌دهد در حال حاضر سود سرمایه از رشد اقتصاد پیشی گرفته است و در این رابطه مالیات فزاینده هم‌زمان را پیشنهاد می‌کند. پیکتی در این کتاب پیشنهاد می‌کند که سیستم جهانی مالیاتی به کار گرفته شود که بر مبنای میزان ثروت، مالیات به صورت تصاعدی افزایش پیدا کند .

این راهبردها در واقع، در راستای کم‌کردن شکاف طبقاتی و ضریب جینی پیشنهاد می‌شود. ضریب جینی یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولاً برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد . ضریب جینی کل در ایران به سالهای، 56، 68، 78، و 90 به ترتیب 51، 44، 42 و 35 بوده است.

در ایران نیز، مسئله نابرابری اجتماعی به نحوه فزاینده‌ای به یک معضل بدل شده است به طوریکه در نهایت موجب تهدید امنیت اجتماعی خواهد بود. براساس آمارهای بانک مرکزی، ثروتمندترین افراد جامعه ایرانی، در سال ۹۵، ۱۲۳ میلیون تومان و کم‌درآمدترین افراد 8 میلیون تومان در یک سال هزینه کردند. به آن معنا که ثروتمندان در یک سال گذشته ۱۱۵  میلیون تومان بیشتر از فقرا هزینه کرده‌اند. (هزینه خانوار در گروه درآمدی بالا 15 برابر خانوار کم درآمد بوده است) همچنین در سال ۹۵ به‌طور متوسط دهک‌های اول، دوم و سوم، ۱۳‌  میلیون تومان هزینه کردند، درحالیکه دهک‌های هشتم، نهم و دهم، ۷۸ میلیون تومان هزینه کرده‌اند.
(هزینه خانوار در سه دهک درآمدی بالا 6 برابر خانوار سه دهک کم درآمد بوده است).

به تفکیک، هزینه ثروتمندان و فقرا در بخش مواد خوراکی و آشامیدنی بدین صورت ارزیابی شده است که هزینه سه دهک اول جامعه به طور متوسط سه میلیون تومان و هزینه سه دهک آخر جامعه ۱۵ میلیون تومان بوده است. در بخش بهداشت و درمان هزینه سه دهک ابتدای جامعه به‌طور متوسط ۳۳۳  هزار تومان و هزینه سه دهک آخر جامعه چهار میلیون تومان بوده است. در بخش تفریح هزینه سه دهک اول جامعه به‌طور متوسط ۱۵۴ هزار تومان و هزینه سه دهک آخر جامعه یک میلیون تومان بوده است؛ و در بخش تحصیل، هزینه سه دهک اول جامعه به طور متوسط ۱۳۲ هزار تومان و هزینه سه دهک آخر یک  میلیون تومان بوده است.

تبعات تشدید نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران متعدد است که از آن جمله می‌توان به گسترش نارضایتی‌های اجتماعی، تشدید پدیده افسردگی در جامعه، تجمع ثروت و تشدید رکود اقتصادی، گسترش طلاق و ناهنجاری‌های خانوادگی، حذف طبقه متوسط جامعه و تقسیم‌بندی جامعه به دو طبقه فقیر و مرفه و گسترش فساد اشاره کرد.

در پایان آقای محمد علی مینایی، با اشاره به اینکه نابرابری اجتماعی با به مخاطره انداختن موجودیت، هویت و ارزشهای افراد و گروه‌های اجتماعی مختلف به کاهش امنیت اجتماعی می‌انجامد نکته اساسی در این راستا را شناسایی حوزه تاثیرگذاری نابرابری‌های اجتماعی دانستند؛ به‌ این معنا که باید بررسی شود این ناهنجاری  اجتماعی و اقتصادی چگونه و به چه میزان بر اضلاع سه‌گانه تعریف امنیت اجتماعی یعنی موجودیت، هویت و ارزش‌های جامعه تأثیر خواهد داشت. همچنین لازم است با رصد دقیق و مستمر آثار مخرب شکاف طبقاتی، از طریق شاخص‌های پایش امنیت اقتصادی، نقاط بحران‌زا تبیین و ترسیم شده و سیاست‌ها، راهبردها و راهکارهایی به‌منظور پیشگیری از وقوع بحران در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، اجتماعی و امنیتی اتخاذ گردد.